الموضوع: الالفاظ/مبحث الأوامر/مبحث الضد

كان الكلام في انه في الضدين من الواجبين وعموم المتزاحمين هل عدم احدهما مأخوذ مقدمة في وجود الاخر. في التنافي والتنافر والتمانع بين الضدين الوجوديين وبالتالي عدمه مأخوذ في وجود الضد الآخر باعتبار ان اخذ عدم المانع من أجزاء العلة في وجود المعلول الضد الآخر. وبالتالي اذا كان عدم احد الضدين مأخوذا كمقدمة يجب واذا وجب فوجوب ترك الشيء يساوي النهي عنه نفسه. تركه واجب فوجوده منهي عنه. من خلال المقدمية يتوصلون الى النهي عن الضد.

فكيف ان الامر بذي المقدمة يلزم منه وجود المقدمة فالامر بذي المقدمة احد الضدين يلزم منه النهي عن ضده. طبعا على هذا التصوير يكون نهيا شرعيا غيريا. بخلاف الوجه الاخر الذي سيأتي ان ذاك النهي ليس غيريا بل نهي تبعي.

الاعلام بالدقة لديهم دليلان على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. في وجه نهي غيري وفي وجه نهي تبعي.

اذا ندقق في الدليل الأول بغض النظر عن تفاصيله: بالدقة هنا ليس فقط نهي غيري بل نهي تبعي لغيره. لان استدلال الاعلام في الدليل الأول الذي هو محل لغط علمي كبير بينهم في الحقيقة عبر المقدمية، مقدمية عدم احد الضدين لوجود الضد الثاني. فاذا يكون المقدمية فيكون الوجوب غيريا ويستفاد من هذا الوجوب الغيري النهي عن وجود الضد. الامر بالضد الثاني وجود الضد الثاني مقدمته ترك الضد الأول وترك الضد الأول وجوب غيري شرعي واذا وجب ترك الضد الأول وعدم الضد الأول وجوبا غيريا شرعيا مقدميا يستلزم منه النهي عن وجود الضد الأول. عدم الضد الأول مقدمة يلزم منه النهي عن وجود الضد الأول. هذا النهي تبعي للوجوب الغيري فهو نهي تبعي غيري. هذا هو الدليل الأول ومدعاه. انه يقرر النهي التبعي الغيري .

اما الدليل الثاني سيأتي نهي تبعي نفسي بدعوى ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه الضد العام. الامر بوجود احد الاضداد يقتضي النهي عن ضده العام ونقيضه. لكن هذا النهي تبعي نفسي. فالدليل الثاني سيأتي نتيجته نهي تبعي نفسي. غاية الامر هذا النهي عن نقيض الضد الأول وهو عدم الضد الأول باقتضاء الامر بوجود الضد الأول فيقتضي النهي النفسي عن عدم الضد الأول وعدم الضد الأول ينطبق على الاضداد. قلناه من باب التمييز بين الدليلين. وسيأتي.

فالدليل الثاني هكذا ان الامر بأحد الاضداد يقتضي النهي عن نقيضه وعدم ذلك الضد فينهى عن عدم ذاك الضد وعدمه ينطبق على بقية الاضداد. هذا النهي في الدليل الثاني تبعي نفسي.

