بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: منجزیة العلم الاجمالی بالنسبة الی الموافقة القطعیة

فی العلم الاجمالی

كان الکلام فی نقضین اوردهما المحقق العراقی علی القائلین بمسلک الاقتضاء أی القائلین بمنجزیة العلم الاجمالی لوجوب الموافقة القطعیة لا علی وجه العلیة بل علی وجه الاقتضاء، بمعنی أن بامکان الشارع أن یرخص فی ترک الموافقة القطعیة کما إذا جری اصل بلا معارض فی بعض الاطراف، اورد نقضین علیهم.

و قبل أن أتکلم عن هذین النتقضین اُبیّن أن مسلک الشیخ الانصاری مختلف فیه، و ینشأ هذا الاختلاف من اختلاف کلماته قده فی الرسائل. فتارة یقول: نستکشف من ترخیص الشارع فی ارتکاب بعض اطراف العلم الاجمالی أنه جعل الطرف الآخر بدلا تعبدیا عن امتثال التکلیف المعلوم بالاجمال. و هذا یعنی أنه یمیل الی مسلک العلیة. لأن مسلک الاقتضاء لا یلتزم بأنه لا یمکن الترخیص فی ارتکاب بعض اطراف العلم الاجمالی من دون جعل بدل.

و لکنه فی بعض المجالات یتمسک بالاصل بلامعارض کالاصل الطولی، مثل اصالة الطهارة فی ملاقی لبعض اطراف الشبهة حیث یقول: اصالة الطهارة فی هذا الملاقی اصل مسببی و یکون فی طول اصل الطهارة فی تلک الانائین. و الاصل الطولی لا یعارضه الاصل العرضی الذی یجری فی رتبة سابقة علیه و یتعارض مع ما فی رتبته. فاصل الطهارة فی الملاقی اصل مسببی و طولی تصل النوبة الیه بعد تعارض اصل الطهارة فی الانائین المشتبهین. و هذا یعنی أنه یری مسلک الاقتضاء لا مسلک العلیة. لأنه یستفید من اطلاق دلیل اصل الطهارة جریان اصل الطهارة فی ملاقی بعض الاطراف. وکیف کان.

المحقق العراقی کان نقضه الاول: أن لازم مسلک الاقتضاء الالتزام بالترخیص التخییری فی اطراف العلم الاجمالی. و تقریب جریان الترخیص التخییری بأحد وجهین:

الوجه الاول: ما قد یقال و لعله یظهر من مبانی منهاج الصالحین و سبقه فی ذلک المحقق الایروانی: من أن بالامکان اجراء الاصل المؤمن فی عنوان أحدهما. هذا الاناء الشرقی فرد معین، ذاک الاناء الغربی فرد معین، تعارض اصل الطهارة فیهما، تعارض اصالة الحل فیهما، و لکن یمکن أن یجری اصل الطهارة و الحل فی عنوان أحدهما، فیکون مآله الی أن أحدهما حرام. فإذا ورد فی الخطاب أن أحد الفعلین حلال یعنی یجوز ارتکاب أحدهما تخییرا.

و لکن هذا البیان غیر متجه. فإنه لو ورد نص خاص یقول یجوز لک أن ترتکب أحدهما فکان مقتضی اطلاقه المقامی التخییر. و لکن حینما ترید تستفید الحلیة الظاهریة من اطلاق کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام، فتقول: نجری و نطبق اصالة الحل بالنسبة الی أحدهما، هذا لا یعنی أن احدهما التخییری حلال. أحدهما حلال علی نحو العلم الاجمالی، فکأنک تعلم اجمالا بحلیة أحدهما. هذا لا یقتضی التخییر. أنت إذا علم اجمالا بأن أحد الانائین نجس و الآخر طاهر، فتعلم بطهارة أحدهما و بحلیة شرب أحدهما علی نحو العلم الاجمالی. و لکنک حینما ترید تختار هذا الاناء الشرقی و تشربه، یمکنک أن تقول هذا هو الحلال الذی کنت أعلم اجمالا بأن أحدهما حلال؟

فإذن لا یستفاد من تطبیق کل شیء لک حلال علی عنوان أحدهما فیقال أحدهما حلال، ما یستفاد من التصریح بأن أحدهما حلال. التصریح بأن أحدهما حلال ظاهره المقامی التخییر، أما إذا لم یصرح بذلک و استفدنا ذلک من الاطلاق، لا یعنی ذلک الا أن أحدهما حلال ولو علی نحو العلم الاجمالی.

