بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: مقتضی الاصل عند الشک فی حجیة الامارة

وصلنا الی الوجه الثالث من وجوه المذکورة عند الشک فی حجیة امارة و أنه ما هو مقتضی الاصل بالنسبة الیه. و هذا الوجه الثالث تمسک به الشیخ الانصاری قده حیث تمسک بالعمومات الناهیة عن اتباع الظن، کقوله تعالی و لا تقف ما لیس لک به علم، و هکذا قوله تعالی إن یتبعون الا الظن و إن الظن لا یغنی من الحق شیئا. فقال بأن مقتضی هذه العمومات و قرآن الکریم حرمة العمل بالظن. و المقصود من حرمة العمل بالظن الحرمة الطریقیة لا الحرمة النفسیة. یعنی من یتبع الظن فلیس بمعذور. فإن کان هناک دلیل خاص علی حجیة امارة، نخصص هذه العمومات و الا فیکون المرجع تلک العمومات لنفی حجیة امارة نشک فی حجیتها کالشهرة.

فأورد علیه المحقق النائینی قده بأن دلیل حجیة الامارة یدل علی اعتبار الامارة علما فیکون حاکما علی هذه العمومات. فإذن حینما نشک فی حجیة الشهرة مثلا، نشک فی أن الشارع هل اعتبرها علما أو لا. فیکون التمسک بعمومات النهی عن اتباع الظن و اتباع ما لیس بعلم تمسکا بالعام فی الشبهة المصداقیة.

أورد علیه السید الخوئی: اولا بالنقض، بأن الفقهاء و منهم المحقق النائینی تسالموا علی اجراء اصل البراءة عند الشک فی حجیة امارة أو الشک فی وجود امارة غیر واصلة. فإنه بناءا علی اشکاله یکون التمسک بقوله رفع ما لا یعلمون مع احتمال امارة علی التکلیف تمسکا بالعام فی الشبهة المصداقیة. لأن احتمال الامارة المعتبرة علی التکلیف یعنی احتمال اعتبار العلم بالتکلیف.

و ثانیا: بناءا علی کلام المحقق النائینی تصیر هذه الآیات الناهیة عن اتباع الظن لغوا، فإن الامارات علی ثلاثة اقسام: امارة نعلم باعتبارها، فهی خارجة عن هذه العمومات قطعا. و امارة نشک فی حجیتها فتقولون بأنه لا یمکن التمسک بهذه العمومات بالنسبة الیها. فیبقی القسم الثالث تحت العمومات، و هی الامارة التی حصل لنا من الخارج القطع بعدم اعتبارها، کالقیاس. و ادلة النهی عن اتباع القیاس کافیة لا نحتاج الی هذه الآیات بعد. فإذن تصیر هذه الآیات کاللغو.

و ثالثا: حکومة دلیل حجیة الامارة علی ادلة النهی عن اتباع الظن إنما تتقوم بالوصول. الحجة الواقعیة غیر الواصلة لا یترتب علیها اثر. فبعد ما تصل الامارة المعتبرة الی المکلف تکون حاکمة علی دلیل النهی عن اتباع الظن.

اما بالنسبة الی ما ذکره السید الخوئی من النقض بتمسک الفقهاء و منهم المحقق النائینی بأصل البراءة، فنقض متجه. لکن قد یقال: بأنه یمکن هناک التمسک باستصحاب عدم الامارة واقعا، أو استصحاب عدم حجیة تلک الامارة. و المحقق النائینی و إن منع من جریان استصحاب عدم الحجیة کما سیأتی لاثبات حرمة العمل بالظن، لکنه قد لا یمنع من التمسک باستصحاب عدم الحجیة للتمسک بدلیل البراءة.

و اما ما ذکره من لزوم لغویة الآیات الناهیة عن اتباع الظن، فقد یقال بأنه یکفی فی فائدتها علم المکلفین بعدم حجیة الظن فی الجملة. لو لم یکن تلک الآیات فکان المکلفون یحتملون حجیة الظن مطلقا.

