بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

قبل ان نذکر الفرع الرابع من الفروع التی ادعیت أن نتیجتها تخالف القطع التفصیلی، نذکر مطلبا الحاقا ببحث النزاع فی تشخیص المدعی و المنکر. اذکر هذا المطلب حتی یعرف مدی تأصیر الخلاف الثابت فی تشخیص المدعی و المنکر فی کیفیة القضاء.

و هو أن الفقهاء اختلفوا أنه لو اعطی الزوج الی زوجته مبلغا ثم اختلفا فقال الزوج کان اداء للمهر، و قالت الزوجة بل کانت هبة، ولنفرض أن الهبة علی تقدیر وقوعها هبة لازمة، بأن کانت الزوجة من ارحام الزوج أو أن المال لیس قائما بعینه بل تالف مثلا فتصبح الهبة لازمة، اختلف الفقهاء فی أنه کیف یعرف المدعی من المنکر.

فذکر جماعة أن الزوجة هی المدعیة و لا یقبل قولها الا ببینة و یقبل قول الزوج فی کون ما دفعه اداءا للمهر بیمینه. قاله الشیخ الطوسی قده فی الخلاف و ذکر أنه قول ابی حنیفة و شافعی، و اختاره فی الشرایع و المسالک و الجواهر، و هکذا فی المتأخرین السید الاصفهانی فی وسیلة النجاة و واقفه السید الگلپایگانی.

هذا هو قول الاول، و هو أن الزوجة التی تدعی أن ما دفعته الیّ کانت هبة هی المدعیة.

و لعل نظرهم الی اصالة عدم المجان کأصل عقلائی. أو أن نیة الهبة و اداء الدین مما لا یعرف الا من قبل الزوج.

القول الثانی: ما اختاره جماعة من کون المقام من قبیل التداعی. فقد ذکر السید الخمینی أنه لا یبعد التداعی ثم اضاف: و تحتاج المسئلة الی زیادة تأمل.

و ما ذکره موافق لمبانیه، فإنه یری أن المدعی و المنکر تشخیصه بلحاظ مصب الدعوی.

القول الثالث: ما یتناسب مع مبانی جماعة کالسید الخوئی من أن المدعی هو الزوج، لأن الزوجة لا ترید الزام الزوج بشیء، و إنما الزوج یرید الزام الزوجة بسقوط الدین. و مقتضی الاستصحاب عدم سقوط الدین. هذا المال الذی دفع الی الزوجة مال الزوجة سواء کان بنیة الهبة اللازمة أو بنیة اداء الدین، فغرض الزوجة من قولها بل وهبتنی ایاه نفی سقوط الدین عن الزوج و هو المهر. و غرض الزوج اثبات براءة ذمته من الدین، و مقتضی الاستصحاب عدم براءة ذمته.

القول الرابع: قول السید السیستانی من أنه إذا کان قول احدهما مخالفا لظاهر الحال فهو المدعی. مثلا فی یوم اعلن أنه یوم النساء، یوم مولد السید فاطمة سلام الله علیها جاء الزوج بمجبس و اعطاه الی الزوجة. ظاهر الحال أنه عیدیة مولد السید فاطمة سلام الله علیها أو عیدیة یوم النساء.

و لکن قد یکون قول الزوج موافق لظاهر الحال. الزوج الذی یهب لزوجته مبلغا کبیرا بدون مناسبة عرفیة، إما عاشق أو مخبت و لا ثالث، خلاف ظاهر الحال أنه یهدی مبلغا کبیرا الی زوجته بعنوان الهبة مع أنه مدین لمهرها.

نعم إذا لم یکن قول أی منهما موافق لظاهر الحال و قول الآخر مخالف لظاهر الحال فیصیر من قبیل التداعی.

هذا هو رأی السید السیستانی.

و هذا القول قریب من قول نقله فی الخلاف عن مالک فإنه یری العبرة بظاهر الحال، و إن لم یکن هناک ظاهر حال موافق لقول الزوجة یقول یقبل الزوج. السید السیستانی یقول إذا لم یکن ظاهر حال موافق لقول احدهما فیصیر من قبیل التداعی.

فترون أن مسئلة بسیطة و خلاف عائلی حینما یطبق علیها قاعدة المدعی و المنکر یظهر هذا الخلاف الکبیر و تنقسم الاقول الی اقوال اربعة. وکیف کان.

الفرع الرابع من الفروع التی ادعیت أن نتیجتها تخالف القطع التفصیلی:

ما إذا علم الشخص اجمالا بجنابة نفسه أو جنابة صدیقه. شخصان یسکنان فی غرفة، هذا قد یستفید من هذه البطانیة و ذاک قد یستفید من هذه البطانیة، فرأون منیّا یابسا فی هذه البطانیة، لامحالة إما هذا المنی نتیجة احتلام هذا الشخص أو نتیجة احتلام صدیقه. یسمی بواجدی المنی فی ثوب مشترک.

