بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

کان الکلام فیما لو اودع شخص دینارین لدی زید و اودع شخص آخر لدیه دینارا واحدا فتلف دینار واحد و اشتبه أنه هل کان التالف لهذا الصاحب الدینار الواحد أو لصاحب الدینارین.

قلنا بأنه تارة نتکلم علی مقتضی القاعدة و اخری نتکلم علی مقتضی روایة السکونی.

اما علی مقتضی القاعدة فذکرنا عدة احتمالات:

الاحتمال الاول: التنصیف فی الدینار الثانی علی اساس قاعدة العدل و الانصاف.

الاحتمال الثانی: و هو الذی اختاره السید السیستانی، تطبیق قاعدة العدل و الانصاف و لکن مع رعایة نسبة الاحتمال، ففی هذا المثال یعطی ثلثا الدینار الثانی الی صاحب الدینار الواحد و یعطی و یعطی دینار و ثلث دینار الی صاحب الدینارین.

الاحتمال الثالث: کان هو القرعة و هو الذی اختاره الشهید الثانی فی المسالک. و قلنا بأنه مقتضی القاعدة کما اختاره السید الخوئی فی الفقه.

الاحتمال الرابع: ما اختاره السید الصدر من أنه لا یجب علی الودعی اکثر من التخلیة بین المال و مالکه، فیضع الدینارین قدّام کلیهما و یتخلص. یعنی هو بهذا یجزم بأنه عمل بوظیفته، إن الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی یخلّی بین المالک و بین ماله. التخلیة بین المالک و ماله هی الواجب. لا أنه یجب علی الامین حمل المال الی بیت صاحبه. الواجب هو رفع المان

نعم، یوجد هنا مانع و هو أنّ کل منهما محتمل کونه مالکا لهذا الدینار الثانی، و هذا مما لا یتمکن الودعی من رفعه، کیف یرفعه؟ بل لو فرض امکان رفعه، أما ما هو الدلیل علی وجوب رفعه؟

و الانصاف أن هذا البیان غیر متجه. لأن التخلیة و إن کانت کافیة، لکن التخلیة بحیث لا یوجد مانع من اخذ المالک ماله. و هنا لو کان الودعی خائفا من أنه وضع الدینار الثانی قدّام هذین الرجلین یستولی غیر المالک علی المال و یمنع المالک الواقعی عن ماله، لا یکفی مجرد التخلیة. نعم لو وثق بأنه لو وضع الدینار الثانی قدّام الرجلین فهما ورعان یخافان من الله و لا یمنع غیر المالک المالک الاصلی بل یرجعان الی الحاکم الشرعی فی تشخیص وظیفتهما، کنا نقول بأن هذا کاف. و لکن عادتا الودعی یخاف أن أحدهما یستولی علی المال. و لا یکفی حینئذ التخلیة بین هذا المال و بین هذین الرجلین.

فی تعلیقة المباحث قال: المتفاهم العرفی من وجوب ردّ الأمانة الی مالکها أکثر من التخلیة، أنا لو کنت اعلم بأن هذا المال لزید و لیس لعمرو، و لکن وضعته قدّامهما، و هما بقیا متحیرین أن هذا المال لأی منهما، لا یکفی هذا المقدار من التخلیة، بل علی الامین أن یشهد بأنی أدری بأن هذا المال مالک یا زید و لیس لعمرو. فما ذکره السید الصدر من أنه لا یجب علی الودعی رفع المانع و إن تمکن منه، هذا لیس صحیحا. و هذا غیر بعید. یعنی إذا الامین یعرف بأن مالک هذا المال هو زید و یمکنه رفع الالتباس، لا یکفی أن یضع المال أمام هذین الرجلین بل لابد أن یرفع الالتبا و لکن فی المقام لا یمکنه رفع الالتباس، لأن الودعی أیضا لا یعرف أن هذا الدرهم الثانی لأی منهما.

و حینئذ کما ذکرنا نفصل بین الودعی الذی یخاف أن یستولی غیر المالک علی هذا المال، فلا یجوز له أن یضع المال أما کلیهما، و بین ما إذا کان لا یخاف یعلم بأنهما یعملان بوظیفتهما.

