بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی

كان الکلام فی الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی. فقلنا بأن الوجه الصحیح للجمع أن نلتزم بالتفصیل بین الفعلیة العقلیة و الفعلیة العقلائیة. فالحکم الظاهری المخالف للحکم الواقعی ینافی الفعلیة العقلیة للحکم الواقعی، یمعنی أنه مثلا لا یجتمع الترخیص الظاهری فی شرب التتن مع فعلیة الحرمة الواقعیة له عقلا، و الفعلیة العقلیة تعنی تعلق الغرض اللزومی للمولی باجتناب المکلف عن شرب التتن مثلا بنحو لا یرضی بارتکابه، و هذا لا یجتمع مع الترخیص الظاهری الذی یعنی رضی الشارع بارتکابه.

و ما ذکره الشیخ الوحید دام ظله من أن اصالة الحل لا تعنی الترخیص، و إنما تعنی انشاء المعذریة. و هکذا اصل البراءة لا تعنی أن الشارع یرضی بأن ترتکب هذا الفعل المشتبه، و إنما یعنی جریان اصالة الحل و اصالة البراءة أن الشارع انشأ کونک معذورا.

و لکن ذکرنا أن هذه الصیاغات لیست مهمة، و إنما المهم أنه هل المولی سبحانه و تعالی یأذن لنا فی ارتکاب هذا المشتبه، أو أنه لا یأذن فی ذلک و إنما یقول أنت مأمون من العقاب؟ الوجدان حاکم بأن مفاد اصالة الحل و نحوها اذن الشارع فی ارتکاب المشتبه. کیف و قد قال فی نظیره «کل و لا تسأل»، «لا تکونوا کالخوارج فإنهم ضیقوا علی انفسهم»، «ایاک أن تحدث وضوئا حتی تستیقن أنک احدثت»، هذا یناسب المعذوریة فقط؟ یقول ایاک أن تحدث وضوئا حتی تستیقن أنک احدثت. هذا بالنظر العقلی.

و اما بالنظر العقلائی أو فقل بلحاظ الفعلیة العقلائیة، الترخیص الظاهری لا ینافی الفعلیة العقلائیة، فإن الفعلیة العقلائیة تعنی تعلق الغرض اللزومی للمولی نحو الواقع مع قطع النظر عن ترخیصه فی ارتکابه بنکتة الجهل. و هذا سرّ الفرق بیننا و بین صاحب الکفایة.

صاحب الکفایة ذکر فی الاضطرار الی ارتکاب أحد اطراف العلم الاجمالی لا بعینه: أنک إذا دفعت اضطرارک بشرب الماء الاول مثلا، فأنت مأذون فی شربه و لو کان محرما لدفع الاضطرار به. ثم تأتی الی الماء الثانی لا تعلم بکونه حراما فلعل الحرام هو الماء الاول و لم یکن تحریمه فعلیا بإذن الشارع فی دفع الاضطرار به، فیجوز لک شرب الماء الثانی؟ نقول: لا. الترخیص فی شرب احدهما لا بعینه ینشأ من جهل المکلف بالحرام تفصیلا. و الا لو کان یعرف الحرام کان بامکانه أن یدفع الاضطرار بالحلال. فإذن الشارع فی شرب أحدهما لدفع الاضطرار اذن ظاهری ینشأ من نکتة الجهل. و العقلاء یقولون أنت عالم اجمالا بکون شرب أحدهما حراما و إنما رخّص الشارع ترخیصا ظاهریا فی أن تشرب أحدهما. فإذا شربت کلیهما فتستحق العقاب. و هذا المرتکز العقلائی کاف فی التنجیز العقلی إما بنفسه أو بنکتة عدم الردع عنه.

هذا هو حاصل البحث فی الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی. فالترخیص بملاک الجهل و إن کان لا یختلف عقلا عن التخریص بملاک الاضطرار و الحرج و نحو ذلک، الموضوع یختلف، و الا الترخیص بملاک الحرج لا یختلف عن الترخیص بملاک الجهل. لکن العقلاء یفرّقون بینهما. إذا حصل لک الاضطرار الی شرب هذا الماء المعین ثم علمت اجمالا بأنه إما یحرم شربه أو یحرم شرب الماء الثانی ینحل العلم الاجمالی، لأن الترخیص بملاک الحرج ینافی التکلیف الفعلی بالنظر العقلائی و العقلی معا.

و حینئذ إن کان هذا هو الحرام، فقد اذن الشارع فی ارتکابه بملاک الحرج، فلا تعلم اجمالا یتکلیف فعلی علی أیّ تقدیر. بینما أنه لو کان الترخیص بملاک الجهل کما لو اضطر المکلف الی شرب أحدهما لا بعینه فجاز له شرب ما یختاره لدفع الاضطرار و کان مرخصا فی شربه ترخیصا ظاهریا بملاک الجهل، لماذا؟ لأنه لو عرف الحرام بعینه کان علیه أن یدفع الاضطرار باختیار الحلال. فهنا نقول: بأن العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی بالنظر العقلائی منجز الا بمقدار رخص الشارع فی ارتکابه و هو ارتکاب أحدهما لابعینه فقط دون ارتکاب کلیهما.

هذا کله بالنظر الی رفع التضاد بین الحکم الواقعی و الظاهری.

واما مشکلة نقض الغرض، فاتضح أنه ینکشف من ترخیص الشارع أن الغرض من الحکم الواقعی کان مضیقا. کان الغرض من تحریم شرب التتن الزاجریة اللزومیة علی تقدیر الوصول. فلم یکن هناک نقض للغرض إذا رخص الشارع فی شرب التتن قبل الوصول.

