موضوع: قیام الامارات و الاصول مقام القطع
فی قیام الامارات و الاصول مقام القطعکان الکلام فی تفسیر ما ذکره صاحب الکفایة من أن ما قلناه فی حاشیة الرسائل لاثبات قیام الأمارة مقام القطع الموضوعی لا یخلو من تعسف أی دور.
ذکرنا أن فیه ثلاث احتمالات: الاحتمال الاول: أن یکون مقصوده أن تنزیل المؤدی منزلة الواقع فیما إذا لم یکن للواقع اثر، أی لم یکن الواقع تمام الموضوع لحکم شرعی، هذا لغو محض. و إنما لا یلغو فیما إذا تحقق التنزیل الثانی و هو تنزیل العلم بالمؤدی منزلة العلم بالواقع. فیتوقف التنزیل الاول علی التنزیل الثانی حتی یخرج به عن اللغویة، کما یتوقف التنزیل الثانی علی التنزیل الاول لأنه اُخذ فی موضوعه العلم بالواقع التنزیلی و ارید تنزیل هذا الشیء منزلة العلم بالواقع الحقیقی.أجبنا عن ذلک بأنه یکفی فی عدم اللغویة ترتب الاثر التعلیقی و لا یحتاج الی اثر فعلی.
الاحتمال الثانی: أن یقال بأن تنزیل المؤدی منزلة الواقع تنزیل ظاهری، فهو حکم ظاهری. و کل حکم ظاهری یؤخذ فی موضوعه الشک فی الحکم الواقعی. و المفروض أن الواقع لیس له حکم. واقع الخمر لیس له حکم. الحکم مترتب علی موضوعٍ مرکب من کون الواقع خمرا و العلم به. فإذن مادام لم ینزّل العلم بقیام خبر الثقة علی کون هذا المایع خمرا منزلة العلم بکونه خمرا وجدانا، فلا نحتمل ثبوت الحکم الشرعی له. فلابد من التنزیل الثانی کی یتحقق الشک فی الحکم الواقعی و بذلک یتحقق موضوع التنزیل الاول الذین هو تنزیل ظاهری و اُخذ فی موضوعه الشک فی الحکم الواقعی. فیتوقف تنزیل المؤدی منزلة الواقع علی التنزیل الثانی أی تنزیل العلم بالمؤدی منزلة العلم بالواق کما أن التنزیل الثانی متوقف علی التنزیل الاول إما لکونه مدلولا التزامیا له، أو لکونه اُخذ فی موضوعه تنزیل العلم بالواقع التنزیلی أی تنزیل العلم بالخمر التنزیلی منزلة العلم بالخمر الحقیقی. والخمر التنزیلی لا یتحقق الا بالتنزیل الاول.
و قد اقتنع فی البحوث بهذا البیان و قبل اشکال صاحب الکفایة.
لکن یمکننا أن نقول فی الجواب عن هذا البیان: اولا: موضوع حجیة الامارة الشک فی مؤداها، فإذا أخبر ثقة بأن هذا المایع خمر، فحجیة هذه الامارة متوقفة علی الشک فی کون هذا المایع خمرا، لا الشک فی ثبوت حکم شرعی له. لایقال مادام لم یتحقق تنزیل العلم بالمؤدی منزلة العلم بالواقع فلا نشک فی الحکم الشرعی الواقعی. فلیکن. حینما أخبر الثقة بکون هذا المایع خمرا الشارع یقول خبره حجة، ما أدی الیک عنی فعنی یؤدی. نعم لابد أن ینتهی هذا الحکم الظاهری الی تنجیز و تعذیر عن الحکم الواقعی ولو کان الحکم الواقعی یتحقق فی طول ذلک.
