بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

یقع الکلام فی قیام الامارات و الاصول مقام القطع

کان الکلام فی الوجوه التی ذکرت لأجل قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الطریقی. ذکرنا الوجه الاول و هو الذی افاده المحقق النائینی من أن الامارة اعتبرت علما بالواقع، فکلما کان للعلم من اثر یترتب علی الامارة، فیجوز الإخبار بالواقع استنادا الی الامارة المعتبرة. فلو قام خبر الثقة علی نقل قصة تاریخیة عن المعصوم أو غیره، فیجوز الاخبار الجازم عن وقوع تلک القصة التاریخیة و المجوز لذلک قیام خبر الثقة علی نقل تلک القصة، و لا یحتاج الی أن تقول روی فی التاریخ کذا. بل بشکل جازم یمکنک أن تقول فعل الامام کذا.

و هکذا بالنسبة الی تفسیر الآیات غیر المرتبطة بفعل المکلفین، حیث لا یترتب علی حجیة خبر الثقة فیها التنجیز و التعذیر للواقع، بل الذی یترتب علی حجیة خبر الثقة فیها إنما هو جواز الإخبار.

نحن تارة نفرض وجود دلیل لفظی یدل باطلاقه علی أن خبر الثقة و (الذی هو من اهم الامارات) علمٌ. و تارة اخری نفرض عدم وجود دلیل لفظی علی ذلک و نرید أن نستخرج اعتبار العلمیة للامارة من بناء العقلاء.

اما الاول و هو فرض وجود دلیل لفظی علی اعتبار خبر الثقة علما بالواقع، فنتکلم اولا هل هذا یفید فی مجال قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الطریقی أم لا. و نتکلم ثانیا عن الصغری، هل یوجد دلیل لفظی یدل علی أن خبر الثقة علم بالواقع.

اما البحث عن أنه لو ظفرنا بدلیل علی أن خبر الثقة علم هل یفیدنا فی مجال قیام الامارات مقام القطع الموضوعی؟ فجوابه نعم، یفیدنا فی هذا المجال، و إن انکر ذلک فی البحوث و قال حتی لو ورد فی خطاب خبر الثقة علم، لا یفیدنا فی مجال قیام الامارة مقام القطع الموضوعی الطریقی لوجهین:

فحینما تقول خبر الثقة علم و تلحظ کلتا النکتتین، نکتة ابراز الاهتمام بالواقع فیما إذا کان للواقع اثر شرعی، و نکتة اسراء حکم العلم بالواقع الی قیام خبر الثقة علی الواقع، الجمع بین النکتتین بحکم استعمال اللفظ فی معنیین. انت تنظر الی مدلول التصوری لهذا الخطاب، تقول هناک جامع، خبر الثقة علم. لماذا لیس له اطلاق. انظر الی المدلول التصدیقی لهذا الخطاب. المدلول التصدیقی والذی یلحظه المولی حینما یقول خبر الثقة علم فی قیام خبر الثقة مقام القطع الطریقی المحض یختلف عن المدلول التصدیقی عندما یلحظ قیام خبر الثقة مقام قطع الموضوعی الطریقی.

هذا الوجه قابل للنقاش. فإن العرف حینما یستبعد استعمال اللفظ فی معنیین، إنما یستبعد ذلک فیما إذا اوجب تشکل مدلولین تصوریین للخطاب. و اما إذا کان المدلول التصوری واحدا، اختلاف النکتة و تعدد النکتة لا یوجب کون اطلاق الخطاب لکلتا النکتتین لا یوجب أن یکون ذلک خلاف الظاهر. و قد ذکرنا أن اوفوا بالعقود یمکن أن یکون أمرا بالوفاء بالعقد بداعیین: داعی الارشاد الی اللزوم الوضعی، فی العقود التملیکیة، و داعی الامر التکلیفی بالوفاء بالعقود العهدیة التی تتضمن الالتزام بفعل. قد یکون العقد تملیکیا، فحینما یقول فِ بهذا العقد، یکون بداعی الارشاد الی لزومه و عدم امکان فسخه. و حینما یکون العقد متضمنا لتعهد بین الطرفین، یتصالحان أن یفعل هذا شیئا بإزاء أن یفعل ذاک الشخض شیئا آخر، مثل ما ذکر الفقهاء فی العقد المنقطع أن الزوجة و الزوج یتصالحان. فیقول الزوج نتصالح علی أن أهبک المدة و أن تتزوجی بعد انقضاء العدة بفلان، الزوجة تقول قبلت هذه المصالحة. فیجب علی هذا الرجل أن یهب المدة، کما یجب علی تلک المرأة بعد انقضاء العدة أن تقبل الزواج من ذلک الشخص الذی اشترط الزوج علیها أن تقبل الزواج منه. و یقول السید الخوئی و السید السیستانی إذا امتنعت هذه الزوجة من قبول الزواج بذاک الرجل فیمکن الرجوع الی الحاکم الشرعی فیجبرها علی قبول الزواج و إن لم تقبل فیقبل الزواج ولایة علیها، لأن الحاکم ولی الممتنع.