ما هو معنى التبعي: يعني يلتزمه العقل. هو شرعي على الأساس لكن المدلول عليه تبعا ومجعول تبعا. شبيه جزء الجزئية للركوع في الصلاة انه مجعول بالتبع. المجعول بالتبع بخلاف المجعول بالاصالة محل الخلاف بين الاعلام ما هو معنى المجعول بالتبع. بالتالي للشارع يد في تشريعه إما بذاته او بمنشأه. لذلك ارتكازا عند العقلاء يقولون ان الشرع جعل الجزئية والركوع مع انه عند متاخري الاعصار لم يجعلها اصالة بل امر بالركوع في الصلاة وامر بالاجزاء الوجوبية والأجزاء الندبية في الصلاة. «الأجزاء الندبية أجزاء» كثيرا ما يصير الغفلة في البحث الفقهي عن بحوث الأجزاء الندبية. في العروة للسيد اليزدي موجود لكنه في البحوث يغفل عنه. فلما يقال ان الدعاء جزء مستحب للصلاة في أي جزء منها يقال انه منكر من القول لانه لم يتثبت في ادلة باب الصلاة. ترك الأبواب المندوبة وفقط صار التركيز على الأبواب اللازمة وهذا مشكل. كثيرا ما يسبب الغفلات. لازم ان تلتفت الى الأجزاء المستحبة والواجبة. البطلان امر وضعي فترك الأبواب المندوبة يسبب الويلات في الجو العلمي وغفلات عجيبة. والا في كل موطن من مواطن الصلاة يستحب الدعاء حتى اثناء قرائة الحمد واثناء قرائة السورة. صارت متاركة للابواب المندوبة. او نفس الباب باب وجوبي وفي ضمن الباب روايات دالة على أجزاء مستحبة لكنها تترك. هذه فائدة معترضة.

ارجع: اذا هناك دليلان. ما هو معنى النهي التبعي او الامر التبعي غير الامر والنهي الاصالي؟ الامر التبعي او النهي التبعي والمجعول تبعا بالتالي لا أقل منشأه مجعول. الجزئية مجعولة سواءا الجزئية الواجبة او المستحبة. طبيعة الذهن البشري هكذا لانه اذا يستأنس بشيء ويجعل أمور كثيرة يستبشعها. العبادات والمركبات مرهونة بواقع الأدلة لا ذهن الباحث.

فاذا المجعول تبعا معناه يعني لا اقل منشأه مجعول بخلاف المجعول اصالة. فالفرق بين الدليل الأول والثاني هذا ان الدليل الأول المجعول تبعي غيري اما الدليل الثاني يعتمد على النهي التبعي لكن مأخوذ من الامر النفسي. فنهي تبعي نفسي. لذلك يقال هناك فرق بين الدليل الأول الذي يعتمد على المقدمية وعلى خصوص الاضداد الخاصة وبين ا لدليل الثاني الذي يعتمد على الضد العام والنقيض ويعتمد على النهي التبعي النفسي. وان كان هذا أيضا نهي غيري تبعي.