ولو اشکلتم علی کلامنا و قلتم: لابد أن یکون هناک حکم مشکوک واقعی حتی نتعلق فیه ثبوت حکم ظاهری، خصوصا إذا کان بلسان تنزیل المؤدی منزلة الواق
فنقول: یمکن أن لا یکون مفاد الحجیة جعل الحکم الواقعی ظاهرا. و إنما هو ادعاء أن هذا خمرٌ بغرض تنجیز الاثر الشرعی الذی سیترتب علیه ولو فی طول التنزیل الثانی. أی اشکال فیه. فإذن حاصل کلامنا: أن التعبد بحجیة الأمارة یتوقف علی شکنا فی صدق هذه الأمارة و کذبها. و حینما یقول ثقة هذا خمرٌ فنحن نشکّ أن ما یقول هل صادق أو کاذب. یکفی هذا فی أن یقول الشارع صدق العادل ولو کان یتعول ذلک فی مقام الثبوت فی رتبة متأخرة الی جعل حکم شرعی له. و ثانیا: ذکرنا أن هذا البیان اخص من المدعی. لأنه قد یکون هناک حکم شرعی مترتب علی الخمر و حکم شرعی آخر مترتب علی العلم بالخمر. فإذا قام خبر ثقة علی أن هذا خمر، فیکفی فی حجیة هذا الخبر شکنا فی ذلک الحکم الشرعی الاول المترتب علی واقع الخمر. و بعد هذا التعبد یصل الدور الی الحکم الشرعی الثانی المترتب علی العلم بکونه خمرا و لا یأتی فیه أی اشکال.الاحتمال الثالث فی کلام صاحب الکفایة: ما یقال: من أن حجیة الامارة إذا کانت بمعنی العلم الاعتباری بصدق الامارة لیس مهما. الامارة یقول هذا خمر، الشارع یقول أنت عالم تعبدا بصدق هذا الخبر. می خالف. أما من یری أن حجیة الأمارة بمعنی تنزیل المؤدی منزلة الواقع یعنی جعل الحکم المماثل، إذا کان موضوع الحکم الشرعی مرکبا من جزئین فلیس هناک فی مقام الثبوت الا جعل واحد، لأن الحکم واحد.
مثلا الشارع یقول: یجب اکرام العالم العادل. ثم یقول: ولد العالم عالم و ولد العادل عادل، فهناک تنزیلان، تنزیل ولد العالم منزلة العالم و ولد العادل منزلة العادل. فهذا الذی هو ولد عالم عادل یحتاج فی وجوب اکرامه الی تنزیلین، لا یکفی تنزیل واحد. ولد العالم العادل لا یکفی أن ننزّله منزلة العالم فی ترتیب الحکم بوجوب اکرام العالم العادل. لأننا ادّعینا أنه عالم، لم ندّع أنه عادل. فنحتاج الی تنزیلین، تنزیل ولد العالم منزلة العالم و تنزیل ولد العادل منزلة العادل کی یکون هذا الذی هو ولد العالم العادل منزلا منزلة العالم العادل فی وجوب الاکرام. لکن فی مقام الثبوت لیس الا جعل واحد لوجوب اکرام هذا الولد. لیس هناک جعلان.
فإذن یقال: موضوع الحکم بوجوب اراقة ما علم أنه خمر مرکب من جزئین: کون المایع خمرا و العلم بذلک. فإذا قامت الامارة علی أن هذا المایع خمر تقول هنا تنزیل الاول، ننزل المؤدی منزلة الخمر. ثم یأتی دور التنزیل الثانی و هو تنزیل العلم بکون هذا خمرا تنزیلا بکونه خمرا حقیقیا فی وجوب اراقته.
