الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، تقدیم الامارات علی الاستصحاب

کان الکلام فی هذا التنبیه، فی وجه تقدیم الامارات علی الاصول العملیة و هو انه باعتبار ان دلیل الامارات و دلیل الاصول العملیة دلیلان فلم یقدم هذا الدلیل علی ذاک الدلیل؟ لذا تعرض الاعلام ههنا الی العلاقة بین الادلة،‌ التخصیص و التخصص و الورود و الحکومة و مر ان التخصص و التخصیص و قسم کبیر من الحکومة مرتبط بشئون دلالة الادلة بخلاف بعض اقسام الحکومة‌ و الورود فانه مرتبط بالواقع و الجعل القانونی الثبوتی للاحکام الفقهیة، هذا اجمالا فوارق بین الاربعة.

من الواضح انه من الفارق بین التخصیص و التخصص ان فی التخصیص -کما یذکرون- خروج حکمی و لیس خروجا موضوعیا یعنی العام شامل لمنطقة موارد الخاص فخروج الخاص عن العام لیس خروجا بالموضوع بل خروجا من الحکم و الا فنفس موضوعه مندرج تحت العام. -نعم، نتیجة التخصیص کانما مثل التخصص هذا بحث آخر، باعتبار ان الخاص یکشف عن التصرف فی العام لکن اجمالا هکذا- بخلاف التخصص و هو خروج مورد الخاص عن العام موضوعا و تکوینا و موضوعه یختلف عن موضوع العام و یعبر عنه التخصص

اولا اقسام الحکومة ماهی؟ طبعا، ابتکرها الشیخ الانصاری و سماها الحکومة فی دلیل حاکم و فی دلیل محکوم سمی العلاقة بان الحکومة لتقدیم القوی و التقدیم للدلیل الحاکم علی المحکوم، یحکمه کانما یسیطر علیه و لیس بقیة انواع التقدیم بین الادلة یتقدم علیه و یهیمن علیه، فأصل مناسبة التسمیة کانما لاجل هذا لانها فیها قوة التقدیم.

عموما غالب انواع الحکومة هی فی الدلالة یعنی نوع تصرف و نوع شأن دلالی بین دلالة الحاکم و دلالة الدلیل المحکوم و هو علی اقسام:

۱و۲: قسم منها تکون حکومة شبیهة بالورود من جهة انها تصرف قانونی و لیس تصرفا فی الدلالة بل تصرف فی نفس الجعل و القانون و التقنین، عموما جملة من اقسامها فی الدلالة و جملة ‌من اقسامها فی الجعل و القانون ثبوتا.

۳: القسم الثالث یذکروه ان الحاکم لیس لها شأن دلالی و لا فی الجعل و انما یخرج فردا من تحت العموم او یدخل فردا تحت العموم بدون ان یکون لها شأن دلالی و بدون ان یکون جعلا. کیف؟ لها تبیان.

ربما یقال «لاربا بین الوالد و الولد» هذا اخراج من عموم حرمة الربا او اخراج خصوص هذا الفرد من دون لسان التخصیص و لسان شأن الدلالی و من دون الجعل، طبعا هذا احد التفسیرات لهذه الامثلة «لاربا بین الوالد و الولد او بین الزوج و الزوجة»

ربما قیل فی الادراج «الفقاع خمر استصغره الناس» البعض قرء هذه الادلة بهذه النمط، الادخال و اخراج الفرد لکن البعض جعل هذا من بعض الاقسام الاخری من الحکومة، علی ایة‌ حال فاذن عندنا ثلاثة اقسام کبیرة، اما شأن دلالی و هو نوع من اقسام الحکومة او هی جعل و تقنین ثبوتی، فهنا الاصولیون فی هذا المقام یریدون ان یفرقوا فی تقدیم الادلة بعضها عن البعض بین ما یکون سبب التقدیم قوة الدلالة، شئون الدلالة، الدلیل الاقوی علی الدلیل الاضعف و تارة تقدیم الادلة علی بعضها البعض لیس راجعا الی قوة الدلیل القوی و ضعف الدلیل بالقیاس الی الدلیل القوی بل انما التقدیم لان المجعول فی احد الدلیلین مثلا یتصرف و یقدم علی المجعول فی الدلیل المؤخر فهذا باب آخر من وجوه تقدیم الادلة، اذا کان جعلا و قانونا و الاعتبار و الثبوت، هذا نوع من العلاج بین الادلة و سنخه سنخ آخر غیر سنخ الجمع العرفی بین دلالات الادلة و شئون الادلة و یرجع الی نوع من الصناعیة و لیست بلاغیة.

شئون الدلالة مثلا اشبه شیء بباب الدلالة‌ او توسعا یصیر بحوث الالفاظ فی الاصول ولکن اذا کان وجه التقدیم صناعة معادلیة یصیر بحث الثبوت و الجعل، فبعض اقسام الحکومة هکذا و جل اقسام الورود هکذا.

