بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: حجیة الظن

فی حجية الامارات

كان الکلام فی حجیة الظن. فذکر صاحب الکفایة أن حجیة الظن لیست ذاتیة له بل یحتاج الظن فی حجیته الی ضم ضمیمة. و الضمیمة إما الاعتبار الشرعی للحجیة أو تمامیة مقدمات الانسداد علی مسلک الحکومة.

فقلنا بأن حجیة الظن علی مسلک الحکومة لا تعنی الا جواز التبعیض فی الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی بثبوت تکالیف فی الشریعة. و لتوضیح ذلک نذکر مثالا: فإنا لو علمنا اجمالا إما بوجوب اکرام زید أو وجوب اکرام عمرو أو وجوب اکرام بکر و لم نتمکن من الموافقة القطعیة و تمت مقدمات الانسداد، فإن کشفنا من مقدمات الانسداد حجیة الظن شرعا أو عقلا فإذا حصل الظن بوجوب اکرام زید کان وجوب اکرام زید محتملا بنحو ثلاثین بالمأة. فهذا یعنی انحلال العلم الاجمالی، فیجب اکرام زید و تجری البراءة عن وجوب اکرام عمرو و بکر. لأن احتمال وجوب اکرام عمرو عشر بالمأة و احتمال وجوب اکرام بکر عشر بالمأة. و لکن نتیجة مقدمات الانسداد علی مسلک الحکومة لیست الا جواز التبعیض فی الاحتیاط بالمقدار الذی یندفع به الحرج و اختلال النظام، فلا یجوز له أن یکتفی بإکرام زید، لأنه لو اکرم زیدا و عمروا مثلا لم یقع فی حرج و لم یختل به النظام. بینما أنه لو کشف من مقدمات الانسداد حجیة الظن کان وجوب اکرام زید مظنونا و کان الظن بوجوب اکرامه حجة و انحلّ به العلم الاجمالی انحلالا حکمیا. لکن حیث إن نتیجة مقدمات الانسداد علی مسلک الحکومة لیست الا التبعض فی الاحتیاط فنتزل عن الاحتیاط التام الی الاحتیاط الناقص القریب من الاحتیاط التام.

و کیف کان، فقد اورد علی امکان التعبد بحجیة الظن عدة ایرادات من قبل ابن قبة. و الشیخ الانصاری قال لا یتمّ ما ذکره المشهور من قولهم بأنا جازمون بعدم وجه لامتناع التعبد بالظن. بل لابد أن یقال بأنا لا نجد فی عقولنا بعد التأمل ما یوجب امتناع التعبد بالظن. و هذا طریق یسلکه العقلاء فی الحکم بالامکان و ترتیب آثار الامکان.

الذی احتمله فی کلام الشیخ الاعظم أنه یشیر الی حصول الاطمئنان بامکان التعبد بالظن و العقلاء حینما تأملوا و لم یجدوا وجها للمتناع و إن لم یحصل القطع بالامکان و لکن یحصل لهم الاطمئنان ولااقل من الاطمئنان النوعی ویعتبره حجة.

واما صاحب الکفایة ففهم من کلام الشیخ الانصاری أنه یرید أن یقول بأن بناء العقلاء علی الحکم بإمکان الشیء المشکوک امکانه و امتناعه، فأنکر بناءا عقلائیا من هذا القبیل، ثم ذکر أن البناء علی امکان التعبد بالظن لا یجدی شیئا، فإنه إن تم دلیل قطعی علی وقوع التعبد بالظن فأدل دلیل علی امکان الشیء وقوعه. و إن لم یدل دلیل قطعی علی وقوع التعبد بالظن، فالبحث عن امکانه أو بناء العقلائه علی امکانه لا یترتب علیه أیة ثمرة.

اورد علی صاحب الکفایة ایرادان:

الایراد الاول: من قبل جماعة منهم المحقق الاصفهانی و المحقق الهمدانی و غیرهما. و محصل هذا الایراد: أن مقصود الشیخ الانصاری أنه إذا کان ظاهر خطاب المولی شیء نحتمل امتناعه، فمجرد احتمال امتناع مضمون ظاهر خطاب المولی لا یکون معذرا بنظر العقلاء فی ترک العمل بذاک الظهور.