فقد ذکر الاعلام أن هذا العلم الاجمالی لیس منجزا. لأنه یعتبر فی منجزیة العلم الاجمالی کون المکلف واحدا، فکل من هذین الشخصین یجریان استصحاب عدم الجنابة، هذا یتوضأ و یصلی و ذاک یتوضأ و یصلی. خب هذا قد یؤدی الی مخالفة تفصیلیة، کما لو اقتدی احدهما بالآخر. فإن هذا المأموم یعلم تفصیلا ببطلان صلاته إما لکونه جنبا أو لأن امام جماعته جنب.

قد یجاب عن ذلک بأنه أی مانع من أن یقتدی احدهما بالآخر، فإن المهم صحة صلاة الامام بنظره. فإنه لو تبین بعد الصلاة أن الامام کن جنبا، فیحکم بصحة صلاة المأمومین. فإذن هذا الامام لأنه تمسک باستصحاب عدم جنابة نفسه فلم یغتسل فصلاته صحیحة بنظره فیمکن الاقتداء به.

و لکن هذا الکلام لیس متجها. لأن هذا الکلام ینبثق من روایات دلت علی أنه إذا کان امام الجماعة جنبا أم یهودیا و لم ینکشف ذلک للمأمومین الا بعد الصلاة فلا اعادة علی المأمومین. قافلة من خراسان جائوا الی کوفة، و کانوا کل یوم یصلون وراء شخص ظاهر العدالة. لما وصلوا الی الکوفة تبین أن هذا یهودی و صهیونی یرید یلتحق بجیش اسرائیل، فسأل الامام علیه السلام شخص و قال ماذا یصنعون؟ قال لا اعادة علیهم.

و هکذا جماعة صلوا وراء شخص ثم تبین أنه کان جنبا، قال لا اعادة علیهم.

السید السیستانی یقول: نستفید من هذه الروایة صحة جماعة المأمومین. یعنی لو زادوا رکنا فی صلاتهم تبعا للامام یحکم بصحة صلاتهم. بینما أن السید الخوئی قال: مادام لم یخلوا بارکان الصلاة بل ترکوا القراءة فقط یحکم بصحة صلاتهم فرادی.

و کیف کان إما أن یتم کلام السید السیستانی أو یتم کلام السید الخوئی، هذا ناظر الی فرض حکم المأمومون اثناء الصلاة بصحة صلاة الامام، لا أن المأمومین کان لدیهم علم اجمالی أو علم تفصیلی بفساد صلاة الامام. الامام استصحب بقاء وضوءه و صلی، أنا ادری بأنه انتقض وضوءه، یمکن أن اصلی وراءه؟ ما هو الدلیل علی ذلک؟ لا اطلاق لدلیل مشروعیة صلاة الجماعة لمثل هذا الفرض.

نعم إذا أنا اجریت اصالة الصحة فی صلاة الامام ثم تبین بعد الصلاة أنه کان بلا وضوء، یقال بأن صلاتی کمأموم صحیح فرادی أو جماعة. و أین هذا من المقام، حیث إن المأموم یعلم اجمالا إما بجنابة نفسه أو بجنابة الامام، و هذا علم اجمالی منجز بل یؤدی الی علم تفصیلی بفساد صلاة المأموم إما لجنابته أو لجنابة الامام.

حتی لو اغتسل المأموم لا یمکنه أن یصلی وراء هذا الامام تمسکا بأصالة الصحة. لأن دلیل اصالة الصحة سیرة العقلاء و المتشرعة، فدلیلها لبی لا اطلاق له لفرض العلم الاجمالی.

و الحاصل أننا نلتزم بأن واجدی المنی فی ثوب مشترک لا یجب علی أیّ منهما الاغتسال ما لم یؤدی ذلک الی علم تفصیلی بل و لا الی علم اجمالی منجز بأن کانت جنابة الشخص الآخر موضوعا لحکم الزامی بالنسبة الی هذا الشخص الذی علم اجمالا بجنابة نفسه أو جنابة ذاک الشخص، بأن کان ذاک الشخص عادلا یمکن الصلاة خلفه، یتشکل علم اجمالی إما بوجوب الغسل علیه أو بعدم جواز اقتدائه بهذا الامام قبل اغتساله. أو کان یمکن استئجاره لکنس المسجد، یحرم استئجار الجنب لکنس المسجد. فأنا اعلم بأنه إما یجب علیّ الاغتسال من الجنابة لو کنت جنبا، أو یحرم علیّ استئجار ذاک الشخص لکنس المسجد.

