الموضوع: باب الالفاظ/ استعمال اللفظ في اكثر من معنى/استعمال اللفظ في المعاني وبنية الظهور

استدلال المرحوم الاخوند على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى باعتبار أن اللفظ لا يمكن أن يكون فانيا في معنيين. هذا الاستدلال بغض النظر عن الملاحظات الواقعة عليه من الواضح أنه استدلال على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى في مرحلة الاستعمال لا في مرحلة التصور و لا في مرحلة دلالة الاستعمالي على التفهيمي و لا التفهيمي على الجدي فبلحاظ سعة دائرة مورد البحث أخص من دائرة البحث لو تم، بخلاف استدلال الميرزا الناييني، إنه شامل.

ملاحظة أخرى على مبنى الاخوند ^{رحمه‌الله} هو الذي حررته التحقيقات الأخيرة الأصولية؛ أن لحاظ اللفظ سواء كان آليا أو كان اسميا ليس مطردا، قد يلحظ اللفظ اسميا و قد يلحظ آليا كما أن هذه الملاحظة قد سجلت على النظرية في المعنى الحرفي أنه معنى آلي وفاني. إنه ليس بالضرورة أن المعنى الحرفي معنى فاني بل قد يكون المقصود الأصلي من الجملة هو المعنى الحرفي، كجملة «زيد في الدار أو على الدار» فعلى و في هما المقصودان الأصليان من السؤال. فهذا ليس مطردا أن اللفظ يلاحظ فانيا أو مستقلا. هذه ملاحظة ثانية.

الملاحظة الثالثة أن الكثير من نظريات الاستعمال ليس قائما على إفناء اللفظ في المعنى بل قائم على التلازم بين اللفظ والمعنى ودال من الدوال مثل العلامة. نظرية العلامية في اللفظ نظرية مشهورة لا يفترض أن الفظ فاني في المعنى وإنما تلازم. ثم من يتلفظ باللفظ ولاحظ خصوص الإعراب أو فصاحة التلفظ هي في الحقيقة مراحل من الالتفاتات ينتقل من لحاظ اللازم الى لحاظ الملزوم إذا كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى من قبيل التلازم وليس من باب الفناء مثل المرآة مثلا المرآة تلاحظ المرئي فيها ولا تلاحظ المرآة في نفسها. ليس بالضرورة استعمال اللفظ من هذا النمط بل كثيرا ما من باب الانتقال من اللازم الى الملزوم والأثر الى المؤثر حتى المدلول التصوري ثم الاستعمالي ثم التفهيمي ثم الجدي ثم الجدي الثاني. مثلا بناءا على تعدد مراتب الجدي فالانتقال في الدلالة. فهذا الذي قيل أن الدلالة فناء الدال في المدلول ليس دائما هكذا لذلك في المثال ليس الانتقال في الدلالات من قبيل المرآة.

حتى المرايا في الانعكاس للمرئي تختلف درجات شفافيتها، بعض المرايا يغيب فيها إدراك وجود المرآة لشدة شفافيتها، أما كثيرا ما مشوبة فلا يغيب إدراك وجود المرآة فالانتقال من الدال الي المدلول ما ادعي أنه اندكاك فناء هو الفناء درجات كما في المرآة وهذا ذكروها في باب المعارف في الايات لذلك فناء الأسماء يختلف عن فناء المخلوقات آيتية الأسماء تخلتف عن آيتية المخلوقات وهلم جرا يعني متنزل أكثر فاكثر آيتيتها و دلالتها وعلاميتها ليست بنحو إفناء خالص مخلص بل فيه شوب و شوائب فيتم الانتقال من الدال الى المدلول ثم الى مدلول اخر هلم جرا. إذاً ما ادّعي أن اللفظ دوما على هذه الوتيرة هذه نظرية غير صحيحة في استعمال اللفظ مع أن كلامنا ليس في استعمال اللفظ بل أعم.

لذلك ههنا ميزان وتوصية علمية صناعية مهمة في باب الاستظهار اليومي كما يقول صاحب الفصول أن كثيرا يميلون ويستريحون الي استنباط الظهور بشكل ارتكازي مجمل. هذا لا باس به لكن هذا الاستظهار الارتكازي المجمل الذي قد يسمى الحدسي هذا ليس بالضرورة ان يكون سديدا و دقيقا و تاما وصحيحا لابد أن يتطابق و يدقق فيه و يتثبت فيه عن طريق الاستظهار التفصيلي من كشف عناصر التصور ثم عناصر الاستعمال ثم عناصر التفهيم. يعني جملة من الأعلام يستريح و يركن الى الاستظهار الإجمالي هذا لاباس به و هذا نوع من الاستظهار لكن هذا الاستظهار تنطوي فيه المراحل بشكل مدمج فلايعلم فيه هندسة المعنى وهندسة بنية الظهور بشكل دقيق بخلاف ما إذا يتم التزاوج والتأزر بين النمطين النمط التحليلي و النمط الارتكازي فيكون أتم جدا.

