بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: الروايات التی استدل بها علی الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی

فی العلم الاجمالی

کان الکلام في الروايات التی استدل بها علی الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی فوصلنا الی روایات قاعدة الحل، قلنا بأن هناک روایتین، إحداهما صحیحة عبدالله بن سنان و تکلمنا عنها و قلنا بأن موردها العلم الاجمالی و لکن بالارتکاز العقلائی لابد أن نحملها إما علی الشبهة غیر المحصورة، لأن المرتکز العقلائی یأبی و یستنکر الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی فی الشبهة المحصورة بحیث یوجب ذلک انصراف الاطلاق أو العموم، و لااقل من شبهة الانصراف. أو نقیدها بعدم ارتکاب جمیع الاطراف، إما بمقید لبی عقلائی یعدّ بمثابة القرینة المتصلة و هو الارتکاز العقلائی الاستنکاری، أو لأجل مقید لفظی و هو موثقة سماعة الواردة فی الانائین المشتبهین حیث امر بإراقتهما.

و الروایة الثانیة: روایة مسعدة بن صدقة: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه.

الشیخ الانصاری ره قال: یوجد فرق بین الروایتین. فی صحیحة ابن سنان التعبیر کان بلسان حتی تعرف الحرام منه، و معرفة الحرام بعینه و شخصه لا تکون الا بالعلم التفصیلی. بینما أنه فی قوله حتی تعلم أنه حرام یمکن أن یشمل العلم الاجمالی. إذا علمت بأن اناء زید المردد بین الانائین حرام، فیمکن أن اقول الروایة أمرت بترک ما علم أنه حرام، و اناء زید مما علم أنه حرام و إن کان اناء زید مرددا بین الحرامین. قال فی الروایة حتی تعلم أنه حرام فتدعه. فاُمرنا بترک اناء زید المردد بین الانائین، و هذا لا یجتمع مع الترخیص فی ارتکاب هذا الاناء الشرقی و ذاک الاناء الغربی مع علمنا بوجود اناء زید بینهما. یعنی ظهور صدر روایة مسعدة یقتضی أن نقول هذا الاناء لک حلال، ذاک الاناء لک حلال، و ظهور ذیل الروایة یقتضی أن یکون الواجب ترک اناء زید المعلوم کونه حراما و المفروض کون اناء زید مرددا بین هذین الانائین. فتقع المعارضة بین صدر الروایة و ذیلها، نظیر ما ذکره فی بحث الاستصحاب.

الا أن الانصاف أن ظاهر قوله فی روایة مسعدة «حتی تعلم أنه حرام بعینه» أنه احتراز عن العلم الاجمالی.

و ما یقال من أنه تأکید نظیر قولکم رأیت زیدا بعینه، یعنی رأیت زیدا لا أنی رأیت إبنه أو عبده. رأیت زیدا بعینه. حتی تعلم أنه حرام بعینه، لا أن شیئا آخر حرام.

هذا خلاف الظاهر أن یکون تأکید لتعلق العلم بکونه حراما. بل ظاهره الاحتراز عن العلم الاجمالی. حینما تقول أنا اعلم بأن هذا حرام بعینه، تحترز عن فرض العلم الاجمالی.

فهذه الروایة الثانیة أیضا یمکن الاستدلال بها لجریان قاعدة الحل فی اطراف العلم الاجمالی نظیر صحیحة ابن سنان.

و الجواب عنها نفس الجواب عن صحیحة ابن سنان.

السید الخمینی ره هنا ذکر کلاما و رأیت هذا الکلام موجودا فی تقریر عن المرحوم السید الحجة کوهکمری (احد مراجع قم) فقال: بقرینة الامثلة المذکورة فی ذیل روایة مسعدة نحتمل أو نستظهر أن الروایة هکذا: کل شیء هو لک، حلالٌ، الموضوع للحلیة الظاهریة کل شیء لک یعنی کل شیء یکون تحت استیلائک. إذا استولیت علی شیء ثم شککت هل استیلائی کان بحق أو لم یکن بحق، فهو لک حلال. کل شیء هو لک یعنی تحت استیلائک حلالٌ. و هذا ینطبق علی الامثلة المذکورة فی ذیل الروایة.