فالمهم هو الوجه الثانی فی تقریب الترخیص التخییری، و هو الذی یذکره المحقق العراقی. فیقول: اطلاق الترخیص فی هذا الطرف و اطلاق الترخیص فی الطرف الآخر یستحیل جمعهما، لأن الجمع بینهما یؤدی الی المخالفة القطعیة. و لکن یا اصحاب المسلک الاقتضاء لماذا لا تقولون بأن الترخیص المشروط فی هذا الاناء، الترخیص فی شرب هذا الماء مشروطا بالاجتناب عن الماء الآخر، و الترخیص فی الماء الآخر مشروطا بالاجتناب عن الماء الاول، هذا الترخیص المشروط لا یؤدی الی الترخیص فی المخالفة القطعیة، و الا ما یؤدی الی الترخیص فی المخالفة الاحتمالیة، وعلی مسلک الاقتضاء هذا لیس قبیحا و لا یؤدی الی محذور.

ذکرنا أن السید الخوئی ره أجاب عنه بجوابین لم یکن أی منهما تاما.

و له جواب ثالث: یقول: المعارضة بین اصالة الحل فی هذا الاناء و اصالة الحل فی ذاک الاناء لا ینحصر رفعها بتقیید کلا الاصلین، و یمکن رفع هذه المعارضة برفع أحد الاصلین من أساسه. یعنی رفع المعارضة بین اصل الحل فی هذا الاناء و اصل الحل فی الاناء الآخر یکون بأحد وجهین، إما بأن نقید کلیهما فنقول هذا حلال بشرط الاجتناب عن ذاک و ذاک حلال بشرط الاجتناب عن هذا، کما یمکن رفع المعارضة بأن نقول هذا الاناء الشرقی حلال مطلقا و الاناء الغربی لیس حلالا مطلقا، و لا مرجح لرفع المعارضة بالطریق الاول.

نقول: یا سیدنا! اولا قد لا نحتمل أیة مزیة توجب ترجیح هذا الاناء علی ذاک الاناء. فلا نحتمل أن یختار الشارع جریان اصالة الحل أو اصالة الطهارة فی هذا الاناء الشرقی و یحرم الاناء الغربی عن اصل الطهارة و الحل، مع أنه لا میزة للإناء الشرقی علی الاناء الغربی، فلا نحتمل اختصاص أحدهما بأصالة الحل دون الآخر. فهنا نعلم تفصیلا بسقوط اطلاق کلا الاصلین. هذا الاصل الذی یقول الاناء الشرقی حلال قطعا لیس مطلقا، ذاک الاصل الذی یقول الاناء الغربی حلال قطعا لیس مطلقا، لماذا؟ لأن اطلاق کلیهما یؤدی الی المخالفة القطعیة، اطلاق أحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجح یعنی بلا منشأ و بلا وجه. فنحن حینئذ کما یقول المحقق العراقی لابد أن نتمسک بدلیل اصالة الحل لاثبات اصل الحلیة الظاهریة فی هذا الاناء ولو بنحو مشروط، کما علینا أن نتمسک بدلیل اصالة الحل لاثبات الحلیة الظاهریة فی الاناء الغربی ولو علی نحو المشروط.

و ثانیا: لو فرضنا احتمال المزیة فی أیّ منهما، هذا ماء و ذاک خبز مثلا، افرض نحتمل أن الشارع یختار اصالة الحل فی الماء، یرجحه علی الخبز کما نحتمل العکس. فهنا یأتی کلام السید الخوئی من أنه یحتمل رفع المعارضة باختصاص أحدهما بأصالة الحل دون الآخر، و المزیة محتملة فیه.