فحينما يتم الاستظهار بالنهج التحليلي الاستنباطي هذا ليس فيه الفناء والإفناء بل فيه الانتقال خطوة خطوة من الدال الى المدلول وفيه الانتقال بتثبت والدقة بين مراحل الدلالة. مثلا الذي يريد ان يدقق في معاني ما يتكلم به الطرف الاخر يريد أن يقرأ ما وراء السطور أو يقرأ نفسية الطرف الاخر بالعكس يحاول ان يدقق في كل مراحل الدلالة وهذا استظهار دقيق وهذا ليس فيه فناء.

فإذاً ما ذكره المرحوم الاخوند بنحو الموجبة الكلية ليس تاما حتى الموارد التي يتم فيه الإفناء أو ما شابه ذلك للغفلة الإلتفات التفصيلي غير ممتنع فبالتالي من أين يمتنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى فاذا هذه الوجوه في غير محلها.

إذاً ننتقل الى ما بعد الامكان وهو الوقوع. هل وقع استعمال اللفظ في أكثر من معنى و بعده هل هذا مطابق للظهور أو لا؟ يعني أنه و إن يكن ممكنا لكن ليس كل ممكن بقواعد اللغة متطابقا مع الظهور ربما يكون ممجوجا. الممجوج ليس غلطا كما أن غير الفصيح أو غير الأفصح ليس غلطا لكنه غير الافصح. الكلام الركيك من جهت الاستعمال اللغوي ليس غلطا لكن ركيك وثقيل وهلم جرا. فقد يكون الإمكان موجودا و متلائما مع قواعد علوم اللغة لكنه ركيك وممجوج وغير فصيح و غير بليغ أو لا يساعده الظهور الاولي.

هل هو واقع؟ أما وقوع الاستعمال في أكثر من معنى فمثل له الكثير من الأعلام غالبا عنده داعي الإخفاء والخفاء أو التورية، يستعمل اللفظ في أكثر من معنى لا أقول كل أنماط التورية بل جملة من أنماط التورية والمواراة يخفي المراد الجدي ومن البداية يستخدم الاستعمال الذي لا يلتفت اليه السامع لأن الكذب ليس يدور المدار الاستعمالي أو التفهيمي بل الكذب يدور مدار المدلول الجدي فهو يواري ويخفي المراد الجدي و يستعمل بعدة استعمالات. ففي باب التورية والمواراة أو المثال الاخر كمثال اللغة الأمنية حتى بين التجار في القضايا الخطيرة وبين السياسيين وفي الأسرة بين الأب والأم في القضايا التي يريدون أن يخفوها من الأولاد أو المتكلمين يريدان أن يتناجيان بنجوى لا يريدان أن الطرف الاخر يفهم فيستعملون استعمالات عامة لكنهم يريدون الاستعمالات الخاصة بحيث الطرف الاخر يسمع الاستعمال العادي بينهم وهم يركّبون تركيبا يراد منه الأمور الخطيرة والمستورة في نفس المعنى الاستعمالي أو في نفس المعنى التفهيمي أو يريدان أن يفهمان معنيين في عرض بعضهما البعض أو يريدان معنى استعمالي في عرض بعضها البعض. هذه السرية في الكلام أغراضها موجودة عند كثير من المحادثات العرفية يعني ليس كل المحادثات العرفية والحواريات العرفية المتكلم والسامع يريدان الظهور الجلي بل يجعلون الظهور الجلي له معنى و ما يريدان من الظهور معنى آخر. هذه اللغة الأمنية موجودة حتى بين الاسرة يعني كل شخص عند حريم أمني يريد أن يخفيها «أستر ذهابك و ذهبك و مذهبك» كذلك في مجال الاقتصاد والبنوك.

فلاحظ اللغة السرية أو اللغة الخفية كما قال السيد المرتضى: الاستعمال بظهور خفي هذه حاجة يومية في كل بيئات المجتمع وعمدا يريد أن يفهم الطرف الاخر شيئا آخر غير ما أراده. ليفهم الطرف الاخر كما مر بنا في باب التورية بعض أنماط التورية لا كل انماطها الطرف الاخر يبتعد عن المعنى الذي يريده بمعنى استعمالي آخر أو تفهيمي آخر وهلم جرا. بدل ما يجيء بوصف وموصوف و صفات يجيء بكلمة واحدة يلتفت منها. هذه حاجة للإنسان البشري أو حتى بين الملائكة أو مخلوقات كثيرة موجودة حتى ثبت في لغة الحيوان بعض الحيوان لبعض تعطي شفرات بحيث تريد فقط شخص معين من الحيوان تفهم والبقية لا يفهم. فهذه لغة الخفاء والاخفاء موجودة وما تم هذه اللغة إلا أن الباقي يتخيلون يفهمون معنى اخر فوقوع هذا الاستعمال للّفظ على صعيد التصوري أو الاستعمالي أو التفهيمي بشكل عرضي استعماله في أكثر من معنى أمر واقع وكثير لا أنه قليل. فإذاً من جهة الوقوع لا ريب في ذلك أو مثل مسائل الحظورات أمثلة كثيرة لدواعي الإخفاء أنه استعمالات حوارية كثيرة بداعي الإخفاء و الخفاء. أيضا الإلغاز والاخفاء من أساليب الكلام وبعض المفسرين يفسر المتشابه في القرآن ليس بمعنى مجمل بل لغة مشفرة وهو الصحيح «كهيعص» هذه الحروف المقطعة استعمالها صارخ بأنه مشفر وهذا التشفير بعبارة اخري أن القرآن الكريم له طبقات. مثلا القرآن الكريم لا يقول ان فلان بن فلان سيتولى أمور الامة ويخرب كل القضايا بل يقول «من الناس من يعجبك...» ويخفي لأن الغرض موجود لأنه لو يصرح بالأسماء يعبث بالقرآن و يحذف مثلا من هذا القبيل. «من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام» وإذا تولى «أي تولى الأمور في سورة البقرة» يفسد فيها ويهلك الحرث و النسل هذه نبوءة قرآنية بأمر مستقبل كما في سورة أخرى سورة محمد صلى الله عليه وآله «فهل عسيتم إن توليتم» يعني بيانات القرآن كثيرا ما فيه الإخفاء والغرض عقلائي موجود والاخفاء درجات.

