الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/مبحث الضد

كان الكلام في حصول الثمرة لاقتضاء الامر النهي عن ضده في فساد العبادة ومر ان الشيخ البهائي قال: ان التضاد بنفسه والتزاحم ينتج الثمرة يعني انه يعدم الامر بالعبادة فلا حاجة لتصوير النهي. فاذا هناك محذور آخر عند الشيخ البهائي غير النهي عن الضد وهو نفس التزاحم. مبحث الضد فيه إشكالية من هذه الجهة لابد من معالجتها انه يوجب انعدام الامر بالعبادة اذا كانت العبادة مزاحمة بما هو اهم منها. فبالتالي المحذور ليس فقط النهي عن الضد بل نفس المزاحمة محذور.

الكركي بنى على وجود الثمرة اذا انحصر الامر بقصد الامر يعني بعبارة أخرى انما يكون التضاد والتزاحم محذورا لو بني على لزوم قصد الامر وبني على وجود الامر بالعبادة. اما لو بني على عدم لزوم وجود الامر وقصد الامر يمكن تلافي هذا التزاحم بقصد الملاك لا بقصد الامر كما بنى عليه النائيني. فاذا محذور التزاحم محذور فيما اذا توقف العبادة على قصد الامر وأما إذا بني على عدم لزوم قصد الامر ووجود الامر يمكن ان يقصد الملاك فلا حاجة حينئذ بقصد الامر وتصوير الامر.

فحينئذ هنا اصبح البحث في انه هل النهي عن الضد هو المحذور او ان التزاحم يوجب المحذور وإذا كان التزاحم يوجب المحذور يعدم الامر فهل هناك علاج لانعدام الامر ام لا؟ واذا كان علاج انعدام الامر باعتبار ان عبادية العبادة تتحقق بقصد الامر بالتالي يكون التزاحم والتضاد هو محذور. اذا عولج بالملاك كيف يمكن احراز الملاك من دون الامر؟ يعني حالة من تسلسل في العلاجات والمحاذير عند الاعلام. من ثم خاض الاعلام في هذه المباحث من اين نحرز الملاك؟

فإما ان النهي عن الضد ليس بمحذور فيعالج وان لم يتم هذا العلاج تنتقل الى نوبة الامر، بالتالي حتى لو عولج هذا المحذور ربما يكون محذور آخر وهو التزاحم والتضاد انه يعدم الامر. هل هناك علاج لانعدام الامر كالترتب او غيره؟ هل يعالج بالترتب؟ ان لم يعالج بالترتب تصل النوبة الى علاج وجود الملاك، فوجود الملاك من اين يحرز بدون الامر؟ فاذا سلسلة من تداعيات البحث في موارد التزاحم او موارد الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.

كفهرسة على أساس الدراية للبحث. مبحث احراز الملاك مبحث في نفسه صناعي بغض النظر عن مبحث التزاحم والتضاد والامر بالشيء واقتضاءه النهي عن ضده. هذه جملة من فهرسة البحث.

ويتضح ان مبحث مراحل الحكم وحقيقة كل مرحلة ضرورية والحقيقة ان هذا التشويش او عنونة هذه المحاذير مرتبط بتنقيح مراحل الحكم واذا نقحت مراحل الحكم بالتالي يمكن دراسة كل محذور ومدى تداعيات ذلك المحذور ومدى جدية ذلك المحذور. فقضية مراحل الحكم امر مهم جدا.

بكلمة مختصرة ان دمج مراحل الحكم في مرحلة واحدة يلزم منه نوع من الخلط او الخبط. لان الضرورات تقدر بقدرها. المحذور نوع من الاضطرار اما تسرية حالات مرحلة وشئون مرحلة الى مراحل أخرى يسبب التشويش والتداعيات.

من ثم هؤلاء الاعلام عندما يلتزمون بالمحذور محذور النهي عن الضد او محذور انعدام الامر بالتالي اذا لم يتم معالجة المحذور سيتصاعد المحذور من محذور باب التزاحم الى محذور باب التعارض. يعني سوف يترقى المحذور من منطقة الامتثال ومنطقة التزاحم الى منطقة التعارض. فيلتزمون ان حصة من المأمور به التي تبتلى بالتزاحم يخصص دليل الجعل فيها والمجعول. فاذا يرتقي المحذور من منطقة الامتثال الى منطقة الجعل والانشاء فيكون المزاحم مخصصا وفيه فرق بين المزاحم والمخصص. فتتبدل الحالة من حالة التزاحم الى حالة التعارض. وان لم يكن تعارضا مستقرا لان النسبة بين العام والخاص تعارض غير مستقر يعني فيه تنازع بين دليل الخاص ودليل العام في منطقة الجعل فالنسبة بين العام والخاص ليست نسبة المتزاحمين بل نسبة التعارض لكنه غير مستقر لانه يقدم الخاص على العام بالتالي الخاص يتصرف في دائرة جعل العام بخلاف المزاحم يعني اذا يمكن نوع من العلاج للمتزاحمين في منطقة التزاحم ومرحلة التزاحم لا يترقى ولا يتصاعد التنافي الى التنافي في الجعل.

