بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: العام و الخاص

كان الكلام في كون الجمع المحلى باللام مفيدا للعموم كما عليه المشهور و منهم المحقق النائيني و السيد الخوئي او انه ليس من أداة العموم و انما يدل على الحكم الشمولي بمقدمات الحكمة كما عليه صاحب الكفاية و صاحب البحوث، نحن ذكرنا انه لو تمت دلالة الجمع المحلى باللام على العموم فلا نحس بالفرق بينه و بين الجمع المضاف سواءا كان جمع مضافا الى المعرفة او الى النكرة كما لو قال اكرم علماء بلد فانه لا يحس بالفرق بينه و بين ان يقال اكرم العلماء من بلد و تقريب دلالته على العموم بأحد وجهين: الأول ان يكون اللام مفيدا للعموم و لكنه خلاف الوجدان فان اللام يستعمل في غير العموم بلا إحساس تجوز ﴿انا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ هذا اللام لا يدل على العموم و ان قيل باشتراكه اللفظي بين العموم و العهد و تعريف الجنس كقوله الرجل خير من (حسب عرفهم) المرأة مثلا فهذا أيضا خلاف الظاهر أي خلاف الوجدان فانا لا نفهم من اللام أي دلالة على العموم لا بنحو الانحصار و لا بنحو الاشتراك اللفظي.

الوجه الثاني مختاره المحقق النائيني و السيد الخوئي من ان اللام يدل على التعيين و التعيين قد يكون تعيينا عهديا كما في مثال ﴿انا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ فهذا اللام يعين الرسول في ذلك الرسول الذي ارسل الى فرعون او يكون تعيينا جنسيا كما في مثال الرجل خير من المرأة او العلماء خير من عالم واحد، فاذا لم يكن هناك قرينة على التعيين العهدي او الجنسي لم يكن الكلام قابلا للحمل على التعيين العهدي او الجنسي فيتعين ان يكون دالا على التعيين الافرادي، فاكرم العلماء ليس فيه قرينة على التعيين العهدي و لا على التعيين الجنسي فيكون دالا على التعيين الافرادي أي يخرج افراد العلماء عن الابهام بخلاف قوله اكرم علماءا.

ان قلت التعيين الافرادي لا ينحصر في المرتبة العالية في الجمع فيمكن ان يراد المرتبة الدانية من الجمع، ثلاثة عالم و هذا أيضا تعيين في مرتبة دانية من الجمع فالتعيين لا ينحصر في المرتبة العالية من الجمع بحيث لا يشذ عنها فرد من العلماء بل يمكن ان يكون التعيين في مرتبة دانية من الجمع.

فيجاب عنه بان المقصود التعيين الخارجي لا التعيين المرتبي، التعيين الخارجي لا يكون الا في المرتبة العالية من الجمع فان المرتبة الدانية تكون مرددة بين ثلاثة عالم كجمع بدلي، ثلاثة عالم في قم ثلاثة عالم في طهران ثلاثة عالم في نجف ثلاثة عالم في مشهد و هذا لا يخرجه عن الابهام و التردد، الذي يخرج الجمع من الابهام و التردد الخارجي هو ان يستوعب الجمع جميع افراده فيخرج بذلك عن الابهام الخارجي.

و هذا بالنظر الى نفس الكلام لا بالنظر الى الخارج فما أورد في البحوث من النقص على هذا الاستدلال بما اذا كان هناك قدر متيقن خارجي، اصعد الدرجات فان القدر المتيقن من وجوب الصعود في الدرجات هو الدرجات الأولية، الدرج الأول الدرج الثاني الدرج الثالث و الا فلا يمكن الطفرة لا يمكن ايجاب الصعود الى الدرجات العالية بدون ان يصعد الدرجات الدانية.

ففيه انه يراد من التعيين الخارجي بما هو ناظر الى الكلام لا بنظر الى القدر المتيقن في مقام التخاطب، لا نحس بالفرق بين قوله اصعد الدرجات او اكرم العلماء فانه مع غمض العين عن كون القدر المتيقن الخارجي من وجوب الصعود الى الدرجات هو الصعود الى الدرجات الأولية كالدرجة الأول و الثاني و الثالث فظاهره التعيين الخارجي في جميع افراد الدرجات و هكذا قوله اصعد الطوابق فانه و ان كان القدر المتيقن من وجوب الصعود الى الطوابق هو وجوب الصعود الى الطابق الأول و الثاني و الثالث اذ لا يمكن الصعود الى الطابق الرابع و الخامس و السادس بدون الصعود الى الطابق الأول و الثاني و الثالث و هذا يشكل القدر المتيقن الخارجي لكن هذا مو مهم المهم هو النظر الى هذا الكلام في حد ذاته و من حيث تصوره لا من حيث القدر المتيقن الخارجي.

