بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: الموافقة الالتزامیة

الموافقة الالتزامیة

کان الکلام فی الموافقة الالتزامیة. قلنا بأن معناها فی المقام الاعتراف بوجود الحکم الشرعی. من یعلم بوجوب الصلاة فقد یقال بأنه یجب أن یعترف فی نفسه بهذه الوجوب.

و لکنکم ترون أنه لا دلیل علی ذلک ابدا.

نعم انکاره قلبا أو لسانا لا یجو اما الانکار اللسانی فواضح، لأنه کذب علی الله أو قول بغیر علم. و الانکار القلبی لا یجوز لما ورد فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج أنه قال لی ابوعبدالله علیه السلام: ایاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک، إیاک أن تفتی الناس برأیک أو تدین بما لا تعلم. التدین النفسی بالحکم الشرعی الذی لا یعلم به حرام، فکیف بالتدین بما یعلم بخلافه.

و لکن الاعتراف بوجود الحکم الشرعی المعلوم غیر واجب قطعا، لأنه لا دلیل علیه لا عقلا و لا شرعا. فکیف بالاعتراف بوجود حکم شرعی غیر معلوم. فإنه قول بغیر علم و تشریع محرم. أنت لا تعلم بأن هذا الفعل واجب أو حرام یلزمک أن تعترف بأنه واجب؟ غایته أنه یجب علیک أن تعترف بوجود الحکم الواقعی الثابت فیه، أما أن تعترف بأنه واجب مع أنک تشکّ فی جوبه، هذا حرام، قول بغیر علم، تدین بما لا یعلم. هو حرامٌ، لا أنه لیس بواجب فقط.

فإذا وصلنا الی هذه النتیجة، ندخل فی البحث عن مانعیة وجوب الموافقة الالتزامیة بناء علی القول بوجوبها عن جریان الاصول فی عدة امثلة:

المثال الاول: دوران الامر بین المحذورین. أنت تعلم بأنّ شرب التتن إما واجب أو حرام. فقد ذکر الاعلام أنه تجری البراءة عن وجوبه کما تجری البراءة عن حرمته. بل یمکن تجری استصحاب عدم وجوبه کما تجری استصحاب عدم حرمته. فنری أنه بناء علی وجوب الموافقة الالتزامیة هل یشکل مانعا عن جریان الاصول الترخیصیة من البراءة أو الاستصحاب فی مورد دوران الامر بین المحذورین؟ فقد یقال نعم. استصحاب عدم وجوب شرب التتن له اثران:

الاثر الاول جواز ترکه، لأنه لو کان واجبا لما جاز ترکه. تستصحب عدم وجوبه و اثره جواز ترکه.

و الاثر الثانی له: عدم وجوب الالتزام بکونه واجبا.

فاستصحاب عدم وجوب شرب التتن فی دوران الامر بین المحذورین له اثران، الاثر الاول الترخیص فی ترکه، الاثر الثانی الترخیص فی عدم الالتزام بوجوبه.

و هکذا استصحاب عدم حرمته له اثران:

الاثر الاول: الترخیص فی ارتکابه.

الاثر الثانی: الترخیص فی عدم الالتزام بحرمته.

فیقال بأننا نعلم بثبوت احد الحکمین، إما أنه واجب أو حرام، فنعلم بوجوب الالتزام إما بأنه واجب أو بأنه حرام. لو کان واجبا لابد من الالتزام بوجوبه، و لو کان حراما فلابد من الالتزام بحرمته. فاستصحاب عدم وجوبه و استصحاب عدم حرمته یستلزم المخالفة الالتزامیة، یستلزم أن یرخّصک الشارع فی عدم الالتزام بوجوبه و یرخصک الشارع فی عدم الالتزام بحرمته، مع أنک تعلم بوجوب الالتزام بأحدهما المعین واقعا.

