الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ الإجزاء

القسم الثالث في الإجزاء

الظن والمظنون وذات الشيء والحكم الظاهري

كان الكلام في الحكم الظاهري وإجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي بعد انكشاف الخلاف وانكشاف الخلاف تارة بالعلم الوجداني يعني بالقطع واليقين وتارة كما هو الغالب في الشبهة الحكمية بالظن المعتبر الأقوى فالكلام في الغالب هنا وبعبارة أخرى صار البحث عند الااعلام حول ماهية الحجية لا عموم الحكم الظاهري بل خصوص الحجية والمحور الثاني هل مراحل الحكم التي تتصور في الحكم الواقعي التكليفي او الوضعي تشمل الحكم الظاهري عموما او تشمل الحجية خصوصا والمحور الثالث هو أن الظن الثااني الأقوى في الظرف الثاني بعد الظن الأول هل هو متواجد سابقا او متعلقه يعني أن المظنون متسع في باب الحجية او الظن او اعتبار الظن متسع؟

عندنا أربعة أمور، عندنا ذات الواقع وعندنا المظنون يعني الذات بوصف انه المظنون وعندنا الظن وعندنا اعتبار الظن أربعة أمور. مثل ان عندنا ذات الواقع وعندنا ذات المكشوف او المحكي وعندنا الكاشف والحاكي وعندنا اعتبار الكاشف والحاكي والاعتبار يعني الحجية وغير نفس الظن. خبر الواحد ظن والعموم ظن والدليل الخاص ظن وكاشف والمطلق ظن والدليل المقيد ظن واعتبار العام وحجيته شيء آخر وكذلك اعتبار الخاص وحجيته. فعندنا ذات الواقع وعندنا الواقع المظنون بوصف أنه مظنون وعندنا الظن وعندنا اعتبار الظن يعني حجيته.

المحاور السابقة هي أنه ما هو معنى الحجية والمحور الثاني مراحل الحكم تجري في الحجية أم لا؟ اعتبار الظن يسمى الحجية. فيه محور آخر الان نحن فيه أن الظن كان في الزمن الأول او لم يكن؟ او اعتبار هذا الظن كان في الزمن الأول او لم يكن؟ او أن المتسع هو المظنون يعني الظن الثاني الذي هو أقوى لا يحدد ولا ينحصر بالزمن الثاني. أي شيء فيه لا ينحصر بالزمن الثاني؟ اعتباره او هو نفسه او مظنونه؟ المظنون متعلق الظن؟ في المباحث الأصولية أضلاع القضايا الشرعية لابد من الالتفات اليه.

لماذا عندنا عناصر أربعة؟ لأن الحكم الظاهري مرتبط بالواقع. الواقع شيء والواقع المظنون شيء والظن شيء آخر واعتبار الظن شيء آخر فاربعة أمور عندنا. مر بنا أمس هذا المثال في البيع الفضولي أن الإجازة تكوينا حادث الان والعقد الفضولي او الإيقاع الفضولي وقع قبل مدة مديدة سابقا ومتعلق الاجازة له سبق زمني. الان هذا المجيز يجيز العقد الذي وقع سابقا او يجيز البيع الان؟ البيع وقع سابقا والإجازة الان لكن المجاز وقع سابقا. هذه من الفذلكات العجيبة مثل ما في المسافر أن الحكم يدور مدار ذات المسافة والواقع او على المسافة المقصودة؟ أربعة عناصر؛ على المسافة او المسافة المقصودة او على القصد والإقامة هكذا. الاقامة هي العشرة الخارجية او العشرة المقصودة او قصد العشرة؟ عندنا القصد وعندنا المقصود وعندنا ذات المقصود. مثل ما مر بنا الواقع بما هو او الواقع المظنون او الظن بالواقع او اعتبار الظن. هذه الأمور جدا مهم أن يفكك بينها.

في باب الإقامة والقاطعة للسفر ليس المدار على العشرة الخارجية لذلك المتردد لو بقي تسعة وعشرين يوما لا ينقطع سفره لأن القاطع ليس العشرة الخارجية، لابد من العشرة المقصودة او قصد العشرة بل لو قصد العشرة وفي علم الله انه سيعرض عليه عارض ويجبره للسفر قبل العشرة او سيعرض عليه عارض ويجبره بعد ساعات وصلى أربع ركعات وقصد الإقامة او صلى العشاء وقصد الإقامة وبعد صلاة الصبح جبر أن يغادر لابد أن يصوم إن خرج بعد الفجر لأن المهم ليس العشرة الخارجية وانما الإقامة هي العشرة المقصودة او قصد الإقامة مع ضميمة أربع ركعات او قصد العشرة مع وقوع العشرة. لابد له الصوم ولو يعلم أنه يغادر المكان وإذا غادر بعد الزوال يصح صومه. الحكم في الإقامة لم يرتب على ذات العشرة بل على العشرة المقصودة بل قالوا لا العشرة المقصودة بل مرتب على قصد العشرة. فاذا الأبواب الفقهية تختلف ويجب ان نميز هذه الأمور. نعم المتردد يوم الواحد والثلاثين لابد ان يتم وهي بمنزلة القصد. عكس ذلك لو قصد تاريخ معين بنية أنه عشرة وبعده اطلع ان التاريخ تسعة أيام فهنا لا تتحقق الإقامة حتى بعد ذلك لو تغير التاريخ لا تتحقق الإقامة. هنا نفس الفقهاء متحيرون قصد العشرة ما هو؟ نريد ان نقول هذا المطلب عندما نقول ذات الواقع والواقع المظنون يعني ان القصد والنية يقولون من الصفات الادراكية او من الصفات التعلقية هذه الصفات التعلقية معقدة لأن هي صفة ومتعلقها في أفق الذهن موجود ولها ذات المتعلق في الخارج. في النية مثل نية الصلاة في أفق النفس «لا الخارج» ثلاثة أبعاد، الداعي الذي يسمونه الغاية والقصد والمقصود. ثلاث أمور في افق النفس. الأدلة الشرعية تأخذ هذه التفكيكات. أفق النفس والذهن ثلاثة أمور مثلا الظن وسبب الظن ومتعلق الظن والمظنون والظن يوازي القصد. سبب القصد والقصد كمصدر وفعل ومتعلق القصد وهو المقصود في افق الذهن. فيه مسائل معقدة في أبواب المعاملات او العبادات كلها مرتبطة بهذه التفكيك. الإقامة على أين وقصد المسافة على أين؟ على كل لا نريد ان ندخل في التفاصيل. في المعاملات هكذا. إيداع المال في البنوك يعنون في البنوك الودائع البنكية. بحث احد أنشطة البنوك و لمصارف الودائع البنكية. هذه ماهيته الوديعة او شيء آخر؟ قالوا هذه ماهيتها القروض. البنك لا يسميها القروض ويقول أنا امين للودائع والفقهاء يقولون هذه قروض وليست ودائع. أنت ما قصدت القرض لا البنك ولا الزبائن. يقولون ليس المدار على القصد العنواني المدار على ذات المقصود ووهي ماهيتها القرض. لان الوديعة لا يتصرف فيه الودعي أما إذا تصرف فيه تصرف المالك يسمونه القرض. فيقال هنا المدار على قصد الوديعة عنوانه أو قصد الماهية المعاملية المعنونة؟ يعني نفس المقصود في افق الذهن له مراتب غير ذات المقصود الخارجية. هذه التحليلات القانونية عند الفقهاء ليست تكلفية بل حقيقة.

انما الاعمال بالنيات صلى الله عليه وآله وكل كلمات سيد الأنبياء جوامع الكلم. ما مقصوده؟ دواع النية او نفس النية او هما؟ أي نية وأي بعد في النية؟ على كل هذه البحوث جدا حساسة يعني من الأمور الحساسة جدا في باب الإنشاء والأبواب الفقهية حتى الأبواب العقائدية أنه يجب ان يلتفت الانسان الى هذه المراتب في القصد والمقصود واعتبار القصد مثل الظن والمظنون واعتبار الظن والمظنون الخارجي. عندما يقول إنما الاعمال بالنيات هل المقصود النية بالإرادة الاستعمالية او النية بالإرادة التفهيمة او النية بالإرادة الجدية والإرادة الجدية طبقة واحدة او طبقات؟ يقول جعفر بن محمد الصادق ^{علیه‌السلام} خلد اهل النار في النار لنياتهم. هذا كلام معجز. لا لأعمالهم بل لنياتهم. وخلد اهل الجنة في الجنة لنياتهم. على أي حال اذا بحث القصد والنية او الظن يعبر عنها الصفات التعلقية يعني صفته في النفس لكن طبيعته تتعلق بشيء. العلم يتعلق بالمعلوم واليقين يتعلق بالمتيقن والشك يتعلق بالمشكوك والاحتمال يتعلق بالمحتمل ويعبرون عنه الصفات الادراكية وهذه لها طبقات ولابد ان نرى ان الحكم يترتب على ماذا؟

من باب توسيع لأهمية هذا البحث أذكر. مثلا في التجري فيه فرق بين المعصية وبين التجري. التجري هو يبحث في عالم القصد وأنواع القصد وماالفرق بين الانقياد والطاعة؟ الانقياد يرتبط بعالم النفس والطاعة مرتبطة بالخارج. حكم التجري ما هو؟ بحث معقد وتعقيده من هذه البحوث هل البحث في التجري في حكم التجري او الكلام في التجري او الجزاء على حكم التجري؟ مثل الظن واعتبار الظن. فيه تجري والجرأة على المولى وفيه حكم التجري وفيه الجزاء على حكم التجري. ربما جملة من الأعلام خلطوا بين حكم التجري والجزاء على حكم التجري. المقصود هذه الأفعال والصفات الادراكية او الصفات التعلقية هي في افق النفس وحالات النفس وافعال النفس ولها طبقات وعلم الاخلاق قائم على هذا البحث.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين