بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: جریان الاصول العملیة فی اطراف العلم الاجمالی

فی العلم الاجمالی

کان الکلام فی جریان الاصول العملیة فی اطراف العلم الاجمالی بحیث یلزم من جریانها الترخیص فی المخالفة القطعیة.

تکلمنا حول حدیث الرفع، قلنا إن حدیث الرفع منصرف عن شموله لجمیع اطراف العلم الاجمالی، حیث إن ارتکاب جمیع اطراف العلم الاجمالی خلاف المعلوم، فلا یشمله قوله علیه السلام رفع عن امتی ما لا یعلمون، فإنه یعلم بأن احد الفعلین حرام فکیف یرتکبهما معا؟

وصلنا الی اصل الاستصحاب؛ یوجد فی الاستصحاب شبهتان:

الشبهة الاولی: شبهة طرحها الشیخ الانصاری قده فقال: بأنه فی اطراف العلم الاجمالی یقع التعارض بین صدر دلیل الاستصحاب و ذیله. و نوضح ذلک فی مثال لا یجری فیه اشکال آخر: و هو ما لو علمنا بنجاسة انائین ثم علمنا اجمالا بأن أحدهما قد طهر. فیقال بأنه یجری استصحاب بقاء نجاسة هذا الاناء کما یجری استصحاب بقاء نجاسة الاناء الآخر و اثر ذلک الحکم بنجاسة ملاقی أیّ منهما.

الشیخ الانصاری قال: لا، هذا لیس صحیحا. لأن صدر دلیل الاستصحاب و إن کان یقتضی شموله لکلا الطرفین و الانائین، و لکن ذیل الدلیل یقتضی نقض الیقین بالیقین فی الاناء المعلوم اجمالا طهارته. مثل ما لو علم اجمالا بأن اناء زید المردد بین الانائین قد طهر. هذا الاناء الشرقی یطبق علیه «لا تنقض الیقین بالشک» و الاناء الغربی یطبق علیه «لا تنقض الیقین بالشک»، و اناء زید المردد بینهما ینطبق علیه قوله «و لکن انقضه بیقین آخر»، لأننا کنا علی یقین من نجاسته ثم حصل لنا الیقین بطهارته.

فالصدر بدلیل الاستصحاب بنحو السالبة الکلیة ینهی عن نقض الیقین بالشک فی کلا الطرفین، و ذیل دلیل الاستصحاب بنحو الموجبة الجزئیة یأمر بنقض الیقین السابق بالیقین اللاحق فی اناء زید المردد بین الانائین. و لا اشکال فی مناقضة السالبة الکلیة مع الموجبة الجزئیة.

و الجواب عنه: أن العرف لا یفهم من ذیل دلیل الاستصحاب اکثر من التأکید علی أنه مادام لم یحصل یقین علی خلاف الیقین السابق بحیث لا یمکن التعبد بالاستصحاب، فلابد من اجراء الاستصحاب ولو حصل الظن بخلاف الیقین السابق. مادام لا تعلم بانتقاض الیقین السابق فابن علی بقاء المتیقن السابق. لا یستفاد من ذیل دلیل الاستصحاب تعبد خاص کی یتعارض مع صدر دلیل الاستصحاب.

کأنه یؤکد علی أنه لا ینتقض الیقین الا بالیقین. أما أنه ما هو الیقین الناقض للیقین السابق؟ هل یشمل الیقین الناقض الیقین الاجمالی علی خلاف الحالة السابقة؟ هذا لا یستفاد من الذیل.

و ثانیا: تعارض صدر دلیل الاستصحاب مع ذیله یختص بما إذا کان له ذیل، و بعض ادلة الاستصحاب لا ذیل له و إنما ورد فیه لا ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا. جملة «و لکن انقضه بیقین آخر» لیس فی جمیع ادلة الاستصحاب. الدلیل مذیل بقوله « و لکن انقضه بیقین آخر» یصیر مجملا، و لا یسری اجماله الی الدلیل الفاقد للذیل، فإن المجمل لا یعارض المبین.

الشبهة الثانیة: شبهة طرحها المحقق النائینی، فقال: التعبد بالعلم علی خلاف العلم الوجدانی غیر معقول. هذا المکلف یعلم اجمالا بأن أحد الانائین طاهر فکیف یعبّده الشارع بأنه عالم بنجاسة کلیهما علی خلاف علمه الوجدانی؟ هذا غیر معقول.

ننقض علی المحقق النائینی فیما إذا توضأ بمایع مردد بین کونه ماءا أو کونه نجسا بالذات، مایع مردد بین کونه ماءا أو عرقا یشبه الماء، توضأ منه. المحقق النائینی یقول: یجری استصحاب بقاء طهارته من الخبث کما یجری استصحاب بقاء حدثه. فهو یجری فی حقه استصحابان: استصحاب الطهارة من الخبث و استصحاب عدم الطهارة من الحدث. فیا تری هل لا یوجد علم اجمالی بکون أحد الاستصحابین مخالفا للواقع لأنه إذا کان المایع الذی توضأ به ماءا فهو طاهر من الخبث و الحدث معا، و إذا کان مایعا نجسا فهو مبتلی بالخبث و الحدث معا، فکیف یقول الاستصحاب بأنه طاهر من الخبث و لکنه مبتلی بالحدث؟!