مضافا الی أنه یکفی فی فائدتها أن الامارة التی یعلم بعدم اعتبارها إذا نهی الشارع عن اتباعها فهذا یکون اقوی تأثیرا فی نفس المکلف. انتم کفقهاء تنظرون الی القرآن الکریم نظرة فقهیة، إن کان یترتب علیه اثر فقهی فصحیح، و الا فقد یخطر ببالکم شنو فائدته!. فائدة هذه الآیات تأثیرها فی نفوس الناس، "فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین". أنا ادری بأن الرمل أی الرجوع الی الرمالین لیس معتبرا، أنا اعلم بذلک، لکن إذا رأیت فی حدیث عن المعصوم علیه السلام من رجع الی الرمالین و اسری الیهم فقد عبدهم مثلا، أنا بعد ذلک لا اذهب. قد یکون مجرد العلم بعدم اعتبار امارة لا یکون تأثیره مثل تأثیر ما إذا الشارع نهی عن اتباعها ولو بدلیل عام کأن یقول "لا تقف ما لیس لک به علم".

و اما ما ذکره من أن حکومة دلیل حجیة الامارة علی هذه العمومات تتقوم بالوصول، فإن کان مقصوده التمسک بمناسبات الحکم و الموضوع کما ذکرنا أن مناسبات الحکم و الموضوع تقتضی أن لا یکون واقع الحجة رافعا لحرمة العمل بالظن، کما أن واقع الحکم الشرعی لا یکفی فی رفع حرمة التعبد بالظن. و هو کلام متین لا نقاش لنا فیه. کما قلنا فی مثل حدیث رفع ما لا یعلمون أنه بمناسبات الحکم و الموضوع یکون الرافع لحدیث الرفع هو وصول الامارة لا وجودها، حتی لو اعتبرت الامارة علما. لأنه لا یزید عرفا عن وجود التکلیف الواقعی حیث لم یکن رافعا لحدیث الرفع، بل کان یلزم وصوله. فکذلک الامارة بوجودها الواقعی لا تکون رافعة للبرائة المستفادة من قوله علیه السلام رفع ما لا یعلمون.

هذا کلام متین و یقتضیه مناسبات الحکم و الموضوع. لا نقاش لنا فیه ابدا. و أنا اظن قویا أن مقصود السید الخوئی ذلک. والا لو کان مقصوده أن حکومة دلیل اعتبار العلم علی الادلة الواقعیة التی اخذ فیها العلم موضوعا حکومة متقومة بالوصول فهذا ممنوع، مثلا أنا کنت کثیر الشک، و ما کنت ادری أنی کثیر الشک أو ما کنت ادری حکم کثیر الشک و أنه لا شک لکثیر الشک، فشککت فی الرکعتین الاولیین و قلت فی نفسی إن شاء الله أنا اکون فی الرکعة الثانیة. هکذا، یعنی بلا أی مستند شرعی. لأجل أنه ثقیل علیّ اعید الصلاة و کذا قلت إن شاء الله أنا فی الرکعة الثانیة. فکملت صلاتی. بعد الصلاة فکرت کیف أنا لم اعتن بشکی، فراجعت الی عالم الدین و قلت له مولانا! أنا کثیرما اشک فی صلاتی فی الرکعات، قال: أما سمعت لا شک لکثیر الشک؟ قلت لا من أین اسمع؟ قال لا شک لکثیر الشک. و إن لم تکن کثیر الشک بطلت صلاتک حتی لو علمت الآن بانک کنت فی الرکعة الثانیة. لأن من یمضی فی صلاته علی الشک فی الرکعتین الاولیین صلاته باطلة و إن انکشف له بعد الصلاة أن صلاته کانت تامة الرکعات. یقول الحمد لله لا شک لکثیر الشک، هذه القاعدة المستفادة من الروایات تلغی بحکومتها قاعدة الشک فی الرکعات. و هذا یعنی أن حکومتها لا تتقوم بالوصول. لأنها لو کانت متقومة بالوصول الان وصلت لا حین الصلاة. و أنا حین الصلاة کنت شاکا فی الرکعتین الاولیین، و مقتضی قاعدة الشک فی الرکعتین الاولیین بطلان الصلاة بمجرد الشک و المضی علی الشک فی الصلاة.