اذا بعبارة أخرى اذا نظرنا نظرة فوقية لمباحث الاعلام الى آخر مبحث الضد فبالدقة البحث ان المتزاحمين متعارضان او غير متعارضين. بعبارة أخرى ان التنافي في أي مرحلة من مراحل الحكم؟ وهل يسري هذا التنافي من مراحل متأخرة من الحكم الى مراحل متقدمة بين الحكمين؟ من مراحل الامتثال يترقى التنافي الى مراحل الانشاء مثلا؟

بالتالي بناء على عدم إمكانية العلاج في باب المتزاحمين حينئذ يكون حقيقة التزاحم نوعا من التعارض لكن تعارض غير مستقر. والتعارض هو تنافي الدليلين في منطقة الانشاء سواء التعارض المستقر او غير مستقر. اذا تشخيص منطقة التنافي بين الأدلة او بين القوانين او منطقة التصرف او منطقة العلاج مهم جدا واهم بحث في كل الأبواب الأصولية.

فاذا من المهم ان الفقيه والمجتهد يدرس حالة العلاقة سواء علاقة التنافي والتضاد والتناقض يعني حالة سلبية بين الحكمين او بين القانونين في أي مرحلة من المراحل. وربما دليلان احدهما يتصرف في الآخر او حكمان يتصرف احدهما في الآخر يجب ان نلاحظ ان الدليل الأول يتصرف في أي مرحلة من مراحل الحكم و ان كان التصرف ليس ناشئا من المحذور والتنافي بل ناشئ من نوع من التلائم. اذا البحث لا يقتصر على التنافي بل يمكن ان نوسع البحث الى كل علاقة بين الدليلين او كل علاقة بين الحكمين. تحديد منطقة التلاقي بين الدليلين سواء تلاقي التشنج او تلاقي التوأمة في أي مرحلة.

مثلا لا تعاد تتصرف في الأدلة الأولية. في أي منطقة تتصرف؟ هل تتصرف في المرحلة المتاخرة كما عليه المشهور او انه تتصرف في الأدلة الأولية كما يدعي الميرزا النائيني وكل تلاميذه منهم السيد الخوئي وتلاميذه الا من ندر والحق مع المشهور انه يتصرف في منطقة الانشاء فمخصصة. بينما المشهور يقولون لا صلة لها بالانشاء. مع ان لا تعاد ملائمة مع الأدلة الأولية وليست بينها تشنج وتنافي. هذا مثال آخر.

ادلة الاضطرار مثل دليل التيمم سواء الأدلة الخاصة للاضطرار او الأدلة العامة، أين منطقة التصرف؟ المشهور يقولون مناطق مؤخرة بينما النائيني ومدرسته يقولون انها تتصرف في منطقة الانشاء للادلة الأولية. ولها ثمرات عجيبة. فنتعاطى بين أدلة الاضطرار العامة او الخاصة مع الأدلة الأولية علاج من باب العام والخاص او علاج في مراحل أخرى؟

مثلا قاعدة التجاوز والفراق. دليلها يتعامل مع الدليل الاولي في أي منطقة من مراحل الحكم؟ اذا البحث جوهرة البحث اعمق من مبحث التزاحم بالدقة.

جوهرة البحث وحقيقة البحث مرتبط بهذه الكلمة. العلاقة بين الدليلين او بين مدلولي الدليلين. ما الفرق بين الدليلين وبين مدلولي الدليلين؟ هذه مجهرية أخرى. التنافي أين هو في مراحل الحكم؟ هذا مبحث. هل هو يتصاعد الى مراحل اسبق او لا؟ مبحث آخر ان التنافي بين الدليلين او بالدقة بين مدلولي الدليلين او ليس لا بين الدليلين ولا بين مدلولي الدليلين؟ المدلولان هما المجعولان وبحث ثبوتي. والدليلان اثباتي. هذه النكات جدا مهمة.

