الموضوع: احراز الموضوع فی الشبهة الحکمیة: الاستصحاب فی المرحلة الثانیة و الثالثة من الحکم الانشاءی

کان الکلام فی هذا المحور من موضوع الاستصحاب و هو احراز الموضوع و وصل بنا المقام فی احراز الموضوع فی الشبهة الحکمیة و هی کما مر اما هی فی النسخ و عدم النسخ و هو المرحلة الثانیة من الحکم الانشاءی. مراحل الحکم الانشاءی ثلاث مراحل و المرحلة الثالثة من الحکم الانشاءی هی المعروفة التی تسمی بالفعلی المقدر الذی یذکره المیرزاالنایینی. الحکم الانشاءی فی هذه المرحلة یعنی هو واقعه انشاءی ینظر به الی الفعلی المقدر وجوده فی المصادیق الکثیرة فتسمی هذه المرحلة الثالثة من الحکم الانشاءی الفعلی المقدر ینظر به.

المرحلة الثانیة من الحکم الانشاءی ینظر الیه فی نفسه مدونا فی لوح الشریعه و هو یصیر موضوعا لآثار الحکم الانشاءی مثل الحکم الذی من جحده یکفر او کذا و استصحاب عدم النسخ. هذه الشبهة نوع من الشبهة الحکمیة لکن شبهة حکمیة فی مرتبة صاعدة.

السید الخویی یمنع استصحاب عدم النسخ و یقول اذا شک فی النسخ یتمسک بالادلة الاجتهادیة علی عدم النسخ و الا الاستصحاب لایعتمد الیه فی استصحاب عدم النسخ مع انه ذکر ان استصحاب عدم النسخ محل تسالم بین الاخباریین و الاصولیین و الاخباریون لایقولون بالاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و یعتبرون الاستصحاب قاعدة فی الشبهات الموضوعیة الا انه فی استصحاب عدم النسخ یتبنونه و هذا عجیب من عجائب الاخباریین لانهم فی الشبهة الحکمیة‌ التی هی فی المرحلة الثانیة ‌یقبلون الاستصحاب لکنهم فی المرتبة الثالثة لایقبلون مع انها اهون و السید الخویی لایقبل الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة لا فی المرحلة‌ الثانیة من الانشاءی و هو استصحاب عدم النسخ و لا فی الشبهة الحکمیة فی المرحلة ‌الثالثة و فی هذه المرحلة کما مر هو یوافق النراقی فی الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة و فی المرحلة الثالثة المعهودة لایجری لدعوی تعارض استصحاب بقاء الحکم -و هو المجعول- مع استصحاب عدم الجعل فالاستصحاب فی الشبهة الحکمیة لایجریه فی المرحلة الثالثة و لایجری فی المرحلة الثانیة مع انه لاتعارض بین الجعل و المجعول لا یجری لمانع آخر تشبث به الاخباریون لکن الاخباریون ما تشبثوا به فی استصحاب الشبهة الحکمیة فی المرحلة الثانیة بل تشبثوا فی منع الاستصحاب فی الشبهة الحکمیه فی المرحلة الثالثة.

الاخباریون یمنعون الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة فی المرحلة الثالثة من الحکم الانشاءی بمانع و اعتراض ان هذا الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة‌ فی المرحلة الثالثة‌ من اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر و یصیر قیاسا فهذا قیاس و لیس استصحابا.

طبعا لابد ان نستحضر المرحلة الثالثة ‌من الحکم الانشاءی -قبل قلیل مر بنا- و انه عبارة عن الحکم الفعلی المقدر، مثلا الخیار بسبب العیوب فی احد الزوجین فی النکاح هل هو علی الفور او علی التراخی؟ هنا الشک فی بقاء الخیار شبهة حکمیة و لیست شبهة موضوعیة‌، هذه الشبهة الحکمیة بسبب الشک فی ان مدة ‌الخیار التی جعله الشارع بسبب عیوب احد الزوجین هل هو مدة‌ قلیلة فوریة او فیه تراخ؟ الاستصحاب المعهود فی الشبهات الحکمیة هو دائما فی المرحلة الثالثة و هو ان نشک فی الامد الذی جعله الشارع للحکم، الامد الزمانی او القیود مثلا الشارع حکم بنجاسة الماء الکثیر و لو اکرار اذا تغیر فاذا زال تغیره بدون معالج و بدون المطهر هل یطهر او یبقی نجاسته؟ هنا الحکم بـــــــ «النجاسة ‌بعد زوال التغیر من نفسه بذاته هل تبقی النجاسة ‌ام لا؟» شبهة حکمیة و لیست الشبهة الموضوعیة لان الالتباس لیس فی الموضوع الخارجی بل الالتباس فی ان الشارع جعل التغیر علة‌ حدوثیة فقط فیبقی الحکم و لو زالت صفة التغیر او ان الشارع جعل التغیر علة حدوثا و بقاءا یعنی حیثیة تقییدیة یعنی ماخوذ حدوثا و بقاءا؟ هنا الشک شک فی الشبهة الحکمیة و لیست شبهة موضوعیة و هو شبهة موضوعیة فی الحکم فی المرحلة الثالثة و هذا المعهود من الشبهة الحکمیة، -الاستصحاب یجری فیه خلافا للاخباریین- هو فی المرحلة الثالثة و المرحلة ‌الثالثة ‌من الحکم الانشاءی و لو یجعله المیرزا النایینی مرحلة واحدة لکن مجموع مبانی الاصولیین -و هو الصحیح و ان یلتزم واحد بمرحلتین و واحد بمرحلة واحدة ‌و ربما یلتزم بالاولی دون الثانیة و ربما بالثانیة دون الثالثة- اذا جمعنا کلمات الاصولیین و هو الصحیح نری انهم یتبنون ثلاث مراحل فی الحکم الانشاءی و هو الصحیح. المهم الان المرحلة‌الثانیة و المرحلة الثالثة و المرحلة الثانیة هو لحاظ الحکم بما هو هو و مدون فی لوح الشریعة مثل وجوب الحج فریضة فی الدین و هنا یکون لحاظا لوجوب الحج و وجوب الصوم و حرمة الربا و حرمة الفاحشة و حرمة اللواط حرمة السحاق و کذا مثل هذه الواجبات او المحرمات من ضروریات الدین و تلاحظ هذه الاحکام بما هی هی بغض النظر عن المکلفین و هذا اللحاظ بالحکم الشرعی یعد المرحلة ‌الثانیة للحکم الانشاءی الشرعی و هذه المرحلة الثانیة‌ التی یلاحظ فیها الحکم بما هو هو هو مجری استصحاب عدم النسخ و هذه لیست الشبهة الحکمیة ‌المعهودة و الشبهات الحکمیة المعهود هی المرحلة ‌الثالثة و بعد هذه المرحلة و هو ان تلاحظ الحکم مثل الخیار للعیوب فی احد الزوجین ممتد او غیر ممتد، هذه تلاحظ به الخارج الفعل المقدر و یسمیه المرحوم النایینی القضیة الحقیقیة و یسمیه النایینی و المظفر تلمیذه وبقیة تلامیذ النایینی و ینظرون بها للحکم الشرعی القضیة الحقیقیة هو تفسیر للمرحلة الثالثة لا الثانیة و لا الاولی و المرحلة الاولی یسمی الانشاء و المرحلة الثانیة التدوین بما هو هو فی لوح التشریع و لوح المحفوظ و «من جحد ضرورة کافر» ناظر الی المرحلة الثانیة لا المرحلة الثالثة و الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة المعهودة هو فی المرحلة الثالثة و ینکره السید الخویی وفاقا للنراقی و یدعی فیه تعارض استصحاب هذا الحکم المجعول الذی نرید ان نستصحبه -بعد زوال التغیر فی النجاسة استصحاب بقاء المجعول و المجعول یعنی نفس الحکم و فی الشبهات الحکمیة‌ لایجری الاستصحاب عند السید الخویی لانه معارض- مع استصحاب عدم الجعل و هذه الدعوی غیر تامة و تقدمت فی التنبیهات السابقة و الاخباریون ایضا لایجرونه لکن لمانع التزموا به ان هناک موضوعان فی اجراء الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة ‌فی المرحلة ‌الثالثة شبهة انه موضوعان و اسراء الحکم من موضوع الی موضوع، الموضوع کان هو التغیر اسریت الحکم من التغیر الی غیر التغیر و هذا قیاس و هذا المانع فی المرحلة الثالثة‌ السید الخویی لایقبله و تبنی بمانع آخر کالنراقی و هو تعارض استصحاب عدم الجعل مع استصحاب بقاء ‌وجود المجعول لکن هذا المانع الذی یقوله الاخباریون فی المرحلة الثالثة یتبناه السید الخویی فی النسخ مع ان الاخباریین لایتبنوه فی المرحلة ‌الثانیة و الاخباریون یوافقون الاصولیین فی المرحلة الثانیة و یقولون استصحاب عدم النسخ جار لضرورة الدین او کذا و السید الخویی و یقول الضرورة شیء و الاستصحاب شیء آخر و الاستصحاب لایجری فی المرحلة الثانیة، نعم، نقبل عندنا شک بالنسخ و الاصل عدم النسخ لکن لا لاجل الاستصحاب بل لاجل الادلة الاجتهادیة، الضرورة فی الدین وهلم جرا اذن لماذا لایجری استصحاب عدم النسخ فی المرحلة الثانیة‌ فی الحکم الانشاءی نفس شبهة‌ الاخباریین فی المرحلة الثالثة و هو تبدل الموضوع فی المرحلة‌ الثانیة کیف تبدل الموضوع فی استصحاب عدم النسخ مع ان الاخباریین لایقولون به و الموضوع واحد؟ ‌یستدل بهذا الاستدلال فی عدم جریان الاستصحاب الوجودی لعدم النسخ فی المرحلة الثانیة، یقول یشترط فی الاستصحاب احراز بقاء‌ الموضوع و مبحثنا الان علی هذه النقطة‌ لزوم احراز بقاء الموضوع فی الاستصحاب و یقول السید الخویی ان هنا الموضوع تبدل و لیس باقیا و یقول لانا اذا فهمنا حقیقة‌ النسخ نفتهم ان هنا تبدل الموضوع و لیس موضوعا واحدا و یقول حقیقة النسخ محال تصورها فی شأن الباری، محال لان النسخ عبارة عن رفع و الرفع یعنی ان الحاکم و المقنن لیس عالما بأمد الحکم بحسب الواقع فیجعل فی الابتداء بشکل دائم ثم یاتی برافع له و هذا فی حقه تعالی ممتنع و ممتنع ان یکون النسخ الحقیقی فی حق الباری -النسخ فی التشریع طبعا-.

السید الخویی لاینکر النسخ لکن یقول ان النسخ فی الشریعة و التشریع صورة نسخ و واقعا هو التخصص و یکشف الشارع ان الجعل من الاول مضیق فی موارد النسخ فی القرآن فالنسخ لیس حقیقیا بل صوری فی حقه تعالی النسخ موجود فی الشریعة و الشرایع لکن هذا النسخ صوری و لیس حقیقیا و هذا فی المقنن غیر الباری متصور و المشرعین البشریین لایحیطون بالواقع و بعده یفهمون ان هذا القانون خطا و لکن فی الباری لایتصور هذا. نعم صورة موجود لکن حقیقته لیس نسخا و حقیقته کاشف ان موضوعه من الاول مضیق و هذا حقیقة النسخ عند السید الخویی فی العلوم الدینیة کلها

اضافة من باب الفائدة فی المقام، کتاب الذریعة فی اصول الشریعة للسید المرتضی -مجلدین جامعة ‌التهران طبعه- کتاب فی اصول الفقه لکن هذا الکتاب الشریف لیس فی اصول الفقه بل هو مجموعة قواعد عامة ‌فی العلوم الدینیة، قواعد التفسیر موجودة فیه و قواعد اصول الفقه و قواعد الرجال و قواعد اساسیة لاساس منهج علم الکلام یعنی کتاب منظومة قواعد العلوم الدینیة و سابقا یدرس فی الحوزات قرون السابقة و مصدر عجیب و الاطلاع علیه مباحثة و تدبرا فیه جدا مفید فی العلوم الدینیة یعنی کثیر من ضروریات الدینییة و المذهبیة موجودة هنا و هناک بحث النسخ ایضا بحثه السید و کتاب آخر کتاب العدة ‌للاصول للشیخ الطوسی هذا الکتاب اسمه اصول الفقه مثل کتاب الذریعة ‌لکنه فی الحقیقة کتاب حاو لقواعد العلوم الدینیة قواعد اساسیة فی علم الکلام یعنی قواعد لقواعد علم الکلام و قواعد لقواعد علم الرجال و التفسیر. هذان الکتابان تحفتان جدا هامان یعنی بمعنی کتاب الرسائل و کتاب الکفایة کتابان اصولیان تجریدیان عن قواعد العلوم الدینیة بینما الذریعة ‌و العدة کتابان ملیان بقواعد العلوم الدینیة. الذی لایطلع علیه لااقول ان آراء المرتضی و الطوسی یجب ان یقلده الانسان ، لا، باب الاجتهاد مفتوح فی مدرسة الائمة اهل البیت علیهم السلام لکن کلامنا فی ان هذان الکتابان دسمان فی معالم هویة المذهب جدا، قواعد العلوم الدینیة، لااقل اذا صارت مسئلة فی النسخ فی کذا فی البحوث لازم ان یراجع هذان الکتابان . هذه فائدة ‌معترضة.

السید الخویی علاوة علی مبناه فی النسخ العام عنده مبنی آخر فی النسخ فی القرآن ذکره فی کتاب البیان فی التفسیر یغایر المشهور لکن هذا المبنی الذی یتبناه فی النسخ فی القرآن یطابق القدماء الاقدمین و شرحناه مرارا.

المقصود ان السید الخویی عنده مبنیان فی مطلق النسخ و هو صوری و لیس حقیقیا و عنده مبنی فی خصوص النسخ فی القران و السید الخویی عنده شمة فی علو م التفسیر بسبب دراسته عند البلاغی من فقهاء و علماء ‌النجف فی علم التفسیر و الکلام.