بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع:حجیة الاطمینان/مباحث القطع/

كان الكلام فی حجیة الاطمئنان

فنقلنا عن جماعة من الاعلام أنهم ناقشوا فی حجیة الاطمئنان. و من جملة هؤلاء الاعلام السید السعید الحکیم ره فی کتاب المحکم فی اصول الفقه. و نحن نوافقهم فی هذا النقاش ونقول:

مهما اعترف المکلف بأنه یوجد احتمال الخلاف ولو کان الاحتمال ضعیفا، فالعرف لا یعتبره عالما بالواقع. و لا نحرز بناء العقلاء علی معاملتهم مع هذا الظن المتأخم الی العلم معاملة العلم. و الانصاف أنه لا فرق فیه بین ما لو کان ضعف الاحتمال ناشئا عن کثرة الاطراف أو عن سبب آخر کتراکم الظنون. فلو علمنا بأن واحدا من هذه المایعات التی تبلغ مأتین مایع ماء مضاف و الباقی ماء مطلق، فکلما نختاره لنتوضأ به إذا سألونا فقالوا هل تحتمل أن هذا هو ذلک الماء المضاف؟ فقلنا نعم، کما هو مقتضی الانصاف، فلا دلیل علی أن العقلاء یرون هذا الشخص الذی یتوضأ بهذا المایع معذورا.

و ما یقال من أن ادلة الاصول العملیة التی موضوعها الشک منصرفة عن هذا الشک الضعیف.

فنقول فی الجواب اولا: مثل قاعدة الاشتغال لیس دلیلها دلیلا لفظیا، دلیلها دلیل عقلیٌّ. فما نحرز أننا معذورین فی الاکتفاء بالوضوء بهذا المایع الذی نحتمل ولو احتمالا واحدا من مأتین أنه ماء مضاف لا نحرز أننا معذورین فتجری قاعدة الاشتغال، یعنی نحتمل حسن العقاب إذا اتفق أننا لم نتوضأ بالماء، فیجب دفع العقاب المحتمل.

و ثانیا: لو کان هناک بناء عقلائی واضح علی الغاء احتمال الخلاف لکان لدعوی انصراف الاصول العملیة الشرعیة عن مورد الاطمئنان وجه، لکن بعد ما یصدق عرفا الشک فما هو الموجب لانصراف دلیل الاصول العملیة عنه؟ و الا لامکن أن یدعی انصراف ادلة الاصول العملیة عن الظن القوی ولو لم یصل الی حد الاطمئنان.

هذا هو المهم فی الاشکال علی حجیة الاطمئنان الذی فسرناه بما إذا اعترف المکلف باحتمال الخلاف، دون ما إذا الغی بارتکازه العرفی احتمال الخلاف فقال أنا لا احتمل الخلاف. هذا الاحتمال موهوم أنا لا احتمله. هذا صحیحٌ، هذا علمٌ. فإنه حینم یقول أنا لا احتمل ذلک فهو عالم. لکن إذا اعترف بأنه یحتمل ذلک و یکنه یقول احتماله ضعیف جدا، فما هو الموجب لالغاء هذا الاحتمال الضعیف.

هذا هو المهم فی الاشکال علی حجیة الاطمئنان.

ولکن ما ذکره السید الحکیم فی استدلالاته قابل للاشکال، و حتی ما ذکره المحقق الاصفهانی من أنه لو کان الاطمئنان علما عرفا کان اثره قیام الاطمئنان مقام الیقین الموضوعی دون الیقین الطریقی المحض الذی ترتب الاثر الشرعی علی واقع الشیء.

نقول: إذا یصدق علی الاطمئنان أنه علم فهذا یساوق کونه حجة عقلائیة و لا احد یدعی أن الاطمئنان حجة ذاتیة. و لکن إذا اعترفنا بأن العرف کما یدعیه السید الخوئی و غیره ادعینا أن الاطمئنان علم عرفا، فما هو الموجب لأن نقول هذا لا یکفی فی قیام الاطمئنان مقام الیقین الطریقی المحض؟ إذا الاطمئنان علم عرفی فهذا یساوق بناء العرف علی حجیته. بل و شمول ما دل علی جواز اتباع العلم، فإن قوله تعالی "و لا تقف ما لیس لک به علم: ظاهر فی أنه إذا کان لک علم بشیء فلا بأس أن تتبعه.

