الموضوع: خلاصة مما سبق فی الاقول

کان الکلام فی دوران الامر بین التمسک بالعموم او استصحاب الحکم المخصص، یعنی من جهة البقاء زمانا و مر ان الشیخ الانصاری و الآخوند یفصلان فی التمسک، فالشیخ بنی علی انه اذا کان العموم استغراقیا یمکن التمسک و لاتصل النوبة الی استسحاب الحکم الخاص و اما اذا کان العموم مجموعیا فلایتمسک بالعموم یعنی لایتقرر صحة التمسک بالعموم فتصل النوبة الی الاصل العملی و هو استصحاب الحکم المخصص، هذا تفصیل الشیخ الانصاری و هذا نفس تفصیل الآخوند و هو انه اذا کان الزمان ظرفا فی القسم الثانی و اذا کان الزمان قیدا فی القسم الاول، هذا تفصیل المرحوم الآخوند مع شیء من التفاصیل.

اما المیرزا النایینی فذهب الی تفصیل آخر و انه ان کان الزمان قید الموضوع او قید المتعلق یمکن التمسک بالعموم و اما اذا کان من شئون الحکم فلایمکن التمسک بالعموم لما بینه المرحوم النایینی من ان شئون الحکم لایمکن التمسک بها بنفس الدلیل الاولی و هذا مبحث فی نفسه بغض النظر عن المقام له ثمرات کثیرة و بدیعة و منها السید الخویی ابتکر نکتة کبرویة اخری ان الدلیل الاولی لایتکفل الاطلاق و العموم سواء الازمانی او الافرادی اذا کان فی نفس المحمول و الحکم، هذا تفصیل المیرزا النایینی.

اما السید الخویی رحمه الله وفاقا لاستاذه المرحوم الکمبانی فلم یقبل التفصیل و بنی علی صحة العموم مطلقا و تقدم انه اخذ مؤاخذة‌ علی المرحوم النایینی من ان الزمان یکون قیدا للحکم و شأن الحکم و من العناوین الثانویة فیما اذا ارید الامتداد الزمانی بلحاظ النسخ و مانحن فیه لیس بلحاظ النسخ بل ما نحن فیه بلحاظ الفعل المقدر.

اضفنا علی مؤاخذة السید الخویی تعلیقة و مؤاخذة علیه من ان القید الثانوی کالزمان لیس ضروریا ان یکون کالنسخ مثل قصد الامر و هو من قیود و شئون الحکم و لیس مرتبطا ببحث النسخ، بحث النسخ امتداد الزمان فی تدوین الحکم بما هو هو و هو المرحلة الثانیة من الانشاء بینما ان ما نحن فیه من المرحلة الثالثة من الانشاء و المرحة الثالثة ‌من الانشاء له الفعلیة المقدرة یمکن تصور الزمان قیدا ثانویا کما ان قصد الامر من شئون المرحلة الثالثة، علی هذا دفع السید الخویی لکلام المیرزا النایینی بهذا المقدار محل تامل.

اما المختار علی کل اجمالا المختار مطابق لکلام الشیخ الانصاری و الآخوند لکن بالآلیة و نستطیع ان نقول بصیاغة اخری هی تتضافی مع ان صیاغة‌ الشیخ جیدة و صیاغة الآخوند جیدة اجمالا او فی الجملة وهذه الصیغة التی نبدیها جیدة ایضا فی الجملة

الصیاغة عبارة عن هذه یعنی ثانویة القید او اولیة القید کما ذکره المیرزا النایینی لیس محطا للتفصیل بل التفصیل هو الذی ذکره الشیخ لکن بصیاغة اخری الصیاغة اخری هی کالتالی