فإذن المهم عدم تمامیة اشکال المحقق النائینی علی الشیخ الانصاری حتی لو قلنا بأن مفاد اعتبار الامارة اعتبارها علما لما ذکره السید الخوئی من أن حکومة دلیل اعتبار الامارة علما علی ادلة النهی عن اتباع الظن تتقوم بالوصول بمناسبات الحکم و الموضوع.

لکن نقول خطابا للشیخ الاعظم قدس الله نفسه الزکیة، نقول له: یا شیخنا الاعظم! هذه الآیات لا ینحصر تفسیرها بما ذکرتم، بل یوجد لها تفسیران آخران و التفسیر الثانی هو الظاهر عرفا. و الحاصل أن فی تفسیر هذه الآیات ثلاث تفسیرات.

التفسیر الاول ما ذکره الشیخ الاعظم من کون مفاد هذه الآیات النهی الطریقی عن اتباع الظن.

التفسیر الثانی ان نقول بأن الظاهر من هذه الآیات ارجاع الناس الی حکم العقل و هو أنه لا ینبغی أن یکون مستند الانسان فی اعماله غیر الیقین. أنت حینما تصلی نحو الجهة التی تظن بأنها هی القبلة، لا تتبع ظنک، لا تقتفی ظنک، إنما تتبع الدلیل الشرعی المعلوم الذی یقول من لم یتمکن من احراز جهة القبلة یجوز له أن یصلی نحو الجهة التی یظن أنها هی القبلة. أنت لا تتبع الظن بالقبلة، ابدا، تتبع ماذا؟ تتبع هذا الدلیل الذی تعلم به، افرض أنک سمعته من الامام مباشرة و قال لک یجوز لک أن تصلی نحو الجهة التی تظن أنها هی القبلة. لماذا؟ لأن موافقة عملک مع الظن لا تسمی باتباع الظن دائما. إذا کان مستند موافقة عملک للظن دلیل قاطع و معلوم ومقطوع، أنت تقتفی اثر ذلک الدلیل المقطوع، و لا تقتفی ما لیس لک له علم و لا تتبع الظن. وهذا ما اختاره السید الخوئی، و کذا اختاره فی البحوث فی بحث حجیة الخبر الواحد.

فهذه الآیات کلها إما ظاهرة أو لااقل من احتمال کون المراد منها بیان حکم العقل من أنه لا یجوز الاستناد الی غیر العلم. أنت حینما تعمل بخبر الثقة لا تستند الی غیر العلم، تستند الی دلیل قطعی دل علی أنه یجوز العمل بخبر الثقة و إن لم یحصل لک علم بصدقه. هذا التفسیر الثانی هو التفسیر الصحیح لهذه الآیات.

التفسیر الثالث: ما اختاره فی البحوث فی المقام، من أن هذه الآیات ظاهرة فی الارشاد الی عدم حجیة الظن. کأن هذه الآیات تقول الظن لیست بحجة. ولأجل ذلک اجاب البحوث عن اشکال المحقق النائینی فقال: أنتم تقولون بأن دلیل حجیة امارة یجعلها و یعتبرها علما بالواقع، می خالف، هذا تخصیص لما دل من أن الظن لیس بحجة أی أن الظن لیس بعلم اعتباری. فما دل علی أن خبر الثقة علم اعتباری یکون مخصصا لما یدل علی أن الظن لیس بحجة أی لیس بعلم اعتباری.

