بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

کان الکلام فی الفروع التی ادعیت أنها تنتج نتیجة مخالفة للقطع التفصیلی.

وصلنا الی الفرع الثالث: و هو ما إذا اختلف البایع و المشتری فی تعیین المبیع أو الثمن.

مثلا قال البایع کتاب المکاسب بدینار، و قال المشتری بل بعتنی کتاب الرسائل بدینار. فقیل بأن المورد من موارد التداعی، لأن کلا منهما یدعی شیئا علی الآخر، فإذا لم یکن لأیّ منهما بینة أو کان لکلیهما بینة فتعارضت البیّنتان تصل النوبة الی التحالف. و بعد التحالف یحکم القاضی بعدم کون أیّ من الکتابین مبیعا. فیرجع الثمن الی ملک المشتری مع أنه یعلم تفصیلا بأن الثمن ملک البای

هنا نقول اولا: ما ذکره الاعلام من أن المورد مورد التداعی بناءا علی کون المدار فی تشخیص المدعی و المنکر مصب الدعوی کما لعله المشهور إما مطلقا أو فیما لم یکن قول أحدهما موافقا لظاهر الحال و الا فیکون من یخالف قوله ظاهر الحال هو المدعی، کما علیه السید السیستانی. فهنا یتمّ کون المورد من موارد التداعی.

نعم، لو کان ظاهر الحال موافقا لقول احدهما کما لم یکن هذا المبیع متناسبا مع ظاهر حال هذا المشتری، یقول البایع لطلبة العلم أنا بعتک کتاب الاغانی لأبی الفرج الاصفهانی و الطلبة یقول أنا اشتریت منک کتاب الجواهر، ما اصنع بکتاب الاغانی؟! فهنا یکون قول هذا المشتری الذی یدعی أنی اشتریت کتاب الجواهر موافقا لظاهر حاله. فعلی رأی السید السیستانی یکون قول البایع مخالفا لظاهر الحال فیکون هو المدعی.

و بکن بناءا علی ما لعله الصحیح وفاقا للسید الخوئی من أن ملاک تشخیص المدعی و المنکر غرض الدعوی لا مصب الدعوی، فهنا لابد من التفصیل بینما لو کان البایع اخذ الثمن و بینما لم یأخذ الثمن. إذا لم یأخذ الثمن صحیح هذا البایع یقول بعتک أیها المشتری کتاب المکاسب و غرضه أن یأخذ منه الثمن بازاء اعطائه کتاب المکاسب. کما أن غرض المشتری اخذ کتاب الرسائل. و لکن لو کان البایع قد اخذ الثمن فلیس له غرض من بیان أنی بعتک کتاب المکاسب الا نفی الزام المشتری بأن یعطی الیه کتاب الرسائل. هذا البایع ماذا یرید من المشتری إذا اخذ منه الثمن؟ لا یرید منه شیئا. قوله إنی بعتک کتاب المکاسب لیس دعوی علی المشتری، و إنما غرضه نفی الزام المشتری بأن یعطی الیه کتاب الرسائل. فیکون البایع حینئذ منکرا و المشتری مدعیا.

و کیف کان نفرض أن البایع لم یستلم الثمن حتی یصیر المورد من موارد التداعی، کما نفرض أنه لیس قول أحدهما موافق لظاهر الحال و قول الآخر مخالف لظاهر الحال حتی نتخلص من مشکلة کلام السید السیستانی، فهنا نقبل أن المورد مورد التداعی.

نقول: تارة بعد التحالف نتکلم عن حکم الحاکم بأنه لا بیع للمکاسب و لا للرسائل، فحکمه وفق الموازین. بیع المکاسب مشکوک، یقول لا بیع للمکاسب اخذا بحلف المشتری، کما یقول لا بیع للرسائل اخذا بحلف البای ثم بعد ذلک إنما یرجع الثمن الی المشتری أو یُبقی فی یده لا لأجل حکم الحاکم بل لأجل نکتة اخری، فلیس ابقاء الثمن لدی المشتری نتیجة حکم الحاکم أو نتیجة الانفساخ الواقعی لأجل التحلف کما یدعیه السید الخوئی. فإن القضاء سواء کان نتیجة التحالف أو غیره لا یغیر الواق إنما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: إنما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان و ربما بعضکم الحن بحجته من بعض (أی اقوی بحجته) فأيما رجل له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة النار. القضاء لا یغیّر الواقع ابدا، فلا وجه لانفساخ الواقعی نتیجة حکم الحاکم.

و لکن هذا المشتری إذا کان صادقا فی أنی اشتریت من هذا البایع کتاب الرسائل، و البایع لا یعطی الیه کتاب الرسائل، فلهذا المشتری خیار الفسخ. فیحنما یُبقی الثمن لدیه یعنی أنه فسخ البی

و إذا لم یکن من نیته فسخ البیع، یقول: أنا من حقی أن لا اسلّم الثمن الی هذا لبایع وإن کان ملکه لأنه لا یسلّم الیّ الرسائل، فیمکنه أخذ هذا الثمن من باب المقاصة، هو یعتقد أن هذا البایع غاصب لکتابه الذی اشتراه منه و هو کتاب الرسائل. فحتی لو لم یفسخ البیع نتیجة أن البایع لا یعطیه المبیع، یمکنه اخذ الثمن و الاستیلاء علی الثمن و التصرف فی الثمن من باب التقاص.

و هکذا البای البایع اقرّ بأنه باع کتاب المکاسب من هذا المشتری، و لکن من حقه أن یفسخ هذا البیع نتیجة عدم اعطاء المشتری ثمن کتاب المکاسب الیه. و لیس أیّ من هذه الامور نقضا لحکم الحاکم بل موافق لحکمه.

لکن یا لیت کانت المشکلة تبقی فی هذا الفر إذا غیّرنا الفرع الی فرع جنسیة، تزوجت امرأة مع رجل زواجا منقطعا، المرأة تقول مهری کان کتاب الرسائل، الزوج یقول لا بل کان مهرک کتاب المکاسب. فتنازعا و رجعا الی الحاکم الشرعی. یقول ماذا مشکلتکم؟ هذا الرجل یقول: تزوجت مع هذه المرأة زواج منقطع الی شهر و أنا اقول المهر کان کتاب المکاسب و هذا المرأة تقول لا بل کان المهر کتاب الرسائل. خوش نزا نزاع حوزوی.

القاضی بعد تحالفهما یقول: لا زواج منقطعة بمهر المکاسب و لا زواج منقطعة بمهر الرسائل. هذه المرأة المسکینة ماذا تصنع؟ خلال شهر تبقی فی ذمة هذا الرجل. هو زوجها المنقطع لمدة شهر أو لمدة سنة أو اکثر من ذلک. فلا یحق لها أن تتزوج بشخص آخر خلال هذه المدة. لابد أن تنتظر حتی تنقضی مدة العقد الموقت. الا إذا حاولت ترضّی هذا الرجل هو یهب المدة. و إذا کان الرجل معاند و یقول أبدا ما أهب المدة، من الذی یتمکن أن یجبره علی هبة المدة؟ الحاکم الشرعی؟ من أی دلیل نثبت له الولایة؟ لیس دلیلا علی أن الحاکم الشرعی له ولایة علی هذا الرجل، یقول إما أن تهب المدة لهذه المرأة أو أنا اهب المدة ولایة علیک. یقول الرجل من الذی اثبت لک الولایة؟! من أین جئت بهذه الولایة؟!

و هذه المشکلة لا یمکننا حلها ننتظر ظهور الامام الحجة علیه السلام، هو یحلّ المشاکل کلها و من جملة تلک المشاکل هذه المشکلة. و هذه المشکلة جاریة فی کل مورد تنازع الرجل مع المرأة فی امر الزوجیة و کانت نتیجة حکم القاضی خلاف الواقع بنظر الزوجة. قد یحکم القاضی بزوجیة هذه المرأة لهذا الرجل.

اذکر مثالا آخر حتی یتضح لکم مدی هذه المشکلة: الرجل ینکر أنه طلق هذه الزوجة. الزوجة تقول أنت طلقتنی قدام شاهدین عدلین سافرا الی افریقیا. من أین نقول أین سافرا.

القاضی یقول: یکون هذه المرأة تثبت أن الزوج طلقها و لیس لدیها بینة. و هذا الزوج یحلف بالله أنا ما طلقت هذه المرأة. إذا کان فلوس خب نقول لهذه المرأة لا تأخذی هذه الفلوس من هذا الرجل أو إدفعی هذه الفلوس الیها. اما إذا کانت قضیة الزوجیة، هذه المرأة تقول أنا لست زوجة لهذا الرجل، کیف اذهب معه الی بیته؟ القاضی یقول أما ماذا افعل؟ حکمت وفق الموازین بأن هذا الرجل لم یطلقکِ.

أو هذه المرأة تقول هذا اخوی الرضاعی، الرجل یقول لا، لیست هذه اختی الرضاعیة. القاضی یطلب من المرأة البینة، و لیس لدی هذه المرأة بینة. فالقاضی یقول لهذا الرجل إحلف أن هذه المرأة لیست اختا رضاعیا لک، وهو یحلف. فالقاضی یحکم بصالح هذا الرجل. و إذا امتنعت هذه المرأة أن تذهب الی بیت هذا الرجل خب تتدخل الشرطة و تجبر هذه المرأة بالرجوع الی بیت الزوج. فهذه المرأة تقول کیف اقبل هذا الرجل یفعل بی ما یفعل الزوج من زوجتها؟ هذا زنا. من طرفی زنا، أما من طرف الرجل إذا کان هو یعلم بالواقع ایضا یکون زنا.

هذه مشکلة کبیرة. رأیت فی کتاب القضاء فی الحکم الاسلامی لبعض المعاصرین أنه قال یجب علی هذه المرأة إذا لا تتمکن من ارضاء هذا الرجل فی قضیة الطلاق إما بأن ینسحب أو یقبل الزواج منها بعقد جدید، و فی مثال قضیة الرضاع إذا لا تتمکن من ارضاء هذا الرجل أن ینسحب، لا طریق له الا أن تتمکن من هذا الرجل. یجب علیها التمکین بالعنوان الثانوی. ماذا هذا العنوان الثانوی؟ العنوان الثانی هو الرد و نقض حکم الحاکم. و ینعقد لهذا الخطاب الدال علی عدم جواز نقض الحاکم بالنسبة الی هذا المورد لأن فصل الخصومة لا یتم الا بهذا الطریق. فلا ینصرف دلیل عدم جواز نقض حکم الحاکم عن هذا الفرض و هذا الدلیل عنوان ثانوی یزیل الحرمة الاولیة.

کیف؟ کیف ینعقد اطلاق لدلیل حرمة نقض حکم القاضی؟ مع أن هذا الدلیل وارد فی مورد التنازع فی دین أو میراث فی مقبولة عمر بن حنظلة. بینهما نزاع فی دین أو میراث، ما قال فی زوجیة. هنا یقول الامام علیه السلام: فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما بنا استخف و علینا رد، و الراد علینا کالراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله. هذا فی قضیة مالیة. خب إذا المحکوم علیه ولو یری أن الحق معه لکن إذا یقبل حکم الحاکم و یتنازل عن حقه المالی، لیس مهما، حق مالی بعد. أما کیف هذه المرأة تنازلت؟ یعنی تقبل أن تزنی؟ کیف ینعقد الاطلاق لهذه الروایة؟ یعنی یکون اطلاق لقوله الراد علیه کالراد علینا حتی لتجویز الزنا؟! و هذا الرجل یضحک علی ذاک القاضی، یقول: رأیتِ کیف قشمرت قاضیکم، الان أنا أزنی بک و أنتِ ما تقدرین تفعل أیّ شیء. نقول یجب علی هذا المرأة التمیکن و الا تدخل الجحیم؟! انصافا هذه الدعوی غریبة.

و علی أیّ حال فهنا نرجع الی الفرع المالی، و إذا کان التنازع بین البایع و المشتری. نعوف الفرع العِرضی إذا کان التنازع بین الرجل و المرأة فی مهر عقد المنقطع، لأنه لا ینحلّ، لابد أن تنتظر المرأة حتی تنتهی مدة الزوجیة أو تحاول ترضّی هذا الرجل هو یهب المدة. و أما فی بحث النزاع المالی قلنا بأن المشکلة منحلة، یمکن لهذا المشتری أن یتصرف فی الثمن إما لأجل فسخ البیع لأن البایع لم یدفع الیه المبیع باعتقاد هذا المشتری، أو بنکتة المقاصة لتصرف المشتری فی المبی

هذا تمام الکلام فی هذا الفر