بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: حقیقة العلم الاجمالی/ العلم الاجمالی/

فی العلم الاجمالی

کان کلامنا فی حقیقة العلم الاجمالی فقلنا بأن النظر العرفی یقتضی القول بتعلق العلم الاجمالی بالفرد الخارجی اللامتعین حتی فی علمه تعالی بلحاظ ما هو المعلوم بالاجمال. والا فیحنما نقول احدهما نجس فالنجس متعین فی علم الله. المعلوم بالاجمال بوصف المعلوم بالاجمال لیس متعینا فی علم الله، نظیر البیع فی بیع الکلی فی المعین. و لکنه بالنظر الدقی العلم الاجمالی علق بالعنوان الجامع الانتزاعی و هو عنوان أحدهما.

و قلنا بأن هذا هو الذی اختاره المحقق العراقی، و ما نسب الیه من أنه یقول بتعلق العلم الاجمالی بالفرد المتعین الخارجی فی علمه تعالی و إن کان العالم الاجمالی مترددا لیس صحیحا. فإنه یقول: العلم الاجمالی تعلق بصورة ناقصة عن الفرد. الصورة الناقصة عن الفرد هو عنوان أحدهما.

فذکر فی مقالات الاصول إن فی کل علم اجمالی جهة انکشاف و جهة سترة. فجهة انکشافه تتعلق بصورة اجمالیة حاکیة عن الواقع، أی صورة ناقصة. مثل ما لو أن شخصین متشابهان فی جمیع الجهات عدا أن أحدهما یمتاز عن الآخر بشیء، و طلبنا من المصوّر أن یصوّر صورة لا تحکی عن تلک المیزة بحیث یخفی علینا أن هذه صورة هذا الشخص أو أن هذه الصورة صورة الشخص الثانی. فهذه الصورة حاکیة ناقصة عن کلا الفردین علی سبیل التبادل. عنوان أحدهما المتعلق بالعلم الاجمالی من هذا القبیل.

و جهة سترته تتعلق بصورته التفصیلیة. یعنی لیس العلم الاجمالی متعلقا بالصورة التفصیلیة للفرد، و إنما یتعلق بالصورة الناقصة للفرد. و الصورة الناقصة للفرد عنوان أحدهما، کما صرّح به نهایة الافکار.

و لا شبهة فی أن نسبة الصورة الناقصة الاجمالیة للصورة التفصیلیة لیست کنسبة الکلی الی الفرد، بل کل واحد من العلم و الشک قائم بصورة مباینة لصورة اخری. العلم تعلق بالصورة الناقصة الفرد و الشک التفصیلی تعلق بالصورة التفصیلیة للفرد. فتقول: اشک فی أن هذا نجس، هذا صورة تفصیلیة لهذا الفرد. اعلم أن أحدهما نجس. اشکّ أن هذا نجس، اعلم أن أحدهما نجس. أحدهما صورة ناقصة للفرد و «هذا» الذی یشار به الی الاناء الشرقی صورة تفصیلیة للفرد. و لا یسری العلم من صورة الی صورة اخری. کما لا یسری الشک من متعلقه الذی هو الصورة التفصیلیة للفرد الی الصورة الناقصة للفرد.

هذا محصل کلام المحقق العراقی.

ثم قال: و لقد بلغنی من بعض من یدعی الفضل بأن العلم الاجمالی بالاضافة الی متعلقه علم تفصیلی.

أنا لا انسب الیه أنه یشیر الی المحقق الاصفهانی (رحمت الله علی الجمیع، اخوانا علی سرر متقابلین)، لکن هذا کلام المحقق الاصفهانی. المحقق الاصفهانی یقول: العلم الاجمالی منتزع من علمین تفصیلین و شکین تفصیلیین. العلم التفصیلی بالنجاسة، والعلم التفصیلی بأن النجس لا یخرج عن الطرفین. هذا علم تفصیلی. أو فقل فی مثال العلم الاجمالی بوجوب القصر أو التمام: عندک علم تفصیلی بالوجوب و علم تفصیلی بأن متعلق الوجوب ما لا یخرج عن الطرفین. لیس فیها أی ابهام. بخلاف ما لو قلت اعلم بوجوب أحدهما، فعنوان أحدهما فیه ابهام. المحقق الاصفهانی یقول: أعلم بالوجوب تفصیلا، و أعلم بأن متعلق الوجوب ما لا یخرج عن الطرفین، یعنی لیس شیئا ثالثا غیر القصر و التمام. هذان العلمان التفصیلیان منضمان الی شکین تفصیلین: شک تفصیلی فی وجوب القصر و شک تفصیلی فی وجوب التمام.

و قد ذکرنا سابقا أن هذا لیس صحیحا.