في الروايات في بعض الموارد مثلا، الوحي يأتي وكل الموجودين في الحقيقة عجزوا التقاط الوحي ولا يلتقطها إلا سيد الأنبياء. موجود في الروايات الكثيرة لأن الإخفاء درجات والوحي درجات فالمقصود من هذا القبيل في بعض الموارد حتى بين الجبرئيل والنبي مع حضور اميرالمؤمنين وحضور فاطمة والحسنين ^{علیهم‌السلام} فقضية الإخفاء درجات وهذا يدل عليه أغراض والأمثلة ترجع الى أغراض لبيئات مختلفة للإخفاء أو الإلغاز.

في هذه الموارد المتكلم يقصد أن يستعمل في معنى يشرد بذهن السامع غير المراد الإطلاع على الحقيقة و الجد فإذاً أمر واقع بل ضرورة ليس هو فقط ممكن. حاجة ضرورية وليس خلاف الظهور.

ما المراد بأنه خلاف الظهور؟ مر أنها واقع اجمالا كما مر بنا وهو ضرورة. مقصود الأعلام الذين قالوا بالجواز لكن قالوا بأنها خلاف الظهور وخلاف القواعد والدلائل وخلاف علوم اللغة. مقصودهم أن مقتضى الأصل الأولي أو مقتضى القاعدة الأولية أن نحمل الكلام على المعنى الواحد وإرادة المعانى المتعددة العرضية تحتاج الى معونة وقرينة ودلائل لا أن مقصودهم من خلاف الظهور أنه استعمال خاطئ واستعمال متناقض مع الظهور وكل بنية الظهور بل خلاف الظهور يعني خلاف الظهور الأولي والأصل الاولي في الظهور.

لكن هذا الذي يذكره الأعلام أيضا لا نقرّ به، بسبب أغراض المتكلم في الإخفاء أو درجات الإخفاء. ليس الظهور على وتيرة واحدة ثم ليس كلامنا عند الشك. كلامنا بعد الإمكانية والجواز مع وجود قرائن متعددة متباينة في مرتبة واحدة. قرينة واحدة تدل على معنى استعمالي واحد وقرينة اخرى تدل على معنى استعمالي أخر. هل هذا فيه تناقض في بنية الظهور؟ لا. فيه قرينة على المعنى التفهيمي على هذا وفيه قرينة على المعنى التفهيمي الاخر هل ذاك وليس بينها تناقض ولا يسبب الاجمال في الظهور. كلامنا ليس في ما إذا شككنا بل كلامنا في ما إذا فيه العنصر الدال على التعدد. هذا العنصر الدال على التعدد ليس فيه الاجمال لأنه طريقة متبعة و يأخذ بها لاسيما المتكلم عاقل هو نسب هذه القرينة لا من باب الغفلة لا سيما في باب الوحي هو خالق الكلام وعظيم الكلام. فإذاً هل استعمال اللفظ في أكثر معنى هل هو مطابق للظهور أو غير مطابق ليس الكلام في مورد الشك بل الكلام مع وجود القرائن هل هذا تدافع مع وجود القرائن على المعنيين العرضيين؟ ليس بتدافع.

كما هو الان متّبع .النحاة في تفسير القرآن الكريم أو الصرفيون أو علماء الاشتقاق وغيرهم من أصحاب علوم اللغة لا كلام فيهم أنه مع انضباط تعدد المعاني العرضية في رتبة واحدة تعددا استعماليا أو تعددا تفهيميا أو تعددا جديا مع وجود جملة من القرائن المنضبطة يقولون جملة هذه الوجوه محتملة في دلالة الاية. ليس الكلام فقط في أنها محتملة بل هي إذا لم تناقض الضوابط الأخرى من محكمات الكتاب والسنة يأخذ بها ويعمل بها.

على كل لا نستعجل. هذه زبدة في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى كيف نستثمر الامكانية وكيف يتم الاستظهار المتعدد العرضي في الكلام بدون أن يكون مجملا أو مبهما أو ساقطا عن الحجية كما هو دأب المعاصرين