و کون الاستصحاب فی هذا المثال غیر متسانخ، استصحاب الحدث لیس متسانخا مع استصحاب الطهارة من الخبث لا یجدی فی الفرق.

و الحل أن الاستصحاب لا یجری بلحاظ المجموع. هناک استصحاب یقول: أنت عالم اعتبارا بأن هذا الاناء الشرقی نجس. و العرف یفهم أنه لیس علما حقیقیا و إنما هو اعتبار علم بغرض ترتیب آثار العلم کالمنجزیة أو الحکم بنجاسة ملاقیه، کما یجری استصحاب کون الاناء الثانی نجسا، فیفید أنک عالم تعبدا بأنه نجس، و العرف یفهم أنه لیس علما حقیقیا و إنما هو علم اعتباری مجازی ادعائی، علی قولة السید الخوئی الاعتبار هنا لا یختلف عن اعتبار انیاب اغوال. إعتبر وجود انیاب الاغوال، لا فرق بین هذا الاعتبار و بین اعتبار کون المکلف عالما، بعد أنه لیس بعالم حقیقتا. و الفرق بینهما أن اعتبار انیاب الاغوال اعتبار غیر عقلائی و لا یترتب علیه اثر عقلائی، بخلاف امثال المقام.

و بذلک نستنتج أن جریان استصحابین مع العلم الاجمالی بمخالفة أحدهما للواقع لا مانع منه لا اثباتا و لا ثبوتا.

نعم! إذا لزم من جریان الاستصحابین الترخیص فی المخالفة القطعیة فی التکلیف المعلوم بالاجمال، فهذا محذور آخر، لا یأتی فی مثال استصحاب نجاسة الانائین. و إنما یأتی فی مثال استصحاب طهارة انائین علم اجمالا بتنجس احدهما. فیقال بأن استصحاب طهارة هذا الاناء الشرقی و استصحاب طهارة ذاک الاناء الغربی ینتج الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال و هو حرمة شرب الماء النجس.

و لکن مثل السید الیزدی صاحب العروة یقول أی مشکل فیه؟ لا یوجد أیّ مانع من الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال.

الا أننا نقول و إن لم یکن مانع عقلی من ذلک، لکن یوجد مانع عقلائی، فإن المرتکز العقلائی یأبی أن یستظهر من عموم أو اطلاق الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال. فإنه یستنکر أن یکون غرض الشارع هکذا ضعیفا، بحیث إذا حصل العلم الاجمالی یرتفع غرض المولی اللزومی. هذا امر غیر معهود لدی العقلاء و یستنکره العقلاء.

و هذا یوجب انصراف دلیل الاستصحاب عن جریانه فی کلا الطرفین إذا استلزم ذلک الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال.

الدلیل الثالث الذی لابد من البحث عنه، قاعدة الحل.

قاعدة الحل تتمثل فی روایتین:

الروایة الاولی: صحیحة ابن سنان: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.

الروایة الثانیة: روایة مسعدة بن صدقة: کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه و ذلک مثل الثوب یکون علیک لعله سرقة أو امرأة تحتک لعلها اختک أو رضعیتک أو عبد عندک لعله حر قد باع نفسه أو قد فبیع قهرا، و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة.

اما الروایة الاولی و هو صحیحة ابن سنان، فیقال بأن موردها العلم الاجمالی. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. مورده العلم الاجمالی. فإذا کان مورد هذه الروایة العلم الاجمالی فکیف تنصرف الروایة عن العلم الاجمالی بالحرام؟

و لأجل ذلک ذکر السید الیزدی و السید الداماد (الذی هو یزدی أیضا) ذهبا الی أن هذه الصحیحة ترفع منجزیة العلم الاجمالی فی الشبهة التحریمیة حتی بالنسبة الی حرمة المخالفة القطعیة.

الا أن السید الداماد قال: یوجد مخصص لهذه الصحیحة، و هو ما دل علی وجوب الاجتناب عن الانائینین المشتبهین کموثقة سماعة: سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل معه انائان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یُدری (أو لا یَدری) أیهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره، قال یهریقهما جمیعا و یتیمم. یهریقهما جمیعا یعنی لا یستفید لا من هذا الماء و لا من ذاک الماء. لا یتوضأ من أیّ منهما، لا یشرب من أیّ منهما و هکذا. فتکون هذه الموثقة کمخصص لصحیحة ابن سنان و تجعل صحیحة ابن سنان شاملة لغیر مورد الشبهة المحصورة.