و من الغریب أن المحقق الاصفهانی یقول: الفرد المردد بالحمل الاولی فرد مردد، مفهوم الفرد المردد أی مفهوم أحدهما، و لکنه بالحمل الشابع موجود ذهنی متعین. مفهوم الفرد المردد، مفهوم أحدهما حینما یتصور هذا المفهوم فی الذهن فهو موجود ذهنی متعین. یا ایها المحقق الکبیر و قد کفی بک فخرا أن تکون استاذ السید الخوئی و استاذ السید المیلانی! خب أنت اعترفت بأن عنوان أحدهما الموجود فی الذهن بالحمل الشایع موجود ذهنی متعین. فأیّ مانع من أن یکون هذا الموجود الذهنی المتعین متعلقا للعلم الاجمالی. لا بما هو هو بل بما هو فان فی الخارج أی یری عرفا متحدا مع الخارج بالنظر العرفی الساذج. لا اشکال فیه. لماذا هربت من هذا المطلب الواضح الی مطلب اتهموک بما لا ینبغی أن یتهموک به.

اما الکلام فی منجزیة العلم الاجمالی:

منجزیة العلم الاحمالی تارة تکون بلحاظ حرمة المخالفة القطعیة و اخری بلحاظ وجوب الموافقة القطعیة.

الظاهر أنه لا اشکال عند احد فی کون العلم الاجمالی منجزا لحرمة المخالفة القطعیة، لوجود البیان و تمامیة البیان علی أن أحد هذین الفعلین واجب، فکیف اترک کلیهما؟ أو أن البیان علی حرمة احد هذین الفعلین تام فکیف ارتکبهما معا؟ لا یکون العقاب علی ذلک عقابا بلا بیان.

لکن یقع الکلام فی أنه هل یمکن للشارع أن یرخص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی أم لا. هذا البحث مهم جدا.

أنا أذکر مثالا فقهیا وقع فیه الخلاف بین الاعلام: لو أن وارثا ورث من أبیه مالا یعلم أن فیه ربا اجمالا، دفترین ورث هذا الولد من أبیه، یعلم إجمالا بأن أحد الدفترین[1] ربا و أخذه والده کربا، لکن لا یعلم تفصیلا أن هذا الدفتر ربا أو ذاک الدفتر ربا. ورد فی صحیحة الحلبی: أنه حلال له ما لم یعرف الربا بعینه. إن کان مختلطا فهو حلال له.

المشهور اعرضوا عن هذه الصحیحة و قالوا بأن المورث (ذاک المیت) إن أخذ الربا بجهالة ثم تاب و بعد ذلک مات، یکون حلالا واقعیا حتی بالنسبة الی ذلک الوارث. و إما إذا اخذ الربا عمدا، لم یکن ملتزما، هذا الولد ملتزم، لا یجوز له أن یتصرف فی کلیهما. فیردّ أحد الدفترین الی الحاکم الشرعی أو یتصدق به و یتصرف فی الدفتر الثانی.

و لکن جمع من الاعلام کالسید الخوئی و السید السیستانی افتوا بأن هذا الوارث یحلّ له أن یتصرف فی کلا الدفترین.

السید الخوئی یری أنه لا یمکن الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی. السید السیستانی یری أنه یمکن الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی. و هکذا فی البحوث.

السید الخوئی انجبر أن یقول هذا تحلیل واقعی. یعنی هذا المال الربوی لیس حراما واقعا علی هذا الوارث. و الا فلو کان حراما واقعا کیف یرخص الشارع لهذا الوارث فی مخالفته القطعیة. أما من یری أنه یمکن الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی یمکنه أن یلتزم کما أنه ظاهر البحوث حلیة أیّ من الدفترین لهذا الوارث حلیة ظاهریة. طبعا السید الخوئی یری أنه حلال واقعی مادام لا یعلم بالربا بعینه. حلیة واقعیة موقتة.

لماذا مثل السید الخوئی ذهبوا الی امتناع الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی؟ و بعبارة ذهبوا الی مسلک العلیة فی منجزیة العلم الاجمالی لحرمة المخالفة القطعیة، فی قبال من یری أنه یمکن للشارع الترخیص فی المخالفة القطعیة حیث یعبّروا عن ذلک بمسلک الاقتضاء. مسلک الاقتضاء یعنی المقتضی لحرمة المخالفة القطعیة موجود، و لکن یمکن للشارع احداث المانع، یرخص فی المخالفة القطعیة فیحدث مانعا عن حکم العقل.

یقول السید الخوئی: معصیة الشارع قبیحة، و الترخیص فی القبیح قبیح، هل تحتملون أن الشارع یرتکب القبیح و یرخّص فی المعصیة؟ هذا لیس محتملا.