و اما ما ذکره السید الحکیم من أنه لو فرض کون الاطمئنان حجة عقلائیة فتوجد روایات رادعة عنها.

هذا لیس صحیحا. مثلا هو یدعی أن ادلة الاصول العملیة کدلیل الاستصحاب یصلح أن یکون رادعا عن حجیة الاطمئنان العقلائیة.

خب إذا کان مرتکز العقلاء حجیة الاطمئنان کأمارة عقلائیة فدلیل الاستصحاب ینصرف عنه. فإن العموم لا یصلح لرادعیة بناء العقلاء بعد ما أن العقلاء یرون انصراف العموم و عدم صلاحیته للردع عن مرتکزاتهم.

و اما الروایات الواردة فی موارد متفرقة، فینبغی أن نلاحظها. مثلا موثقة عمار فی ماء توضأ منه المکلف ثم وجد فیه فأرة متسلخة، الامام علیه السلام قال: إن رآها فی تلک الساعة فلعلها وقعت فی الماء فی نفس الساعة التی رآها. الامام علیه السلام یبدی احتمالات حتی لا یطمئن المکلف بنجاسة الماء حینما توضأ به. و هذا بیان عرفیٌّ. حینما یأتی شخص الیکم و یقول رأیت فی اصبعی دما و نسیت أن اغسله و توضأت و مضی علیه ایام ماذا اصنع؟ تقول له لعله کان صبغا احمر. لعله کان لون الطماطة. بیان عرفی. ترید أن تزیل الاطمئنان الذی قد یکون فی نفس ذلک المکلف. هذا لا اشکال فیه. لا یستفاد من هذه التعابیر أنها بصدد الغاء حجیة الاطمئنان.

و هکذا صحیحة زرارة فیمن وجد فی ثوبه حینما کان فی اثناء الصلاة دما رطبا، فقال الامام علیه السلام لعله شیء اوقع علیک، یعنی انت فی صلاتک وقع علیک ذلک الدم. الامام یبدی هذا الاحتمال. فإذا قال المکلف أنا اطمئن بأنه لم یکن کذلک، خب خلاص بعد. لکن الامام علیه السلام یبدی هذا الاحتمال کی یفتح مجالا امام المکلف لاجراء الاصول العملیة. لا یطمئن بأن هذا الدم وقع علی ثوبه قبل أن یشرع فی الصلاة. مثل ما ورد فیمن بال و لم یجد ماءا، قال: یمسح علی ذکره بریق ثم قال: فإذا وجدت بللا فقل هذا من ذاک. الامام علیه السلام حسب هذه الروایة یرید أن یشق طریقا و یفتح مجالا لطرو احتمالات فی نفس المکلفین.

و اما ما ورد فی روایة محمد بن الفضیل إن اخبرک قوم ثقات بأنه فعل شیئا وقال لم افعله فصدقه و کذبهم، و إن شهد عندک خمسون قسامة علی أنه فعل شیئا و قال لم افعله فصدقه و کذبهم، کذب سمعک و بصرک عن اخیک. هذا ایضا لا یراد منه الغاء حجیة البینة. قد لا یترتب أیّ اثر عملیّ علی أنّ المکلف الفلانی فعل هذا الذنب أو لم یفعله. الامام علیه السلام یقول: حتی لو جاء شهود ثقات و قالوا إنه ارتکب هذا الذنب مادمت تحتمل أنه لم یرتکبه إبن فی نفسک علی أنه لم یرتکبه، یعنی من باب حسن الظن بالاخ المؤمن. لا یعنی من ذلک أن یرتب اثر صدقه فیبنی علی أنه لم یذنب. و إن شئت قلت: هذا بیان اخلاقی لأن یحسن الانسان الظن بأخیه المؤمن مهما استطاع. می خالف. حتی لو کان الاحتمال ضعیف و خلاف الاطمئنان، مع ذلک یحسن الظن باخیه المؤمن ویبنی علی ذلک الاحتمال الضعیف. مجرد بناء نفسی، لا أنه یرتب اثر ذلک الاحتمال الضعیف. کیف وقد یکون ذلک الاحتمال مخالفا للحجة القطعیة کالبینة. لا یراد من هذه الروایة الغاء حجیة الامارات. و إنما هو بیان اخلاقی کما افاده الاعلام.