نرجع الى الدليل الأول الذي يعتمد على المقدمية: مر بنا أيضا ان هذا المبحث مقدمية عدم الضد لوجود ضده بغض النظر عن اقتضاء النهي والوجوب وهذا المدعى في الدليل الأول، نفس مبحث المقدمية مبحث صناعي مفيد في الأبواب الأصولية الكثيرة والابواب الفقهية الكثيرة. هل يتم او لا يتم؟ لماذا لها ثمرات كثيرة في الأبواب الأخرى بغض النظر عن هذا المدعى؟ لان المقدمية بحث الرتبة والرتبة يبحث عنها المجتهد والمستنبط في الأبواب العديدة سواء في العبادات او المعاملات. مثلا الدليل الوارد على الدليل المورود ما هو وجه تقديم الدليل الوارد؟ لان الدليل الوارد مقدم رتبة على الدليل المورود. شخص لديه دين ولديه مال يكفي لاداء الدين ويكفي للحج هل يستقر على ذمته وجوب الحج؟ هنا تنازع لوجوب الحج ووجوب الدين لكنهم يقررون ان وجوب الدين وارد على وجوب الحج لنكتة التقدم الرتبي. والامثلة الكثيرة فاذن الورود بين الاحكام سره ونكتته قضية التقدم الرتبي. كذلك لو كان هناك في البين تنافي ليس بين الاحكام بل التنافي بين ادلة الاحكام يعني التعارض. التنافي بين الاحكام تزاحم وثبوت والتنافي بين ادلة الاحكام اثبات وتعارض. فالتعارض احد حلوله يعتمد على الرتبة. وهلم جرا في الأبواب العديدة اجتماع الامر والنهي وتقدم الدليل الاجتهادي على دليل الأصل العملي وتقدم القطع على الأدلة الاجتهادية وتقدم أصول القانون لان أصول القانون دائما يعتمد على القطع واليقين والعلم سواء من ادلة شرعية او عقلية. فتقدم بحوث الثبوتية لاصول القانون على الأدلة الاجتهادية تقدم القطع على الظن. فبحث الرتبة بحث مهم بين الاحكام وتقدم شئون الموضوع على شئون المحمول رتبة. من ثم اما الرتبة بسبب الموضوع والمحمول او بسبب الأولي والثانوي او بسبب الواقعي والظاهري. ثلاث حيثيات. فالرتبة هي في نفسها مبحث مهم بغض النظر عن مبحث الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من ثم الاعتناء شيئا ما بهذه الضوابط العقلية التي ذكرها الاعلام شيء جيد. وسبق ان مر بنا ان هذه الضوابط العقلية نقحها عقليا فلسفيا الاصوليون والفلاسفة لم ينقحوها وتركوها. وهناك في الحقيقة قائمة من المباحث الصعبة الخطيرة حتى للفلسفة وأيضا للعلوم الأخرى لم ينقحها علماء الفلسفة طرا بل نقحها علماء الأصول. من ثم هناك قائمة في المباحث الأصولية العقلية لم ينقحها المناطقة والفلاسفة بل نقحها الاصوليون. من روائع علم الأصول انه في حين علم منطقي للعلوم الدينية هو أيضا علم فيه بعد من جانب أصول القانون وفيه بعد نستطيع ان نقول فلسفي وعقلي وانصافا مباحث مهمة. مر بنا الان ان هناك قائمة في المباحث الخطيرة الحساسة في التوحيد وغير التوحيد نقحها الاصوليون. العلامة الطباطبايي عنده كتاب رسائل سبع يصرح هناك ان الفلاسفة لم يخوضوا فيها بسطا وما اتى فيه الطباطبايي كلها من اساتذته الكمباني والنائيني والعجيب من العلامة الطباطبايي لم يذكر اسم اساتذته لكنه هذا من باب جميل علم الأصول على الفلسفة وخدمة علم الأصول لعلم الفلسفة. اجمالا نغوص الان في بحث المقدمية بين الضدين و الاضداد.

هناك أربعة اعتراضات على الدليل الأول: ضد دعوى المقدمية بين الاضداد. اذا ندقق هذه الاعتراضات بعضها ينفي او ينسف المقدمية مطلقا لكن بعضها ينقل بحث المقدمية من الاضداد فيما بينها الى مقتضيات الاضداد. تارة التنافي والتضاد والتمانع بين الاضداد ويلزم منها المقدمية وجماعة نقلوا في اعتراضات هذه التنافي والتنافي الى مقتضيات وعلل الاضداد. هذه نظرية ثانية مقابل النظرية الأولى في الدليل الأول. جماعة ثالثة نقلوا التضاد بين احد علتي الضدين والضد الاخر. لم نسلط الضوء على هذا المبحث؟ لأننا وراء الرتبة والمقدمية بمعنى الرتبة. فبعض جعل الرتبة بين الاضداد وبعض جعل الرتبة بين علل الاضداد وبعض جعل الرتبة بين علة الضد مع الضد الاخر. فثلاث نظريات. وبعض لم يقبل المقدمية أصلا لا بين الاضداد ولا بين العلل وبين العلل والمعلولات. مبحث الرتبة والمقدمية بالدقة صحيح ان نستعرض الدليل الأول والاعتراضات الأربعة عليه لكنه أربعة نظريات. للرتبة قيمة علمية صناعية.

احد التعقيدات في صلاة المسافر مبحث الرتبة. ويغفل كثير من الرتبة واي نمط من الرتبة و كذلك مباحث الخمس جملة من المباحث المعقدة في الخمس بحث الرتبة. على كل نستعرض الى الاعتراضات الأربع. هو مبحث في المقدمية والرتبة.