بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: مقتضی الاصل عند الشک فی حجیة الامارة

كان الکلام فی مقتضی الاصل عند الشک فی حجیة امارة کالشهرة، فقالوا بأن الشک فی الحجیة مساوق للقطع بعدمها. و ذکرنا ثلاث تفاسیر لهذا المطلب.

وصلنا الی التفسیر الثالث، و قلنا بأنه بناءا علی مسلک المشهور روح الحجیة تتقوم بالمنجزیة و المعذریة. و هذا التعبیر و إن کان تعبیرا غالبیا، لأنه قد تکون امارة حجة من دون أن تکون منجزة أو معذرة. کما فی الامارة علی استحباب شیء أو فتوی المجتهد التی هی حجة بالنسبة الی الصبی الممیز. والصبی الممیز حینما یرید أن یأتی بعبادة مشروعة فی حق هذا الصبی، یقلد فقیها ویعمل وفق فتواه، یغتسل للجمعة، یصلی وفق فتواه صلاة صحیحة، یصوم وفق فتواه صوما صحیحا، ففتوی الفقیه بالنسبة الی هذا الصبی حجة، لا أنها منجزة أو معذرة. فإن الصبی لا یحتمل العقاب فی حقه، و إنما یرید أن یعمل بما یستحب فی حقه.

و هکذا فی قیام الامارة علی استحباب شیء أو کیفیة مستحب کصلاة اللیل، ما هی کیفیة صلاة اللیل؟ احدی عشر رکعة، ثمان رکعات و رکعتین شفع من دون قنوت فیه و رکعة الوتر، و هل یمکنه أن یصلی ثلاث رکعات بنیة صلاة الشفع و الوتر کما هو رأی السید السیستانی أو أنه لابد أن ینفصل رکعتا الشفع عن رکعة الوتر بصلاة بینهما کما هو رأی المشهور. یقلد الفقیه فی هذه المسائل و تکون فتوی الفقیه حجة فی حقه من دون أن تکون هذه الفتوی منجزة أو معذرة. او شخص فی مقام الامتثال یجری استصحاب بقاء الطهارة فی صلاة لیله أو یجری قاعدة الفراغ بالنسبة الی وضوء صلاة اللیل التی صلی ثم شکّ أنه هل کان علی وضوء فی صلاة اللیل أم لا، یجری قاعدة الفراغ. فهذه الامارات و الاصول لا تکون منجزة أو معذرة. فالتعبیر عن الحجیة بالمنجز و المعذر تعبیر غالبی. و سیأتی انشاءالله بیان حقیقة الحجیة بحیث یفسّر بها کل حجة حتی فی المستحبات سواء علی رأی المشهور أو علی ما نختاره. فإننا نری أن روح الحجیة لها خلفیة قبل أن تکون منجزة أو معذرة أو نحو ذلک، و تلک الروح فی الحکم الظاهری الالزامی اهتمام المولی بالواقع علی تقدیر ثبوته، و الحکم الظاهری الترخیصی روحه عدم اهتمام المولی بالواقع. فی الواجبات و المحرمات تتمثل هذه الروح للحجیة فی أنه إذا قامت امارة علی ثبوت الوجوب مثلا، فحجیة هذه الامارة روحها أن الشارع لا یرضی بترک ذاک الواجب المحتمل واقعا عند قیام الامارة علی وجوبه علی تقدیر کونه واجبا لا یرضی المولی بترکه ابدا. و فی الامارة القائمة علی عدم وجوب شیء، تکون روح حجیتها رضا المولی بترک ذلک الواجب عند قیام الامارة علی عدم وجوبه. و هذا ما ذکره فی البحوث.

ثم وقع فی مشکلة، فإنه بناءا علی ذلک لا یمکن أن یقال الشک فی الحجیة مساوق للقطع بعدم روح الحجیة، لأن روح الحجیة قد تکون ثابتة قبل وصولها. کما ذکرت لکم أن الشارع حینما یوجب الاحتیاط فی الدماء و الفروج، قد لا یصل الوجوب للاحتیاط الی المکلف، لکن المولی یقول أنا لا ارضی ابدا بقتل انسان مشتبه بین کونه محقون الدم أو محدور الدم.

و لکن إن لم یصل وجوب الاحتیاط الی المکلف فهو معذور لا یستحق العقاب. فلیست روح الحجیة التنجیز و التعذیر حتی نقول بأنه قبل وصول وجوب الاحتیاط لا یکون وجوب الاحتیاط غیر الواصل منجزا. می خالف، لیس منجزا، و لکن روح وجوب الاحتیاط و هی عدم رضا الشارع بقتل هذا الانسان المشکوک کونه محقون الدم، عدم رضا الشارع بقتله ثابت. الشارع لا یرضی بأن تقتله. لکن لم یصل الیک عدم رضاه فتمسکت بأصل البراءة عن حرمة قتله فإن لم تکن مقصرا فلا تکون مستحقا للعقاب.

من أجل ذلک وقع فی البحوث فی مشکلة، و هی ما ذکرت لکم من مثال: أنه لو أخبر شخص بحرمة شرب التتن مثلا و لا یدری أنه ثقة أم لا، نرید أن نستصحب عدم وثاقته یقولون: صار بالنسبة الیک توارد حالتین، فی یوم کان ثقة و فی یوم لم یکن ثقة، لا یُدری عدم وثاقته قبل وثاقته کان أو بالعکس. فماذا نصنع؟

یقول فی البحوث: المشهور حیث یرون أن روح الحکم الظاهری هی المنجزیة والمعذریة، فالمفروض عدم وصول حجیة خبر هذا الشخص لعدم وصول صغراها. فهذه الحجیة الانشائیة فاقدة للروح، فلا مانع من جریان البرائة عن حرمة شرب التتن، و هذه تسمی بالبرائة العرضیة یعنی برائة عن الواقع المشکوک، برائة عن حرمة شرب التتن فی عرض حجیة خبر الثقة علی حرمته. حجیة خبر الثقة علی حرمته لم تصل الی المکلف، لأن المکلف شک فی وثاقة هذا المخبر، و حینئذ لا مانع من جریان البراءة العرضیة عن حرمة شرب التتن. و هذا ما یختاره المشهور و منهم السید الخوئی.

اما فی البحوث یقول ابدا، بینهما مضادة. البراءة عن حرمة شرب التتن تعنی رضا المولی بارتکاب شرب التتن، و حجیة خبر الثقة علی حرمته تعنی عدم رضا المولی بارتکاب شرب التتن، و هذان لا یجتمعان. لم یصل الیک حجیة خبر الثقة، می خالف، و لکن روحها قد تکون موجودة.

وحینئذ یقول: نجری برائة اخری نسمیها بالبرائة الطولیة، نجری البراءة عن حجیة خبر هذا الشخص. هذه تسمی بالبرائة الطولیة. فی قبال البراءة العرضیة التی تجری فی نفس التکلیف المشکوک الواقعی. لأنها فی غرض حجیة خبر الثقة علی حرمة شرب التتن.

البراءة العرضیة تکون مورد للشبهة المصداقیة للمخصص المنفصل، لأننا نحتمل أن هذا المخبر کان ثقة. و لکن نشک فی حجیة خبر هذا المخبر فنجری البراءة عن حجیته، أو نستصحب عدم حجیة خبره. ما هو دور هذه البراءة الطولیة؟ یقول فی البحوث هذه البراءة عن حجیة خبر هذا الشخص تؤمّن عن اهتمام المولی بالاحتیاط و الاجتناب عن شرب التتن فی فرض قیام خبر هذا الشخص علی حرمته. تؤمن عن اهتمام المولی فی هذا الفرض بالاحتیاط. فإذا أمّنت هذه البراءة الطولیة عن اهتمام المولی بالاجتناب عن شرب التتن احتیاطا فی فرض قیام خبر هذا المخبر علیه، فنکون مأمونین عن العقاب فی هذا الفرض.

لنا هنا عدة ملاحظات علی کلام البحوث:

الملاحظة الاولی: نقول: فی بعض الامثلة قد یکون الشک فی التخصیص الزائد بناءا علی کون حجیة خبر الثقة مخصصة للبرائة. فإننا لا ندری بعد أن کان دلیل حجیة خبر الثقة بناء العقلاء، هل موضوع الحجیة خبر الثقة واقعا أو خبر الثقة المعلوم وثاقته. هذا هو القدر المتیقن، ان الحجة هو خبر الثقة الواصل، و لم یصل الینا حجیة خبر الثقة هنا لأننا نشک فی وثاقة هذا الشخص. هذا اشکال صغروی لا نتکلم عنه.

و لکن نقول: مناسبات الحکم و الموضوع عرفا تبین لنا أنه کما لا یکون التکلیف الواقعی قبل وصوله رافعا للبراءة عن حرمة شرب التتن، واقع حرمة شرب التتن لا یکون رافعا للبراءة عن حرمة شرب التتن و إنما الرافع للبراءة وصول تلک الحرمة الواقعیة، فمناسبات الحکم و الموضوع عرفا تقتضی أن لا تکون الحرمة الظاهریة لشرب التتن التی تعنی حجیة خبر الثقة علی حرمة شرب التتن، لا تکون الحرمة الظاهریة لشرب التتن رافعة للبرائة قبل وصول هذه الحرمة الظاهریة. هذه هی التی تقتضیها مناسبات الحکم و الموضوع.

و یؤید ذلک أن البراءة الشرعیة لها جزور عقلائیة، جزور فی مرتکز العقلاء. العقلاء عندهم برائة عقلائیة بالنسبة الی الموالی و العبید. والبرائة العقلائیة تجری عند الشک فی وجود امارة معتبرة غیر واصلة، و إن کانت ثابتة فی علم الله. العقلاء یجرون البراءة العقلائیة. أنا فحصت لم اجد خبر ثقة علی حرمة شرب التتن. فالمولی لا یمکن أن یعاتبنی یقول لماذا لم تجتنب عن شرب التتن. أنا فحصت فلم أجد خبر ثقة علی حرمته، کیف تعاقبنی؟. البراءة العقلائیة ثابتة عند العقلاء. و الرافع لها لیست الحجة الواقعیة قبل وصولها. و حدیث الرفع منزّل منزلة البراءة العقلائیة.