و قد یختلف تشخیص الودعی مع تشخیص هذین لرجلین. لأن الودعی یؤمن بالقرعة، مقلد الشهید الثانی، و هما یقلدان السید الخوئی فی اصوله الذی کان یقول بالتنصیف، أو أن هذا الودعی مقلد السید السیستانی یقول: بأن مقتضی قاعدة العدل و الانصاف لیس هو التنصیف. هذان الرجلان مقلدان للسید الخوئی، حیث یری أن مقتضی قاعدة العدل و الانصاف هو التنصیف. هذا الودعی کیف یضع المال أمامهما و هو لا یطمئن بأنهما یعملان بالوظیفة التی یعترف بها هذا الودعی؟ مثل ما لو کنت تری أن هذا المجرم غایة عقوبته التعزیر، تسلمه بید من یری أن عقوبته الاعدام، تقول: أنا رأیت هذا یکون مؤمنا و إن کان یعتقد أن عقوبة هذا المجرم هو الاعدام و یعمل بوظیفته حسب تشخیصه، ما یفید؟ أنت ماذا تشخیصک؟ تشخیصک أن هذا عقوبته الاعدام؟! فلماذا سلّمته بید من یری أن عقوبته الاعدام؟

فإذن الانسب فی غالب الموارد أن الودعی هو یتصدی. إذا قلنا بالقرعة کما هو الصحیح لولا روایة السکونی، هو یجری القرعة، إذا قلنا بقاعدة العدل و الانصاف، هو یطبّق القاعدة، ینصّف الدینار الثانی و یعطی احد النصفین الی هذا و النصف الثانی الی ذاک.

والحاصل أننا فی مورد عدم تداعی المالکین کما هو المفروض نقول مقتضی القاعدة کما ذکره السید الخوئی فی فقهه وفاقا للشهید الثانی فی المسالک هو اجراء القرعة.

هذا کله مع غمض العین عن روایة السکونی.

اما مع لحاظ روایة السکونی، اولا نکون نلحظ سند روایة السکونی مقبول عندنا أو لیس بمقبول. کثیر من الاعلام قالوا بأن سندها غیر مقبول. السید السیستانی، السید الصدر، الشیخ الوحید حسب ما ببالی منه. إذا کان کذلک فلا نعتنی بهذه الروایة الضعیفة سندا.

و أما إذا قلنا بوثاقة النوفلی الذی هو راوی لهذه الروایة، فتکون الروایة معتبرة. و لکن کیف نقول بوثاقته؟

السید الخوئی قال: لأنه من جملة رواة تفسیر علی بن ابراهیم القمی. و السید الخوئی الی آخر حیاته لم یتراجع عن نظریة توثیق العام لتفسیر القمی.

لکن مشکلة هذا التفسیر: اولا: أن هذه الدیباجة لیس معلوما أن یکون لعلی بن ابراهیم القمی. بل تفسیر القمی مشتمل علی مجموعة تفاسیر کما ذکر المحقق آغابزرگ الطهرانی فی کتاب الذریعة.

و ثانیا: التعبیر الموجود فی دیباجة التفسیر أنه قال: و نحن مخبرون و ذاکرون بما رواه مشیخنا وثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. القدر المتیقن من هذا التعبیر هو المشایخ بلا واسطة لعلی بن ابراهیم القمی. و نحن مخبرون و ذاکرون ما رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. مثل تعبیر الشیخ الطوسی بالنسبة الی صفوان و البزنطی و ابن ابی عمیر حیث قال: عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة، القدر المتیقن أنهم لا یروون بلا واسطة عن ثقة. و الا هو یروی عن الثقة و الثقة یروی عن غیر الثقة. هو التزم بأن لا یروی الا عن ثقة. هو لا یروی الا عن ثقة و لکن ذاک الثقة یروی عن غیر الثقة هذا أی علاقة له بصفوان أو البزنطی أو ابن ابی عمیر. و هکذا فی المقام.

و حینئذ فکیف نوثق النوفلی؟

إما أن نقول: بأن شهادة الشیخ الطوسی بأن السکونی ممن عملت الطائفة بروایاته و اغلب روایات السکونی عن طریق النوفلی.