فی البحوث قال: التعارض یکون بلحاظ هذین الاثرین الثانیین، لا بلحاظ الاثرین الاولین لکل منهما. استصحاب عدم الوجوب اثره الاول الترخیص فی ترکه، لا معارض له. استصحاب عدم الحرمة اثره الاول الترخیص فی ارتکابه. لا معارض له. هذان الاستصحاب بلحاظ الاثر الثانی لهما یتعارضان. الاثر الثانی لاستصحاب عدم الوجوب الترخیص فی عدم الالتزام بالوجوب. الاثر الثانی لاستصحاب عدم الحرمة الترخیص فی عدم الالتزام بالحرمة. جریان الاستصحابین بلحاظ هذا الاثر الثانی لا یمکن. و لکنه لا یمنع عن جریان الاستصحاب بلحاظ الاثر الاول.

و هکذا اصل البراءة، یقول فی البحوث: هناک اربعة مجاری لاثر البراءة: المجری الاول: البراءة عن وجوب شرب التتن. الثانی: البراءة عن حرمة شرب التتن. الثالث: البراءة عن وجوب الالتزام بالوجوب. الرابع: البراءة عن وجوب الالتزام بالحرمة. البرائتان الاولیان لا معارضة بینهما. المعارضة بین البراءة الثالثة و الرابعة. هما یسقطان بالمعارضة و لا وجه لأن یسقط البراءة الاولی و الثانیة. هذا ما ذکره فی البحوث.

هنا ملاحظتان علی کلام البحوث:

الملاحظة الاولی: أن جریان الاصل بلحاظ اثر دون اثر و إن کان صحیحا لکن بشرط أن لا یکون ذلک الاثر الذی یجری الاصل بلحاظه طرفا للمعارضة.

مثلا اصل الطهارة فی الماء و اصل الطهارة فی الحلیب. اثر اصل الطهارة فی الحلیب جواز شربه، و اثر اصل الطهارة فی الماء جواز شربه و جواز الوضوء منه. لیس صحیحا أن یقول أحد اصل الطهارة فی الماء یجری لحاظ ذاک الاثر المختص له و هو جواز الوضوء من الماء، و المعارضة تنحصر فی اثر جواز الشرب. ابدا، هذا لیس صحیحا. لأن جواز الوضوء من الماء ایضا طرف للمعارضة. نحن نعلم اجمالا بإنه إما یحرم الوضوء بذلک الماء أو یحرم شرب الحلیب، للعلم الاجمالی بکون احدهما نجسا. العلم الاجمالی بکون احدهما نجسا کما یوجب المعارضة بلحاظ اثر جواز الشرب لکل منهما، کذلک یوجب المعارضة بلحاظ الوضوء من الماء و جواز شرب الحلیب، بعد العلم الاجمالی بکون احدهما نجسا، فإما أن النجس هو الماء فلا یجوز الوضوء منه أو ان النجس هو الحلیب فلا یجوز شربه.

و الامر فی المقام کذلک. فی الاستصحاب مثلا، الجمع بین الاثر الثانی لاستصحاب عدم الوجوب و هو الترخیص فی عدم الالتزام بالوجوب مع استصحاب عدم الحرمة بلحاظ الاثر الاول و هو جواز ارتکاب الفعل، یؤدی الی الترخیص فی المخالفة. استصحاب عدم الوجوب یقول لا یلزمک أن تلتزم بوجوب هذا الفعل. و استصحاب عدم الحرمة یجوز لک أن ترتکب هذا الفعل، فأنا اقوم ادخّن استنادا الی استصحاب عدم حرمته و لا التزم بوجوبه استنادا الی استصحاب عدم وجوبه. مع أنه صدر منی مخالفة للتکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال. لأنه إما أن هذا الفعل حرام فکیف ارتکبته، أو أنه واجب فلماذا لم التزم بوجوبه.

و هکذا فی اصل البراءة. اصل البراءة عن وجوب هذا الفعل یتعارض مع اصل البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته. لأن اثر جریانهما هو الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال. اصل البراءة عن وجوب هذا الفعل یقول یجوز لک أن تترک شرب التتن، اصل البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته یقول یجوز لک أن لا تلتزم بحرمته، و أنا اعلم اجمالا بأن هذا إما واجب فکیف ترکته، أو أنه حرام فلماذا لم التزم بحرمته.