ظاهر قوله تعالی ﴿إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا﴾ هو حجیة خبر العادل. فمن لا یعمل بخبر العادل بعذر أنه یحتمل امتناع حجیة خبر العادل شرعا لا یکون معذورا بنظر العقلاء.

و هذا البناء العقلائی و إن کان ثابتا، لکن مشکلته أنه لا یخرج عن کونه ظنا. و کلامنا الان فی امکان التعبد بالظن. یعنی کلامنا الان فی إمکان التعبد بحجیة هذا البناء العقلائی علی العمل بظهور یحتمل امتناع مضمونه.

نعم! إن کان واضحا جواز العمل بالظهور أو فقل وجوب العمل بالظهور و احتملنا امتناع التعبد ببقیة الظنون، کان هذا الکلام فی محله.

الایراد الثانی علی صاحب الکفایة: ما ذکره فی البحوث من أنه لا وجه لدعوی عدم فائدة فی اثبات بناء العقلاء علی امکان شیء یحتمل امتناعه.

و ذکر ثمرتین لهذا البحث:

الثمرة الاولی: أننا لو قطعنا بأن وظیفتنا العمل بخبر الثقة لورود دلیل قطعی علی ذلک، لکن إذا کان التعبد بالظن مستحیلا فلابد أن نحمل وجوب العمل بخبر الثقة علی کونه حکما واقعیا. إذا قام خبر الثقة علی حرمة شرب التتن مثلا، نعلم بأنه یجب علینا الاجتناب عن شرب التتن. لکن إذا کان یمتنع الحکم الظاهری فی قبال الحکم الواقعی، فلابد أن نحمل وجوب الاجتناب عن شرب التتن عند قیام خبر الثقة علیه علی کونه حکما واقعیا. و لکن إذا کان التعبد بالحکم الظاهری فی قبال الحکم الواقعی ممکنا، فنعمل باطلاق الخطاب الواقعی الذی ظفرنا به فیما بعد و هو یدل علی حلیة شرب التتن. فنقول: الحکم الواقعی حسب اطلاق الخطاب الواقعی کان حلیة شرب التتن، فوجوب الاجتناب عن شرب التتن عند قیام خبر الثقة علی حرمته یکون حکما ظاهریا. فاصل وجوب الاجتناب عن شرب التتن عند قیام خبر الثقة علیه قد یکون معلوما بالوجدان، لکن ثمرة ما ذکره الشیخ الانصاری من أنه إذا شک فی امکان شیء أو امتناعه مما دل علیه ظاهر الخطاب أنه یبنی علی امکانه، فمع الشک فی امکان التعبد بالظن مع ذلک نقول نجمع بین هذا الحکم و هو وجوب الاجتناب عن شرب التتن عند قیام خبر الثقة علی حرمته و بین اطلاق الخطاب الواقعی الدال علی حلیة شرب التتن بأن الخطاب الدال علی حلیة شرب التتن خطاب واقعی و وجوب الاجتناب عن شرب التتن عند قیام خبر الثقة علی حرمته خطاب ظاهری.

یا لیت کان فی البحوث یذکر مثالا فقهیا واضحا لهذه الثمرة، و هو: أنه ورد فی صحیحة الحلبی أن الوارث الذی یعلم بوجود ربا فی المیراث، فإن علم به تفصیلا فلابد أن یردّه الی صاحبه و إن لم یعرف صاحبه یتصدق عنه. و لکن إن لم یعلم به تفصیلا و إنما علم اجمالا بوجود مال ربوی فی ضمن المیراث. فصحیحة الحلبی دلت علی أن ما کان من المیراث مختلطا بالربا یجوز للوارث التصرف فیه. فالمال ماله و یتصرف فیه.

و هذا لا یختص بصحیحة الحلبی، بعد ورد فی عدة روایات کصحیحة أبی المغراء و روایة ابی الربیع الشامی، و لا یبعد أن یقال بأنه یعلم بثبوت هذا الحکم و هو جواز تصرف الوارث فی المال الذی یعلم اجمالا باشتماله علی الربا.