و نحن لا ننكر ذلك و لاجل ذلك نقبل تقريب المحقق النائيني و السيد الخوئي من ان ظاهر الجمع المحلى باللام او الجمع المضاف هو التعيين الافرادي الخارجي لكن نقول ماذا نتوقع من العموم؟ غير ان نلحظ توقعنا من العموم؟ فنرى ان الجمع المحلى باللام او الجمع المضاف هل ذاك التوقع عندنا يتحقق به او لا يتحقق به؟ ما نتوقع من العام اما ان لا نحتاج الى الأصل في كونه في مقام البيان بل نفس الخطاب يتكفل انه في مقام البيان او لا نحتاج الى الظهور السكوتي لنفي القيد الزائد بل نفس الجمع المحلى باللام او الجمع المضاف ينفي القيد الزائد؟ او نقول بانه اذا تعارض العام و المطلق فيقدم العام على المطلق لان العام ظهوره بياني كتقدم اكرم كل عالم على قوله لا تكرم الفاسق في مورد العالم الفاسق كما يدعيه المشهور بلحاظ ان اكرم كل عالم يبين استيعابه لكل فرد و منه العالم الفاسق بينما ان ظهور لا تكرم الفاسق في شموله للعالم الفاسق ظهور سكوتي و الظهور البياني اقوى من الظهور السكوتي فيقدم عليه. هذا هو الذي نتوقع من العام و لكن نرى ان الجمع المحلى باللام عقيم عن انتاج و تحصيل هذه التوقعات و لاجل ذلك قلنا بانه لو كان شخص لا يراجع الأطباء يراجع الى طب الأعشاب لكي يعالج امراضه، طب الأعشاب يقال له راجع الأطباء ليس هذا في مقام البيان انه يرجع الى الأطباء أي طبيب كان و لو كان طبيبا غير ثقة كما لا ينفي القيد الزائد بالبيان بل ان تم له اطلاق فبمقتضى سكوته عن القيد الزائد حيث يقال لم يقل راجع الى الأطباء المواطنين فبسكوته عن التقييد بالأطباء المواطنين نفى لزوم الرجوع الى الطبيب المواطن فيمكن الرجوع الى الطبيب الأجنبي.

كما ذكرنا ان هذا الكلام راجع الى الأطباء يمكن ان يكون وجوبه على نحو البدلية و الا لا يجب الرجوع الى كل طبيب بخلاف ما لو قال راجع الى كل طبيب فانه يحصّل ذاك الذي نتوقعه من انه يدل على الاستيعاب الشمولي و بهذا ننفي القيد الزائد لا بالسكوت و لا يجتمع مع كونه في مقام الإهمال كما اننا نشوف اكرم العلماء لا وجه لان يتقدم على قوله لا تكرم الفاسق، العرف اذا سمع اكرم العلماء و سمع لا تكرم الفاسق فلا يحس العرف بوجدانه تقدما لخطاب الجمع المحلى باللام على هذا الخطاب الثاني الذي لا اشكال في انه مطلق و يستفاد اطلاقه من مقدمات الحكمة، فالجمع المحلى باللام و ان كان اقوى ظهورا من المفرد المحلى باللام لكنه لا يصل الى درجة افادته لنتائج العام و لاجل هذا نتمكن بكل صراحا ننفي كون الجمع المحلى باللام من أداة العموم و الا فلا نحس باي فرق بينه و بين الجمع المضاف.

هذا تمام الكلام في الجمع المحلى باللام و بذلك نفينا كون الجمع المحلى باللام او الجمع المضاف من أداة العموم و قد يستشهد على عدم كونه من أداة العموم بدخول لفظ "الكل" عليه فيقال اكرم كل العلماء فيقال اذا كان الجمع المحلى باللام دالا على العموم فكيف دخل عليه أداة العموم و هذا يكون تحصيل للحاصل.

و لكن هذا الاستشهاد ليس في محله فان عروض الاستيعاب على الاستيعاب لا مانع منه خصوصا اذا اختلف الاستيعابان فالاستيعاب المضاف استيعاب اسمي و هو "كل" و الاستيعاب المضاف اليه استيعاب حرفي و هو الجمع المحلى باللام اكرم كل العلماء، العلماء دال على الاستيعاب بالمعنى الحرفي و الكل دال على الاستيعاب بالمعنى الاسمي فلا يكون من اجتماع المثلين و الشاهد عليه انك تقول انشأت البيع، هذا غلط او صحيح؟ لا اشكال في انه صحيح لكنه يقال بان البيع هو انشاء الملكية فكيف عبر انك أنشأت البيع فهل يصح التعبير بانك أنشأت انشاء الملكية؟ نقول البيع انشاء للملكية و لكن الانشاء المستفاد من لفظ البيع على نحو المعنى الحرفي لا على نحو المعنى الاسمي فلا مانع من ان يضاف اليه انشاء بمعناه الاسمي فيقال أنشأت البيع.