هذه هی الملاحظة الاولی علی کلام البحوث.

الملاحظة الثانیة: و هناک ملاحظة ثانیة اشیر الیها، و هی أنی لا افرّق بین اصل البراءة و الاستصحاب هنا. السید الصدر لماذا فرّق بین الاستصحاب و اصل البراءة؟ لأنه یقول الاستصحاب اصل موضوعی و لکن البراءة لیست اصلا موضوعیا. اصل البراءة عن وجوب شرب التتن یؤمّن عن وجوب شرب التتن و لا یؤمّن عن وجوب الالتزام بهذا الوجوب. فنحتاج الی براءة ثانیة.

أنا اقول هذا لیس صحیحا. اصل البراءة عن التکلیف مؤمّن عن ذاک التکلیف و عن أی تکلیف مترتب علیه. اصل البراءة عن أی تکلیف مردد مشکوک مؤمّن عن ذاک التکلیف المشکوک و عن أی تکلیف مترتب علی ذلک التکلیف المشکوک. فإذا ورد إذا وجب علیک اداء الدین وجب علیک الاشتغال بعمل مقدمة لاداء الدین. اصل البراءة عن وجوب اداء الدین یؤمّن عن وجوب اداء الدین و وجوب الاشتغال بعمل و کسب مقدمة لأداء الدین. اصل البراءة عن أیّ تکلیف مؤمّن عن ذاک التکلیف و عن أیّ اثر تکلیفی مترتب علیه. لأن هذا معنی البراءة عن ذاک التکلیف المشکوک. رفع عن امتی ذاک المشکوک. رفع عنک یعنی لا یکون ثقیلا علیک بما هو هو و بلحاظ اثره. البراءة عن اشتغال الذمة بالزکاة بنفسه مؤمّن عن وجوب اداء الزکاة، لا نحتاج الی برائتین، برائة عن اشتغال الذمة بالزکاة و براءة عن وجوب اداء الزکاة. ابدا. البراءة عن اشتغال الذمة بالزکاة مؤمّنة عن اشتغال الذمة بالزکاة و ما یترتب علیه من اثر و هو وجوب الاداء.

فإذن یکفینا برائتان کما یکفینا استصحابان. البراءة عن وجوب شرب التتن لها اثران، اثر الترخیص فی ترک الفعل المشکوک وجوبه، و الاثر الثانی الترخیص فی عدم الالتزام بالوجوب.

قد یقال: بأن هذان الاشکالان لا یردان، و اقول المهم هو الاشکال الاول. یقال بأن هذا الاشکال الاول لا یرد علی البحوث. و الا لو اشکلتم علی کلام البحوث بهذا الاشکال، تنجبرون تقبلون هذا الاشکال فی کل مجال حتی فی الشبهات البدویة. (هذا الدفاع عن البحوث تحدّی). کیف؟

یقول: إما لا تستشکل علی البحوث بهذا الاشکال، أو إذا تستشکل علی البحوث بهذا الاشکال نورّطک فی مشکلة ما تقدر تتخلص منها. تصیر إبادة جماعیة. مثل ما یسوّی اسرائیل هذه الإبادة الجماعیة و هذا الاجرام الذی یقوم بها اسرائیل هذه الایام، الاجرام العظیم الذی یقوم به اسرائیل. یقول إما أن لا تستشکلوا بهذا الاشکال أو إذا استشکلتم تتورطون بحیث ما یمکنم التخلص من الاشکال مهما حاولتم. کیف؟