و لکن هذا البیان للسید الخوئی لا یتم کنکتة عقلیة. لأنه لا مانع من أن یقول الشارع هذا الاناء الشرقی حلال مطلق و ذاک الاناء الغربی حلال بشرط الاجتناب عن الاناء الغربی. فالمعارض لاطلاق الترخیص فی الاناء الشرقی لیس اصل الترخیص فی الاناء الغربی. الذی لیس طرفا للمعارضة یکون یعدم لأجل المعارضة بین ظهورین آخرین؟ الظهور الاطلاقی فی هذا الطرف معارض مع الظهور الاطلاقی فی الطرف الآخر. و حل المعارضة لابد أن یکون بینهما، لا بأن یکون ظهور ثالث فدو علهما. صار عرکة بین جارین، نجد انسانا بریئا من برة نعدمه حتی تنحل المعارضة بین هذین الجارین. المعارضة بین ظهورین اطلاقین فی هذین الاصلین، وحل المعارضة لابد أن یکون بینهما، لا بأن نعدم ظهورا آخر لیس طرفا للمعارضة و هو ظهور دلیل الاصل فی شموله لاصل الاناء الغربی و الترخیص فیه ولو بنحو مشروط. فإن الترخیص المشروط فیه مع الترخیص المطلق فی هذا الطرف لا یؤدی الی الترخیص فی المخالفة القطعیة. یقول الشارع أنت مرخص فی شرب هذا الاناء مطلقا، لکنک لست مرخصا فی شرب الاناء الغربی الا إذا اجتنبت عن الاناء الشرقی.

فإذن هذا الجواب الثالث من السید الخوئی لا یتم کوجه عقلی.

فنقلنا ثلاثة اجوبة من السید الخوئی لحد الان، لم یتم أی واحد منها عقلا.

الجواب الرابع: ما فی البحوث: یقول: الحکم الظاهری لابد أن یکون مطابقا مع روحه. أنت إذا سألت المولی حینما تمسکت لأنک اقتضائی فرضا، انجبرت تقبل نقض المحقق العراقی، قلت می خالف، هذا الاناء حلال ظاهرا بشرط الاجتناب عن الاناء الآخر، ذاک الاناء الآخر حلال ظاهرا بشرط الاجتناب عن الاناء الاول. لکن تسأل المولی تقول: ما هی روح هذین الترخیصین المشروطین؟ یقول المولی: أنا ارضی أن ترتکب أحدهما. أنا ارضی أن تشرب أحدهما لا یعینه علی وجه التخییر. فروح هذین الترخیصین المشروطین لا تطابق شکلهما. شکلهما بنحو ترخیصین مشروطین، و لکن روح هذین الترخیصین المشروطین شیء واحد و هو رضا المولی بشرب أحدهما لا بعینه. و هذا خلاف منساق ادلة الاصول. فإن المنساق مطابقة روحها مع شکلها.

الجواب عنه:

اولا: ما هو الملزم لمطابقة روح الحکم مع شکله؟ أنتم هل تقولون بامتناع أن یکون الوجوب التخییری بهذا النحو: یجب علیک صوم ستین یوما إن لم تکرم ستین مسکینا، یجب علیک اطعام ستین مسکینا إن لم تصم ستین یوما، مع أن روح هذا الوجوب التخییری ارادة المولی لارتکاب أحدهما. وهکذا فی الحکم الظاهری. لا ملزم لأن یتطابق شکل الحکم الظاهری مع روحه. نعم لابد أن لا یخالفه مأة بالمأة.

