بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

کان الکلام فیما إذا اختلف الناقل و المنقول الیه، فقال الناقل بعتک هذا المال، و قال المنقول الیه بل وهبتنی ایاه.

فذکر السید الخوئی فی مبانی تکملة المنهاج أن الهبة إذا کانت لازمة فیکون الناقل هو المدعی، لأنه بصدد اثبات اشتغال ذمة المنقول الیه بالثمن و لیس غرض المنقول الیه من قوله بل وهبتنی ایاه الا نفی الزامه باداء الثمن فهو المنکر، و الناقل یکون مدعیا و علیه البینة.

کان لنا هنا مطالب، وصلنا الی مطلب قلنا فیه بأن السید السیستانی یری أنه لو کان قول احدهما مخالفا لظاهر الحال فهو المدعی، فقد یکون قول الناقل مخالفا لظاهر الحال أی لا یتناسب هذا الناقل و ذاک المنقول الیه أن یبیعه الناقل هذا المتاع، و إنما ظاهر حالهما أنه وهبه ایاه، فهنا قول الناقل بعتک هذا المتاع مخالف لظاهر الحال. و لا یبعد أن یکون مقصود السید السیستانی من ظاهر الحال الظاهر النوعی لا الظاهر الشخصی. الظاهر النوعی ولو بملاحظة شئون هذین الشخصین.

و ذکرنا أن منشأ کلام السید السیستانی إما الظهور العرفی فی تعریف المدعی، فیقال بأن المدعی عرفا هو من یکون ملزما بالاثبات فی المحکمة، و من یکون قوله موافقا لظاهر الحال لیس ملزما بالاثبات. الذی یلزم بالاثبات هو من یکون قوله مخالفا لظاهر الحال. فإنه لو اشتکت إمرأة لدی المحکمة بأن زوجی لم ینفق علیّ خلال عشر سنوات، فالقاضی یقول لها: کیف خلال هذه السنوات أنت لم تشکین الان جئت و تشتکین لدی المحکمة؟ فقولکِ مخالف لظاهر الحال.

کما ذکرنا عدة روایات قد یستدل بها علی أن من یخالف قوله ظاهر الحال فهو المدعی.

و الانصاف أن الجزم بذلک مشکل و الغاء الخصوصیة عن الروایات یحتاج الی الجزم بعدم الفرق.

السید السیستانی یقول: إذا لم یکن قول احدهما مخالفا لظاهر الحال، فهنا فی هذا المثال یصیر من باب التداعی، و لیس المدعی (فی ما إذا لم یکن قوله مخالفا لظاهر الحال) من یخالف قوله الاصل. لا. المدعی من یخالف قوله ظاهر الحال، فإن لم یکن هناک ظاهر حال فمن یلزم بالاثبات عقلاءا و قد یکون قوله موافقا للاصل الشرعی.

مثلا: إذا تنازعت إمرأة مع رجل، فقالت المرأة کان العقد بیننا عقد انقطاع و قد انتهت مدة العقد، و قال الرجل بل کان العقد بیننا عقد دائم، أو بالعک السید السیستانی یقول: إذا نظرنا الی الاصل الشرعی فمقتضی استصحاب بقاء الزوجیة کون قول من یدعی الزواج الدائم موافقا للاصل. ولکن العرف یلزم هذا الشخص بالاثبات. لا ینظر الی أن مقتضی الاصل الشرعی موافق له. لیس مهما. المهم أنه یرید الزام الطرف الآخر بشیء فهو ملزم بالاثبات و إن کان قوله موافقا للاصل الشرعی.

بینما أن السید الخوئی و الشیخ التبریزی و السید الصدر ذهبوا الی أن المدعی و إن لم یکن له حقیقة شرعیة بل المدعی من هو ملزم بالاثبات، لکن الالزام بالاثبات یختلف من عرف الی عرف. ففی العرف العقلائی من یکون قوله مخالفا للاصل العقلائی هو الملزم بالاثبات. و فی العرف المتشرعی من یکون قوله مخالفا للاصل الشرعی هو الملزم بالاثبات. هم لا یعتقدون أن المدعی له حقیقة شرعیة، أبدا، صرّح السید الخوئی فی مبانی تکملة المنهاج بأن المدعی لیس له حقیقة شرعیة، المدعی من هو ملزم بالاثبات، لکن فی مقام التطبیق الملزم بالاثبات من یخالف قوله الحجة ولو کان اصلا عملیا.

و لأجل ذلک ترون بعض التدقیقات منهم قد تصل الی نتائج غریبة. أنا اذکر عدة أمثلة:

المثال الاول: لو اختلف الزوج و الزوجة أو لو اختلف الزوجة مع ورثة الزوج، فقالت الزوجة کان زواجنا زواج دائم و غرضها من ذلک تحصیل الارث. و قال ورثة الزوج المرحوم بل کان زواجک مع والدنا زواج منقط إذهبی و لا ترثین من اموال أبینا فل

السید الخوئی قال: هذه المرأة مدعیة لأنها تدعی الارث و الموضوع الارث الزواج الدائم و الاصل ینفی الزواج الدائم. لأن استصحاب عدم ذکر الاجل بنظر السید الخوئی لا یثبت تحقق الزواج الدائم. هذا راجع الی بحث فقهی، أن النکاح مع عدم ذکر الاجل لا یوجب انقلاب الزواج دائما، بل الزواج الدائم یحتاج الی انشاء الدوام، فالاستصحاب یقول لم ینشأ بینهما زواج دائم فلا ارث بینهما.

السید الصدر یقول: لا، موضوع الارث هو الزواج الذی لیس زواجا منقطعا. لیس موضوع الارث الزواج الدائم. لماذا؟ لأن الآیة الکریمة أثبتت الارث لمطلق الزوجة، و الروایات خصصت هذا العموم بالزوجة المنقطعة، و مقتضی الجمع العرفی بین العام و الخاص کون العام مقیدا بنقیض الخاص. فکل زوجة لیست منقطعة ترث. فالاستصحاب موافق لقول هذه الزوجة، لأنها کانت زوجة بالوجدان و لم تکن منقطعة بالاستصحاب. لا نحتاج الی أن نثبت أنها کانت زوجة دائمة لإعطاء الارث الیها.

نعم، لو کان غرض الزوجة من هذه الدعوی اخذ النفقة. افرض الزوج موجود أو متوفی و لکن یقر الورثة بأن الزوج لم یعطها النفقة، و لکن یقولون الزواج کان بینکما زواج منقطع فأنتِ لا تستحقین أیة نفقة، الزوجة تقول بل کان الزواج بیننا دائمة فأنا استحق النفقة. السید الصدر هنا یوافق السید الخوئی، یقول: موضوع النفقة الزواج الدائم. هنا قول الزوجة مخالف للاصل الشرعی.

کم أثّر الخلاف فی الاستظهارات فی قضیة تشخیص المدعی و المنکر. بعد أن الضابط عندهم شیء واحد یعنی الضابط عند السید الخوئی و الشیخ التبریزی و السید الصدر شیء واحد و هو أن المدعی من خالف قوله الحجة الشرعیة من أمارة أو اصل شرعی. هذا هو التطبیق للمعنی العرفی للمدعی و هو من کان ملزما بالاثبات.

بناء علی هذا التعریف ترون أن السید الخوئی فی کثیر من المجالات یخالف صاحب العروة. مثلا اذکر مثالا ثانیا:

فی باب المضاربة العامل اشتری دولارا و خسر، فی زمان کان الدولار ستین الف تومان ذهب و اشتری میلیون دولار، و الان الدولار نازل و وصل الی خمسین الف تومان. صاحب المال الذی اعطی العامل امواله مضاربة یقول: أنا قلت لک خذ مالی و اتّحر به و لربح بیننا بالتنصیف، الا أننی اضفت الیه و قلت و لا تتجر بالدولار، لا تشتر الدولار، أنا کم مرة جربت فرأیت أنه ما به فائدة. العمل یقول أنت لم تقل لی و لا تشتر بالدولار. اتجر بمالی هذا متفق بیننا، أما أنک قلت و لا تشتر الدولار هذا الکلام الزائد لم یصدر منک. کثیر من الاعلام و منهم صاحب العروة قالوا بأن المدعی من هو؟ صاحب رأس المال، لأنه یدعی أنه قید اطلاق قوله اتجر بمالی بمقید متصل فقال و لا تشتر الدولار. و الاصل عدم التقیید. الاصل عدم التقیید یعنی قوله یحتاج الی الاثبات. هو یدعی التقیید فیحتاج الی الاثبات، یحتاج الی أن یقیم بینة.

السید الخوئی قال: استصحاب عدم التقیید لا یثبت الاطلاق. أنتم تستصحبون عدم تقیید الاطلاق حتی تثبتوا اذن المالک فی التجارة بالدولار، هذا اصل مثبت. لأن مبنای أن التقابل بین الاطلاق و التقیید تقابل التضاد، فاستصحاب عدم التقیید لا یثبت الاطلاق الا بنحو الاصل المثبت. فقال: بل الاصل الجاری فی المقام استصحاب عدم اذن المالک فی شراء الدولار. و هذا موافق لقول المالک. فالعامل یکون یتحمل الخسارة لأن مقتضی الاستصحاب أنه لم یأذنه فی شراء الدولار، فهو اشتری الدولار بغیر اذن من المالک فعلیه الخسارة. یذهب یتداین و یدفع الخسارة الی المالک.

یعنی هذا الخلاف بین کون استصحاب عدم التقیید هل یکون مثبتا للاطلاق أو لا یکون مثبتا للاطلاق أثّر فی تشخیص المدعی و المنکر.

بینما أن السید السیستانی یقول هذا لیس مهما. لا یهمنا أن استصحاب عدم اذن المالک موافق لقول المالک. المهم أن نری أنّ الملزم بالاثبات عند العقلاء من هو. فقد یقال بأن المالک ملزم بالاثبات، لأنه یدعی شیئا زائدا.

المثال الثالث: هذا مثال قد یکون محلا للابتلاء. تزوج رجل مع امرأة و لم یکتبوا شیئا و لم یسجلوه ولکن لیس بینهما نزاع فی اصل الزواج. فتنازع الرجل المرأة و جائا الیکم و قالوا شیخنا نحن مختلفین. تقولون فی أی شیء؟ الزوج یقول أنا بعد أن عقدت علی هذه الفتاة البکر طلبت منها أن تمکّن نفسها منّی، هی لا تقبل. و الفتاة تقول شیخنا نحن متعلمین من عندکم یکون شرطا ارتکازیا أنه مادامت المعقود علیها فی بیت الأب أن الزوج لا یحق لها الزام الزوجة بالوطی و التمیکن الکامل. صحیح أو لیس بصحیح؟ انتم تقولون: نعم صحیح، یکون شرط ارتکازی هکذا. فماذا تقول یا ایها الرجل؟ الرجل یقول نعم أنا ما انکر الشرط الارتکازی، لکن أنا صرحت حین العقد بأنه أنا ما اقبل هذا الشرط الارتکازی. أنا صرحت بذلک، فالغیت الشرط الارتکازی و حصل التوافق علی ذلک.

العرف ماذا یقول: یقول علی الزوج اثبات الغاء الشرط الارتکازی. صحیح أو لا؟

أما السید الخوئی ماذا یقول حسب مبانیه؟ یقول استصحاب عدم تصریح الزوج بالغاء الشرط الارتکازی لا یثبت ثبوت هذا الشرط الارتکازی، لأن هذا الشرط الارتکازی ناش عن الاطلاق. اثبات عدم التقیید لا یثبت الاطلاق. استصحاب أن الزوج لم یقل أنا ما اقبل هذا الشرط لا یثبت اطلاق العقد، لأن الزوج یدعی التقیید، یدعی أن العقد کان مقیدا بالغاء الشرط الارتکازی. استصحاب عدم التقیید عند السید الخوئی لا یثبت الاطلاق. فیحنما لا یثبت الاطلاق أی لا یثبت أن العقد وقع مطلقا و کان ظاهرا فی الشرط الارتکازی، فمقتضی الاستصحاب عدم الشرط، أی عدم اشتراط الزوجة أن لا یحق للزوج مطالبة التمکین الکامل. الاصل عدم هذا الشرط. فنرجع الی مقتضی الحکم الشرعی الاولی و هو أن الزوج من حقه مطالبة الزوجة بالتمکین الکامل مادام لم یثبت شرط فی خلافه و الاستصحاب یقول لم یکن هناک شرط و لو ارتکازی فی الخلاف.

فالسید الخوئی حسب مبانیه یری أن الحق مع هذا الرجل. یقال للرجل إحلف. فهو یحلف و یثبت حقه بعد أن لم تکن بینة لهذه الفتاة. بینما أن المشهور یقولون هذا الرجل مدّعی، هو یدعی الغاء الشرط الارتکازی.

و هذا لا یختص بهذا المثال. کل حق ثبت بالشرط الارتکازی کحق خیار الغبن، الغابن یدعی أنی قلت فی مقام البیع بأنه لیس لک حق خیار من غبن أو غیره. المشتری یقول: متی قلت ذلک؟ أنا اشتریت منک هذه السیارة و لم یقع بیننا أی کلام زائد. البایع یقول لا، أنت مشتبه، أنا صرحت أبیعک هذه السیارة مع الغاء کل خیار من غبن فاحش أو افحش. یقول المشتری سبحان الله ما قلت هذا الکلام. هذا الکلام الان یصدر منک، ما سبق منک هذا الکلام.

عند المشهور من هو المدعی؟ البای ثبت أن المشتری مغبون، یرید یفسخ. البیع یقول اسقطنا فی حال البیع خیار الغبن. فالاعلام یقولون بأن البایع مدعی. علی مبانی السید الخوئی البایع قوله موافق للاصل، لأن الاصل عدم ثبوت الخیار.

السید الخوئی هنا له مبنی آخر قد یؤثّر من جهة و یضر من جهة اخری. الا أن کل هذه المبانی تدرون بأنها منتجح فی طول أن نقول بأن المدعی من خالف قوله الاصل الشرعی. و قد قلنا أن السید السیستانی وفاقا لجمع من الاعلام کالسید الخمینی و الشیخ مرتضی الحائری یقول لا، حتی لو کان قول المدعی موافقا للاصل الشرعی قد یکون ملزما بالاثبات عند العقلاء و إن کان قوله موافقا للاصل الشرعی. لکن السید الخوئی یقول لا، المدعی من لا یوافق قوله الاصل الشرعی. هو المدعی.

فما هو مبنی السید الخوئی الذی قد یؤثر فی المقام؟

أنا اذکر هذا المبنی فی ضمن بحث آخر اطرحه حتی ترون أن مبانی السید الخوئی کم أثّرت فی تطور تشخیص المدعی من المنکر.

هذا الفرع الذی طرحناه: الناقل یقول بعتک هذا الکتاب، المنقول الیه یقول بل وهبتنی ایاه. فرض السید الخوئی أن غرض الناقل هو مطالبة الطرف الآخر بأداء الثمن. لو فرضنا أن غرضه علی فرض عدم اعطاء الطرف الآخر الثمن الفسخ. یقول: یثبت لی الخیار. سهل أو لا. یقول الناقل أنت لم تعطنی ثمن هذا الکتاب، و هذا الکتاب صار غالی. اصلا حتی لو الان تعطینی ثمن هذا الکتاب أنا ما ارید، لأنه بعته ایاک قبل سنة بخمسین الف تومان، تدری کم صار قیمة هذا الکتاب؟ صار خمسمأة الف. صار عشرة اضعاف. هنا هکذا. أنا حتی لو الان تعطینی ثمن هذا الکتاب أنا ما اقبل. ارید افسخ. فهو حینما یقول بعتک هذا الکتاب غرضه من ذلک ماذا؟ الزام الطرف الآخر بفسخ البیع، لا اخذ الثمن. ابدا ما یرید اخذ ذاک الثمن. لأنه رخیص الان. خمسین الف تومان ماذا قمیته؟ صار هذا الکتاب خمسمأة، ابدا ما ارید خمسین الف تومان. ارید افسخ و ارجّع الکتاب و یبیع الکتاب بعشرة اضعاف الثمن السابق.

هنا نری علی مبانی المشهور من هو المدعی، و علی مبانی السید الخوئی من هو المدعی. سنتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة إن شاء الله.