أو کان یمکن حمله بأن یأخذ بیده و یجرّه الی المسجد. حمل الجنب الی المسجد حرام، فیتشکل علم اجمالی منجز بأن هذا الشخص یقول إما أنا جنب فیجب علیّ غسل الجنابة أو یحرم علیّ حمل هذا الشخص الی المسجد. و التزام الفقهاء بعدم منجزیة العلم الاجمالی فی واجدی المنی فی ثوب مشترک حسب مقتضی القاعدة، و القاعدة تقتضی منجزیة العلم الاجمالی فیما إذا کان هناک اثر الزامی لجنابة ذاک الشخص الآخر بالنسبة الی هذا الشخص الاول الذی علم اجمالا بجنابة نفسه أو جنابة ذاک الشخص الآخر.

الفرع الخامس:

ما إذا أقرّ شخص بأن هذه الدار لزید، ثم أقرّ ثانیا بأن هذه الدار لعمرو. فحکم الفقهاء بأنه یعطی الدار الی زید و یؤخذ ثمن الدار من هذا المقر و یعطی الی عمرو.

اولا: هذا القاضی یعلم اجمالا بأن احد القضائین لیس صحیحا، لأن هذا المقر أقرّ بأن هذه الدار لزید ثم أقرّ بأن هذه الدار لعمرو و یعلم أجمالا بعدم کونها لأحدهما.

و ثانیا: قد یکون لزید و لعمرو وارث واحد. زید ابن عمرو، و لزید ولد یصیر حفید عمرو. فإذا توفی زید و عمرو معا فی حادث، فالوارث لهما یکون هذا الحفید. هذا الحفید یستلم الدار و یستلم الثمن الذی اعطی الی عمرو. خب یعلم اجمالا بأن أحد المالین مغصوب. و قد یشتری بهما شیئا، هو یشتری بستانا بهذه الدار و ثمن الدار. یعلم تفصیلا بأن هذا البستان اشتری بثمن بعضه مغصوب.

نقول: اولا هذا الفرع لیس منصوصا، بل یکون علی مقتضی القاعدة. فإذا وصل الدور الی علم اجمالی منجز فضلا عن علم تفصیلی، نتوقف و نقول لا یجوز لهذا الحفید التصرف بمقتضی علمه الاجمالی المنجز فضلا عن علمه التفصیلی فیما إذا اشتری البستان.

و لکن بالنسبة الی قضاء القاضی، لابد من التفصیل بینما إذا علم اتفاقا بخطأ المقر فی أحد اقراریه، أو کان المقر فی اقراره الثانی بصدد تکذیب اقراره الاول. فی یوم أقرّ شخص بأن هذه الدار لیس ملکی بل ملک اخوی الاکبر، فسجلوا صوته. بعد اشهر کان یتکلم مع شخص و قال: و الله هذه الدار التی تشوفها لیست ملکی، هذه لأخوی الاصغر. ولیس فی کلامه الثانی بصدد تکذیب اقراره الاول. قد یکون شخص کذابا یرید أن یکذب أو یخاف أن یضرب عین یقولون لک عمارة کبیرة کیف حصلته. اما هذا لم یکن فی کلامه الثانی بصدد تکذیب کلامه الاول، و یعلم اجمالا بأن احد اقراریه کاذب و لعل کلیهما کذب. لا یعلم أن القاضی إذا اشتکی الاخ الاکبر یعطی الدار للأخ الاکبر ثم یعطی ثمن الدار الی الأخ الاصغر.

لکن إذا کان المقر فی اقراره الثانی بصدد تکذیب الاقرار الاول، یقول هذه الدار لزید ثم یرید ینفی اقراره الاول، بعد انعقاد اقرار الاول یقول بل لعمرو.

نعم هنا بناء العقلاء علی أن تکذیبه لاقراره السابق لا یسم و إنما یؤخذ بلازم اقراره. لازم اقراره ماذا؟ یعنی قوله هذه الدار لعمرو مدلوله المطابقی لیس اقرارا علی نفسه، لأنه ثبت أن هذه الدار لزید باقراره الاول، لازم هذا الکلام أنی اتلفت ملک عمرو باقراری الاول. و هذا اللازم یؤخذ به و یؤخذ منه ثمن الدار و یعطی الی عمرو حسب بناء العقلاء، و لکن بمقدار لا یلزم منه علم اجمالی منجز فی حق مکلف واحد.

هذا تمام الکلام فی الفروع التی ادعیت أن نتیجتها تخالف القطع التفصیلی. و لکن لم نجد مصداقا لهذه الدعوی حسب ما سردناه من الفرو

یقع الکلام فی منجزیة العلم الاجمالی فی لیلة الاحد فی الاسبوع القادم انشاءالله.

والحمد لله رب العالمین.