الموضوع: حیثیات اربعة لتحلیل موضوع البحث

کنا فی النقطة الثانیة ‌فی ارکان الاستصحاب و هو احراز موضوع المستصحب او قد یعبر عنه موضوع الاستصحاب و مر انه عدة تسمیات لهذا البحث ذکرها الاعلام، منها احراز بقاء الموضوع و منها اتحاد الموضوع و منها احراز الموضوع الخارجی و منها اتحاد القضیة المتیقنة و المشکوکة و منها اتحاد المتیقن مع المشکوک، علی کل التسمیات المتعددة و بعض ایضا هل الموضوع بلحاظ الدقة العقلیة او الموضوع بلحاظ الدلیل الخاص للحکم او الموضوع هو بلحاظ العرف؟ اما الدقة العقلیة او العرف المحکم او الدلیل الخاص؟ هذه ثلاث اتجاهات لتحلیل البحث.

هذه خمسة تعبیرات من جهة و من جهة ثلاث تعبیرات بلحاظ دلیل المسئلة، الموضوع الدقی او الموضوع العرفی او موضوع الدلیل الخاص. هناک تعبیر آخر من حیثیة اخری فی البحث، و هی انه هل نبحث عن موضوع الاستصحاب او نبحث عن موضوع الحکم المستصحب؟ هذا تعبیر ثنائی آخر.

تعبیر ثنائی آخر عن هذا البحث: ان الموضوع للمسألة الاصولیة او الموضوع للمسألة الفقهیة و هو الحکم المستصحب و هذه عبارة ثنائیة اخری عن التعبیر السابق. فبالتالی ما هو موضوع البحث؟

مر بنا ان البعض اختار الدقی و البعض اختار العرفی و البعض اختار موضوع دلیل المسألة. فالذی اختار الدقی استند الی ان العرف انما یرجع الیه فی فهم ظواهر الادلة اما فی مقام التطبیق فلایرجع الی العرف بل تعمل بالدقة.

هذا البحث بان «العرف این هو المرجع؟» محل بحث خطیر فی بحث الاستنباط و الظهور و من اصول الاستنباط. العلاقة بین العرف کلغة و الظهورات او العرف الاعم من کونها کلغة او تقنین لان العرف اعراف و لیس العرف واحدا و هذا جدل فی الاصول و جدل علمی، این هو مرجعیة العرف؟ و فی الفقه ایضا هکذا، این مرجعیة العرف؟ کالسیرة العقلائیة او سیرة اهل اللغة، هذان بحثان و لیس بحثا واحدا فالقائل بان المرجع فی الموضوع هو الدقی العقلی یقول: لارجوع الی العرف. لنعلم هنا اصطلاحا من الاصولیین، ان الدقی دقیان دقی عقلی و دقی عرفی مقابل المسامحة ‌العرفیة و بین الدقی العقلی و بین الدقی العرفی فرق.

فالذی یذهب الی الدقی یقول - یجوز ان یکون مرادهم الدقی العرفی او الدقی التکوینی- فی مقام التطبیق لایرجع الی شیء آخر و العرف لیس هو المرجع.

دعونا نشرح الموضوع بحسب الدلیل الخاص: القائل بان الموضوع بحسب الدلیل الخاص یقول الحکم المستصحب موضوعه یحدد بحسب دلیله الخاص فلذلک لابد ان یکون المرجع و الضابطة فی الموضوع هو الدلیل الخاص و الدلیل الخاص یعنی غیر دلیل الاستصحاب بل یعنی الدلیل الخاص علی الحکم الذی یراد استصحابه الفقهی فی کل مورد مورد.

الذی یقول بان المرجع هو الموضوع العرفی -هذا وجوه بشکل مبهم و یحتاج الی تنقیح اکثر- الذی یقول بان المدار علی العرف یقول: لو کان المدار علی الدلیل الخاص لانحتاج الی دلیل الاستصحاب بل یمکن ان نتمسک بالدلیل الخاص، الدلیل مجمل و لیس الدلیل مجملا من کل جهة و کل زاویة بل من هذه الزاویة التی ترید ان نستصحبها مثلا «الماء اذا تغیر تنجس» هذا التغیر اخذ حدوثا و بقاءا کحیثیة تقییدیة او اخذ حدوثا کحیثیة تعلیلیة؟ فالدلیل لایمکن التمسک به فلو امکن التمسک به الان التغیر ارتفع، نستصحب النجاسة ام لا؟ لوکان الدلیل موضوعه منقحا، الحیثیة التعلیلیة و التقییدیة مااحتجنا الی الاستصحاب اذن الدلیل فیه قصور لذا نرجع الی الاستصحاب فلا بد من محکم النظر العرفی و النظر العرفی هو یحکم.

