الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، تعارض الاستصحابین

کنا فی تعارض الاستصحابین بالعرض -لابالذات- و مر هناک ضابطة متفقة علیها و هی ما اذا استلزم العمل بالاستصحابین مخالفة‌ عملیة قطعیة، ای کان الاستصحابان مرخصین او معذرین او مفرغین -کلها تعابیر عن الترخیص- فحینئذ یستلزم المخالفة العملیة القطعیة، هذا متفق علیه فی تعارض الاستصحابین بالعرض.

أما إذا لم یستلزم العمل بالاستصحابین مخالفة عملیة قطعیة فمدرسة الآخوند و من تابعه یذهبون الی أن هنا لیس فی البین تعارض بالعرض اذا لم یستلزم مخالفة عملیة قطعیة و إن استلزم مخالفة استلزامیة، بینما الشیخ الانصاری و المیرزا النایینی ذهبا الی أن هناک ضابطة إضافیة أخری لتعارض الاستصحابین بالعرض و هو اذا لم یستلزم مخالفة عملیة بل یستلزم مخالفة‌ استلزامیة ‌فیوجب التعارض ایضا، لکن الشیخ الانصاری و المیرزا النایینی لم یبنیا علی میزان المخالفة الالتزامیة مطلقا، یعنی لم یبنیا الی ان المخالفة الالتزامیة یوجب التعارض مطلقا بل فصلا فیها. فی حالة، المخالفة الالتزامیة توجب التعارض و فی حالة، المخالفة الالتزامیة لاتوجب التعارض، یعنی اذن المقسم هو عدم وجود المخالفة العملیة القطعیة‌ بل فقط المخالفة الإلتزامیة ‌و فی هذه الحالة فصل الشیخ و النایینی و قالا فی حالة‌ توجب التعارض و فی حالة لاتوجب التعارض.

فی المورد الذی یکون العلم الاجمالی منجزا للمخالفة العملیة تکون المخالفة الالتزامیة منشأ للتعارض.

ماذا معنی هذه الضابطة؟ کانما رجع الی نفس مبنی الآخوند -مبنی الاخوند و تلامیذه و السید الخویی هو اشتراط المخالفة العملیة القطعیة فی التعارض- فاذا اشترط الشیخ و النایینی ان المخالفة الالتزامیة توجب التعارض مع المخالفة العملیة کانما رجع الی مبنی الاخوند. لیس مرادهم هکذا، بل مرادهم شیء آخر.

قبل ان نواصل البحث نستعرض فهرسة الاقوال: التعارض بالذات موجب لتعارض الأصول العملیة‌ مطلقا و هو أن یتوارد الأصلان العملیان علی مورد واحد، مثلا توارد برائة و برائة او برائة و احتیاط فی مورد واحد توجب التعارض اذا کانا فی رتبة واحدة، او توارد اصل تنزیلی مع اصل تنزیلی مناقض توجب التعارض و اصل محرز و اصل محرز فی مورد واحد. علی هذا، مع اتحاد رتبتی الأصلین و کون التعارض بینهما بالذات، یستلزم التعارض و لایختص بالمخالفة العملیة او الإلتزامیة او الأصول المحرزة او غیرها، بل مطلقا التعارض بالذات توجب التعارض بشرط کون الأصلین من رتبة ‌واحدة. فهنا تراعی رتبة الأصول العملیة، فی التعارض بالذات هذه من جهة تقسیم الصور.

أما فی التعارض بالعرض هنا لاتفید الرتبة التی کانت تفید فی التعارض بالذات. فما التی تفید هنا؟ مر بنا أن التی تفید هنا فی التعارض بالعرض -یعنی لایتوارد الاصلان العملیان علی مورد واحد- هی الرتبة بالعرض، تفید عند الشیخ و النایینی و هو الصحیح خلافا للآخوند و الرتبة بالعرض غیر الرتبة ‌بالذات و تقسیم الأصول بالمحرزة و التنزیلیة و الوظیفیة المحضة و الأصول العقلیة بالمراتب الأربع، هذه الرتب رتب بالذات بین الأصول العملیة لکن فیه رتب‌ بالعرض و ما لها ربط بالمراتب الأربعة و الرتب بالعرض هو أن یتعارض الأصلان الإثنان فی طرفی العلم الإجمالی فیتساقطان، فتصل النوبة للأصول العملیة ‌ما بعدهما، طبعا فی الطرف الواحد فی اطراف العلم الاجمالی و هو موضوع واحد و مورد واحد تراعی الرتب بالذات. فی الطرف الواحد الرتب الأربعة بالذات تراعی اما فی الطرفین تعارض بالعرض رتب بالعرض و الرتب بالعرض کما مر بنا مزیج بین الرتب بالذات و بالعرض لان الطرف الواحد تراعی رتبه و هذه نظام صناعیة ‌معادلیة لامفر منها فی بحوث الفقه.

فی مورد واحد و موضوع واحد تراعی الرتب بالذات لکن فی العلاقة مع الطرف الآخر لاتراعی الرتب بالذات بمفردها و بمجردها بل تضم الیها رتب بالعرض بسبب التعارض بالعرض هذا مبنی النایینی و الشیخ الانصاری و السید الخویی لامبنی الآخوند و تلامیذه فی التعارض بالعرض فلاتلاحظ الرتبة بالذات مجردا یعنی بلحاظ مجموع الطرفین نعم فی الموضوع الواحد و فی الطرف الواحد تلاحظ الرتب لکن فی ضمیمة الطرفین تلاحظ الرتب بالعرض لاالرتب بالذات.