و اما ما ورد فی بعض الروایات الصحیحة إذا استیقن أنه نسی التکبیرة اعاد الصلاة و لکن أنی یستیقن. من أین قلتم بأن هذا الغاء لحجیة الاطمئنان؟! الامام یرید أن یدفع الوسوسة عن نفوس الناس. یقول کیف تستیقن بأنک لم تأت بتکبیرة الاحرام، لعلک أتیت بتکبیرة الاحرام ولکن أنی یستیقن. من أین فهمنا من هذه الروایة أنها بصدد بیان حجیة الاطمئنان؟!

و هکذا ما روی عن ابن عباس بسند ضعیف عن النبی صلی الله علیه وآله أنه اشار الی الشمس فقال بمثل هذا فاشهد أو دع. هذا مرتبط بالشهادة التی تحتاج أن تستند الی الحس. قد لا تجوز الشهادة علی اساس الاطمئنان الناشیء عن غیر الحس. إذا عاینت الامر الذی تشهد به فاشهد و الا بتراکم القرائن و کذا کیف تشهد؟ تکون الشهادة مستندة الی غیر المعاینة و الحس. و العرف لا یفهم منه الغاء حجیة العلم العرفی. و إن فرض أنه الغاء لحجیة العلم العرفی فهو بمعنی أنه فی باب الشهادة لا یجوز الاستناد الی العلم العرفی. و أین هذا من الغاء حجیة العلم العرفی و الاطمئنان فی جمیع المجالات.

و اما فی قضیة الشهادة علی الحدود، فلعل تلک الروایات الدالة علی لزوم شهادة اربعة عدول تدل علی أنه حتی القاضی لا یجوز أن یقضی بعلمه الوجدانی فی الحدود. و الا عادة من خلال شهادة ثلاثة عدول ألا یحصل القطع. شهادة عدول بأنهم رأوا أن هذا الرجل کان یزنی. هل احد یشک فی صدق هؤلاء؟ یحصل القطع للقاضی. ولکن یستفاد من هذه الروایات أنه لا یجوز للقاضی أن یقضی بعلمه فی الحدود. لا یبعد أن نلتزم به، و لکن کیف نستفید من هذه الروایات أنها بصدد الغاء حجیة الاطمئنان؟! لا، القاضی لا یجوز أن یقضی بعلمه و لااقل باطمئنانه فی موارد الحدود، حتی لو لم یجز له أن یقضی باطمئنانه فی أیّ مورد مع ذلک هذا یعنی أن الاطمئنان لیس موضوعا لجواز قضاء القاضی. و لکن هل هذا یعنی أنه الغاء لحجیة الاطمئنان بلحاظ منجزیة و معذریة الواقع فی اعمال المکلفین انفسهم؟ ابدا، لا یستفاد ذلک.

والحاصل أنه لو تم المقتضی لحجیة الاطمئنان احرزنا أنه علم عرفیّ و أن بناء العقلاء علی حجیته فما ذکر من رادعیة الروایات عن حجیة الاطمئنان لیس له وجه ابدا، و إنما نحن نوافق هؤلاء الاعلام لنفی حجیة الاطمئنان من باب التشکیک فی المقتضی. أی نشکک فی بناء العقلاء علی العمل بالاطمئنان مع اعتراف المکلف بأنه یحتمل الخلاف.

هذا تمام المطلب فی حجیة الاطمئنان. و یصل البحث الی التجری و هو بحث مهم و یترتب علیه ثمرات فقهیة، سنتعرض الیها انشاءالله، فنبدأ ببحث التجری هل هو قبیح أم لا؟ هل هو مبغوض للمولی أم لا؟ هل یصح العقاب علیه أم لا؟ و هل یحرم شرعا أم لا؟ هذه ابحاث سنتکلم عنها فی اللیالی القادمة انشاءالله.