بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: مباحث القطع

کان الکلام فی التجری

ثمرات التجری

کان الکلام فی ثمرات البحث عن حرمة التجری.

الثمرة الثالثة: هی ما یقال: من أن السفر إذا کان مصداقا للتجری کما لو نهاه والده عن السفر و تخیل هذا الولد أنّ مخالفة نهی الوالدین حرام مطلقا، أو سافر لغرض انشاء معاملة یعتقد أنها محرمة تکلیفا ثم انکشف له عدم حرمتها. فهل یجب علیه إتمام الصلاة فی السفر أم لا؟

قبل أن اوضّح حکم هذه المسئلة أقول: من سافر لغرض ارتکاب حرام یعتقد أنه یتمکن منه و لکنه لم یکن متمکنا منه واقعا، فسفره سفرٌ فی معصیة الله، سفرٌ لغایة العصیان و إن لم یتمکن من العصیان. و لا اشکال فی کونه موجبا للتمام فی السفر، و لا علاقة له بقضیة السفر الذی یکون مصداقا للتجری.

و کیف کان، المشهور قالوا بأن وجوب التمام یتبع کون السفر حراما شرعا و منجزا عقلا. فلو لم یکن حراما شرعا أو کان حراما شرعا و لکن لم یکن منجزا علی المکلف، فلا یوجب هذا السفر التمام بل یجب فیه القصر.

و علیه فإن قلنا بأن التجری حرام فیوجب التمام، والا فلا یوجب التمام.

أنا اقول: بنائا علی ما ذکرناه سابقا من استظهار أن الموجب للتمام فی السفر لیس مختصا بکون السفر معصیة، بل لو کان السفر مصداقا للسفر الباطل أو السفر اللهوی فیجب فیه التمام فی السفر. ففی معتبرة عبید بن زرارة قال: سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یخرج الی الصید أ یقصّر أو یتمّ؟ قال یتمّ، لأنه لیس بمسیر حقّ.

فیقال سفر التجری لیس مسیر حق بل مسیر باطل عقلا لقبح التجری، فیوجب التمام.

المشهور لم یفهموا من هذه الصحیحة کون السفر لأجل الصید اللهوی محرما شرعا، و إنما قالوا إن هذا السفر لیس مسیر حق، بل مسیر لهو.

و لکن السید الخوئی التزم بحرمته فقال حیث یقول الشارع السفر الذی یکون لغرض الصید اللهوی لیس بحق یعنی باطل شرعا، والباطل الشرعی یعنی الحرام.

لکنه لا وجه له. کل سفر کان مصداقا لسفر باطل عقلا أو عرفا أو شرعا، فلا یوجب القصر. یسافر من هنا الی مدینة اخری لمشاهدة بعض اللّعَب والعرف یعتبر هذا السفر سفر لهو أو سفر باطل، هذا لا یوجب القصر. والسید السیستانی یحتاط وجوبا فی السفر اللهوی، مع أنه لیس بمحرّم. یحتاط أن لا یکتفی بصلاة القصر.

السفر للنزهة و اخذ الراحة هذا لیس سفرا لهویا و لا سفرا باطلا، لا، التنزه امر عقلائی و مرغوب فیه شرعا، و الائمة علیهم السلام کانوا یذهبون الی بعض الاماکن للتنزّه. السفر الذی یعد لهوا عرفا أی باطلا عرفا و إن لم یکن محرما شرعا، هذا یوجب التمام فی السفر، و لا ریب أن السفر الذی یکون لغرض التجری مصداق للسفر الباطل العرفی أو العقلی و إن لم یکن باطلا و محرما شرعیا.

فإذن انتفت الثمرة الثالثة التی رتّبوها علی حرمة التجری.

الثمرة الرابعة: وقع الکلام فی أنه هل یجب النهی عن التجری کما یجب النهی عن العصیان؟

السید السیستانی ذکر فی بعض کلماته: أنه یجب النهی عن التجری لأنه منکر. بینما أن السید الخمینی ره فی تحریرالوسیلة قال: لا یجب النهی عن التجری. إذا أنت تعتقد أن هذا حلال و لکن مرتکبه یعتقد أنه حرام، فهو متجرٍّ ولا یجب نهیه عن التجری لأنّ التجری لیس منکرا. ولعله یستظهر أن المنکر هو المنکر الشرعی.

أنا أقبل أن لفظ المنکر فی لسان الشارع ینصرف الی المنکر بنظره لا المنکر بنظر العرف. فإن کان العرف یعدّ شیئا منکرا و لکن الشارع لم یعتبره منکرا ولو بامضائه للمرتکز العقلائی فلا یجب النهی عنه. بل قد یصبح معروفٌ فی زمان منکرا و یصبح منکرٌ معروفا. فقد ورد فی الروایة عن النبی صلی الله علیه و آله قال: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم و فسقت شبابكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر فقيل له و يكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم، و کیف بکم إذا نهیتم عن المعروف وأمرتم بالمنکر، قیل و یکون ذلک یا رسول الله؟ فقال: نعم و شر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا.

یعنی یأتی زمان الناس ابتنائهم أن هذا الفعل الواجب أو المستحب منکر. هذا یرتکب حرام أیّ شیء یخصک أنت؟ هکذا صار تفکیر الناس. النهی عن المنکر صار منکرا. الامر بالمعروف صار منکرا.