النقطة الاولی: ان الحکم یتعدد بتعدد الملاک، یتعدد افرادا و یتوحد الحکم بتوحد الملاک، طبعا المقصود الوحدة الشخصیة و لیس الوحدة النوعیة، الوحدة النوعیة‌ لاتنافی الکثرة الفردیة بحیث یکون لکل حکم عقاب و ثواب فاذا کان العموم و مؤدی الحکم فیه کثرة الاحکام بلحاظ الملاک، التخصیص و المخصص لفرد من الحکم لاینفی البقیة من الافراد لان هنا الزمان یکون من قبیل نفس القطعات الزمانیة تکون افرادا و خروج بعض الافراد لایسد الباب امام التمسک بالعموم لبقیة الافراد، اصل النکة هی هذه. صیاغة الشیخ بالعموم الاستغراقی او العموم المجموعی و صیاغة الآخوند بالظرف و القید لاباس بهما لکن صیاغتنا بلحاظ الملاک لانها اللب و العمدة فهذه النقطة الاولی و هی ان المدار علی الملاک، ان تعدد تعدد الحکم و یمکن التمسک بالعموم حینئذ و ان توحد الملاک شخصا اذا خصص فی قطعة زمانیة، التمسک بادخال هذا الفرد نفسه مرة اخری فی العموم یحتاج الی مؤونة، لانقول انه ممتنع بل یحتاج الی مؤونه و المؤنة العادیة للعموم لاتقوی علی ادخاله الا ان یکون هنا قرینة فی البین.

النقطة‌ الثانیة: و هی مهمة جدا، هذه العمومات مرارا و کرارا صار الذکر لهذا المطلب و هو ان العمومات اما الاستغراقی او البدلی او المجموعی هکذا المعروف عند الاعلام و علماء البلاغة فی علم المعانی و احد الابواب الثمانیة له ذکروا هذا المطلب، هذه العمومات کنهها ثلاثیة مسامحة بل هی اصول العمومات لکن لیست ثلاثیة بل تترکب من هذه العمومات الثلاثیة انواع و الوان من العمومات مثلا العموم الامتدادی، مثلا الکون فی مجلس اللهو و الباطل حرام یعنی ان الحکم لاینحل؟ هنا الحکم امتدادی و لکن العقوبة واحدة؟ یعنی الذی جلس ساعة فی مجلس اللهو و الذی جلس خمس دقائق فی المجلس هل هما سیان؟ لا، الملاک یتعدد و ان کان امتدادیا او مثلا العیاذ بالله شرب الخمر، یشرب الخمر جرعة واحدة او یشرب جرعات بشکل متصل من کأس معین واضح ان الاثم لیس سواء لم؟ لان هنا و ان کان الفعل و الحکم امتدادی لکن الملاک متعدد و هلم جرا و المثال للعموم الامتدادی کثیر.

فی حین کون الحکم امتدادی لایدل علی انه حکم واحد لانه لیس عندنا استغراقی و لا المجموعی لکن لبا الملاک واضح انه متعدد و لیس واضح فهنا تعدد الحکم و ان کان امتدادیا

سبق و مر بنا ان اکتشاف انواع العمومات المترکبة و المتولدة من هذه الثلاثة العمومات امر شدید الخطورة جدا فی الابواب ابواب الفقه السیاسی و الفقه القضایی و باب الاجتهاد و التقلید ، شبیه البحث الان بالاصطلاح العرفی و القانون العقلائی الان موجود الحکم الاتحادی او اتحاد الحکومتین و باللغة اللاتینیة فدرالیة و کنفدرالیة، هذه الفدرالیة اتحادیة و کنفدرالیة یعنی اتحاد الحکومتین افترض بین النظامین و بلدین وحدة. وحدة نظامین و وحدة الحکومتین شیء و الاتحاد فی النظام بین الاقالیم فی الدولة الواحدة شیء آخر. هذه کلها عموم لکن لیس العموم المجموعی بل یختلف ولها اثر، هذا البحث نفسه -انظر کیف العمومات صعبة‌و دقیقة- الفقهاء فی باب الاجتهاد و التقلید و القضاء قالوا: النسبة بین الفقهاء و المراجع الفدرالیة کنفدرالیة او نظام الرئاسی بالضبط بحثها الفقهاء فی باب الاجتهاد و التقلید فبحوث مهمة و لانستطیع ان نقول علی وتیرة‌ واحدة و انه لکل باب وتیرة حتی فی باب الفتیة، الفتیة اذکر لکم شیءا مثلا تقلید الاعلم لازم نعم تقلید الاعلم لازم فی الاختلافیات و فی الوفاقیات تقلید الاعلم غیر لازم بتوافق عندهم فیمکن ان یبعض تقلید غیر الاعلم مع الاعلم بحسب اتفاق الاعلام کلهم. انظر هذه مداخلات قانونیة موجودة فی نفس نظام الفتیة کیف هو نسبته؟ جدا مهم. انه من قبیل الفدرالیة ‌او کنفدرالیة او الغیر؟ طبعا نحن علی الذی نبینی علیه فی باب الاجتهاد و التقلید صیاغة اخری و صیاغة انه یجب التقلید فی الوفاقیات للجمیع لا المجموع. فی الوفاقیات لایصح تقلید الواحد.

مثل ما یستند الفقیه فی مسئلة واحدة الی روایة صحیحة واحدة و عنده اربع او خمسة روایات صحیحة او غیر صحیحة موثقة او غیر موثقة. لا یمکن ان یستند و یستدل فقط الی الصحیح الواحد لان نظام الحجیة طبیعتها هکذا نظام مجموعی و جمیعی فی موارد الوفاقیات الحجیة للمجموع و للجمیع و لیس اختیاریا هذه النکات لها آثار کثیرة فی باب الاجتهاد و التقلید النظام الذی اسسه الائمة اهل البیت هذا النظام حقیقته.

نعم فی الخلافیات یاتی هذا الباب و طبعا الکلام یکون فی الواجدی الشرائط و بعد ذلک یاتی الکلام لذلک. هذه « خذ بما اشتهر بین اصحابک» لیس عبطا الشهرة یعنی المجموع او الجمیع لها الدور.

المقصود ان العموم و فهم العموم و اطار العموم و قالب العموم فی ابواب فقهیة کثیرة‌ حساس جدا. ثبت العرش ثم انقش. فالعمومات فی الابواب الفقهیة جدا مهمة سواء فی باب الاجتهاد و التقلید او القضاء، الفقه السیاسی او المعاملی او الاسری مثل بحث الحضانة و الولایة للاب فی الاسرة، بالدقة اذا نبشنا الادلة وجدت ان الحضانة لیس للاب بل الحضانة دائما للام و الولایة للاب لا ان الحضانة یرثها الاب بعد سنتین اصلا الحضانة لیس للاب بل الحجر الحاضن هو الام، الصدوق ذهب الی هذا الی البلوغ، الاب اذا تزاحم ولایتها مع الام بعد السنتین او بعد السبعة فیه الخلاف، اذن نفس فهم العموم و نسبته مع عموم اخر مهم، اصلا التولی فیه ماهی؟ بدلی استغراقی مجموعی او فدرالی او کنفدرالی؟ نظام مهم و بالدقة هی هندسة ریاضیة.

عدم اصطیاد الخارطة و الخریطة و التشکیلة و الشکلة التی یرسمها الدلیل یسبب تداعیات خاطئة کثیرة. جدا مهم و سبق مرارا ان معرفة انواع العموم من الامور البالغة التاثیر فی الاستنباط و الابواب المختلفة جدا ولاینحصر العدد بل کل باب نوع معین، الان من باب االمثال لاحظوا انظمة العالم اشکال و انواع صحیح یسمونها بالتسمیات لکن بالدقة هی اشکال مختلفة و هی تداعیات مختلفة والان صیغة النظام المتحدة الاروبی ماهذه الصیغة؟ برلمان متحد، حکومات متجزءة لیس کنفدرالی و لایعبرون عنه کنفدرلیة صیغة خاصة صیغة عمومات مجموعیة معینة

اذن حتی العموم المجموعی لیس علی شاکلة واحدة. اشکال و اقسام و انواع فیه ویجب الالتفات الیه. علی کل، فهذه امور جدا مهم ان نلتفت الیه فی العمومات

اذا اتضح المقام اجمالا فی البحث کذلک هنا لما نقول الاحکام لها ملاکات مختلفة ‌یجب ان نلتفت بانه لیس بالضروری ان یکون بصیغة الاستغراقی قد یکون امتدادی و قد یکون فدرالی مثلا هذه الامثلة العصریة موجودة کثیر و کثیرا ما یربط المستنبط العموم المعین علی شاکلة الاستغراق مع انه لیس الاستغراق و لا هو مجموعی بل هو ملفق و بین بین و لا هو ملفق من بدلی و کذا وقد هو ملفق من تلفیقات عدیدة، کل هذا قابل للتصویر و هذا شیء مهم جدا فی فهم العمومات و مثلا شاکلة القضاء و القضاة الذین عینوا من قبل الائمة اهل البیت هل شاکلتها سلطة تشریعیة فی الفقها و المراجع، الکل اتفقوا لا، بل یختلف، عجیب هذه منظومة.

من الخطأ جدا ان الباحث او المستنبط ینساق بفرضیة مسبقة و یغفل عن الفحض عن واقع الهیکلة التی رسمها الشارع فی هذا الباب عن ذلک الباب و باب ثالث وهلم جرا

شبیه بانه مر بنا مرارا ان الکتاب حجة و السنة حجة و العقل حجة و الفطرة حجة و ماهو النسبة بین هذه الحجج استغراقی او بدلی او مجموعی؟ هذا البحث وقع فی جدل بین المتکلمین و الفلاسفة‌ و بین الاخباریین و الاصولیین و بین المحدثین و الفقهاء و بین الانسادیین و الانفتاحیین فی الاصولیین لان الشاکلة دقیقة صعبة و مهمة. الخبر لابد ان تتم فیه عدة جهات من الحجیة صدور وجهة الصدور و الدلالة و المضمون و هذه النسب بین الحجج ماهی؟ مجموعی استغراقی بدلی بحث حساس جدا. شتاتی بعثری او کیف؟

لاباس ان اذکر هذا الاصطلاح و اعبر بالسرعة : الوثوق طبعا السید الخویی فی باب حجیة الخبر الواحد بالاجماع صرح انه لااحصر الحجیة بخبر الثقة بل یعم الخبر الموثوق به -موجود اذا تراجعون مصباح الاصول- هذا فتح عظیم نکتة اخری و هذه امثلة العمومات. الوثوق بالصدور یختلف عن الوثوق بالمضمون و ربما الکثیر یخلط بینهما.

المقصود علی کل بحوث عدیدة فی العمومات. شیء لیس بالسهل و صناعی صعب و یحتاج ان یتدخل الصناعة الاصولیة و الصناعة الفقهیة و المواد فی الادلة.

هاتان النقطتان اذا صارا واضحتان حینئذ اذا ما عینه کآلیة المرحوم الآخوند و المرحوم الشیخ لانقدر نحبس بالالیة، الالیات کثیرة‌ للوصول الی تعدد الملاک او وحدة الملاک -الوحدة الشخصیة او التعدد الشخصیة لا النوعیة- یتعدد الحکم امتثالا و طاعة و معصیة بتعدد شخصی لابتعدد نوعی ولو هو واحد نوعیا لکن یتعدد امتثالا صلاة الطهر الیوم و صلوة الظهر امس و صلوة الظهر غدا، ملاک النوعی واحد لکنها احکام متعددة‌ شخصا هذا تمام الکلام فی هذا البحث هذا کله بلحاظ الدلیل و لب البحث والمحور فی البحث اذا کان الدلیل لیس فیه موونة زائدة و هو ما قاله السید الخویی ان الدلیل یتکفل بیان الموضوع او المتعلق و لایتکفل بیان المحمول و هذا کلام النایینی لکن بلوره اکثر السید الخویی، هذه کل ما فی المطلب و الا کانت هنا قرائن و دلائل زائدة بحث اخر و یعبر عنها المیرزا النایینی متمم الجعل لکن لو کنا نحن و الطبیعة الاولیة لصیاغة الجمل هذا هو المدار و هذا تمام الکلام فی هذا التنبیه