النکرة فی سیاق النفی او النهی

آخر ما قد يقال بانه من أداة العموم النكرة في سياق النفي او النهي لا تكرم فاسقا، و لكن انتم ترون ان النكرة في سياق النفي او النهي ليست من أداة العموم يعني اذا قال المولى لا تكرم فاسقا و احتمل انه مراده النهي عن أكرام الفاسق المتجاهر فيحتجّ المولى بانه سكت عن القيد الزائد لم يقل لا تكرم فاسقا متجاهرا بل قال لا تكرم فاسقا هذا يعني انه مطلق فيختلف عن قوله لا تكرم أي فاسق فانه يبين شمول النهي عن الاكرام لكل فاسق.

نعم لا اشكال في ان انتفاء الطبيعة لا يكون الا بانتفاء جميع افرادها فاذا انا اريد امتثل قوله لا تكرم فاسقا فلابد ان اترك اكرام جميع الفساق و الا لم امتثل هذا الخطاب لكنه يعني الشمولية في مقام الامتثال بينما ان أداة العموم لابد ان تدل على الشمولية في مقام التكليف و الاشتغال و لاجل ذلك ترون ان النهي عن صرف وجود طبيعة ليس نهيا انحلاليا و لكن امتثاله بترك جميع افراد الطبية، مثال ذلك ما لو قال أب لابنه بوية لا تتكلم انا اريد انام، هذا الولد فالمرة صاح قال مثلا گل يشوف التلويزيون، يصيح، فأبوه خب قال ما خليتني انام هذا الولد قال مي خالف اسكت بعد ما اهجي يقول له ابوه في الصيف ضيعت اللبن انا اردت ان انام قلت يعني لا تتكلم اول تكلم صدر منك ما خلاني انام ذهب نومي بعد، هذا نهي عن صرف وجود طبيعة التكلم و امتثاله بترك جميع افراد التكلم لكنه يعني الشمولية في مقام الامتثال لا الشمولية في مقام التكليف و الا فالتكليف وحداني.

فاذن لا فرق بين قوله لا تكرم فاسقا و بين قوله لا تكرم الفاسق مع ان لا تكرم الفاسق ليس نكرة، معرفة مفرد محلى باللام لكن في مقام الامتثال لا يكون امتثال لا تكرم الفاسق الا بترك جميع افراد اكرام الفاسق فالصحيح وفاقا لكثير من الاعلام ان النكرة في سياق النهي او النهي ليست من أداة العموم و نفي القيد الزائد يحتاج الى مقدمات الحكمة.

هذا تمام الكلام في أدوات العموم

حجیة العام فیما عدا مورد التخصیص

يقع الكلام في ما اذا ورد مخصص منفصل على العام فاوقع الكلام في ان هذا المخصص المنفصل مثل ما لو ورد اكرم كل عالم ثم ورد في خطاب آخر لا تكرم النحوي هل هذا يمنع من التمسك بالعام في غير النحوي مما يشك في إرادته من العموم كالصرفي ام لا، فقد يمنع من ذلك بتقريب ان هذا العام انكشف انه لم يستعمل في معناه الحقيقي و هو العموم بل استعمل في معنى مجازي و هو بعض افراد العام و لا قرينة على ان المراد من البعض هو كل عالم ليس بنحوي حتى يشمل الصرفي فلعل البعض المراد من هذا العام بعد العلم بعدم استعماله في المعنى الحقيقي و هو العموم لعل المراد من بعض افراده هو العالم الفقيه فكيف نتمسك باصالة العموم في اكرم كل عالم بعد علمنا بعدم إرادة المعنى الحقيقي منه و هو عموم الطبيعة لجميع افرادها في ما عدا التخصيص فنثبت ان الصرفي واجب الاكرام لان المعنى الحقيقي عُلم بعدم ارادته فلا مجال لاصالة الحقيقة و إرادة بعض الافراد معنى مجازي و لا قرينة على ان المعنى المجازي المراد من هذا الكلام هو العالم غير النحوي فلعل المعنى المجازي هو العالم الفقيه فكيف نتمسك بهذا العموم لاثبات ان الصرفي واجب الاكرام.

هذا اشكال تصدى الاعلام للجواب عنه و عمدة الأجوبة جواب الشيخ الانصاري و جواب صاحب الكفاية، و نتكلم عن هذين الجوابين و صراع صاحب الكفاية مع الشيخ الانصاري في هذا البحث في الليالی القادمة ان شاء الله.