اشکال: هناک من یشکل علی هذا القول - النظر العرفی- یقول: العرف لیس له صلاحیة التصرف فی الموضوعات الشرعیة علی صعید الشبهة الحکمیة و لاهو المرجع فی الشبهات الموضوعیة. کیف نحکم العرف و قریحة العرف؟

هذه الاشکالات علی الوجوه -بعضها مع البعض- لیست عمیقة او قل لیست تامة. کیف؟

قبل ان ندخل دعونا ننقح هذا المطلب. لانه المختار و هو القول الرابع و غیر هذه الثلاثة. المطلب هو ماذا یصنع الاستصحاب مع ظهور الدلیل ؟ معروف عند الاعلام انهم عبروا عن الاستصحاب مکمل الادلة فی بدایة الاستصحاب ذکرت ان من تعاریف الاستصحاب انها مکمل الادلة و مهیمن الادلة -هذه النکتة فی نفسها مهمة و اذا رکز علیها الباحث جدا جیدة‌- و یقصد من ذلک ان الدلیل الظاهر او النص او الفلان، اذا کان آیة کریمة او روایة ‌شریفة،‌ هذا لایعنی انه الظاهر او النص من کل جهة بل‌ دلیل واحد من زاویة صریح و من زاویة هو الظاهر و من زاویة‌ ثالثة مثلا مجمل و من زاویة رابعة مثلا کذا و یمکن و غالبا ایضا هکذا لان الدلیل مثل النور و اضائته فی بعض الجهات قویة و فی بعض الجهات متوسطة‌ و فی بعض الجهات خافت و مبهم و هذا نکتة مهمة فی باب الظهور سواء فی الآیات و الروایات بل حتی فی البراهین العقلیة برهان عقلی من زوایا قد یکون مقارب البدیهة و نفس البرهان من زاویة ثانیة نظری و من زاویة ثالثة مثلا مجمل و مبهم. هذه النکته جدا مهمة و اعترفت بها البحوث العقلیة. المقصود فی نظریة المعرفة و فی باب الحجج الدلیل الواحد یمکن تصور عدة حالات من عدة جهات.

هنا نرجع الی کلمات الاعلام و هذا المبحث یشرح هذه العلاقة بین الاستصحاب و الدلیل الاولی الدال علی الحکم الخاص و الاولی بانه ماذا یصنع الاستصحاب؟ و کیف یتصرف فی الظهور؟ تعریف الاعلام بان الاستصحاب یتصرف فی الظهور لیس مرادهم التصرف فی الظهور. کیف الاصل العملی یتصرف فی الظهور؟ بل مرادهم بمثابة التصرف فی الظهور کوظیفة عملیة باعتبار ان الظهور « الماء اذا تغیر نجس» هذا الظهور لایعین ان التغیر حیثیة تعلیلیة او تقییدیة، بمعنی انها لو کانت تقییدیة واضح ان الدلیل لایشمله و لانجری الاستصحاب لان الدلیل نفسه یعین ان التغیر دخیل فی النجاسة حدوثا و بقاءا و اذا یرتفع التغیر ترتفع النجاسة. اما لو کان الدلیل له ظهور فی الحیثیة التعلیلیة فنفس الدلیل دال علی بقاء النجاسة، فالدلیل لو کان له الظهور فی التعلیلیة او التقییدیة لانحتاج الی الاستصحاب لکن لان الدلیل من زاویة التغیر مبهم و مجمل هنا نستعین بالاستصحاب فالاستصحاب مکمل الدلیل و الدلالة فی زاویة الموضوع بقاءا لکن لیس مکمله علی صعید الدلیل الاجتهادی بل مکمله فی الشبهة الحکمیة علی صعید الوظیفة العملیة و هذا علاقة بدیعة بین الاستصحاب و الادلة الاجتهادیة فی الشبهة الحکمیة لانها وظیفة اعتبر ان الموضوع باق و التغیر غیر ماخوذ. الیس الدلیل الاجتهادی مجملا بان التغیر حیثیة تعلیلیة او تقییدیة و انه الماخوذ فی الموضوع بقاءا او لا؟ هنا الاستصحاب یرفع قناع الاجمال کوظیفة عملیة فهذا علاقة بدیعة بین الاستصحاب و بین الادلة الاولیة. الاستصحاب یکمل دلالة الادلة من زاویة الموضوع.

الان لننظر فی کلمات الاعلام فی الوجوه الثلاثة : هنا القائل بان المحکم هو العرف لیس قائلا بان العرف له الصلاحیة بل مراده تحکیم ظهور ادلة الاستصحاب علی ظهور ادلة الحکم الخاص. بالدقة هو هذا کما صرح بذلک جملة من المحققین فمراده من النظر العرفی یعنی فهم العرف بلحاظ عنوان و لفظة و مادة النقض الذی اخذ فی الاستحاب « لاتنقض یقینک بالشک» هل هنا یصدق النقض ام لا؟ لا انه یحکم العرف و یخول ابتداءا ابتدارا بل مقصودهم استظهار العرف من موضوع ادلة الاستصحاب.