مولانا! لیس هناک الا حکم واحد. ففی مقام الثبوت کیف نتصور فی حکم واحد التأخر و التقدم؟ فإنه فی التنزیلین الثبوتین ممکن أن یکون التنزیل الثانی متوقفا علی التنزیل الاول و یؤخذ فی موضوع التنزیل الثانی العلم بالتنزیل الاول. و لکن فی مقام الثبوت لیس هناک الا حکم واحد. لیس هناک حکمان. فإذن لا یعقل أن یتوقف حکم واحد علی نفسه، فإنه دور واضح. ولیس تعدد التنزیل فی موضوع المرکب الا کنایة عن جعل حکم واحد، کما ذکرنا فی مثال ولد العالم العادل، لأنه لیس هناک الا جعل وجوب اکرامٍ لهذا الولد، ولو تعدد لسان التنزیل و قال المولا ولد العالم عالم، ولد العادل عادل.
فصارت النتیجة فی هذا الاحتمال الثالث: أن الاشکال أعمق من الدور. الاشکال هو توقف الشیء علی نفسه. الدور هو أن یکون هناک شیئان کل واحد منهما یتوقف علی الآخر. و اما إذا کان هناک شیء واحد قلنا بأنه یتوقف وجوده علی وجود نفسه فهذا اتعس من الدور. فهنا یکون الامر کذلک بلحاظ مقام الثبوت.
هذا الاحتمال الثالث والذی اقتنع به فی البحوث أیضا قلنا بأنه کما هو ملتفت فی البحوث لا یأتی فیما إذا کان للواقع حکم شرعی و للعلم به حکم شرعی آخر. لأنه إذا کان حکمان فیکون هناک فی مقام الثبوت جعلان و تنزیلان. فالاشکال منحصر بما إذا لم یکن الا حکم واحد مترتب علی موضوع مرکب و هو کون المایع خمرا و العلم بکونه خمرا.
نقول: اولا: ما هو وجه الاصرار علی أن التنزیل الثبوتی منحصر بجعل الحکم؟ لا، یمکن فی مقام الثبوت عملیة التنزیل. السید السیستانی فی الحکومة یقول: أن الحکومة تارة تکون حکومة اثباتیة و قد تکون حکومة ثبوتیة. الحکومة الاثباتیة مجرد البیان. نحو بلاغة فی التعبیر. ولد العالم عالم، خب لا تجعله عالما و لا یصیر عالما. لیس فی مقام الثبوت الا جعل وجوب الاکرام له. هذا عملیة اثباتیة بُیّن الحکم بلسان الحکومة، لأن الحکومة ابلغ فی مقام بیان المطلب. و لکن قد تکون هناک حکومة ثبوتیة، کجعل خبر الثقة علما. هذه عملیة ثبوتیة. فی مقام ثبوت الجعل یدّعی و یعتبر الشارع أن خبر الثقة علم و لیس مجرد مقام الاثبات. لا، یختلف عن قوله ولد العالم عالم. ولد العالم عالم أو قوله لا شک لکثیر الشک مجرد بیان و تعبیر، والا ففی ضمیر المولا لیس ولد العالم عالم الا جعل وجوب الاکرام لولد العالم و لیس لا شک لکثیر الشک عدم جعل حکم الشک لکثیر الشک. ولکن حینما یقول خبر الثقة علمٌ فی مقام ثبوت الجعل یعتبره علما و یترتب علیه آثار، کما یعتبر الرجل و المرأة الذَین عقدا زوجین، هذا اعتبار ثبوتی ولیس مجرد بیان اثباتی. نحن نقول فی الجواب عن هذا الاحتمال الثالث: ما هو المانع من أن نقول أن الشارع له عملیة ثبوتیة یدّعی الهوهویة و الاتحاد بین ما قام خبر الثقة علی أنه خمر مع الخمر. هذه عملیة ثبوتیة. بأی غرض؟ بغرض أن یتحقق الجزء الثانی بعده فیترتب الحکم الشرعی علی اجتماع التنزیلین.