و ثانیا: لو فرضنا لزوم أن یکون شکل الحکم الظاهری مطابقا مع روحه، هذا امر ثبوتی. و اما مقام الاثبات لیس من الملزم أن یطابق مقام ثبوت الجعل. ألا تری أن الشارع فی الوجوب التخییری قد یستخدم اسالیب مختلفة، الوجوب الواقعی متعلق بعنوان أحدهما کما اختاره السید الخوئی، لکن قد یستخدم اسالیب مختلفة فی مقام الخطاب. قد یقول: من لم یطعم ستین مسکینا فلیصم ستین یوما. هذا استخدام بهذا الاسلوب. فی مقام ثبوت الجعل أوجب المولی الاتیان بأحد الفعلین، لکن فی مقام التفهیم و فی مقام الاثبات قد یستخدم اسالیب مختلفة. قد یقول: صم أو اطعم، و قد یقول: إن لم تصم فأطعم و إن لم تطعم فصم. کما فی بیان استحباب الزائد قد لا یقول یجب علیک أن تصوم یوما و یستحب أن تضیف الیه صوم یوما آخر. ماذا یقول؟ یقول صم یوما أو یومین. الاسلوب الذی اختاره المولی فی مقام تفهیم مراده اسلوب الواجب التخییری، مع أن واقع الحکم لیس وجوبا تخییریا، لأنه لا یعقل الوجوب التخییری بین الاقل و الاکثر. لأن العقل لابد من علی أی تقدیر، و أنت مرخص فی ترک الاکثر، فأین الوجوب التخییری. و لکن فی الخطاب قد یستخدم اسلوب الوجوب التخییری فیقال صم یوما أو یومین. مثل قوله علیه السلام: تستظهر بیوم أو یومین. و قوله تعالی: ﴿فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن التقی﴾، البقاء فی المنی الی الیوم الثانی عشر واجب و البقاء الی یوم الثالث عشر مستحب، لکن استخدم اسلوب الوجوب التخییری لبیان هذا المطلب.

فإذن الاشکال الاول: إن الجعل لا یلزم أن یطابق روح الجعل دائما، و إنما المهم أن لا یخالفه مأة بالمأة. و ثانیا افرض أن الجعل لابد أن یکون مطابقا مع روح الجعل، لکن الخطاب یلزم أن یکون مطابقا مع الجعل؟ أو قد یکون بیان عرفی. و البیان العرفی قد یستخدم فیه اسالیب مختلفة. القرآن الکریم ماذا یقول؟ حرمت علیکم المیتة و.. والموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما أکل السبع و ما ذبح علی النصب... شخص یقول خب الهی لماذا ما قلت حرمت علیکم غیر المذکی و ما لیس بمذکی؟ خلاص بعد. بل قلت حرمت علیکم المیتة و.. والموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما أکل السبع و ما ذبح علی النصب، أی داع کان فی هذا التفصیل؟ خب هذا بیان عرفی و اسلوب عرفی. أو فی آیة التیمم لماذا الله سبحانه و تعالی ما قال: المحدث بالاصغر و الاکبر إذا فقدا الماء یتیممان والله علی حکیم، لماذا لم یقل هکذا؟ بل قال: ﴿و إن کنتم مرضی أو علی سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء لم تجدوا ماءا فتیمموا﴾ علی أی حال. الاسلوب الذی یختاره المولی لتفهیم مراده لا یلزم أن یکون مطابقا ثبوتا مع جعله فضلا عن مطابقته مع روح الجعل.

فهذا الوجه الرابع الذی ذکره فی البحوث غیر صحیح.

الوجه الخامس: الذی ذکره فی البحوث أیضا، هو أنه قال: الادلة الواردة فی الاصول العملیة قاصرة الشمول عن النرخیص التخییری. ثم بأ یتکلم عن حدیث الرفع و دلیل الاستصحاب و دلیل قاعدة الحل، و سنتعرض الی ذلک فی لیلة الاحد انشاءالله.

فقط انبهکم علی نکتة: و هی أن السید السیستانی نقلنا عنه أنه یضعّف سند حدیث الرفع، لکنه فی حدیث رفع عن أمتی تسعة و إن کان یناقش فی نقل حریز عن الصادق علیه السلام لما ورد من أنه لم یسمع عن أبی عبدالله الا حدیثا أو حدیثین، و یناقش فی سند روایة الخصال و روایة الراوندی رفع عن أمتی ستة، و لکن یقول فی آخر البحث: لا یبعد أن یحصل الوثوق بصدور هذه الفقرة رفع عن امتی ما لا یعلمون عن المعصوم علیه السلام، بعد ورود هذه الفقرة فی عدة روایات بأسانید مختلفة. إذن و إن کان یناقش فی سند حدیث الرفع بمناقشات رجالیة، لکنه فی نهایة الکلام وصل الی أنه یحصل الوثوق بصدور هذه الفقرة.