علی أی حال اوفوا بالعقود فی العقد متضمن للالتزام بفعل دال علی وجوب الوفاء تکلیفا، و فی العقد التملیکی دال علی اللزوم وضعا. المستعمل فیه واحد، المدلول التصوری واحد و هو لزوم الوفاء، لکن فی بعض المجالات صار بداعی الارشاد الی حکم وضعی و فی مجالات اخری صار بداعی البعث المولوی، لیس فیه اشکال و هذا لیس خلاف الظاهر.

هنا ایضا حینما یقول الامام علیه السلام خبر الثقة علم، المدلول التصوری له واحد، العرف یقول خبر الثقة الدال علی وجوب صلاة الجمعة علم بالوجوب و اثر کونه علما تنجیز الواقع. کما أن اثره الآخر جواز الإخبار و الإفتاء بوجوب صلاة الجمعة واقعا. یقول الفقیه تجب صلاة الجمعة واقعا. و من لا یری کون خبر الثقة علما کصاحب الکفایة و صاحب البحوث یقول لا، لا یجوز لک أن تخبر بالواقع، لأنک لا تعلم به و خبر الثقة لیس علما، بل یجوز لک أن تخبر بالوجوب الظاهری. لماذا لا یشمل الاطلاق کلا التنزیلین؟

الوجه الثانی: الذی ذکره فی البحوث للمنع من اطلاق دلیل اللفظی الذی قام علی أن خبر الثقة علم لیشمل قیام الخبر مقام القطع الموضوعی الطریقی، قال: یحتاج قیام خبر الثقة مقام العلم الموضوعی الی التنزیل. خبر الثقة علم یعنی ینزّل خبر الثقة منزلة العلم فی آثاره. فلو لم یکن مدلول هذا الخطاب التنزیل، کان مدلوله مجرد الاعتبار. جعلت خبر الثقة علما اعتباریا، هذا لا یکفی فی اسراء حکم القطع الی خبر الثقة. لماذا؟ لأن موضوع جواز الإفتاء حسب خطاب یجوز الإفتاء بعلم هو العلم الوجدانی، هذا الخطاب الثانی یقول خبر الثقة علم اعتباری. أیّ علاقة له بذاک؟ ذاک قال یجوز الإفتاء بالعلم الوجدانی، هذا یقول خبر الثقة علم اعتباری. إذا لم یکن ناظرا الی ذلک الخطاب و منزلا خبر الثقة منزلة العلم فی آثاره، فمجرد اعتبار خبر الثقة علما لا یکفی فی اسراء حکم العلم الوجدانی الی العلم الاعتباری مادام لم یکن مشتملا علی تنزیل خبر الثقة منزلة العلم الوجدانی. فمن أین نستفید من قوله خبر الثقة أنه تنزیل؟ لعله اعتبار.

مثلا حینما ورد فی الروایة إذا قلت لها أتزوجک علی کتاب الله وسنة نبیه لمدة کذا علی مهر کذا، فقالت نعم فهی زوجتک. هذا اعتبار. اعتبر الامام الزوجیة بین هذا الرجل و تلک المرأة. لا أن الامام نزّل هذین الشخصین منزلة الزوجین التکوینیین. ماذا یکون اثر الزوجیة التکوینیة حتی نرتب ذاک الاثر علی الزوجیة الاعتباریة؟ لا، هذا مجرد اعتبار، لیس تنزیلا. اعتبر الشارع الزوجیة بین هذین الشخصین لأن الزوجیة الاعتباریة لها آثار و احکام کجواز الاستمتاع. لیست هذه الزوجیة زوجیة تنزیلیة وإنما هی زوجیة اعتباریة، اعتبرت حتی یترتب آثار الزوجیة الاعتباریة. لیس بمعنی أنه اعتبرت الزوجیة حتی یسری احکام الزوجیة التکوینیة الی هذا المورد. هذا لا معنی له.