و اما اشکال قبح تفویت المصلحة أو الالقاء فی المفسدة، فجوابه: أنه لا یوجد أی قبح فی تفویت المصلحة أو الالقاء فی المفسدة. لأن الشارع قد یراعی مصالح اخری کمصلحة التسهیل، فتری أن الشارع رخص فی ترک السواک، مع أنه یعرف أن مصلحته کانت ملزمة لما ورد من قوله صلی الله علیه و آله: «لولا أن اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک عند وضوء کل صلاة». و هکذا علمنا أن مفسدة الطلاق مفسدة ملزمة الا أن الشارع راعی مصلحة التسهیل فلم یحرّم الطلاق. ففی صحیحة صفوان بن مهران عن رسول الله صلی الله علیه وآله: «ما من شیء ابغض الی الله من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقة یعنی بالطلاق».

فإذن نقول: القبیح هو القاء الناس فی القبائح، اما مجرد تفویت المصلحة أو الالقاء فی المفسدة لحکمة تقتضی ذلک فلا قبح فیه ابدا.

اضف الی ذلک: أن غالب الامارات و الاصول ثابتة بسیرة العقلاء و ردع العقلاء عن سیرتهم فیه مفسدة. هذا هو الجواب الصحیح.

اما الشیخ الانصاری ففصل بین فرض انفتاح باب العلم و فرض انسداد باب العلم، قال: فی فرض انفتاح باب العلم یقبح التعبد بالامارات و الاصول الا إذا کان هناک مصلحة فی سلوک تلک الامارة أو الاصل المخالفة للواقع، تنجبر بهذه المصلحة السلوکیة تلک المصلحة الفائتة فی الواقع أو المفسدة الملقی فیها حینما یرتکب الحرام الواقعی.

و اما فی فرض الانسداد لباب العلم کما فی عصرنا، فلامحالة المکلف یقع فی مفسدة فوت المصالح و الوقوع فی المفاسد. لکن إذا لم یکن هناک تعبد من الشارع بحجیة الامارات و الاصول، یکون وقوعه فی تلک المفاسد و فوت تلک المصالح عنه اشوائی و بلا تنظیم. فالشارع یجیء و ینظّم حتی یکون فوت المصلحة الذی لابد منه بطریق منظم لا بطریق اشوائی. و هذا لا قبح فیه ابدا.

نقول: یا شیخنا الاعظم! فی فرض انفتاح باب العلم لو فرض هناک عصر یکون باب العلم فیه منفتحا، و نحن نقول حتی فی عصر الائمة علیهم السلام لم یکن باب العلم الوجدانی منفتحا، لصعوبة تحصیل العلم الوجدانی فی الاحکام فضلا عن الموضوعات.

أنا احصّل الیقین بعدالة من اُصلّی خلفه أو اُجری صیغة الطلاق أمامه أو أن القاضی یقطع بشهادة العدلین ثم یحکم، متی کان هذا میسورا؟ ل ایوجد عصر یکون باب العلم الوجدانی فیه منفتحا. و لکن لو فرضنا أن هناک زمان کان باب تحصیل العلم الوجدانی فیه منفتحا، و فرضنا تمامیة کلامکم من أن هنا لابد من وجود مصلحة سلوکیة، هذه المصلحة السلوکیة یقال بأنها تؤدی الی التصویب.

هذا اشکال من جماعة علی الشیخ الانصاری.

من جملة هؤلاء الذین اشکلوا علی الشیخ الانصاری هو السید الخوئی رضوان الله علیه، قال: التبنّی للمصلحة السلوکیة یؤدی الی التصویب المجمع علی بطلانه. توضیح ذلک:

الواجب واقعا کان صلاة الظهر فی یوم الجمعة، الامارة قامت علی وجوب صلاة الجمعة، یقول الشیخ الانصاری: تحدث مصلحة فی سلوک هذه الامارة بمقدار تؤدی هذه الامارة الی تفویت الواقع. فلو انکشف الواقع فی اثناء الوقت، فمصلحة فضیلة الوقت فوّتت من قبل التعبد بهذه الامارة. لیس مهما. لو لم ینکشف الخلاف الی أن انقضی وقت صلاة الظهر، فمصلحة الاداء فوّتت، و لابد أن یکون فی سلوک الامارة علی وجوب صلاة الجمعة مصلحة تتدارک بها مصلحة اداء صلاة الظهر. یقول السید الخوئی: إذا کانت صلاة الجمعة فی هذا الفرض وافیة بالمصلحة فهذا یعنی أن المصلحة تقوم بالجامع بین صلاة الظهر و صلاة الجمعة. فإذن لابد أن یتبدل الوجوب التعیینی لصلاة الظهر واقعا الی الوجوب التخییری. و هذا هو التصویب.

و هکذا لو قامت امارة علی حلیة ما هو واجب، عدم وجوب ما هو واجب، استحباب ما هو واجب، فمصلحة سلوک الامارة علی عدم وجوب هذا الواجب أو استحبابه یوجب تدارک المصلحة الملزمة الفائتة فی الواجب. و هذا یعنی ارتفاع الوجوب. لأنک لو قمت بذلک الواجب تحصّل المصلحة فیه، إذا لم تقم بذلک الواجب تبعا للامارة فتحصل مصلحة مسانخة لتلک المصلحة الفائتة، فیرتفع الوجوب و اذن لا وجوب فی البین.

هل هذا الاشکال صحیح أم لا، نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة إنشاءالله.

و الحمد لله رب العالمین.