فاذن القائل بان الموضوع عرفی مراده بان المحکم هو موضوع ادلة الاستصحاب، مادة النقض نقض عرفی لا النقض الدقی العقلی فاذن هو یحکم موضوع المسئلة الاصولیة بانه هناک نقض ام لا؟ فموضوع الاستصحاب موجود و متوفر و باعتبار ان المستند یلزم بان یراعی موضوع الاستصحاب و لیس ملزم بان یراعی موضوع الدلیل الخاص لانه ملزم ان یتمسک بالاستصحاب و لایرید ان یتمسک بالدلیل الخاص لوکان الدلیل الخاص للحکم الاولی لایکون مجملا لانحتاج الی الاستصحاب و هذا هو اکثر الاصولیین و متاخری الاعصار اخترعوا هذا المدار، المدار علی الموضوع العرفی و مقصودهم من الموضوع العرفی یعنی موضوع ادلة الاستصحاب «صدق النقض» هو المدار، یعنی اذا یصدق عرفا النقض فموضوع ادلة الاستصحاب منضبط و متحقق و اذا لایصدق النقض، لا ان الموضوع هو التغیر و الماء و کذا لان التغیر مجمل و لایمکن التمسک بدلیله و اخذ التغیر فی الدلیل الخاص مفروض انه مجمل و هذا هو الذی اختاره جملة من المتاخرین بان المدار لیس علی موضوع الدلیل الخاص بل المدار علی الموضوع العرفی و العرفی یعنی موضوع دلیل الاستصحاب لا موضوع الدلیل الفقهی، حکم موضوع المسئلة الاصولیة علی موضوع المسئلة الفقهیة لان المفروض ان الدلیل الفقهی مجمل و لاینجح التمسک به فاکثر الاعلام ذهبوا الی هذا فاذن المراد من العرف هذا لا انه قریحة العرف و التخویل للعرف بل المقصود کنایی عن هذا.

لکن الملاحظ من سیرة الفقهاء فی بحث الفقه غیر ما قرره الاصولیون فی الاصول. الملاحظ و هذا هو المختار ان المدار علی کلا الموضوعین الموضوع العرفی و موضوع المسئلة الاصولیة و موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی و المدار علی مجموع الموضوعین . لماذا ؟ کیف المدار علیه و هو المجمل. صحیح ذاک مجمل لکن لیس مجملا من کل زاویة الزوایا التی لیس مجملا فیها کیف لاناخذ بها؟ لماذا نختار هذا القول؟ لان المفروض ان هنا الاستصحاب و المسالة الاصولیة لیست مسئلة اصولیة و منحاذا و مقطوعا و بعیدا عن الحکم الفقهی بل یرید ان یستصحب الحکم الفقهی ففیه ارتباط و اندماج بین الحکم الاصولی و الحکم الفقهی لامحالة یکون الموضوعین ملحوظین اجمالا.

نعم بای حدود و بای ضوابط سنبین. لکن مادام الاستصحاب هو استصحاب الحکم الفقهی فلابد من مراعاة کل من موضوع دلیل الاستصحاب و الحکم الفقهی اجمالا. لانه المفروض لیس الاستصحاب بما هو هو بل هو استصحاب الحکم الفقهی. ثم الحکم الفقهی التغیر فیه مجمل لکن بقیة القیود لیست مجملة و لازم ان یتراعی. لذلک سیرة الفقهاء ( دائما اذکره للاخوة کتجربة فی البحث العلمی وقفنا علیه و الکبار ملتفتون الیه بان ارتکاز الاعلام اسبق و ادق و اضبط من تصریح الاعلام، و لو تصریح الاعلام له شأن و له دور فی علم الاصول و الفقه والرجال و الکلام. مثلا یقولون: حجیة القطع ذاتیة و اذا تذهب الی تنبیهات القطع تری ان ارتکازهم لیس هکذا بل الذی حجیته ذاتیة شیء آخر لانفس القطع بل هو الیقین. قطع القطاع و المقدمات العقلیة البعیدة عن الوحی بدون تعلیم الوحی اذا یصل الی الهلکات غیر معذور، الشیخ الانصاری مبناه هذا، المقصود ان الیقین حجیته ذاتیة ، ارتکازهم فی ای العلوم اشد صدقا و دقتا من تعابیرهم مثل مثال فقهی ربما بقینا علیه اشهر فی الدورة الاولی فی بحث الحج راجعنا الی العروة فی بحث شرائط وجوب الحج مأة مسئلة اذا ما اشتبه. اضطررنا ان نراجع بشکل سریع کل المسائل و علمنا ان ارتکاز الاعلام ان القید قید ملاک و لیس قید التنجیز قدماء و متاخرین. المقصود ان ارتکاز الاعلام دائما مهمة. اصول الدین خمسة. روح شوف ارتکاز المتکلمین. الاعتقاد بالملائکة اصول و الدین و غیره . هذه خماسیة اصول الدین تبویب لا انه الاعتقاد و تصریح من الشارع.

المقصود انه من الخطأ ینساق الی التصریح.