ففرق بین الاعتبار و التنزیل. إذا کان تنزیلا، فیعنی اسراء الحکم الوجدانی الی خبر الثقة، و اما إذا کان مجرد اعتبار، اعتبرت خبر الثقة علما، هذا علم اعتباری، لا یعنی أن اثر العلم الوجدانی یسری الیه. فاطلاق قوله خبر الثقة علم لأجل أن یقوم الخبر الثقة مقام العلم الموضوعی الطریقی یحتاج الی استظهار التنزیل. و من أین نستظهر ذلک؟

هذا الاشکال أیضا غیر صحیح. الانصاف أن العرف یستظهر من قوله أن خبر الثقة علم یستظهر أنه علم بلحاظ جمیع الآثار. ظاهره التنزیل، لماذا ننکر ظهوره فی التنزیل؟ نعم، التنزیل بلحاظ التنجیز و التعذیر للعلم تنزیل اثباتی ولیس تنزیلا ثبوتیا، یعنی لیس جعلا لاحکام العلم لخبر الثقة، و إنما هو ابراز للاهتمام بالواقع بلسان خبر الثقة علم. فکله تنزیل بالنسبة الی قیام خبر الثقة مقام العلم الطریقی المحض یکون تنزیل اثباتی یعنی تنزیل خطابی، و بالنسبة الی قیام خبر الثقة مقام القطع الموضوعی الطریقی یکون تنزل ثبوتی یعنی اسراء احکام المنزل علیه علی المنزل.

فإذن لا وجه للمننع عن اطلاق ما یدل علی أن خبر الثقة علم لأجل افادة قیامه مقام القطع الموضوعی الطریقی.

فهنا لابد أن نبحث هل یوجد نص علی ذلک؟

ادّعی وجود عدة ادلة یمکن استظهار أن الشارع اعتبر خبر الثقة علما بالواقع:

منها: آیة النبأ. یا ایها الذین آمنوا إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.

الجهالة بمعنی الجهل و لیس بمعنی السفاهة. صاحب الکفایة یقول أن تصیبوا قوما بجهالة أی بسفاهة. هذا لیس صحیحا. الجهالة ظاهرة فی عدم العلم. اصابه بجهالة أی اصابه بغیر علم. لا أنه کان جاهلا یعنی ما کان عاقلا. و اما کتاب العقل و الجهل هذا اصطلاح الکلینی رحمت الله علیه، و الا بالنظر العرفی الجهل فی قبال العلم. أو فی الروایات قد یقال جنود العقل و جنود الجهل. الجهل و الجهالة حسب الظهور العرفی فی قبال العلم. أن تصیبوا قوما بجهالة أی بغیر علم.

یقول أن جائکم فاسق بنبأ فافحصوا و لا تعملوا بخبره قبل الفحص. مفهومه أنه إن کان الجائی بالنبأ عادلا فلا یجب الفحص. یعنی العمل بخبر العادل لا یشتمل علی إصابة القوم بغیر علم. إذا أخبرکم عادل بشیء و علی أساس خبره دخلتم فی حرب مع قوم، هذا لیس اصابة قوم بغیر علم. هذا اصابة للقوم بعلم. یعنی العمل بخبر الثقة عمل بالعلم.