نقول: یا سیدنا الخوئی! حرمة المعصیة عقلا و حکم العقل بلزوم ترک العصیان حق للمولی أو حق علی المولی؟ یعنی حق یلزم علی المولی رعایته أو حق للمولی. المولی سبحانه وتعالی یغمض عن حقه و یعفو عنه. کیف یعفو عن حقه؟ لا یکون غرضه اللزومی فی امتثال التکلیف المعلوم بالاجمال. کما أنه فی الشبهة البدویة حینما یرخص فی ارتکاب الشبهة البدویة یکشف ذلک عن عدم تعلق غرضه اللزومی برعایة التکلیف الواقعی فی الشبهة البدویة. فهنا أیضا ینکشف من خلال الترخیص الشارع فی المخالفة القطعیة لهذا العلم الاجمال إنه رفع یده عن الغرض اللزومی فی امتثال تکلیفه المعلوم بالاجمال. لا اشکال فیه أبدا.

فی العلم التفصیلی قد یقال بأنه لا یوجد موضوعا للحکم الظاهری. موضوع الحکم الظاهری هو الشک. لا اخذ موضوع الخطاب، یقال کما فی البحوث أن روح الحکم الظاهری هو علاج وظیفة المکلف فی حال اشتباه اغراض المولی. و الذی یعلم تفصیلا بشیء یقول غرض المولی اللزومی لیس مشبها لی. أنا اعلم تفصیلا بأنه هنا الغرض اللزومی للشارع هو الاجتناب عن هذا الشیء. و لکن ذکرنا هناک وفاقا للسید السیستانی و الشیخ الاستاذ الشیخ التبریزی أنه هناک أیضا لا مانع من اقامة دلیل خاص و نص خاص علی أن الشارع لم یتعلق غرضه اللزومی برعایة هذا التکلیف المعلوم بالتفصیل لقصور فی العلم التفصیلی کعلم الوسواس. لأن الشارع یری أن قطع الوسواس کثیرا ما یکون مخطئا، و إن کان هذا الوسواس حین قطعه لا یری نفسه مخطئا ولکن الشارع بالنظرة الواسعة یری أن کثیرا من قطع الوسواسیین مخطئ. لقصور فی کاشفیة قطع الوسواس یرخص فی ترک موافقة القطع التفصیلی الناشئ من الوسوسة. و لأجل ذلک وافق السید السیستانی مع فتوی صاحب العروة من أنه لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة. یعنی الوسواس من طریق الوسوسة حصل له القطع بأن هذا الماء نجس. السید السیستانی یقول: إشرب، أنت وسواس. هذا الوسواس یقول: أنا قاطع بأن هذا نجس. یقول: عوف قطعک، إشرب. السید الخوئی یقول: أبدا، لا یمکن. حجیة القطع ذاتیة.

علی أی حال، کثیر من الاعلام یرون أنه یمکن للشارع الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی، منهم صاحب العروة فی حاشیة المکاسب و الرسائل. بل نفس صاحب الکفایة یقول: مقتضی صحیحة عبدالله بن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه أن الحکم المعلوم بالاجمال لیس فعلیا و لأجل ذلک رخص الشارع فی مخالفته القطعیة.

ما ادری ماذا یصنع صاحب الکفایة فی فقهه؟ هل یلتزم بجواز المخالفة القطعیة فی الشبهات التحریمیة المقرونة بالعلم الاجمالی أو لا یلتزم بذلک. ما ادری. أما السید الیزدی صاحب العروة أنا ادری هو صرح بأنه یجوز ارتکاب الشبهات التحریمیة المقرونة بالعلم الاجمالی تمسکا بعدة روایات: منها صحیحة ابن سنان: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، مادمت لا تعرف الحرام تفصیلا ارتکب. و هکذا استدل بجملة من الروایات نقرأها انشاءالله فی الاسبوع القادم.

السید الخمینی قال إذا کان کذلک، فإذن فی الحرام المعلوم بالتفصیل اسوّی شیئا و اقشمر روحی، اخلطه بحلال، هذا مکتوب علیه مثلا افرض مشروب به کحول کذا، مشتمل علی عشرة بالمأة من الکحول، ذاک مکتوب علیه مشروب بدون کحول، اُقشّر هذا الذی مکتوب علیه و اُخلّی بالثلاجة. بعد یوم أجیء و اقول والله ما ادری هذا مسکر أو ذاک مسکر. کل شیء اعرف أنه حرام اقشمر روحی اخلطه بالحلال ثم ارتکب کلیهما. تلتزمون بهذا الشیء؟

هل هذا النقض من السید الخمینی ره وارد علی هؤلاء الاعلام کصاحب العروة أم لا؟ تأملوا فی ذلک الی لیلة الأحد إنشاءالله.