نقول: هذا التفسیر الثالث أی الارشاد الی عدم حجیة الظن لا یکون ظاهرا من هذه الآیات. من وین؟ لا یظهر من هذه الآیات اکثر مما ذکرنا من أن یرکز أن لا یکون محور اعمال الانسان و مستند الانسان فی اعماله الا العلم. اولا و بالذات یتحرک من علمه، فإذا علم أن الاستصحاب حجة فیستصحب بقاء وضوئه مثلا، لکنه لا یتبع الاستصحاب و إنما یتبع علمه بأن الشارع قال له لا تنقض الیقین بالشک.

و أنا اورد نقضا علی البحوث و لعلکم تقولون بأنه لم یستقر علی هذا التفسیر الثالث. اقول می خالف، أنا ایضا لا استقر علی هذا النقض. مادام هو یبین هذا التفسیر الثالث الی أن یصل الی بحث حجیة الخبر الواحد، أنا اورد علیه نقضا فإذا رفع یده عن هذا التفسیر الثالث انا بعده اسکت و لا اورد علیه نقضا.

اقول: انتم فی الفقه تستصحبون بقاء الحجیة إذا شککتم فی بقاء الحجیة. مثلا ذکرتم فی تعلیقة المنهاج أنه إذا کان هناک مجتهدان کان احدهما اعلم فقلدته، ثم المجتهد الآخر هو حاول و اجتهد الی أن صار مساویا لذلک المجتهد الاول. ذاک المجتهد الاول اشوی تکاسل، و لکن ذاک المجتهد الثانی لا، کان عنده نشاط قوی فصار مساویا للمجتهد الاول الذی کان اعلم فقلدته. یقول فی البحوث می خالف، أنا استصحب بقاء حجیة فتواه. بخلاف ما إذا لم اقلده. هکذا یقول، أو بخلاف ما إذا کانا متساویین من الاول. لأنی لا احرز حدوث حجیة فتواه التعیینیة کی استصحبها.

اقول: هذا کأحد الامثلة التی انتم اجریتم فیها استصحاب بقاء الحجیة. بینما أنکم لو قلتم بأن هناک عموم یرشدنا الی عدم حجیة الظن فلا یجوز اجراء استصحاب حکم المخصص، بل لابد من الرجوع الی عموم العام. هذا مبناکم و هو المبنی الصحیح. إذا کان هناک عموم و خرج منه فرد فی زمان، لا یجوز أن نجری الاستصحاب فی حکم ذلک الفرد بعد زمان العلم بالتخصیص، بل لابد أن نتمسک بالعموم. هنا أیضا مادام هذا المجتهد اعلم علمنا بخروج حجیة فتوی الاعلم عن عمومات الارشادیه الی عدم حجیة الظن، لکن بعد ما صار مساویا لا یمکننا اجراء استصحاب بقاء الحجیة، بل یجب علینا الرجوع الی عموم العام.

هذا هو الوجه الثالث.

و اما الوجه الرابع و هو استصحاب عدم الحجیة. إذا شککنا فی حجیة الشهرة نستصحب عدم حجیتها.

هذا معرکة بین الاعلام. تعارک الاعلام، فی جهة الشیخ الانصاری و المحقق النائینی، رفعوا رایة عدم جریان استصحاب عدم الحجیة. قالوا لا اثر له. و فی جهة اخری جماعة من الاعلام کالسید الخوئی و غیره رفعوا رایة جریان استصحاب عدم الحجیة، و نقضوا علی اصحاب الجهة الاولی بأنه إذا لم یکن لاستصحاب عدم الحجة اثر فعلیه لا یترتب اثر علی حجیة الامارة علی عدم حجیة القیاس مثلا. هل تلتزمون به؟ أن الامارة النافیة لحجیة القیاس لیست بحجة لأنه لا اثر لحجیتها؟!

تأملوا فی هذا المطلب حتیتری أنتم تکونون مع اصحاب اتجاه الاول أو مع اصحاب الاتجاه الثانی.