فالرافع للبراءة الشرعیة اذن وصول الحرمة الظاهریة، وصول الحجیة لا ثبوتها واقعا.

نعم! فی مثال الدماء و الفروج لا تقتضی مناسبات الحکم و الموضوع أن تجری البراءة بالنسبة الی حرمة قتل هذا الشخص بعد احتمال أن الشارع لا یرضی بارتکاب قتله. و لعله فی علم الله اوجب الاحتیاط فی الدماء. هنا لابد أن نتمسک باصالة العموم لنفی وجوب الاحتیاط.

ولکن بالنسبة الی التکالیف المتعارفة التی لا نحتمل کونها من الامور المهمة، لا مناسبات الحکم و الموضوع تقتضی أن تکون الحجة أو فقل الحرمة الظاهریة رافعة للبراءة الشرعیة بوصولها لا بواقعها. فلا نحتاج الی البراءة الطولیة، نجری البراءة العرضیة. و بذلک ننفی روح الحجیة، نقول الحجیة و إن کانت ثابتة فی مقام الانشاء، لکنها فاقدة للروح. کیف عرفنا أنها فاقدة للروح؟ بمقتضی مناسبات الحکم و الموضوع فی جریان البراءة الشرعیة.

الملاحظة الثانیة: نقول: أنتم فی الجزء 6 من البحوث بحث الاستصحاب صرّحتم بأنه لا یمکن التمسک بدلیل البراءة لنفی حجیة امارة نشک فی حجیتها. نشک فی حجیة الشهرة مثلا، لا یمکننا التمسک باصالة العموم لنفی حجیة الشهرة، لماذا؟ لأنه لا یظهر من دلیل البراءة أنه بصدد الغاء و نفی حجیة الامارات. لا یستفاد من قوله رفع ما لا یعلمون أنه بصدد حصر المنجز فی العلم الوجدانی، بعد أن المرتکز المتشرعی قائم علی وجود حجج و طرق و امارات عقلائیة أو شرعیة. فکیف تتمسکون بحدیث الرفع لنفی حجیة خبر الثقة مثلا عند الشک فی حجیته؟ هذا خلاف ما ذکرتم فی الجزء السادس من البحوث. و ذاک الذی ذکرتم فی الجزء السادس هو الصحیح. لیس ظاهر قوله رفع ما لا یعلمون الغاء حجیة الامارات و الاصول و حصر الحجة فی العلم الوجدانی.

الملاحظة الثالثة: نقول: البراءة الطولیة أ لیس اثرها نفی وجوب الاحتیاط شرعا؟ هل یزید ذلک علی العلم الوجدانی بانتفاء وجوب الاحتیاط الشرعی؟ هل یساوق ذلک احراز اذن المولی فی الارتکاب؟

أنا اذکر مثالا واحدا فقط: فی العلم الاجمالی الظاهر أنهم التزموا بأنه لا یوجد وجوب شرعی للاحتیاط، بل المولی یعلم کسائر الناس بقبح ترک الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی. ارتکاب بعض اطراف العلم الاجمالی قبیح. هذا هو الذی نحرز أن المولی کسائر الناس یعلم به. اما أن له اهتمام مولوی بالاحتیاط لا.

فهل عدم اهتمامه المولی بالاحتیاط یساوق اذنه فی ترک الاحتیاط؟

إذا کان کذلک فلماذا ما اجریتم البراءة عن وجوب الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی حتی یحصل لکم مؤمّنا بالنسبة الی ترک الاحتیاط؟ أ لیس الا لأجل أن عدم وجوب الاحتیاط شرعا لا یساوق اذن المولی فی ترک الاحتیاط. أ لیس التجری کما تقولون قبیح عقلی و لیس بحرام شرعی؟ عدم موقف شرعی تجاة التجری هل یعنی اذن المولی فی التجری؟ هنا ایضا کذلک. عدم موقف مولوی شرعی تجاه الاحتیاط وجدانا لا یساوق اذن المولی فی ترک الاحتیاط. فکیف بما إذا اجریتم برائة طولیة تقول لیس وجوب الاحتیاط الشرعی، علم وجدانی عندی بعدم وجوب الاحتیاط الشرعی فی اطراف العلم الاجمالی، و لک یکن هذا کافیا فی احراز اذن المولی فی ترک الاحتیاط. فکیف بما إذا تمسکتم بالبرائة الطولیة لنفی وجوب الاحتیاط أو لنفی الحجیة التی تساوق وجوب الاحتیاط.

فهذه هی الملاحظة الثالثة، و بقیة الکلام فی لیلة الاحد انشاءالله. و الحمد لله رب العالمین.