الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، وجه تقدم الامارات علی الاصول العملیة

تقدم انه بناءا علی مبنی صاحب الکفایة، وجه تقدیم الامارات علی الاصول العملیة هو الورود، باعتبار ان المجعول فی الامارة بتقریب المرحوم الآخوند هو الحجیة و التعذیر والتنجیز فهذه التعذیر و التنجیز بالتالی یرفع الموضوع وجدانا عن الاصول حیث ان موضوعها عدم الحجة و عدم المنجز و ایضا فی جانب الأصول جعل المرحوم الاخوند موضوعها عدم الحجة و اللاحجة فبالتالی یکون ورودا.

لکن تقدم جملة من المؤاخذات من الأعلام علی کلامه بأن لازم ذلک تقدّم الأصول العملیة المتاخرة رتبتا عن الاستصحاب علی الاستصحاب و الاصول المحرزة و الحال انه لایلتزم به.

اما تقدیم الاستصحاب او الأصول المحرزة علی الأصول الأخری غیر المحرزة: وجه التقدیم عند الشیخ و المیرزا ایضا الحکومة و عند الآخوند ایضا الورود، بالاختلاف الذی مر نفسه و التقریب هو هو کما مر بلااختلاف و لاحاجة بعدها بالتفصیل و وجه التقدیم نفس وجه تقدیم الأمارات علی الاستصحاب.

اما تقدم الأمارات اللفظیة علی الاصول العملیة العقلیة فالتقدیم عند الجمیع من باب الورود و الوجه فی ذلک واضح لان موضوع الاصول العملیة العقلیة هو عدم الحجیة و عدم المنجز و المفروض ان کل الادلة الشرعیة سواءا کان اجتهادیة او اصول العملیة ‌الشرعیة ‌بمراتبها الثلاث هی حجج و منجزات فترفع وجدانا موضوع الأصول العملیة العقلیة رفعا وجدانیا لکن بسبب التعبد فیکون ورودا. فهذا اجمال مبحث تقدم الأدلة الاجتهادیة علی الاصول العملیة او الاصول العملیة علی بعضها البعض.

هذا فی تعارض الحجج او الاصول العملیة المختلفة‌ الرتبة کالادلة الاجتهادیة او الاصول العملیة فی ما اختلفت رتبتها، أما اذا اتحد الرتبة مثل الإستصحاب و الإستصحاب او الاصل التنزیلی مع الاصل التنزیلی متحدین رتبتا، فماذا سوف یکون العلاج عند ما یتعارض الاستصحابان او الاصلان التنزیلیان؟

قبل ان ندخل فی هذا المبحث، الفهرسة ضروریة، الان رتب الحجج عند الاعلام علی ای معیار و علی ای میزان قرر؟ اذن ندقق، هنا جعلت رتب الحجج بلحاظ مجموع الموضوع و المحمول فی القضیة الشرعیة المجعولة فی المسألة الاصولیة. موضوع الأمارات اللفظیة -مرت بنا- الشک و لیس موضوعا شرعیا بل قید عقلی، بینما فی الأصول العملیة ‌الشک قید شرعی، هذا الاختلاف ذکروه فی اختلاف الرتبة و ایضا ذکروا أن المحمول فی الأمارات علم و ان المحمول فی الاصول العملیة لیست علما بل جری عملی قد یمزج بشیء من الکاشفیة.

اذن فی اختلاف الرتبة، الاعلام ذکروا اختلافا فی الموضوع و ذکروا اختلافا فی المحمول، اذن لازم ندقق اکثر. تدقیق اکثر افضل.

الموضوع ایّ موضوع؟ الموضوع هنا الموضوع الاصولی او قل الموضوع للحکم الأصولی و لیس المراد من الموضوع هو الموضوع للحکم الفقهی، مثلا، إفترض ان الأخبار قامت علی المسألة الفقهیة، تتقدم الأخبار علی الاصول العملیة فی المسالة الفقهیة فالتقدیم للأخبار علی المسائل الاصولیة، هنا لوحظ الموضوع الاصولی للأخبار و لم یلحظ الموضوع للحکم الفقهی و لوحظ المحمول الاصولی فی الأخبار و لم یلحظ المحمول الفقهی، فاذن رتب الحجج بین بعضها البعض لاحَظوها بلحاظ الموضوع و المحمول فی المسالة الاصولیة.