و الا لو لم یکن لدینا هذه الموثقة لکان مقتضی صحیحة ابن سنان الالتزام بجواز ارتکاب اطراف العلم الاجمالی فی الشبهة التحریمیة.

قبل أن أتکلم حول المقید اللفظی أو اللبی لهذه الصحیحة، افسّر مدلول هذه الصحیحة:

هذه الصحیحة یحتمل فیها أن یکون المراد منها: کل مجموع و مرکب فیه حلال و حرام یعنی جزء منه حلال و جزء منه حرام، دفتر (عشرة آلاف دولا) هذا ککل و مجموع شیء فیه حلال أی بعض ما فی هذا الدفتر حلال قطعا و بعضه حرام قطعا، هذا الکل یجوز التصرف فیه مطلقا حتی تعرف الحرام منه بعینه. هذا الجبن الموجود فی هذا المحل بعضه حلال و بعضه حرام. مشتبه. الدهن فی السوق، یلحظ کمجموع و کل، بعضه حلال و بعضه حرام فهذا الدهن حلال، أی هذا الکل حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه.

فیراد من الشیء هنا الکل و المرکب. فحینئذ بنائا علی هذا الاحتمال یختص مورد الصحیحة بمورد العلم الاجمالی.

و یحتمل أن یکون له معنی ثانی: و هو أن یراد من الشیئ الکلی. کلی اللحم، اللحم ینقسم الی قسمین: له قسم حلال و له قسم حرام. هذا الکلی أی اللحم له قسم حلال و هو لحم الشاة و قسم حرام و هو لحم الارنب. هذا الذی هو کلی فیه قسم حلال و قسم حرام. فهذا الکلی حلال لک حتی تعرف الحرام منه بعینه. فیکون المراد من الشیء الکلی الطبیعی الذی له قسم حلال و قسم حرام. بخلاف الاحتمال السابق الذی کان یراد من الشیئ کل و مرکب و مجموع.

و هناک احتمال ثالث: و هو أن یراد من قوله فیه حلال و حرام مجرد الاحتمال. شیء یحتمل أن یکون حلالا کما یحتمل أن یکون حراما.

هذا الاحتمال الثالث خلاف الظاهر جدا. تفصیل قوله کل شیء فیه حلال و حرام الی أن یقال کل شیء یحتمل أن یکون حلال و یحتمل أن یکون حراما فهو لک حلال، هذا خلاف الظاهر جدا.

فالامر یدور بین الاحتمالین الاولین. والظاهر من الصحیحة هو الاحتمال الاول. أنه لوحظ الشیء کمجموع و کل و أن بعض اجزاءه حلال و بعض اجزاءه حرام، فهذا الکل والمجموع حلال. مثل ما ورد فی صحیحة الحلبی: و إن کان مختلطا فهو حلال. هذا المال المختلط بعضه حلال و بعضه حرام هذا المجموع حلال ما لم یعرف الربا بعینه. فیقال بأن هذه الصحیحة تختص بمورد العلم الاجمالی.

و لکن نقول: حیث إن هذه الصحیحة لا تختص بالشبهة المحصورة، و الشبهة غیر المحصورة لا تکون متنجزة بنظر العقلاء کما سیأتی انشاءالله. فنفس الارتکاز العقلائی الذی یستنکر ترخیص الشارع فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی یری عدم انعقاد العموم و الاطلاق فی هذه الصحیحة بحیث یرخّص الامام علیه السلام فی هذه الصحیحة فی ارتکاب الاطراف کلها. فلعل القید هو هذا: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال بشرط أن لا ترتکب جمیعه. أنت لا ترتبط بک جمیع الاجبان فی السوق، تشتری هذا الجبن، و أنت تعلم بأن الاجبان فی السوق بعضها حلال و بعضها حرام لکن لا یرتبط بک جمیع الاجبان، فالجبن فی السوق الذی یشتمل علی حلال و علی حرام لک حلال و لکن المقید العقلائی یقول بشرط أن لا تأکل جمیعه. المقید اللبی العقلائی هکذا یقید صحیحة ابن سنان.

کما أن موثقة سماعة التی استدل بها السید الداماد أیضا یمکن أن تکون مقیدة لهذه الصحیحة کما سیأتی توضیحه فی اللیلة القادمة إنشاءالله. و ینبغی هنا التکلم حول ما اورد السید الخمینی قده من النقض علی هؤلاء بأنه بناءا علی کلامکم فیمکن حتی إذا کان الحرام معلوما بالتفصیل یمزجه المکلف بالحلال و یخلط بینهما و بعد ذلک یقول أنا والله ما أدری ایهما حلال و ایهما حرام. و بهذه الطریقة البشعة یرتکب الحرام بعد خلطه بالحلال، و هذا مما لا یمکن الالتزام به. هذا نقض لطیف، ینبغی التکلم حوله أیضا فی اللیلة القادمة إن شاءالله.