المثال الاول: و ذلک مثل الثوب یکون عندک لعله سرقة. تجری قاعدة الید هنا. و الا لو لم تجر قاعدة الید بالنسبة الی البایع أو بالسنبة الیک أنت کمشتری بعد ما استولیت علیه ثم شککت، فمقتضی استصحاب عدم ملکیة البایع لهذا الثوب فساد البیع. و الاستصحاب مقدم علی قاعدة الحل.

المثال الثانی: أو امرأة تحتک لعلها اختک أو رضیعتک، أنت مستولی علی هذه المرأة استیلاء زواجی. فتجری قاعدة الید لاثبات أنها زوجتک. و الا لو وصلت النوبة الی قاعدة الحل کأصل عملی حرمنا من جریان قاعدة الحل لوجود اصل حاکم علیه و هو استصحاب عدم نفوذ العقد، استصحاب فساد العقد، أی اصالة الفساد.

و إن شئت قلت: حینما نشک أن امرأة اختنا أو رضیعتنا، بالنسبة الی الشک فی الرضاعة یجری استصحاب عدم الرضاع، و بالنسبة الی الشک فی الاختیة إما یجری استصحاب عدم الازلی لنفی کونها اختا أو هناک قاعدة عقلائیة فی النسب و هو أن الشک فی النسب محکوم بالعدم. إذا شککت أنک هاشمی فالاصل عدم کونک هاشمیا. إذا شکت إمرأة فی أنها قرشیة فالاصل عدم کونها قرشیة. لا کاستصحاب فی العدم الازلی بل لأصل عقلائی فی الانساب. هکذا یقال.

اما المثال الآخر: أو عبد یکون عند لعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبیع قهرا، لولا حجیة الاقرار إذا أقرّ شخص بأنی عبد، و لولا قاعدة الید فی بایع هذا الانسان لاثبات کونه عبدا له، فلو وصلت النوبة الی قاعدة الحل جری اصل حاکم علیها و هو استصحاب فساد البیع، استصحاب عدم کونه عبدا، فإن الاصل حریة الانسان.

فترون أن کل هذه الامثلة خارجة عن مصداق قاعدة الحل و داخلة فی مصداق قاعدة اخری.

هذا الذی ذکره السید الخمینی بعید جدا. کل شیء هو لک، حلالٌ. و من الغریب أنه یقول: الشاهد علیه عدم طروّ حرف الفاء علی الضمیر، إذا کان الضمیر هو الجزاء کل شیء هو لک حلال لکان ینبغی أن یقول کل شیء فهو لک حلال. و هذا غریب. علی کلامه لابد أن یقول: کل شیء هو لک فحلال. إذا کان الجزاء حلال خب یطرأ علیه الفاء. مع أنکم ترون الفاء لا تدخل علی الجملیة الحملیة. الفاء تدخل علی الجملة الشرطیة، إن جاءک زید فأکرمه. أما الجملة الحملیة فلا تدخل علی محمولها الفاء. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا، اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. و کل انسان ما قال فألزمناه، بل قال وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه. الفاء لا تدخل علی المحمول دائما، و إنما تدخل علی الجزاء لجملة شرطیة کقوله إذا جاءک زید فأکرمه. أما کل شیء لکل حلال یا کل شیء حلال لک لا یحتاج الی الفاء. بل دخول الفاء علیه غیر متعارف. لا یقال: کل عالم فیجب اکرامه. بل یقال کل عالم یجب اکرامه.

و لو کان الموضوع هو کل شیء هو لک، فلماذا لک یکرر هذا الموضوع فی ذیل الروایة. و الاشیاء کلها علی هذا، لماذا لم یقل و الاشیاء التی هی لک کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة؟

فالانصاف أن هذه الروایة تدل علی قاعدة الحل.

لکن قاعدة الحل کمصطلح اصولی تختلف عن قاعدة الحل فی الروایات. قاعدة الحل کمصطلح اصولی قاعدة متأخرة رتبة عن الاصول الاخری. اصل غیر محرز کأصل البراءة، و لکن الامام حینما یقول کل شیء هو لک حلال یمکن أن لا یرید من هذا التعبیر ذاک المصطلح الاصولی. قد یکون عنوان جامع لحلیة ظاهریة تنشأ من أمارة أو اصل و نحو ذلک. کل شیء لک حلال. لأنه إذا لم تقم بینة علی حرمة شیء فی الشبهات الموضوعیة و لم تعلم بحرمته فیوجد هناک أمارة أو اصل مبیح له.