لذلک رتبة واحدة بلحاظ المسألة الاصولیة مثلا أن الاستصحابین یتعارضان، موضوعا و محمولا، بلحاظ المسألة الاصولیة هنا الان اذا کان الدلیلان من رتبة واحدة قد یلاحظون حینئذ أن الاختلاف فی الرتبة لیس ناشئا من المسألة الاصولیة بل یکون ناشئا من المسألة الفقهیة مثل مامر بنا أن الإستصحاب الجاری فی الماء المشکوک مقدم علی الاستصحاب الجاری فی الثوب، استصحابان من رتبة واحدة من جهة المسألة الاصولیة لکن مع ذلک یقولون الاستصحاب الجاری فی الماء مقدم علی الاستصحاب الجاری فی الثوب و یقولون: هما سببی و مسبی.

هذا لیس اختلافا رتبیا من جهة الحجج فی نفسها و انما هو اختلاف رتبی بسبب المسألة الفقهیة. المسألة الفقهیة «طهارة الماء» مقدمة علی نجاسة الثوب المغسول به بل طهارة الماء حاکمة ثبوتا و رافعة ثبوتا علی نجاسة الثوب المغسول به. هذا سبب ان الاستصحابین فی الرتبة الواحدة حججیا یکونان فی غیر الرتبة الواحدة بسبب مورد جریانهما و هو المسألة الفقهیة فیعبرون عن الاستصحاب الجاری فی الماء بالسببی و یعبرون عن الاستصحاب الجاری فی الثوب بالمسببی، فیقدم الاستصحاب السببی مع أنه یتعارض و هو فی رتبة واحدة اصولیة و لیس فی رتبة واحدة فقهیة.

اکثر من ذلک، ذکر الاصولیون: اذا نفترض ان الإستصحاب یجری فی الموضوع فی الشبهة المصداقیة للمخصص و الاستصحاب ینقح لدینا الموضوع و هو مقدم علی التمسک بعموم العام مع انه الدلیل الاجتهادی و هو رتبة مقدم علی الدلیل الاصل العملی اصولیا من حیث المسألة الاصولیة، لان العموم دلیل اجتهادی لفظی و الاستصحاب دلیل اصل عملی، معذلک قدموا الاستصحاب الجاری فی الموضوع علی التمسک بالعموم بلحاظ المحمول فصار المعیار فی التقدیم، فان کان بلحاظ المسألة الفقهیة التی هی مورد الحجج اذا اختلف الرتبة فی المسالة الفقهیة تراعی بشکل مقدم علی الرتبة الموجودة فی المسائل الاصولیة. فاذن الرتب فی المسائل الاصولیة فی الحجج تراعی مع اتحاد المورد الفقهی فی المسالة الفقهیة اما اذا اختلف المسالة الفقهیة فحینئذ یکون الحسم اولا بلحاظ المسألة الفقهیة موردها ثم تاتی النوبة.

فاذن تراعی الرتبة فی المسائل الاصولیة اذا اتحد المورد الفقهی، اما اذا لم یتحد المورد الفقهی و اختلف المورد الفقهی فسوف تکون الرعایة للمسألة الفقهیة مقدمة علی الرتبة فی المسئلة الاصولیة وهذه نکتة نفیسة جدا صناعیة فقهیة و اصولیة بأن الرعایة لرتبة المسالة الفقهیة مقدمة لرعایة المسئلة الاصولیة.

ان المسئلة الاصولیة انما تراعی رتبها بلحاظ المورد المتحد رتبتا فی المسئلة الفقهیة و هذا شیء نفیس و لطیف من تحقیقات المتأخری الاعصار، مدرسة الوحید البهبهانی و الشیخ الأنصاری یقول فی ابحاث القدماء هذا المبحث غیر مبلور صراحة و هذا المبحث حتی فی بحوث الفقه العامة‌ لاتجدوه و هذه تحقیقات تراکم الجهود المدرسة الاصولیة عند الامامیة و القدما کانوا یجعلون التعارض بلحاظ هذا الاختلاف الرتبی.

فلذا الان الاصولیون یریدون ان یفرضو تعارض الاستصحابین او تعارض الأصلین العملیین التنزیلیین او تعارض الأصلین العملیین الوظیفیین کالبرائتین و حتی افترض خبرین لکن هنا بالذات کلامهم فی تعارض الاستصحابین.

تعارض الاستصحابین قد یقسم الی صور

الصورة الاولی اذا کان التعارض بنحو التزاحم و الصورة الثانیة اذا کانا سببیا و مسببیا و الصورة الثالثة اذا کان التنافی فی رتبة واحدة و هذه ایضا یقسم الی تقسیمات، الی صورتین او اکثر.

هذا التقسیم الثلاثی لتعارض الاستصحابین بالدقة تقسیم بلحاظ المسألة الفقهیة، التزاحم بالدقة هو حکم و من آثار المسألة الفقهیة و لاربط له بالحجج من حیث هی هی. نفس الکلام فی الصورة الثانیة السببی و المسببی، استصحاب طهارة الماء مقدم علی استصحاب نجاسة الثوب و هذه بالدقة مرتبطة بالمسألة الفقهیة و نفس الکلام فی المسئلة الثالثة، انهما فی رتبة واحدة اما مخالفة عملیة و التزامیة او مخالفة التزامیة فقط. المخالفة العملیة ‌و الإلتزامیة بالدقة مرتبطة بالحکم الفقهی.

هذا التقسیم الثلاثی بلحاظ تعارض الاستصحابین فی الرتبة الواحدة ایضا هو بلحاظ الحکم الفقهی الذی هو مورد الاصول العملیة، ینسحب و ینجز و یؤثر علی المسألة الأصولیة فلازم ان نلتفت الی هذه القضایا و نستطیع ان نعبر عن هذا المطلب من الأصولیین -فی الیوم کبلورة- بتشابک المسألة الاصولیة و المسألة الفقهیة، کیف تشابکان و ترتبطان و کیف یؤثر احداهما علی الاخری؟

طبعا الصورة الاولی واضح، التزاحم فیقدم الأهم علی المهم و هو بالدقة تناف فقهی فی مقام العمل و لیس التنافی فی مقام الجعل و الدلالة و لازم ان لانخلط احکام التنافی و التعارض فی الحکم الفقهی و التنافی فی الحکم الاصولی و ان کان یؤثر علیه و لانرید ان نقول لایوثر علیه، لکن اصل التنافی و اصل العلاج للتنافی من این نشأ؟ نشأ من المسألة الفقهیة او المسألة الاصولیة؟

مر بنا اجمالا و سیاتی فی بحث التعارض، تعارض الخبرین و الاخبار مع بعضها البعض. مر بنا الاشارة اجمالا بأن الاعلام فی اصل تعریف التعارض بین الاخبار عندهم نزاع و جدل علمی شدید و قوی و مفید من أن التعارض فی الادلة و الدلالة بلحاظ المدلول او التعارض فی المدلول بلحاظ الدلالة؟ ماذا الفرق؟ الدلالة بمثابة الحکم الأصولی و المدلول بمثابة الحکم الفقهی. و مر اشارة‌ اجمالیة و ستاتی تفصیلا بمشیئة الله بالمدلول بما هو هو او ذات المدلول بما هو مدلول او الدلالة بلحاظ المدلول او المدلول بلحاظ الدلالة او ذات المدلول ذات المدلول بوصف الدلالة یعنی فی صقع الدلالة و ذات المدلول بما هو هو حکم فقهی محض و هذه ثلاث رتب یختلف بعضها عن البعض، کفهرسة صناعیة، ذات المدلول فی نفسه حکم فقهی ثبوتی أما ذات المدلول بوصف المدلولیة حکم فقهی منتزج بالدلالة الحکم الاصولی، الدلالة حکم اصولی و الدلالة بلحاظ المدلول حکم اصولی بلحاظ الحکم الفقهی فبالتالی هذه الشئون کلها فهرسة و مهم و اهم من التفاصیل و بدونها یصیر الخوض عشوایی و الفهرسة فی کل علم یعنی صناعة العلم.

ان الفهرسة لالتفاتنا الی ترتب الفهرسة صناعة و اذا غاب عنا الفهرسة التفت الی ان عندک غفلة فی الصناعة و الانسان یصیر عنده الغفلة و دوما الفهرسة و الصناعة اذا تسیطر علی الفهرس صناعتک قویة و الا فلا.