بعبارة مجهرية اعمق: اذ شخصنا المحذور في مرحلة من مراحل الحكم هل هذا التشخيص او التعيين لمرحلة من مراحل الحكم لكلا الدليلين وكلا الحكمين المتنافيين؟ ام يحتمل ان احد الدليلين او احد الحكمين (مر بنا ان فيهما فرق) ان المرحلة التي نحددها هي مرحلة لاحد الحكمين اما الحكم الثاني والدليل الثاني قد يكون له مرحلة أخرى ليس موازية لهذا الحكم. هذا محتمل. فاذا البحث بهكذا العمق موجود. ان نظام العلاقة بين الاحكام الشرعية او بين الأدلة الشرعية متوازن الطرفين في المرحلة او غير متوازن؟ اذا البحث عميق جدا.

أصلا هذا المبحث بهذه الفهرسة نستطيع ان نقول: التفرقة الجوهرية الذاتية من مبحث التزاحم والتعارض من ههنا تستبان. وبالتالي هل لنا أنواع من التعارض وما الاختلاف بينها وهل لنا أنواع من التزاحم ام لا؟ التعارض والتزاحم وانواعهما بالدقة هي حالات لطبيعة العلاقة بين الحكمين او بين دليلي الحكمين. فاذا النظرة الفوقية جدا مهمة ان الفقيه اذا استطاع ان ينظر بهذه النظرة الفوقية عمق النظرة يختلف ان تصرف دليل في الدليل باي نحو؟

مثلا هل قاعدة الشعائر يمكن ان تتصرف في دليل اولي ام لا؟ المشهور يقولون يمكن بقاعدة الشعائر ان تقترن الدليل الأولي من دون ان تكون قاعدة الشعائر من دون ان تتصرف تصرفا جوهريا في الدليل الاولي بل تقترن معه. بينما البعض يعالج العلاقة بين قاعدة الشعائر والدليل الاولي ان هذه المعالجة نوع من التصرف الحقيقي والجوهري وليس من صلاحية قاعدة الشعائر ان تتصرف تصرفا حقيقيا جوهريا في الدليل الاولي. فلاحظ هل الاقتران نوع من العلاقة بين دليل قاعدة الشعائر والدليل الاولي؟ كون الشعائر من الشعائر الدينية لا كلام فيه لكن يقترن بالادلة الأولية هل يسوغ لقاعدة الشعائر ان تتصرف؟ هل الاقتران تصرف؟ هذا مبحث عظيم. يعني كل علماء الامامية قالوا لا مانع لقاعدة الشعائر تقترن مع الدليل الاولي لا ان يخصص. بينما النوادر والشذاذ من علماء الامامية استشكل في ذلك. حقيقة الارتباط مهم في أي منطقة وكيف يتصرف؟

اذا اصل البحث بالدقة عبارة عن نوع من تشنج وتوتر او تلائم بين الدليلين او بين الحكمين دراسته انه في أي مرحلة؟ وهل هو في مرحلة واحدة بين الحكمين؟ مثلا الميرزا النائيني يقول ان لاتعاد تتصرف في مرحلة انشائية بينما المشهور يقولون ان لا تعاد تتصرف في المراحل المتأخرة. لا تعاد الانشائية الفعلية تتصرف في المراحل المتاخرة عن الحكم الاولي. يعني ان دليل لا تعاد عندما يرتبط مع الأدلة الأولية ليسا هما في مرحلة واحدة. نكتة مهمة. وهذا هو الذي ربما سبب الغفلة عند الميرزا النائيني وجمهور تلاميذه. لا تعاد في مرحلة والدليل الاولي في مرحلة أخرى. هذه من ظواهر مهمة في أبواب الفقه. ان الدليل في مرحلة انشائية يتصرف في مرحلة الامتثال فليس هناك محاذاة مرحلية بين الحكمين. يجب الالتفات اليه.

الدليل الوارد مع الدليل المورود في مرحلة واحدة من الحكم؟ يعني هذا الوارد في مرحلة الفعلية هل المورود في مرحلة الفعلية او المورود في مرحلة الانشائية؟ دائما يكون في ذهن الانسان اذا افترضنا مرحلة لحكم واحد اذا نفس المرحلة في حكم آخر. لكن ليس كذلك. هذه فهرسة من البحث الى مبحث التعارض. وفهرسة فوقية جدا لكل أبواب الأصول.