هذا الاستدلال غیر مقبول. اولا: نحن لا نقبل ظهور الصدر فی هذه الآیة فی حجیة خبر العادل. نحن انکرنا مفهوم الشرط فی هذه الآیة. و إن اصرّ السید الخوئی علی ثبوت مفهوم الشرط لها. فقلنا بأن الشرط فی هذه الآیة محقق للموضوع. إذا قال شخص لکم «إن الف الفقیه کتابا فاقرءه»، هل ظاهره المفهوم أنه إن الف غیر الفقیه کتابا فلا یجب أن تقرأه؟ لا، لأن انتفاء هذا الشرط یعنی إن لم یؤلف الفقیه کتابا، لا یعنی أنه الف غیر الفقیه کتابا. إن الف الفقیه کتابا انتفاء الشرط یعنی إن لم یؤلف الفقیه کتابا، هل هذا یشتمل علی فرض أنه الف غیر الفقیه کتابا؟ لا. فهذا شرط غیر محقق للموضوع.

نعم! لو قال الکتاب إن الفه الفقیه فاقرأه، فرض الکتاب فی رتبة سابقة علی تألیف الفقیه، الکتاب إن الفه الفقیه فاقرأه، فمفهومه الکتاب إن لم یؤلفه الفقیه فلا یجب أن تقرأه. الکتاب إن لم یؤلفه الفقیه بعد فرض وجود الکتاب یعنی الکتاب إن الفه غیر الفقیه.

ففرق بین أن یقال إن الف الفقیه کتابا فاقرأه، و بین أن یقال الکتاب إن الفه الفقیه فاقرأه.

لو نزل جبرئیل بهذه الآیة هکذا: یا ایها الذین آمنوا إن جائکم فاسق بالنبأ، یعنی النبأ أن جائکم فاسق به فتبینوا، فهنا یوجد مجال لدعوی ثبوت مفهوم الشرط للآیة. هذا اولا.

و ثانیا: نحن کبرویا لا نقبل المفهوم المطلق للجملة الشرطیة. فهل تری إذا قیل إذا زلزلت الارض فصل صلاة الآیات، مفهومه إذا لم یقع الزلزال فلا تجب صلاة الآیات مطلقا حتی ولو وقع الکسوف و الخسوف؟ لا. فی الجملة، إن لم یتحقق الزلزال فلا تجب صلاة الآیات فی الجملة. مفهوم الشرط مفهوم جزئی و فی الجملة.

فإذا کان العادل قد جاء بالنبأ فلا یجب التبین عنه فی الجملة.

و اما التمسک بمفهوم الوصف فی هذه الآیة فیتوقف علی ظهور کون الوصف فیه احترازیا، مضافا الی أن الوصف لیس له مفهوم مطلق و إنما مفهومه فی الجملة بلا اشکال، والمفهوم الذی یکون فی الجملة لیس له اطلاق.

و نحن نقول لأن ذکر الفاسق فی هذه الآیة للتنبیه علی أنه عادتا خبر الفاسق لا یوجب الوثوق و خبر العادل عادتا یوجب الوثوق. و لأجل ذلک لعل اخذ عنوان الفاسق فی وجوب التبین لأن خبر العادل عادتا یوجب الوثوق و الخبر المفید للوثوق هو الحجة لا خبر الثقة مطلقا. و لأجل ذلک ذکر السید السیستانی أن خبر الثقة حجة مطلقا و إنما هو حجة فیما أفاد الوثوق و الاطمئنان.

فهذه الآیة لیس لها مفهوم دال علی حجیة خبر الثقة. ولو فرض لها مفهوم فلا وجه لتقدیم مفهوم الصدر علی عموم الذیل. بأن نقول مفهوم الصدر مقدم علی عموم الذیل فیدل علی أن العمل بخبر العادل عمل بالعلم. لم لا یعکس؟ لم لا یقال بأن ذیل الآیة حیث یقول المدار علی العمل بالعلم هو المقدم علی صدر الآیة فیدل علی أن خبر العادل أیضا إذا لم یفد العلم فلا یجوز العمل به.

فالآیة الکریمة لا تدل علی کون خبر الثقة علما بالواقع.

یقال: فی هذا التوقیع الشریف حسب النقل الامام علیه السلام قال لا عذر لأحد من الشیعة أن تشککوا فی روایات الثقات. یعنی لا تشکوا و لا تشککوا. بل ابنوا علی أنکم تعلمون بصدور خبر الثقة و بأن ما أخبر به الثقة تعلمون بأنه صادر منا. : لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا.

هل الاستدلال بهذا التوقیع الشریف تام أم لا، نتکلم عنه فی اللیلة القادمة إن شاءالله.