المحقق العراقی أو غیره أشار الی هذا الوجه و قال: إذن لا یمکننا أن نستفید من هذه الروایة فیما إذا لم نجد من الخارج أمارة أو اصلا مبیحا.

نقول: لا، هذه الروایة تکشف عن أنه ما لم تعلم بالحرمة أو تقوم أمارة علی الحرمة فدائما یوجد أمارة أو اصلا مبیحا.

و کیف کان، فذکرنا أن هذه الروایة تشبه صحیحة ابن سنان و الاستدلال بها علی الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی یجاب عنه بما ذکرنا من وجود مقید لبی ارتکازی یوجب حمل هذه الروایة علی الشبهات غیر المحصورة أو إذا شملت الشبهة المحصورة نقیدها بما إذا لم یرتکب جمیع الاطراف. و سیأتی هذا البحث فی المستقبل. کما یوجد مقید لفظی لها و هو موثقة سماعة الواردة فی الانائین المشتبهین. فهذه الموثقة تدل علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات المحصورة.

السید الیزدی صاحب العروة لما فرغ من هذه الروایات العامة دخل فی بیان الروایات الخاصة و استدل بها:

من جملة تلک الروایات، ما ورد فی الوارث الذی ورث من أبیه مالا یعلم بأن فیه ربا، و قد أشرنا الی هذه الروایة و هی صحیحة الحلبی و صحیحة أبی المغراء. طبعا هذه الروایة مما اعرض عنها الاصحاب و لم یفت بها بین القدماء الا ابن جنید. و لکن السید الخوئی أفتی بها، و السید السیستانی أفتی بها، الشیخ التبریزی أفتی بها، و لم یثبت إعراض الاصحاب عنها. و لعل عدم ذکر هذه المسئلة بین الاصحاب لأجل الغفلة أو لأجل عدم دخولهم فی الفروع التفصیلیة.

اقرأ هذه الروایة: عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: اتى رجل أبى عليه السّلام فقال: اني ورثت مالا و قد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه كان يربى و قد أعرف أن فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله (یعنی یوجد فیه مال حلال، و لکن لأجل علمی الاجمالی بأن فیه ربا لا یطیب لی حلاله) لحال علمي فيه، و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا ما يحل اكله من أجل ما فيه. فقال له أبو جعفر عليه السّلام: ان كنت تعلم فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك، و رُدّ ما سوى ذلك. و ان كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك، و اجتنب ما كان يفعل صاحبه، فإنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قد وضع ما مضى من الربا و حرّم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه.

قد یقال بأن هذه الروایة مجملة، لماذا؟ لأن الامام علیه السلام علّل جواز تصرف الوارث فی هذا المال المختلط، بماذا؟ قال: فإن رسول الله صلى اللّه عليه و آله قد وضع ما مضى من الربا و حرّم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، التعلیل قد یوجب أن نقول بأن مورد الروایة علم الوارث أو احتمال الوارث أن مورثه أخذ الربا جهلا ثم تاب. فکان هذا الربا حلال حتی لأبیه.

لا تقل فإذن لماذا الامام قال إذا علمت أن فیه ربا معروف لا تأکله؟

یقال: بأنه بمقتضی بقیة الروایة یحمل علی الاستحباب.

و هذا اشکال ذکره السید الخمینی، و رأیت أن السید الهاشمی فی کتاب الخمس ذکر ذلک. و بقیة الروایات أیضا مذیلة بهذا الذیل. لا یوجد ما یدل علی جواز اکل الوارث الربا المشتبه بقول مطلق. کل هذه الروایات مقترنة بحکم أن الجاهل بحرمة الربا یحلّ له الربا الذی أخذه سابقا. فیوجب ذلک انصراف مورد هذه الروایات الی فرض ما لو احتمل أو علم الوارث أن مورثه أخذ الربا جهلا ثم تاب.