بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي
45/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم
قیام الامارات و الاصول مقام القطع
موضوع: قیام الامارات و الاصول مقام القطع
کان الکلام فی تفسیر ما ذکره صاحب الکفایة من أن ما قلناه فی حاشیة الرسائل لاثبات قیام الأمارة مقام القطع الموضوعی لا یخلو من تعسف أی دور.
أجبنا عن ذلک بأنه یکفی فی عدم اللغویة ترتب الاثر التعلیقی و لا یحتاج الی اثر فعلی.
فیتوقف تنزیل المؤدی منزلة الواقع علی التنزیل الثانی أی تنزیل العلم بالمؤدی منزلة العلم بالواق کما أن التنزیل الثانی متوقف علی التنزیل الاول إما لکونه مدلولا التزامیا له، أو لکونه اُخذ فی موضوعه تنزیل العلم بالواقع التنزیلی أی تنزیل العلم بالخمر التنزیلی منزلة العلم بالخمر الحقیقی. والخمر التنزیلی لا یتحقق الا بالتنزیل الاول.
و قد اقتنع فی البحوث بهذا البیان و قبل اشکال صاحب الکفایة.
لایقال مادام لم یتحقق تنزیل العلم بالمؤدی منزلة العلم بالواقع فلا نشک فی الحکم الشرعی الواقعی. فلیکن. حینما أخبر الثقة بکون هذا المایع خمرا الشارع یقول خبره حجة، ما أدی الیک عنی فعنی یؤدی. نعم لابد أن ینتهی هذا الحکم الظاهری الی تنجیز و تعذیر عن الحکم الواقعی ولو کان الحکم الواقعی یتحقق فی طول ذلک.
ولو اشکلتم علی کلامنا و قلتم: لابد أن یکون هناک حکم مشکوک واقعی حتی نتعلق فیه ثبوت حکم ظاهری، خصوصا إذا کان بلسان تنزیل المؤدی منزلة الواق
الاحتمال الثالث فی کلام صاحب الکفایة: ما یقال: من أن حجیة الامارة إذا کانت بمعنی العلم الاعتباری بصدق الامارة لیس مهما. الامارة یقول هذا خمر، الشارع یقول أنت عالم تعبدا بصدق هذا الخبر. می خالف. أما من یری أن حجیة الأمارة بمعنی تنزیل المؤدی منزلة الواقع یعنی جعل الحکم المماثل، إذا کان موضوع الحکم الشرعی مرکبا من جزئین فلیس هناک فی مقام الثبوت الا جعل واحد، لأن الحکم واحد.
لکن فی مقام الثبوت لیس الا جعل واحد لوجوب اکرام هذا الولد. لیس هناک جعلان.
فإذن یقال: موضوع الحکم بوجوب اراقة ما علم أنه خمر مرکب من جزئین: کون المایع خمرا و العلم بذلک. فإذا قامت الامارة علی أن هذا المایع خمر تقول هنا تنزیل الاول، ننزل المؤدی منزلة الخمر. ثم یأتی دور التنزیل الثانی و هو تنزیل العلم بکون هذا خمرا تنزیلا بکونه خمرا حقیقیا فی وجوب اراقته.
مولانا! لیس هناک الا حکم واحد. ففی مقام الثبوت کیف نتصور فی حکم واحد التأخر و التقدم؟ فإنه فی التنزیلین الثبوتین ممکن أن یکون التنزیل الثانی متوقفا علی التنزیل الاول و یؤخذ فی موضوع التنزیل الثانی العلم بالتنزیل الاول. و لکن فی مقام الثبوت لیس هناک الا حکم واحد. لیس هناک حکمان. فإذن لا یعقل أن یتوقف حکم واحد علی نفسه، فإنه دور واضح. ولیس تعدد التنزیل فی موضوع المرکب الا کنایة عن جعل حکم واحد، کما ذکرنا فی مثال ولد العالم العادل، لأنه لیس هناک الا جعل وجوب اکرامٍ لهذا الولد، ولو تعدد لسان التنزیل و قال المولا ولد العالم عالم، ولد العادل عادل.
فصارت النتیجة فی هذا الاحتمال الثالث: أن الاشکال أعمق من الدور. الاشکال هو توقف الشیء علی نفسه. الدور هو أن یکون هناک شیئان کل واحد منهما یتوقف علی الآخر. و اما إذا کان هناک شیء واحد قلنا بأنه یتوقف وجوده علی وجود نفسه فهذا اتعس من الدور. فهنا یکون الامر کذلک بلحاظ مقام الثبوت.
هذا الاحتمال الثالث والذی اقتنع به فی البحوث أیضا قلنا بأنه کما هو ملتفت فی البحوث لا یأتی فیما إذا کان للواقع حکم شرعی و للعلم به حکم شرعی آخر. لأنه إذا کان حکمان فیکون هناک فی مقام الثبوت جعلان و تنزیلان. فالاشکال منحصر بما إذا لم یکن الا حکم واحد مترتب علی موضوع مرکب و هو کون المایع خمرا و العلم بکونه خمرا.
نعم! هو تکلف بلا اشکال، یعنی دعوی الملازمة العرفیة بین تنزیل مشکوک الطهارة مثلا منزلة الطاهر الواقعی مع تنزیل العلم بالطاهر التنزیلی منزلة العلم بالطاهر الحقیقی دعوی الملازمة بینهما بلا اسا و إن أصرّ علیها شیخنا الاستاذ، بل ذکر أننا لا نحتاج فی التنزیل الثانی الی أیّ تعبد، بل التزیل الثانی یکون مترتبا قهرا علی التنزیل الاول. فإنه لا وجه له.
هذا تمام الکلام فی قیام الامارات مقام القطع الموضوعی. و حاصل کلامنا فیه: أنه لا دلیل علی قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الطریقی ابدا، الا إذا استظهرنا من خطاب الحکم الشرعی المترتب علی العلم أنه اخذ فیه العلم مثالا لمطلق الطریق المعتبر. عرفنا ذلک بمناسبات الحکم و الموضو فإنه یکون دلیل اعتبار الامارة واردا علیه لا حاکما. وهذا امر موکول تشخیص مصادیقه الی الفقه.
نعم! یمکننا أن نقول بأن جواز الإخبار ثابت عند العقلاء فی کل طریق معتبر. قیام الطریق المعتبر عند العقلاء موضوع لجواز الإخبار و الإفتاء. و هذا هو الغرض الاساس من هذا البحث. جواز الإفتاء و جواز الإخبار عند العقلاء موضوعه مطلق قیام الطریق المعتبر و إن کان ظهور خطاب لا یفید العلم. و عدم ردع الشارع عنه یکشف عن امضائه، فهذا هو المهم.
اما بقیة الآثار الشرعیة کقیام الامارة مقام الیقین بالحدوث فی موضوع الاستصحاب و امثال ذلک فهذا موکول تشخیصه الی متابعة موارده فی الاصول و الفقه و کل مورد وقع الکلام فیه لابد أن نتأمل هل ظاهر هذا الخطاب أن الیقین و العلم اُخذ فیه مثالا للطریق المعتبر أو أن ظاهره کون الموضوع خصوص العلم الوجدانی. فإن کان ظاهرا فی کونه مأخوذا بما أنه مثال لجامع الطریق المعتبر نقبل قیام الامارات مقام القطع الموضوعی، لا لأجل حکومةٍ لدلیل اعتبار الامارة علیه بل لورود دلیل اعتبار الامارة علی ذاک الخطاب لأنه یحقّق لنا مصداقا وجدانیا للطریق المعتبر.