هنا مثل التمهید لباب التعارض، ان فی باب التعارض لیس العلاجات کلها شئون دلالیة بل هناک نوع من التصرفات القانونیة، مثلا لماذا القانون الدستوری یقدم علی القانون البرلمانی؟ هذا لیس شأن دلالی ابدا او القانون البرلمانی یقدم علی القانون الوزاری، هذا لیس شأن الدلالی و لیس من قوة الدلالة او ضعف الدلالة بل حتی لو کان دلالة القانون الدستوری او البرلمانی اضعف مع ذلک یقدم علی القانون الانزل مع دلالتها الاقوی لانه لیس فی عالم الدلالة و هلم جرا مراتب القانون البرلمانی و الوزاری و البلدی و الشعبة الاداریة. لم؟ لانها سر بحث القانونی و الثبوتی. سر التقدیم قوة فی القانون و هذا باب آخر و عالم آخر اذن نظام آخر من البحث فی الادلة.

الان الاصولیون فی هذا العصر ذکروا الورود و الحکومة -سنتعرض فی التعارض و انه لایختص بالحکومة و الورود ربما علائق اخری من قواعد اصول القانون الذی یعنی بمراتب القوانین- فهذه جدا نکتة حساسة و مفیدة وعظیمة ان وجه التقدیم لیس منحصرا بشأن الدلالی هناک منه ما یرتبط بنفس القانون، طبیعة القوانین مع بعضها البعض طبیعة ‌الجعل و المجعول مع بعضها البعض فلذلک فی الحقیقة بعبارة اخری نظام اصول القانون و منظومة القانون و الطبقات فیها و التقدیم و التاخیر فیها خاضع لبحوث ثبوتیة و هذه نکتة ‌مهمة و الاصولیون ما عنونوه بعنوان نظام عام لکن حری ان نعنونه بعنوان نظام عام ان بعضها مرتبط بالثبوت و نظام القانون و اصول القانون و قسم منها الورود و قسم منها من الحکومة و لیس البحث منحصرا بالحکومة‌ و الورود بل نموذجة. هذان نموذجان و الا اقسام کثیرة اخری مذکورة فیه.

لذلک الفقیه او الباحث یجب ان یلتفت ان التقدیم و التاخر لیس ضروریا ان یرتبط بالدلالة و شئون الدلالة بل فیه تقدم و تاخر ثبوتی اجمالا. هی هذه انفس نقطة فی هذا لبحث ان عندنا قسمان و سنخان من العلاج بین الادلة سواء التعارض المستقر او غیر المستقر.

اذن اصل النقطة و الجوهرة هی هذه و الان ندخل فی التفاصیل و تفاصیل التفاصیل. لکن قلب البحث هذا و هو ان نلتفت ان هناک سنخان و لیس منحصرا بالحکومة و الورود، لذلک بعد ذلک التوارد ایضا موجود مثلا.

۱: قسم من اقسام الحکومة اللفظیة من شئون الدلالة هو ان الحاکم فیه متضمن بلفظ «اعنی، ارید او یعنی» یکون دلیل الحاکم فیه لفظة التفسیر مثل اعنی و ای و یراد و هذا واضح و ان الدلیل الحاکم یقدم علی الدلیل المفسَر. هذا قسم من اقسام الحکومة‌ و اعتمد علیه المرحوم الآخوند و هو ان یتضمن الدلیل الحاکم لفظة‌ تفسیریة بای لفظ من الالفاظ

۲: قسم آخر من الحکومة الدلالیة لیست تتضمن و لکن فیها نظر لفظی من الدلیل الحاکم علی الدلیل المحکوم مثل «لاشک لکثیر الشک» یعنی یکون البحث ناظرا الی ان الشک لها احکام و هنا یقول «لاشک لکثیر الشک» و مثل «لاسهو فی السهو» یعنی احکام السهو لایتاتی فی الشیء الذی یاتی لجبر السهو هذا قسم آخر للحکومة الدلالیة.

۳: قسم آخر ذکروه من اقسام و انوع الحکومة فی الدلالة و شئون الدلالة، انه لولا یکون وجود المحکوم نفس الحاکم یصیر لغوا فمجیئه اذن بعد فرض الدلیل المحکوم فیکون مجیئه -بحسب الحال لا المقال- کالشارح و المبین.

المهم اقسام الحکومة الدلالیة کثیرة ذکرها الاعلام کل تفنن فی اکتشاف و ابتکار قسم من الاقسام و سنذکر الجامع لها.

۴: هذه جملة من الحکومة الدلالیة، المیرزا النایینی عنده تقسیم آخر للحکومة، قال بتقسیم الحکومة الی الحکومة الواقعیة و الحکومة‌الظاهریة. یقول المیرزا الناییی الحکومة شأن الدلالی جل الحکومة و کثیر او اکثر اقسام و انواع الحکومة شان الدلالی، صحیح لکن تارة هذا الشأن الدلالی بین الادلة الدالة علی الحکم الفقهی فیکون مثلا خبر واحد و خبر واحد او ظهور آیة وظهور آیة و مفادهما فی حکم فقهی مثل شرائط الوضوء او الغسل و احد الدلیلین اقوی دلالة و خصوصیة الحکومة له علی الدلیل الثانی، هذه الحکومة یعبر عنه المیرزا النایینی بالحکومة الواقعیة مع انه بین الادلة و الادلة ‌مفادها ظنی لماذا سمی هذه الحکومة بالحکومة الواقعیة لان الحکم الذی هو مفاد الدلیلین هی احکام فقهیة و هی احکام واقعیة ‌لذلک سمیناها الحکومة ‌الواقعیة و ان کان لها شأن دلالی، فی قبال اذا کانت الادلة ‌مفادها قواعد اصولیة من اصول الفقه و هی قواعد ظاهریة ‌مثل حجیة‌ الخبر و الاستصحاب و التجاوز و الفراغ و انت ترید العلاقة بین دلیل الامارة ‌اللفظیة و دلیل الاستصحاب و تقدم دلیل الامارة علی دلیل الاستصحاب فمدلول الدلیلین لیس حکما فقهیا بل حکما اصولیا و حکم شرعیا من مسائل اصول الفقه فبالتالی یعبر عنه الحکومة الظاهریة، اذن فرق بین الحکومة الظاهریة و الحکومة الواقعیة.

هنا وقفة صناعیة نفیسة بغض النظر عن بحوث الحکومة، نلاحظ هنا ان المیرزا النایینی قسم الحکومة الی الحکومة ‌الواقعیة و الحکومة الظاهریة بلحاظ المدلول و المدلول اذا کان حکما فقهیا یقول هو الحکم الوقعیة و اذا کان المدلول حکما شرعیا من اصول الفقه مثل حجیة الخبر الواحد و حجیة‌ الامارة و حجیة الاستصحاب قال بان الحکومة ‌ظاهریة ‌لان الحکم ظاهری، هنا امر نفیس فی تقسیم المیرزا النایینی.

بحث التعارض من اعظم بحوث علم اصول الفقه علی الاطلاق، التعارض بالمعنی الاعم الشامل للتعارض بالمعنی الاخص و لکل اقسام العلاجات بین الادلة مثل التزاحم و الورود و غیره فالتعارض بالمعنی الاعم من اخطر و اعظم و انفس بحوث علم اصول الفقه شبیه باب القضاء فی علم الفقه و من یسیطر علیه یکون قویا فی کل الابواب و ان کان باب القضاء یکون فیه امتیازات اخری.

معروف ان اقضاکم علی یعنی اعلمکم فی کل الدین و الا کیف یصیر اقضی؟ لایمکن ان یکون اقضاکم علی علیه السلام و البقیة یقدمون فی کل شیء فالمقصود هو ان باب القضاء فیه الالمام بکل الابواب هکذا باب التعارض یستلزم علی الفقیه و الاصولی ان یلم بکل ابواب علم الاصول و علم الفقه و الا لم یکن قویا فی باب التعارض و هذا مشابه بین باب التعارض فی علم الاصول و باب القضاء فی علم الفقه.

نکتة ‌نفیسة فی هذا الباب و مرتبطة بالتعارض و هذا البحث مثال للتعارض بالمعنی الاعم و هو وجه تقدیم الامارة علی الاستصحاب، نکتة نفیسة ثانیة هنا فی البین جدل علمی قوی بین الاعلام و الفحول ان فی التعارض بالمعنی الاعم او بالمعنی الاخص هل العلاج و المعارضة و المصارعة و التدافع و التنافی هو بین الادلة او بین المدلولات؟ نکتة نفیسة جدا.

کیف مر بنا البحث سابقا ، ثبوتی او اثباتی. هذا بحث غیره و بالدقة بینهما فارق کبیر، -سبحان الله تلقائیا نخوض فی باب التعارض لان هذا البحث نوع من التعارض- یعنی تارة التعارض موجود بین الادلة الواردة فی علم الفقه و تارة التعارض موجود بین الادلة الواردة فی علم اصول الفقه. هذا بحث آخر کما ان عندنا التعارض بین الادلة الواردة فی علم الفقه، عندنا التعارض بین الادلة الواردة فی علم اصول الفقه. هنا نکتة جدیدة یذکرها علماء الاصول و هو ان فی بحث التعارض اما بین الادلة فی علم الاصول او بین الادلة فی علم الفقه، بعضهم عرف التعارض بلحاظ تجاذب المدلولات و بعضهم تعرف التعارض بلحاظ التجاذب بین الادلة اذن مرکز التنافی و التجاذب و التدافع این؟ و مرکز العلاج بالتالی یکون هو هو او قد یکون مرکز العلاج جانب آخر هذه نکتة نفیسة جدا وتختلف عن تلک السابق.

علی کل البحث لذیذ فکرا جدا