لکن من یقول مثل السید الخوئی بأن الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی ممتنع عقلا، فلابد أن یحمل هذه الخطابات المرخصة فی تصرف الوارث فی المال المعلوم اجمالا وجود ربا فیه علی کونه ترخیصا واقعیا و یخصص عمومات حرمة الربا. و لکن من یری أن الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی ممکن عقلا، فقد یقال بأنه لابد أن یجمع بین هذا الحکم و بین عموم حرمة الربا بحمل عموم حرمة الربا علی کونه حکما واقعیا و جواز تصرف الوارث فی هذا المال یکون حکما ظاهریا. و من لا یعلم بإمکان الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی أو امتناعه، فمقتضی بناء العقلاء علی اصالة الامکان أن یبنی علی امکان التعبد بالترخیص الظاهری و یجمع بین هذا الترخیص فی تصرف الوارث و بین عموم حرمة الربا بحمل عموم حرمة الربا علی افادة الحکم الواقعی و جواز التصرف یحمل علی کونه حکما ظاهریا.

فهذه الثمرة لا بأس بها.

الثمرة الثانیة: یقول فی البحوث: قد یحصل العلم بوقوع التعبد بحجیة شیء کخبر الثقة، لکن لا مطلقا بل معلقا علی امکانه. إذا فرض کفرض أننا علمنا بأنه لو کان یمکن التعبد بحجیة خبر الثقة فقد وقع التعبد بها. فإن بنی العقلاء علی امکان التعبد بالظن، یحرز شرط هذه القضیة الشرطیة احرازا عقلائیا، و إن لم یبن العقلاء علی اصالة الامکان، فیکون هذا الشرط مشکوکا. یشک فی أنه هل یمکن التعبد بحجیة خبر الثقة أو لا، و مع الشک فی ثبوت الشرط یشک فی تحقق الجزاء.

هذه الثمرة الثانیة فرض لا واقع لها اصلا. فالمهم هو الثمرة الاولی.

المحقق النائینی عنده اشکال آخر علی اصالة الامکان التی ابداها الشیخ الانصاری. یقول المحقق النائینی: لو قبلنا أن العقلاء بنائهم علی الحکم بإمکان شیء یشک فی امتناعه، لکنه یختص بما إذا شکّ فی امتناع شیء تکوینا. بینما أنه فی المقام یشک فی امکان التعبد بالظن امکانا تشریعیا و لا یحرز بناء العقلاء علی الحکم بالامکان التشریعی لما یحتمل امتناعه التشریعی.

هذا الکلام کلام غیر مفهوم. نسأل المحقق النائینی، نقول ما هو مقصودکم من الامکان و الامتناع التشریعیین؟ یعنی أنتم تقصدون الامکان والامتناع فی دائرة التشریعیات؟ هذا امکان و امتناع تکوینی لکن فی دائرة التشریعیات، کاحتمال امتناع الامر الترتبی. لکن فی دائرة التشریع یحتمل امتناع امتناعا تکوینیا. فالامتناع التشریعی لیس قسما آخر من الامتناع فی قبال الامتناع التکوینی و إنما یختلف موردهما. الامر الترتبی هل یمتنع تکوینا أم لا؟ هذا سمیتموه بالامکان و الامتناع التشریعی. لیس مهما. علی أیّ حال شک فی الامکان و الامتناع التکوینی فی مورد التشریع. فإن کان هناک بناء عقلائی علی الحکم بإمکان شیء یشک فی امتناعه فلا فرق بین التشریع و التکوین. و إن کان مقصودکم من الامکان التشریعی و الامتناع التشریعی الحسن و القبح فی افعال الحکیم، مثلا تفویت المصلحة بجعل الحکم الظاهری المؤدی الی ترک الواجب أو ارتکاب الحرام ممکن تکوینا، و لکن هل یقبح صدوره من الحکیم أم لا.