یقال: هذا الاشکال الذی وجهتم علی البحوث یتوجه علیکم أینما کنتم. کیف؟

یقال: اذکر مثالا لجریان البراءة، اذکر مثالا للشبهة البدویة التحریمة. مثلا إذا لا تدری شرب التتن حلال أو حرام، کما هو الواق ذاک الذی فرضنا أنه إما واجب أو حرام مثال فرضی، المثال الواقعی لشرب التتن هو أنه إما واجب أو حرام. یقال: نستشکل علیکم بنفس اشکالکم علی البحوث. نقول: البراءة عن حرمة شرب التتن تتعارض مع البراءة عن وجوب الالتزام بحلیته. أنتم اوقعتم المعارضة بین البراءة عن وجوب شرب التتن فی دوران الامر بین المحذورین مع البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته. فی الشبهة البدویة ایضا یقال حینما شرب التتن امره یدور بین أن یکون حلالا أو حراما، البراءة عن حرمته تتعارض مع البراءة عن وجوب الالتزام بحلیته. فراجعتم عن اشکالکم علی البحوث أم لا؟ إذا تراجعتم فأهلا و سهلا. و إذا ما تراجعتم ما یمکنکم التخلص من هذا الاشکال فی أیّ مجال.

نقول فی الجواب:

اولا: إنا لسنا ملتزمین بوجوب الالتزام. الذی یلتزم بوجوب الالتزام هو الذی یتورّط. غایة الامر أن هذا یعتبر نقضا علی هؤلاء الذین یقولون بوجوب الموافقة الالتزامیة.

و ثانیا: لا یمکننا الالتزام بهذه المعارضة فی الشبهات البدویة، لأنه یوجب الغاء دلیل اصل البراءة رأسا. و لکن هل هذا یکون مبرّرا لأن نقول بأنه فی مورد العلم الاجمالی ایضا ما نعتنی بهذا الاشکال؟. فهذا اشکال لو ورد فی الشبهات البدویة نجیب عنه بأنه یوجب الغاء دلیل البراءة رأسا و لایبقی مورد لدلیل البراءة، لأن البراءة عن حرمة شرب التتن تتعارض مع البراءة عن وجوب الالتزام بحلیته. و لکن عدم قبول الاشکال فی مورد الشبهة البدویة لأنه یؤدی الی الغاء دلیل اصل البراءة، هل یعنی عدم الاعتناء بهذا الاشکال فی اطراف العلم الاجمالی کدوران الامر بین المحذورین؟

و ثالثا: من أین تقولون بأن الحلیة حکم شرعی؟ لیس معلوما. الحلیة لعلها بمعنی عدم الحرمة. حلال یعنی لیس حراما. یا من دافع عن البحوث من أین تقول أن الحلیة حکم شرعی ففی الشبهات البدویة یأتی هذا الاشکال فیقال بأنه إما یحرم شرب التتن أو یجب الالتزام بحلیته، فالبراءة عن حرمة شرب التتن بناء علی ما اشکلنا تتعارض مع البراءة عن وجوب الالتزام بحلیته. من أین تدعی أن الحلیة حکم وجودی؟ لعل الحلیة عدم الحرمة. قل لا اجد فیما اوحی الیّ محرما علی طاعم یطعمه الا أن یکون... . الحلال یعنی الذی لیس حراما. لکن الشارع عنده موقف، موقف سلبی، یعنی لم یحرِّم، و هو ملتفت الی أنه لم یحرِّم. هذا عدم التحریم. و لیس الحلیة لزوما بمعنی الحکم الوجودی الذی یقال بأنه یجب الالتزام به.

و علیه فالمهم فی الجواب عن کل هذه الاشکالات انکار المبنا، و هو أن وجوب الاعتراف و الالتزام بالحکم الشرعی قطعا لیس ثابتا فی موارد الشک لأنه یستلزم التشریع المحرم. فأنا لا اعلم بأن هذا حلال، کیف یجب علیّ الالتزام بأنه حلال؟ أنا لا اعلم بأنه حرام، کیف یجب علیّ الالتزام بأنه حرام؟ أنا لا اعلم أن هذا واجب، کیف یجب علیّ الالتزام بکونه واجبا؟ ألیس هذا الا تشریعا محرما؟

فالعمدة الاشکال فی الاصل المبنا، و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمین.