درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

الموضوع: الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی

فی حجية الامارات

كان الکلام فی وجوه الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری، فوصلنا الی الوجه الرابع، و هو الوجه الذی اختاره السید الخوئی قده من أنه بالنسبة الی الامارات و الاصول المحرزة کالاستصحاب المعتبر فیها هو کونها علما بالواقع، فلیس المجعول فیها حکما تکلیفیا کی یقع الکلام فی منافاته مع الحکم التکلیفی الواقعی المخالف له. ولو التزمنا بکون المجعول فیها حکم تکلیفی فیأتی فیها ما نتکلم بالنسبة الی الاصول غیر المحرزة. ففی الاصول غیر المحرزة التی تتمثل فی البراءة و وجوب الاحتیاط یقول السید الخوئی: مثلا الشارع حرّم شرب التتن و لکن حیث نشک فی حرمة شرب التتن فالشارع قال لنا هذا لک حلال. فاجتمعت الحلیة التکلیفیة الظاهریة مع الحرمة التکلیفیة الواقعیة. و لکن لا مضادة بینهما، لأنه بالنسبة الی نفس الحکم، الحکم امر اعتباری و التضاد لا یکون الا فی الامور التکوینیة. الشارع اعتبر حرمان المکلف عن شرب التتن، و اعتبر فی نفس الوقت رخصته فی شرب التتن فی حال الجهل. لا یکون هذا اسوأ حالا من أن یعتبر المعتبر کون زید عالما و یعتبر کونه جاهلا. اعتبارٌ و الاعتبار سهل المئونة.

إذا قلت: فعلیه حتی اجتماع حکمین واقعیین مخالفین لا یکون فیه محذور. یعتبر الشارع حرمة شرب التتن واقعا و یعتبر حلیته واقعا، هل تقولون بأنه لا مضادة بینهما لأن الاحکام امور اعتباریة و التضاد لا یکون الا فی الامور التکوینیة.

یقول السید الخوئی فی الجواب: إذا حکمان المختلفان واقعیین فیکون التضاد فی مبدأهما و منتهاهما.

أما المبدأ، فیعنی الملاک. و اما المنتهی فیعنی حکم العقل فی مرحلة الامتثال. الشارع إذا حرّم شرب التتن فهذا یعنی أنه یوجد مفسدة ملزمة فی شرب التتن، و إذا أحلّ شرب التتن فیعنی هذا عدم المفسدة الملزمة فی شرب التتن. أو مثلا إذا حرّم شرب التتن و أوجبه معا، فهذا یؤدی الی التضاد فی مبدأهما. فالحرمة تنشأ عن مفسدة ملزمة فی شرب التتن و الوجوب ینشأ عن مصلحة ملزمة فی شرب التتن، و لا یجتمع المصلحة و المفسدة التامتان فی شیء واحد.

و اما التضاد فی مرحلة المنتهی أی مرحلة حکم العقل بالامتثال، إذا کان هناک حکمان مختلفان واقعیان فإذا وصلا فالعقل لابد أن یحکم بلزوم امتثال حرمة شرب التتن و لزوم امتثال وجوب شرب التتن. هذا لا معنی له.

و اما إذا کان احد الحکمین واقعیا و الآخر ظاهریا، فلا مضادة فی مبدأهما و لا فی منتهاهما. أما المبدأ فلأن ملاک الحکم الظاهری فی نفس جعله و لیس فی متعلقه. الحلیة الظاهریة لشرب التتن لا تعنی عدم المفسدة الملزمة فی شرب التتن، و إنما تعنی هذه الحلیة الظاهریة و تکشف عن وجود مصلحة فی نفس جعل الحلیة الظاهریة، و هی مصلحة التسهیل.

و هکذا إذا قامت الامارة علی وجوب شرب التتن و لکنه کان حراما واقعا. فالمصلحة فی جعل وجوب شرب التتن ظاهرا بناءا علی کون حجیة الامارة بمعنی جعل الحکم المماثل، فالمصلحة فی نفس هذا الجعل و هو مصلحة حفظ الواقع. و لا یکشف ذلک عن مصلحة فی نفس شرب التتن کی تتنافی هذه المصلحة مع مفسدة شرب التتن واقعا.

و اما المنتهی و هو حکم العقل، لا یجتمع حکم العقل بالنسبة الی الحکم الواقعی مع حکمه بالنسبة الی الحکم الظاهری. لأن الحکم الظاهری مادام لم یصل الحکم الواقعی. فمع عدم وصوله لا یحکم العقل بلزوم امتثاله. و بعد وصوله ینتفی موضوع الحکم الظاهری. فلا یجتمع حکم العقل فی موردهما. وصول الحکم الواقعی رافع لموضوع الحکم الظاهری، و مع عدم وصوله لا یحکم العقل بلزوم امتثاله.