هنا الآن کلامنا فی الرتب بالعرض و التعارض بالعرض فاذن کانت هناک ضابطة متفقة علیها و هی أن المخالفة العملیة توجب التعارض و کانت ضابطة غیر المتفق علیها و هی المخالفة الالتزامیة عند الشیخ الأنصاری و النایینی.

هذه المعارضة بالعرض بسبب المخالفة الالتزامیة و یذهب العلمان، الأنصاری و النایینی الی أن المنشأ للتعارض و سببه هو المخالفة الالتزامیة مع فرض وجود المخالفة ‌العملیة.

هکذا بیان هذه الضابطة: افترض مثلا شخص صلی صلوة الظهر و قبل صلوة الظهر هو کان علی یقین من عدم وضوءه ثم غفل ثم صلی و یحتمل فی مدة غفلته انه توضؤ، فصلی الظهر، بعد فراغه من صلوة الظهر التفت (فقبل صلوة الظهر کان علی یقین من حدثه ثم غفل ثم صلی فی مدة غفلته یحتمل انه اتی بالوضوء) اذن وظیفته قاعدة الفراغ فی صلوة الظهر -علی خلاف السید الخویی طبعا اذا کان متیقنا من غفلته و یحتمل انه التفت السید الخویی فی هذه الصورة یبنی علی قاعدة الفراغ- تجری قاعدة الفراغ فی الظهر لکن بالنسبة الی صلوة العصر یجب ان توضؤ فیجری استصحاب الحدث. فبالنسبة الی صلوة الظهر یجری قاعدة الفراغ و قاعدة الفراغ اصل مفرغ مثل البرائة و مرخص فقاعدة الفراغ مرخصة لکن استصحاب الحدث لصلوة العصر منجز. فههنا لدینا اصلان احدهما مفرغ و الآخر منجز.

دائما الأصول اذا کان احدهما مفرغ او مرخص او معذر و الآخر منجز، فهنا لایستلزم المخالفة العملیة القطعیة دائما فی اطراف العلم الإجمالی.

(یقولون کان ادق الافراد فی العلم الاجمالی شخص یدعی بالمیر سید علی الیثربی و کان تلمیذا اولا زمانا و رتبة للمحقق العراقی و هو تلمیذ السید الیزدی بعده و ادرک الآخوند المهم هو أستاذ السید الخمینی فی الکفایة وا لمکاسب و حتی فی الخارج و کان کثیر من الکبار یحبون ان یدرکوه لانه کان عبقری العلم الاجمالی. بعضهم کان یسافر من مدن بعیدة حتی یستفید من عنده و هو بعد ان نزح من النجف الاشرف استوی فی قم و بعده رجع الی مدینة مسقط رأسه کاشان و عنده نجفیات عجیبة و غریبة.)

ففی اطراف العلم الاجمالی اذا کان اصل مفرغ و الآخر منجز، لایستلزم مخالفة ‌عملیة قطعیة و أما اذا کان کلاهما مفرغین او کلاهما معذر هنا یستلزم مخالفة عملیة قطعیة‌ للعلم الاجمالی. أما اذا کان احدهما سالبا و الآخر موجبا فلایستلزم مخالفة عملیة قطعیة او اذا کان کلاهما مثبتا للتکلیف و منجزا للتکلیف، مثل اذا کان عندک ماءان، کانا نجسین و اشتبه ایهما صار مطهَرا فیجری استصحاب النجاسة فی کلا الطرفین ففی هذا المورد لایستلزم مخالفة عملیة قطعیة. بل مخالفة للمباح و لیس مخالفة عملیة.

اذن ضابطة العلم الاجمالی هی أنه اذا کان أحد الأطراف منجز او کلیهما منجز لم یستلزم مخالفة ‌عملیة ‌قطعیة العمل بهما، مع ان المخالفة‌ العملیة منجز هنا و العلم الاجمالی منجز. تعلم بان أحد الإنائین نجس، اذن العلم الاچمالی منجز و الاصلان العملیان لایستلزمان المخالفة العملیة لان کلیهما منجزان لکنهما یستلزمان المخالفة ‌العملیة الالتزامیة یعنی کیف التزمنا بان کلیهما طاهر مع انا نعلم بان احدهما نجس؟

هنا یفکک المخالفة الالتزامیة عن العملیة مع وجودهما معا فی هذا العلم الاجمالی. فی هذا النمط من الموارد الشیخ الأنصاری و المیرزا النایینی یلتزمان ان هذه المخالفة الالتزامیة المقرونة بالمخالفة العملیة اذا کان الأصلان یخالفان الالتزامیة و ان لم یخالفا العملیة.

هنا هذه المخالفة الالتزامیة مقرونة مع العملیة و هی تکون منشأ للتعارض بالعرض فی الأصول المحرزة فقط.

اذن عندنا قیود: أولا تقارن العملیة و لایستلزم العمل بالأصول المحرزة مخالفة عملیة فقط یستلزم التزامیة ثم هذه الإلتزامیة فی الأصول المحرزة هنا یقولان المخالفة الالتزامیة المقرونة بالعملیة فی الاصلین المحرزین یتعارضان فقط الاصلان المحرزان اما الأصل التنزیلی و التنزیلی او الوظیفی المحض لایستلزم التعارض

مع ان المبنی لیس بسلیم لکن شرحنا مبنی العلمین اذن لایلتزمان بان المخالفة الالتزامیة مطلقا منشأ التعارض انما یلتزمان فی ما کانت مقرونة بالعملیة و أصلا شرح مورد مدعاهم یحتاج الی الدقة.

و سنواصل و لانستعجل لان هذه الأمور من اولیات العلم الاجمالی