نعم إذا کان مقصوده من الامکان و الامتناع التشریعی الحسن و القبح مع امکان الفعل، هذا یختلف عن الامکان و الامتناع التکوینیین. لکن فی فرض ما کان هناک ظهور فی الخطاب من المولی و لا یدری هل مضمون هذا الخطاب یقبح صدوره من المولی أم لا، فهناک أیضا بناء العقلاء علی العمل بمضمون الظهور و عدم قبول عذر من یقول أنا أحتمل کون صدور هذا المضمون من المولی قبیح. أنت شیء یخصک؟ ظاهر کلام المولی هذا الحکم. أنت تحتمل أنه قبیح؟ ظاهر کلام المولی هذا الحکم الذی أنت تحتمل أنه قبیح لا یصدر من المولی. أنت یجب علیک البناء علی هذا الظهور و لا یکون احتمال قبح صدوره من المولی موجبا للعذر فی ترک العمل بهذا الظهور.

الاجوبة التی ذکرت فی الجواب عن شبهات ابن قبة نذکر اهمها. لأن شبهات ابن قبة لخصناها سابقا فی عدة شبهات أهمها أن الحکم الظاهری الذی هو مفاد التعبد بحجیة الظن لا یجتمع مع الحکم الواقعی لأنه إذا کان مخالفا له یکون اجتماعهما من قبیل اجتماع الضدین، کما لو کان فی الواقع شرب التتن حلال و قامت الامارة علی حرمته. فکیف یکون شرب التتن فی فرض قیام الامارة علی حرمته حلال و حرام؟ حلال من حیث الحکم الواقعی، و حرام من حیث ما ورد فی الخطاب الشرعی إذا قام خبر الثقة علی أن شرب التتن حرام یحرم علیک شربه.

و هکذا یلزم اجتماع المثلین فیما إذا کان الحکم الظاهری و الواقعی متماثلین.

الا أن تلتزموا بالتصویب، بأن تلتزموا بأنّ وجوب الاجتناب عن شرب التتن عند قیام الامارة علی حرمته یوجب ارتفاع حلیة شرب التتن واقعا. و هذا هو التصویب المجمع علی بطلانه.

فالتعبد الظاهری بالظن إما یؤدی الی التضاد أو التماثل أو یؤدی الی التصویب المجمع علی بطلانه.

هذه أهم شبهة من شبهات ابن قبة.

نبدأ بالاجوبة عنها:

اول جواب: من الشیخ الاعظم الشیخ الانصاری ره قال: نحن نلتزم بأن الحکم الواقعی فی فرض کون الامار مؤدیة الی خلاف الواقع، هذا الحکم الواقعی یبقی علی کونه حکما شأنیا، و لا یصل الی حد الفعلیة. طبعا نظر الشیخ الانصاری الی الحکم التکلیفی. و الا فالحکم الوضعی لا معنی لکونه انشائیا و شأنیا أو فعلیا. إذا قام خبر الثقة علی طهارة شیء و کان فی الواقع نجسا، هنا لا محذور فی اجتماعهما، لأنه لا محذور فی اجتماع امرین اعتباریین مختلفین. هذا نجس، هذا طاهر، أی شی به؟ لا یلزم منهما التضاد فی الامور التکوینیة.

المشکلة فیما إذا کان الحکم الواقعی حکما تکلیفیا، شرب التتن فی الواقع حرام، و قامت الامارة علی حلیته. یقول الشیخ الانصاری: هذه الحرمة الواقعیة لم تصل الی حد الفعلیة، أی لا تنشأ عن کراهة لزومیة فی نفس المولی نحو شرب التتن بحیث لا یرضی بارتکاب شرب التتن. لا، لم تصل الحرمة الواقعیة الی هذه المرتبة. بل هی باقیة علی شأنیتها و انشائیتها. مجرد حکم انشائی (یحرم شرب التتن)، و أما أن هذه الحرمة تنشأ عن کراهة لزومیة فی نفس المولی نحو شرب التتن بحیث لا یرضی بارتکاب شرب التتن، ابدا. لو وصلت الحرمة الی مرتبة الفعلیة یستحیل اجتماعها مع الحلیة الظاهریة.

هذا جواب مهم من الشیخ الانصاری و نوضح هذا الجواب فی لیلة الثلثاء إن شاءالله.