و علیه فالنهی عن المنکر لا یشمل النهی عن المنکر العرفی.

و لکن أن اقول التجری منکر بنظر الشارع. لیس معنی المنکر بنظر الشارع أن یکون الشارع قد حرّمه تحریما مولویا. لا، یکفی أن الشارع بما أنه رئیس العقلاء و خالق العقلاء یقبّح التجری.

وعلیه لا یبعد تمامیة ما ذکره السید السیستانی من وجوب النهی عن التجری.

فحینئذ هذه الثمرة الرابعة انتفت، إذ لم یکن هناک فرقٌ بین القول بحرمة التجری و بین القول بعد حرمته. فإنه بنائا علی القول بحرمة التجری یکون النهی عن التجری نهیا عن المنکر شرعا، و لکن بنائا علی عدم حرمة التجری یکون النهی عنه نهیا عن المنکر عقلا، و قلنا بأن الظاهر اطلاق دلیل وجوب النهی عن المنکر للنهی عن المنکر العقلی.

الثمرة الخامسة: فی وجوب التوبة عن التجری.

بنائا علی حرمة التجری خب لا اشکال فی وجوب التوبة.

و لکن نحن نقول حتی بنائا علی عدم حرمة التجری، مادمنا نحتمل العقاب علی التجری فیجب عقلا أن نتوب من التجری لوجوب دفع العقاب المحتمل. أنت متجری، شربت مائا طاهرا قامت الحجة علی أنه نجس، فأنت متجری. التجری لیس بحرام، می خالف، و لکن أنت تحتمل أنک تعاقب یوم القیامة علی هذا التجری أم لا؟ إذا تقول أنا ما احتمل، فهذا کذب، کیف لا تحتمل؟! و إذا تحتمل فیجب علیک عقلا تحصیل الأمن من العقاب و لا یحصل لک أمان من العقاب الا بالتوبة.

الثمرة السادسة: یقال: بأنه بنائا علی حرمة الاعانة علی الإثم، إن قلنا بأن التجری حرام شرعا، فهو إثم و یحرم الاعانة علیه. شخص یرید یحلق لحیته مع أنه خلاف الاحتیاط الوجوبی، أنا اُعطی الموسی بیده، هذا اعانة علی الإثم لو کان التجری حراما شرعا. أو اقدّم طعاما طاهرا الی شخص قامت الحجة علیه لدیه أنه نجس و یرید أن یأکله، مع أنه نجس بنظره فهو یرتکب التجری. تقدیم الطعام الیه یکون اعانة علی الإثم لو کان التجری محرما.

السید الزنجانی یقول: حتی لو یکن التجری حراما شرعا فهو إثم. الإثم غیر الحرام. الإثم کل عمل سیّئ ولو عقلا. کل عمل سیئ له تبعة، دنیویة سیئة أو اخرویة سیئة. فالتجری و إن لم یکن حراما شرعا لکنه إثم فیحرم الاعانة علیه من باب حرمة الاعانة علی الإثم.

ولأجل ذلک یقول السید الزنجانی: لو أن فتاتاً تعتقد أنّ امرها بیدها فی قضیة الزواج، لأنّ مرجعها یفتی بأن الفتاة الرشیدة و لو کانت بکرا امرها بیدها لا بید ابوها. لکن یرید رجل أن یتروج منها و هذا الرجل یقلّد من یقول بأنه یحرم الزواج من فتاة بکر بدون اذن ابیها. لکن هذا الرجل لیس ملتزما. إذا قبلت الفتاة الزواج فهو ما یأبی، بس عنده مانع حتی لو لم یرضَ ابوها من هذا الزواج.

یقول السید الزنجانی خلافا للمشهور، حیث ذکر المشهور أن کل شخص یعمل بوظیفته. اختلاف الحکم الظاهری. هذه الفتاة قامت الحجة لدیها علی صحة هذا الزواج، فهی تعمل بوظیفتها، یمکنها أن تتزوج من هذا الرجل غیر الملتزم. کم من زوجة ملتزمة تعیش تحت رعایة زوج غیر ملتزم. لیس مهما. هکذا قال السید الخوئی و السید السیستانی. السید الزنجانی قال: لا، هذه الفتاة ترید تقدّم خدمات لهذا الرجال أم لا؟ هل تمکن هذا الرجل من نفسها أو تلبس سترا أمام هذا الرجال؟. فإذا ترید تقدم خدمات، تقدیم الخدمات اعانة علی الإثم. و الوفاء بالعقد إذا استلزم حراما أو إثما و صار مصداقا للاعانة علی الإثم، فلا یصح هذا العقد. کل عقد یستلزم الوفاء المتعارف به ارتکاب محرّم و هو الاعانة علی الإثم فی هذا المثال فیبطل.

نحن نقول: القدر المتیقن من الإثم هو الحرام المنجز. نحن لا نعرف معنی الإثم بالضبط. القدر المتیقن منه الحرام المنجز. و التجری إذا لم یکن محرما فلا یحرز اندارجه فی عنوان الإثم.

وبذلک قبلنا هذه الثمرة السادسة.

و بهذا ینتهی البحث عن حرمة التجری. و وصلنا الی نتیجة أن التجری لیس بحرام شرعا لا انشائا و لا روحا، و إنما هو قبیح یستحق علیه العقاب.