هذا محصل کلام السید الخوئی قده.

نقول فی الجواب: اما ما ذکرتم بالنسبة الی کون المجعول فی الامارات و الاصول المحرزة العلمیة أی اعتبار خبر الثقة مثلا علما بالواقع فقد مرّ سابقا أنه لا دلیل علیه.

مضافا الی أن جعل العلمیة مادام لا ینبثق عن اهتمام المولی بالواقع لا یفید شیئا. لو اعطی المولی جائزة علی أن یجعل خبر الثقة علما بالواقع، مولی عرفی أو کفرض المحال نفرض المولی الشرعی، قالوا له:

إذا اعتبرت خبر الثقة علما بالواقع فنعطیک جائزة میلیون دولار.

المولی یقول خب افرض قام خبر الثقة علی شیء، أنا لیس فی نفس أی اهتمام بأن یتبع المکلف خبر الثقة. خبر الثقة قام علی حرمة شرب التتن، أنا لیس عندی اهتمام بأن یجتنب المکلف عن شرب التتن فی فرض قیام خبر الثقة علیه. إذا حصل له العلم وجدانا فیجتنب عن شرب التتن، إذا لم یحصل له العلم الوجدانی أنا لیس عندی اهتمام بأن یجتنب عن شرب التتن ولو قام خبر الثقة علیه.

یقال للمولی: إذا لم تعتبر خبر الثقة علما تنحرم من میلیون دولار.

یقول: می خالف لمصلحة الوصول علی هذه الجائزة اعتبرت خبر الثقة علما بالواقع.

انت کمکلف سمعت هذا الکلام ثم جاء ثقة و قال المولی حرّم علیک شرب التتن، و أنت لم یحصل لک العلم. تأخذ السیگار بیدک و تدخن. المولی یأتی و یقول أ لم اقل لک اعتبرت خبر الثقة علما بالواقع؟ تقول نعم. یقول المولی: أ لم یخبرک الثقة بأنی حرّمت علیک شرب التتن؟ تقول نعم. یقول فلماذا دخّنت؟ تقول له: أنا سمعت ما تقول لهذا الشخص و قلت أنا لیس عندی اهتمام، بس علی ودّ حصول تلک الجائزة اعتبرت خبر الثقة علما بالواقع. و ذیک الجائزة حصلتها. بدل أن تعطینی جزءا من تلک الجائزة تعاتبنی؟!

فترون اعتبار خبر الثقة علما بالواقع أو ایّ اعتبار آخر مادام لا ینشأ و ینبثق عن خلفیة فی نفس المولی و هی اهتمام المولی برعایة الواقع عند قیام خبر الثقة علیه ابدا لا یفید. هنا یقال: الشارع أو ایّ مولی لا یرضی بالتدخین الذی قام خبر الثقة علی حرمته علی تقدیر کونه حراما؟ لا یرضی به علی تقدیر کونه حراما أو یرضی به؟

إذا یرضی به، فلیس عنده اهتمام.

إذا لا یرضی به، فکیف رخّص لی و اذن لی فی شرب التتن؟

إذا قام خبر الثقة علی حرمة شرب التتن و الشارع اعتبر خبر الثقة علما، فإن لم یکن للمولی أی اهتمام، فأنا لم یحصل لی العلم بحرمة شرب التتن. فلا ترتفع قاعدة قبح العقاب بلا بیان، یعنی لیس عندی علم بالواقع و لم یصل الیّ اهتمام المولی بحفظ الواقع.

فروح الحکم الظاهری هو المهم لا هذه الصیاغات المختلفة فی جعل الحکم الظاهری.

و الحاصل: أن ما ذکره السید الخوئی من أن جعل خبر الثقة علما بالواقع لا یتنافی مع الحکم الواقعی. افرض أن خبر الثقة قام علی حلیة شرب التتن، و الواقع هو حرمة شرب التتن، هذه الامارة علی حلیة شرب التتن اعتبرت علما، لکن هل لا تکشف هذه الامارة عن رضی الشارع بشرب التتن فی هذا الفرض الذی قام امارة علی حلیته؟ فکیف یجتمع مع الحرمة الواقعیة لشرب التتن؟

فإذن لا تتکلموا عن کیفیة جعل الحکم الظاهری. تکلموا عن المطلب الثانی الذی رکّزتم علیه و هو ما قلتم من أنه لو فرض أن حجیة الامارة بمعنی جعل الحکم التکلیفی المماثل، فیکون حجیة الامارة مثل الاصل غیر المحرز کوجوب الاحتیاط و اصل البرائة.

می خالف. نقول یا سیدنا الخوئی! نحن نقول: التضاد لیس فی الاحکام الاعتباریة کما تفضلتم. و لکن التضاد فی المبدأ بمعنی روح الحکم و فی المنتهی بمعنی غرض المولی من جعل الحکم.

اما التضاد فی مبدأ الاحکام بمعنی روح الحکم، نقول یا سیدنا الخوئی! بالوجدان حینما یحرّم الشارع شرب التتن، یتعلق غرضه اللزومی باجتناب المکلف عن شرب التتن. هذا الغرض اللزومی الذی نحسّ به بالوجدان إن کان بنحو لا یرضی الشارع بشرب التتن کیف یجتمع مع الحلیة الظاهریة التی تعنی رضی الشارع بشرب التتن؟ روح الحرمة الواقعیة، أنا لا اقول روح هذه الحرمة روح هذه الحرمة الشوق أو البغض. لا، تعلق الغرض اللزومی للمولی بأن یجتنب المکلف عن شرب التتن بنحو لا یرضی بارتکابه. هذه هی روح الحرمة الواقعیة و هذه هی مبدأها. المبدأ بهذا المعنی کیف یجتمع مع الحلیة الظاهریة التی تعنی رضی الشارع بارتکاب شرب التتن. هل یجتمعان؟ عدم رضاه بشرب التتن روح الحرمة الواقعیة.

و الا لو فقد الحکم لاعتباری هذه المبدأ، هذه الروح فقدها، نقول شخص یجیء امام المولی و یقول: أنا اکبر معارض للتدخین، عندنا جمعیة، جمعیة المعارضین للتدخین، مکافهة المدخنین، یا مولی! حرّم شرب التتن. یقول المولی: خب لیس مهما خل یدخنون لیس مهما. السید الخوئی ره الی آخر حیاته الله یرحمه کان یدخّن. یقول للمولی: إذا حرّمت شرب التتن اعطیک جائزة، میلیون دولار اعطیک کجائزة. یقول المولی خش جائزة نوزعها علی المحتاجین. فیا ایها الناس حرّمنا علیکم شرب التتن، و یأخذ الجائزة. خب الناس إذا عرفوا أن خلفیة هذا الحکم لیست الا غرض المولی فی الحصول علی تلک الجائزة، هل یجب عقلا اجتنابهم عن شرب التتن؟ ابدا. لأن هذا الحکم الاعتباری فاقد للروح. لا تقل أ هذا الحکم الاعتباری فاقد للملاک؟ ذاک لیس مهما. لأن المولی قد یأمر بشیء أو ینهی عن شیء لا لمصلحة فی ذاک المأموربه و لا لمفسدة فی ذلک المنهی عنه. و انما بغرض تقویة معنویة الناس. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یأمرهم بشیء من دون أن تکون فیه أیة مصحلة، و إنما المصلحة فی امتثال امر المولی، و ینهاهم عن شیء بدون أن تکون فیه مفسدة و إنما لأجل أن فی امتثال نهی المولی مصلحة. ینهاهم عن الربا المعاوضی، لماذا؟ هل فیه مفسدة؟ هل فیه ظلم علی الناس؟ لا، حرّمنا علیکم ذلک للاختبار. لا أن الغرض هو تحرک العبد نحو الفعل بحیث إذا وصل الی ارتکاب الفعل یقول لا. مثل قضیة امر ابراهیم بذبح اسماعیل. لا، هنا الاوامر الشرعیة قد تکون امتحانیة بمعنی أن المصلحة فی نفس امتثال الامر و النهی. الناس کلهم تعبانین جائین من المشعر واجب علیهم أن یذهبوا الی الجمرات یرمون سبع حصوات الی العمود، قد لا یکون فیه أیّ مصلحة، بل المصلحة فی أنهم یختبرون أنهم عبید، لیسوا بأحرار. لا یحسوا بحریة. للتقوی فی نفسوهم المعنویات و روح العبودیة.

فإذن لا تقولوا روح الحکم ملاک الفعل من مصلحة أو مفسدة. ابدا. روح الحکم هو تعلق غرض المولی بالفعل. هذه الروح فی الوجوب أو فی الحرمة کیف تجتمع مع الحکم الظاهری بالخلاف. کیف تجمتع حرمة شرب التتن بما لها من روح أی تعلق الغرض اللزومی للمولی بأن لا یرتکب المکلفون هذا الفعل، کیف تجتمع هذه الروح و کیف یجتمع هذا الغرض اللزومی بنحو لا یرضی المولی بارتکاب شرب التتن مع جریان قاعدة الحل التی تعنی رضی المولی بارتکاب شرب التتن؟ هذان لا یجتمعان.