و ثانیا: أیّ مانع من أن نقول موضوع التنزیل الثانی العلم بالتنزیل الاثباتی فی الاول. یعنی العلم بتنزیل اثباتیّ فی لسان المولی أن مؤدی خبر الثقة هو الواقع، ما قام خبر الثقة علی أنه خمر فهو خمر. هذا التنزیل اثباتی و لا أحد ینکره. یکون هذا التنزیل الاثباتی موضوع للتنزیل الثانی. و التنزیل الثانی ثبوتی طبعا لأنه جُعل له الحکم. أیّ مانع فیه؟ إن قلتم: هذا یعنی أنّ لحکم الشرعی بوجوب اراقة هذا المایع اُخذ فی موضوعه العلم، لأنک مادام لا تعلم بأن قیام خبر الثقة علی أنه خمر منزّل منزلة کونه خمرا، فمجرد قیام خبر الثقة لا یفید فی أن یترتب علیه الحکم. الحکم یترتب علی علمک بکون خبر الثقة منزل منزلة العلم. فهذا (بعد أن لم یکن فی مقام الثبوت الا حکم واحد) یعنی اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه. نقول: لا بأس به، نحن نقبل ذلک و سیأتی هذا البیان بأسالیب مختلفة نثبت أن اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم لیس فیه أیّ محذور. فإذن حاصل کلامنا: أن اشکال صاحب الکفایة بأن ما ذکرنا فی حاشیة الرسائل من أنه مستلزم للدور لا اساس له ابدا. نعم! هو تکلف بلا اشکال، یعنی دعوی الملازمة العرفیة بین تنزیل مشکوک الطهارة مثلا منزلة الطاهر الواقعی مع تنزیل العلم بالطاهر التنزیلی منزلة العلم بالطاهر الحقیقی دعوی الملازمة بینهما بلا اسا و إن أصرّ علیها شیخنا الاستاذ، بل ذکر أننا لا نحتاج فی التنزیل الثانی الی أیّ تعبد، بل التزیل الثانی یکون مترتبا قهرا علی التنزیل الاول. فإنه لا وجه له.
هذا تمام الکلام فی قیام الامارات مقام القطع الموضوعی. و حاصل کلامنا فیه: أنه لا دلیل علی قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الطریقی ابدا، الا إذا استظهرنا من خطاب الحکم الشرعی المترتب علی العلم أنه اخذ فیه العلم مثالا لمطلق الطریق المعتبر. عرفنا ذلک بمناسبات الحکم و الموضو فإنه یکون دلیل اعتبار الامارة واردا علیه لا حاکما. وهذا امر موکول تشخیص مصادیقه الی الفقه.
نعم! یمکننا أن نقول بأن جواز الإخبار ثابت عند العقلاء فی کل طریق معتبر. قیام الطریق المعتبر عند العقلاء موضوع لجواز الإخبار و الإفتاء. و هذا هو الغرض الاساس من هذا البحث. جواز الإفتاء و جواز الإخبار عند العقلاء موضوعه مطلق قیام الطریق المعتبر و إن کان ظهور خطاب لا یفید العلم. و عدم ردع الشارع عنه یکشف عن امضائه، فهذا هو المهم.
اما بقیة الآثار الشرعیة کقیام الامارة مقام الیقین بالحدوث فی موضوع الاستصحاب و امثال ذلک فهذا موکول تشخیصه الی متابعة موارده فی الاصول و الفقه و کل مورد وقع الکلام فیه لابد أن نتأمل هل ظاهر هذا الخطاب أن الیقین و العلم اُخذ فیه مثالا للطریق المعتبر أو أن ظاهره کون الموضوع خصوص العلم الوجدانی. فإن کان ظاهرا فی کونه مأخوذا بما أنه مثال لجامع الطریق المعتبر نقبل قیام الامارات مقام القطع الموضوعی، لا لأجل حکومةٍ لدلیل اعتبار الامارة علیه بل لورود دلیل اعتبار الامارة علی ذاک الخطاب لأنه یحقّق لنا مصداقا وجدانیا للطریق المعتبر.