أو نقول: بأن ابراهیم بن هاشم اکثر الروایة عن النوفلی، و هذا یکشف عن اعتماده علیه، أو یکشف أن الکتاب الذی رواه النوفلی عن السکونی کان کتابا معروفا، و لا نحتمل أن هذه الروایة مرویة شفیها عن غیر کتاب السکونی.

وتفصیل الکلام فی محله.

اما بلحاظ الدلالة، واضح دلالة هذه الروایة علی التنصیف فی خصوص هذا الفرد. و لکن إذا غیّرنا الفرض، شخص اودع لدی زید ثلاث دنانیر لا دینارین. و شخص آخر أودع لدیه دینارا واحدا. هذا الفرض یختلف عن فرض الروایة. فرض الروایة أن احد الشخصین اودع لدی الودعی دینارین و الشخص الآخر اودع لدیه دینارا واحدا، فقال الامام یقسم الدینار الثانی قسمین یعطی نصف لهذا الشخص و نصف للشخص الآخر، فیکون حصة صاحب الدینارین دینار و نصف و حصة صاحب الدینار الواحد نصف دینار. لابد هنا أن نلغی الخصوصیة نقول: إما أن یتم کلام السید السیستانی من أن مقتضی قاعدة العدل و الانصاف لیس هو التنصیف، و هذا خلاف الروایة. و إذا لم تتم دعوی السید السیستانی فهذا یعنی أن الشارع الغی رعایة نسبة الاحتمال و رکّز علی رعایة عدد الاشخاص. هما شخصان و هنا دینار واحد بین هذه الدنانیر مشتبه أن یکون لهذا أو ذاک فیقسّم بینهما نصفین. فذا زاد عدد الدنانیر فهکذا یکون. و هذا غیر بعید.

فإذن نحن ولو لأجل روایة النوفلی نلتزم بتنصیف الدینار الواحد بینهما مهما کان عدد الدنانیر لأحدهما، دینارین، ثلاثة دنانیر، اربع دنانیر، عشر دنانیر، لیس مهما، دینار واحد نقسمه قسمین و نعطی الباقی لصاحب الدنانیر و نصف هذا الدینار نعطیه الیه و النصف الآخر نعطیه لصاحب الدینار الواحد. و إذا فرضنا أن لأحدهما ثلاث دنانیر وللآخر دینارین، فتلف دینار واحد، هکذا نفعل: نعطی دینار و نصف لصاحب الدینارین و نعطی دینارین و نصف دینار لصاحب الدنانیر الثلاثة.

هنا یقع الکلام فی أن مشارکة هذین الرجلین فی هذا الدینار مشارکة قهریة و واقعیة أو مشارکة ظاهریة؟

السید الخوئی قال: مشارکة واقعیة. یقسّم بینهما الدینار الثانی قسمین، هذا ظاهر فی الحکم الواقعی. و اضاف الیه فی البحوث بأن هذا لا یمکن أن یکون حکما ظاهریا، لأن حکم الظاهری ما یحتمل مطابقته مع الواقع، و نحن لا نحتمل الشرکة الواقعیة فی هذا الدینار. إما هذا الدینار لهذا الرجل أو لذاک الرجل. و علیه الحکم بالشرکة لابد أن یکون علی نحو الحکم الواقعی.

نقول: أما ما ذکره فی البحوث من امتناع أن تکون الشرکة ظاهریة، ففیه أنه لیس بمهم أن نحتمل أو لا نحتمل الشرکة الواقعیة. المهم أن نتیجة الشرکة الظاهریة ما هی؟ نعطی نصف هذا الدینار لهذا الرجل، لأننا نحتمل أن نصف الدینار له، و نعطی النصف الثانی الی صاحب الدینار الواحد، لأننا نحتمل أن هذا النصف له. نعلم اجمالا بخطئنا فی اعطاء احد النصفین إما أننا أخطئنا أعطینا النصف الاول لصاحب الدینارین أو أخطئنا فأعطینا النصف الثانی لصاحب الدینار الواحد. هذا علم اجمالی. هذا لیس علما تفصیلیا. فی الحکم الظاهری لا یعتبر أن لا یکون مخالفا للعلم الاجمالی. المهم أن لا یکون مخالفا للعلم التفصیلی.

و هو ذکر فی البحوث أن الحکم الظاهری لا یتقوم الا بأن یکون منجزا و معذرا عن الحکم الواقعی المشکوک. فتری أنه فی مورد دوارن الامر بین المحذورین نحتمل أن هذا واجب و نحتمل أنه حرام، لیس مانعا أن نتمسک بقاعدة الحل. نقول هذا حلال، و لو قلنا بأن مقتضی قاعدة الحل حلیة فعله و ترکه.

لا تقولون أنا لا احتمل أن هذا حلال، بل إما واجب أو حرام.

لا، الغرض من الحلیة الظاهریة التعذیر عن الوجوب و التعذیر عن الحرمة، و یمکن التعذیر عن الوجوب کما یمکن التعذیر عن الحرمة.

لما أقول هذه الشرکة ظاهرة فی الشرکة الظاهریة أو لااقل أن مقتضی الجمع بین هذا الخطاب الوارد فی روایة النوفلی مع دلیل الحکم الواقعی أن نلتزم بالشرکة الظاهریة؟ لماذا؟

لأننا نقول: بعد ما قسّمنا هذا الدینار الثانی و اعطینا نصفه الی صاحب الدینارین و نصفه الی صاحب الدینار الواحد، صاحب الدینار الواحد یجیء و یقول أنا کنت ناسیا، اما الان ذکّرت أن ذاک الدینار الذی کان لی به علامة، کان ممسوحا قلیلا. الدینار الذی أنا رأیته و الدینار الذی بیدک یا صاحب الدینارین لم یکن ممسوحا. فأنا تیقنت أنّ ذاک الدینار التالف کان دیناری. هل تحتملون أن الحکم بالشرکة لا یتبدل؟ یقول أنا تیقنت و لکن ما ارجّع الیک نصف الدینار. صاحب الدینار یقولون، أیّ دعوی هذا؟ أنت اعترفت بأن الدینار التالف کان لک، رجّع لی نصف الدینار، هو صار غالی.

کلامه حق و عرفا دعواه مقبولة. و کون الشرکة الواقعیة مغیاة بعدم معرفة صاحب هذا الدینار الواحد أن الدینار التالف کان ماله هذا اوّلا غیر عرفی، مضاف الی أنه قد یکون أحدهما یشخّص و الآخر لا یشخّص. أحدهما عرف أن الدینار التالف کان له و الآخر لم یعرف. عرف صاحب الدینارین أن الدینار التالف کان لصاحب الدینار الواحد. یقول أنا اطمأنت أن دینار هذا الشخص کان ممسوحا، أنا کنت موجودا حین اعطاه للودعی، طلّع من جیبه الدینار فأنا کنت واقفا رأیت أنه دینار ممسوح، أما الدینارین الذی مالی أبدا ما کان ممسوحا، فهذان الدیناران الموجودان لیسا ببمسوح. فأنا جازم بأن کلا الدینارین مالی. لا یقدر أن یتصرف فی الدینار الثانی؟ لیس حکما قضائیا حتی تقولون بأنه لا یجوز نقض حکم الحاکم. لا، مجرد أن الودعی قال أنا یجب علیّ أن اقسّم بینکما قسمین و ذهب. هذا الصاحب الدینار الواحد یقول ما أدری هذا مالی أو مالک، و لکن صاحب الدینارین یقول اعلم بأن هذا مالی، أنا مطمئن، هل لا یقدر أن یأخذ الدینار الثانی لأن الشرکة واقعیة؟ هذا خلاف المرتک

فالمرتکز أن الشرکة ظاهریة و لا یجوز أن تؤدی هذه الشرکة الظاهریة الی مخالفة العلم التفصیلی. لأن الحکم الظاهری مادام لا یعلم تفصیلا بخلافه.

هذا تمام الکلام فی هذا الفر

یقع الکلام فی الفرع الثانی فی اللیلة القادمة إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمین