الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، وجه تقدم الامارات علی الاستصحاب

کنا فی وجه تقدیم الأمارات علی الأصول علی مبنی صاحب الکفایة و هو الورود، فکیف یمکن تقریب الورود؟ المرحوم الآخوند کما مر، فی الأمارات لایبنی علی مبنی جعل العلم بل إنما بنی علی أن المجعول مفهوم الحجیة و عنوان الحجیة، طبعا الاعلام کما مر حتی المیرزا النایینی غالبا یترددون بین القول و القولین و الثلالة عادتا و ان کان ربما یرتکزون علی مبنی واحد لا القولین او الثلاثة لکن فی تعابیرهم یذکرون القولین او الثلاث فی الابواب الاصولیة‌، المرحوم الآخوند ایضا هکذا لکن غالبا یتّکأ علی مفهوم الحجیة و التعذیر و التنجیز.

هذا بالنسبة الی الأمارات، أما بالنسبة الی الاصول المحرزة فالمرحوم الآخوند یبنی علی أن الموضوع هو عدم الحجة فلیس الموضوع هو عنوان الشک بل الموضوع هو عنوان عدم الحجة، اذن معنی الیقین السابق ایضا هو الحجة، فمعنی الشک بعد الیقین یعنی لیس هناک حجة رافعة و ناقضة فی مقابل الیقین السابق حجة سابقة معتبرة و یجعل رکنی الاستصحاب هکذا، بدلا عن عنوان الیقین یأخذ عنوان الحجة السابقة و بدلا عن عنوان الشک یأخذ عدم الحجة اللاحقة. هذا مبنی المرحوم الآخوند فی الاستصحاب.

اذن بناءا علی هذین المبنیین فی الاسصحاب او الأصول المحرزة من جهة جعل الحجیة فی الامارات و من جهة جعل اللاحجة فی موضوع الاستصحاب فبالتالی تلقاءیا لازم جعل الحجیة فی الامارة ارتفاع موضوع الاستصحاب وجدانا لان موضوع الاستصحاب عدم الحجة و المفروض فی الامارات هو جعل الحجیة. الجعل تعبدی لکن انتفاع موضوع الاستصحاب یکون وجدانیا، فاذن بناءا علی مبنی المرحوم الاخوند یلزم الورود یعنی أن تعبد الشارع بحجیة الامارة اللفظیة یلزمها وجدانا انتفاع موضوع الاستصحاب و هو اللاحجة، حجة ‌سابقة بضمیمة اللاحجة اللاحقة فینتفی موضوع الاستصحاب فیکون من باب الورود. هذا تقریب المرحوم الآخوند وهو یبنی علی الورود فی الامارة ‌اللفظیة فی تقدیمها علی الاستصحاب وسیاتی تقدیم بقیة اقسام الأصول العملیة فیما بین بعضها البعض المرحوم الاخوند یبنی ایضا علی الورود و لیس فقط هنا.

هذا محصل مختار المرحوم الآخوند بان الحجیة جعلت و تعبد بها فی الامارات اللفظیة و موضوع الاستصحاب اخذ فیه عدم الحجة اللاحقة و الحجة السابقة و هو الیقین السابق و قبل ان نذکر الملاحظات التی سجلت علی کلام الاخوند تساؤل لاباس به و الجواب عنه.

قد یقول قائل: لم حصر الورود بمبنی الآخوند؟ بل الورود ایضا یأتی علی مبنی الشیخ و النایینی لانه علی مبناهم العلم مجعول و العلم بالتالی یرفع الشک و اذا ارتفع موضوع الشک یصیر ورودا لانه فی تعریف القدیم فی الورود انه رفع الدلیل الوارد الموضوعَ من دلیل آخر.

لاباس ان اذکر هذا التعریف لکن هذا التعریف لیس کاملا و لیس هو آخر التحقیقات عند الاعلام لکن لاباس به من جهة التاریخ العلمی للمسألة، سابقا ربما قبل بلورة المیرزا النایینی او بعض کلمات الشیخ، کان تعریف الورود هو تصرف الدلیل فی موضوع دلیل آخر فأیّ دلیل یتصرف فی موضوع دلیل آخر و یرفعها -نادرا یثبت الوجود یمکن ان یثبت وجود مصداق فیجعله فعلیا لکن نادر و غالبا یرفعها- فالدلیل الذی یتصرف فی موضوع دلیل آخر هو الغالب لان الدلیل الثانی او ایّ دلیل لایتعرض -کما هو المیزان فی علم القانون و علم الاصول- لایتعرض الی تحقق موضوع نفسه و لایتعرض الی التحقق الخارجی لموضوع نفسه مقصودهم من الخارجی یعنی المصداقی سواء کان الخارجی او جزءیا اضافیا فالدلیل لایتعرض الی تحقق موضوع نفسه لکن الدلیل یتعرض الی قالب مضووع نفسه سعته و ضیقه و هویته بلاشک، یعنی البعد التنظیری فی الموضوع الدلیل یتعرض الیه، بل یتعرض الیه اکثر من تعرضه الی قالب المحمول سعة و ضیقا. نفس الدلیل و نفس الجملة و لکن الدلیل لایتعرض الی ماوراء التنظیر یعنی التحقق للموضوع من ثم قدیما قبل تعریف النایینی یقولون ان الورود عبارة عن تصرف دلیل فی تحقق موضوع دلیل آخر هذا هو الورود اذن الحکومة علی التعریف القدیم الذی یمکن یوجد فی تعریفات الشیخ الانصاری و استاذه المحقق النراقی یقولون: الحکومة لاتتصرف فی الموضوع بل مع وجود الموضوع تتعبد بعدم الموضوع او عدم المحمول بلسان عدم الموضوع.

أعید: الحکومة لاتنفی الموضوع حقیقتا بل تنفیه ادعاءا یعنی لبا، ترید ان تتصرف فی المحمول لذلک قیل حقیقة و لب الحکومة غالبا اذا کان من الشان الدلالی هی تخصیص . فرق التخصیص مع الورود ماهو؟ التخصیص یرفع المحمول مع وجود ا لموضوع و هو تصرف فی المحمول و لیس تصرفا فی الموضوع بینما الورود تصرف، فقد یکون الحکومة تصرف فی الموضوع ادعاءا و هذا ثلثی اقسام الحکومة التی من الشان الدلالی لا الحکومة التی هی من سنخ الجعل و هی قریبة من الورود سنخا. لکن غالب الحکومة کثلثیه او اربعة اخماسه و اکثریة ‌اقسام الحکومة هی شان دلالی فمثل التخصیص لاتتصرف فی الموضوع و هذا تعریف قدیم و لیس تعریفا فاسدا بل فی الجملة متین و ان کان بلورة المیرزا النایینی جیدة.

المیرزا النایینی فی تعریفه الجدید ما حدد مرکز التصرف، یذکر کیفیة التصرف لکن مرکز التصرف لم یذکر، لذلک فی التعریف القدیم ذکر مرکز التصرف وهذا مهم. اذن فی تعریف المیرزا النایینی الحکومة تصرف الدلیل الحاکم فی الدلیل المحکوم تعبدا بالتعبد و هذا کیفیة التصرف و الورود تصرف الدلیل الوارد وجدانا بالتعبد وهذا ایضا کیفیة.

اما تعریف القدیم فیحدد مرکز و موطن التصرف فی الحکومة و هو المحمول بلسان الموضوع و فی الورود تصرف فی الموضوع. فإجمالا هذا تعریف.

قد یسار التساؤل الان: لماذا التزم المرحوم الآخوند بالورود و هو تصرف فی الموضوع، اذن علی مبنی الشیخ ایضا تصرف فی الموضوع لان العلم یرفع الشک؟

الجواب: هنا ارتفاع الشک بالتعبد بالأمارة ارتفاع لیس وجدانیا بل تعبدیا یعنی الشارع کما تعبدنا بعلمیة الأمارة تعبدنا بان نتعامل معها تعامل العلم و الا الشک وجدانا موجود.

بعبارة اوضح: هذا التفصیل ضروری لنا لاننا علی مشارف مبحث التعارض و هذه الحیثیة لازم ان نلتفت الیه. لان معالجة التعارض و الادلة الاخبار یتوقف علی مجهریة و التدقیق فی حیثیة حیثیة الدلیل المتعارضین فالادلة یجب ان ندقق الانسان فی حیثیة حیثیة فیها کیف یناسق و یرابط و یوالف و یوالم بینها؟

نکتة مذکورة فی بحث الادلة‌ الاجتهادیة‌ و فی بحث حجیة الخبر الواحد و هی هذه الاقوال التی قیلت فی حجیة الخبر الواحد او الظنون مثل الحجیة و العلم و حکم المماثل و وجوب العمل بالمؤدی نبهنا علی ان هذه الاقوال جلها صحیح و الصحیح مجموعها یعنی جعل العلم ثم جعل فوقه وجوب العمل بالعلم و الوجوب التکلیفی و لیس من سنخ الحکم الفقهی بل هو من سنخ مسائل الاحکام الشرعیة‌ الموجودة ‌فی علم الاصول، آغاضیاءالدین العراقی یبنی علی هذا المبنی و هو وجوب العمل بالطرق وجوب التکلیفی و هذا ایضا صحیح و هی آثار تترتب علی بعضها البعض آثار تکلیفیة او وضعیة حکم المؤدی او حکم المماثل علی التعابیر و مجموع الاقوال کمجموع متن لا انا اذا حکمنا احد الاقوال بقیة الاقوال هباءا منثورا لا هی زاویة ‌معالجة.

لم ذکرنا هنا؟ لانه هذا التعبد بان الامارة علم یلزم ان تعبدنا الشارع بانه تعامل معها کالعلم و هذا تعبد بالتعبد و الا الشک موجود وجدانا لذا انتفاع الشک فی جانب الاصل العملی انتفاع تعبدی بالتعبد و لیس انتفاعا وجدانیا و هذا بخلاف البحث الورود ففرق اذن مسلک الشیخ الانصاری و المیرزا النایینی مع مسلک الآخوند من هذا اللحاظ.

الملاحظات التی ذکر علی الآخوند، جملة منها مبنایی یعنی هذا المبنی لانقبلها و المجعول فی الامارات هو العلم. هذا الاشکال مبنایی.

اشکالات أخری انه کیف المرحوم الآخوند یحول موضوع و مفاد دلیل الإستصحاب الی الحجة السابقة مع اللاحجة لاحقا و عدم الحجة اللاحقة؟ هذا التحویل رفع الید عن العنوان الذی اخذ فی الدلیل، ماذا هو المبرر له؟

نعم ارتضینا ان الیقین کاشف و أخذ موضوعا فی الاستصحاب بلحاظ الکاشفیة لکنه هو الموضوع و لا یمکن ان یرفع الید عنه کذلک الشک لایرفع الید عنه، الشک هو عدم العلم و یشمل کل عدم العلم المعتبر لکن کیف نرفع الید عنه.

فاذن هذا تصرف من دون موجب.

اشکال آخر علی مبنی الآخوند: انه لازم کلام المرحوم الآخوند، ان تتقدم الأصول العملیة التی هی متاخر عن الاستصحاب رتبة علی الاستصحاب، لان الاصول العملیة الشرعیة لها ثلاث رتب، الاصول العملیة المحرزة و التنزیلیة و الوظیفیة المحضة کالبرائة ‌و الاحتیاط، المحرزة و الاستصحاب نموذج منها و التنزیلیة مثل کل شیء لک طاهر و اصالة الطهارة و الحل

الرتبة الثانیة هی الاصول العملیة التنزیلیة و الرتبة الثالثة هی الاصول العملیة الوظیفیة المحضة و لیستا بالرتبة الاولی فلازم کلام الآخوند ان هذین الرتبتین تتقدمان علی الرتبة الاولی لان موضوع الرتبة الاولی هو اللاحجة و الاصول العملیة الرتبة الثانیة و الثالثة حجتان فاذا تعارضا الاصل من الرتبة الثانیة او الرتبة الثالثة مع ما من الرتبة الاولی یصیر مقدما و هذا لایمکن الالتزام به. کیف یلتزم بان الاصل من الرتبة الثانیة‌ یتقدم علی الاصل فی الرتبة الاولی؟ فمن اللوازم المعضلة علی ما بنی علیه الاخوند فی الاستصحاب هو هذا.

فاذن هذا االوجه الذی بنی علیه الاخوند فی تحلیل موضوع ادلة الاستصحاب لیس فی محله.

فایدة ذکرناها مرارا لکن تنسی و هذه الفایده جدا عظیمة و هی مفیدة فی علم الفقه جدا، حتی فی علم الاصول و مفید اعظم فی علم العقائد و هی هذه الصناعیة ذکرها الفقهاء و غیرهم و هی ان العنوان و الغالب الوارد فی الادلة رفع الید عنها یحتاج الی موجب و الموجب مثلا ان المعنی الجدی لها عنوان و کل معنی له عنوان وغالب و قد یکون المعنی الجدی یخالف المعنی التفهیمی و یمکن و قد یکون المعنی التفهیمی یخالف المعنی و العنوان الاستعمالی و قد یکون المعنی الاستعمالی یخالف المعنی و العنوان التصوری فاربع مراتب عندنا اجمالیة، تصوری و الاستعمالی و التفهمی و الجدی.

مثاله فی علم البلاغة مثلا زید بخیل و ترید ان تنسب البخل الیه. اذا ‌تقول زید کثیر الرماد هذا مثال لتخالف الاستعمالی مع التفهیمی مع الجدی. الجدی انت ترید ان تقول انه بخیل و التفهیمی ترید ان تقول هو کریم و الاستعمالی یقول هو یطبخ کثیرا التصوری هو کثیر الرماد فلاالتصوری طابق الاستعمالی فی استعمال واحد ولا الاستعمالی طابق التفهیمی و لا التفهیمی طابق الجدی اربعة عناوین باب الکنایات غالبا هکذا قد تری تطابقا بین الاستعمالی و التصوری و التخالف بین الجدی و التفهیمی او اتطابق بین التفهیمی والجدی. هذا حساس جدا فی یومیات الاستنباط و یجب ان یدقق الانسان فی الاستنباط ماذا موضوعیة الاعنوان الوراد فی الادلة بحث حساس . ای عنوان تقصد؟ عنوان تصوری؟ تفهیمی؟ استعمالی ؟ جدی؟ جدی ایضا جدیات و لیس واحد. و صعوبة الاستنباط هی هذه