الموضوع: القضیة لبیان سعة و ضیق الموضوع و المبتدأ

کان الکلام فی نکتة نفیسة کما مر بنا و أثارها السید الخویی رحمه الله بقوة و المبحث فی المقام هو من مناشئ تبلور المطلب عند السید الخویی اذن البلورة مهمة جدا. علاوة علی ان النسبة بین العام و الخاص بین الادلة المعروفة عند الاعلام هو بلحاظ الموضوع اللغوی یعنی المبتدأ لا بلحاظ المحمول و لابلحاظ مجموع الموضوع و المحمول -هذه الحزورة اذا استطاع الانسان ان یحلها فجیدة-

هناک بُعد فی هذا البحث مشترک مع مانحن فیه و هو ان الجملة -عندما تصاغ- هی لتبیان ترتب المحمول علی الموضوع لکن هی فی الاساس لبیان سعة الموضوع، مثلا یقولون القضیة‌ جزئیة او کلیة فی المنطق، تلاحظ انهم یقررون بان هذا القضیة الجزئیة و القضیة الکلیة او القضیة المهملة بحسب الموضوع لا بحسب المحمول ، اذن لیس بحسب المحمول فالکلیة و الجزئیة فی المحمول غیر منظورة فکانما الکلام دائما یؤسس علی هذا و انه لوحظ و یلاحظ الموضوع سعة و ضیقة و ان کان هناک امر آخر یثیره علماء البلاغة و هو ان المجهول هو المحمول و المبتدأ هو المعلوم فنخبر بالمحمول عن المبتدأ -المعانی قبل العلم بها اخبار و بعد العلم اوصاف- هذا صحیح و لکن من جهة ‌السعة‌ و الضیق الملحوظین هو الموضوع لاالمحمول، هذه اثارة السید الخویی و هذا مبحث ما قبل الفائدة التی ابتکرها السید الخویی، له فائدة‌ بلاغیة و بعد ذلک اثارة السید الخویی بان النسبة بین الجمل بلحاظ الموضوع او بلحاظ المحمول او بلحاظ المجموع؟

لاباس ان اذکر شیئا آخر یفید فی هذا المجال: -مثلا المحمول و الموضوع- علماء ‌المنطق قالوا‌ بان الموضوع بمفرده و قضیة الموضوع بمفرده قضیة، یعنی له موضوع و محمول و یعبر عنه بعقد الوضع، عقد یعنی قضیة و جملة و یعبر عن المحمول عقد الحمل بمثابة القضیة و هذا الکلام من المناطقة یسعف دعوی السید الخویی من ان المحمول یجب ان یلاحظ عمومه و خصوصه لانا اذا افترضنا ان المحمول عقد و قضیة، القضیة لازمة ان تکون مصورة جزئیة او کلیة و کذا، علی ایة حال هذا المبحث معقد و یحتاج الی کثیر من التدبر یعنی اصل اثارة السید الخویی جید لکن یحتاج الی غوص فی دلائله و شقوقه.

هذه البحوث کلها مرتبة بترکیب الظهور و اولیات ترکیب الظهور و بناء الظهور و مبحث حساس جدا، الان بعد التفتن بهذه الزوایا العدیدة‌ التی مرت بنا المیرزا النایینی یرید ان یقول فی الموضوع و قید الموضوع و قید الحکم کما مر لیس مراد المیرزا النایینی من قید الحکم هنا نفس الاصطلاح فی قید الحکم بل هنا مراده القید المتاخر عن الحکم لاالمتاخر زمانا بل المتاخر رتبتا و اذا کان متاخرا رتبتا لایکون متقدما رتبتا علی المحمول بل اما ان یکون فی رتبة المحمول او متاخرا رتبتا علی المحمول فلیس مراده من قید الحکم المعنی الاصطلاحی من قید الحکم بل مراده هکذا،

ان الزمان قد یلحظ فی المحمول بنحو ممتد شبیه العناوین الثانویة التی ذکرها المیرزا النایینی فی بحث التعبدی و التوصلی من ان قصد الامر هذا القید لایمکن ان یکون قیدا اولیا فی متعلق الحکم فی التعبدی اذا اردنا ان نصور التعبدی بقصد الامر لایمکن ان یکون هذا القید من القیود الاولیة کالطهارة و الاستقبال لان قصد الامر قید متاخر عن نفس الامر فاذا کان متاخرا عن نفس الامر کیف یوخذ اسبق من الامر فی التعبدی و التوصلی فعبر عن هذه القیود بالقیود الثانویة یعنی القیود المتاخرة رتبتا عن نفس الامر. هذه الکبری القیود الاولیة والقیود الثانویة کبری لطیفة بغض النظر عن تطبیق المیرزا النایینی علی قصد الامر او علی المقام لکن هی نفسه کبری لطیفة فالمتعلق او الموضوع الاصولی و الاصطلاحی للحکم متقدم رتبتا علی الحکم و المحمول، مثلا «اقم الصلوة لدلوک الشمس» هنا الزوال -الدلوک وهو الزوال- موضوع اصطلاحی اصولی للحکم و متقدم علی الحکم و الصلوة ‌ایضا متقدم علی الامر باقامة الصلوة لان الامر یتعلق بالصلوة و الصلوة متقدم رتبتا فالموضوع و هو قیود الوجوب و یسمی فی اصطلاح الاصول بالموضوع و المتعلق متقدمان رتبتا علی الحکم فیعتبر من القیود الاولیة اما قصد الامر حسب ادعاء المیرزا النایینی -بغض النظر عن اصل الادعاء فی قصد الامر لان الکثیر ما وافقوه فی خصوص مثال الامر- فهو قید متاخر عن الامر و المحمول فیعبر عنه المیرز النایینی بالقیود الثانویة و هنا تتذکرون المیرزا النایینی فی بحث التعبدی و التوصلی یقول لایسیر ان نتمسک باطلاق الامر او اطلاق المتعلق لنفی قصد الامر لانها قید ثانوی و القضیة «اقم الصلوة لدلوک الشمس» متعرضة‌ لسعة و ضیقة الموضوع او المتعلق لا القیود الثانویة یعنی لیس فی سعة المحمول فی نفسه بل فی سعة الموضوع.

اذن هل یکون سعة الموضوع سعة المحمول ام لا؟ نعم سعة الموضوع سعة للمحمول لکن بتوسط الموضوع اما سعة ‌المحمول فی نفسه او ضیقه غیر سعة الموضوع و ان کان سعة الموضوع او ضیقه یوثر علی سعة المحمول و ضیقه لکن بتوسط الموضوع لکن سعة المحمول و ضیقه فی ذاته نفس القضیة ‌الاولیة فی ذاته لاتتکفلها و یحتاج الی قضیة اخری و یسمیه المیرزا النایینی متمم الجعل و هی قضیة‌ ثانیة و یجعل فیها المحمول موضوعا و یذکر قید المحمول، ای قید؟ القید الثانویة لا القید الاولیة لان القید الاولیة یمکن ان یذکر فی القضیة الاولیة اما القید الثانویة التی اصطلح عنها المیرزا النایینی بالقید الثانویة تلک متاخرة فی قضیة اخری. نفس الفکرة بحث السید الخویی فی ان قضیة نسبة العموم و الخصوص بلحاظ الموضوع او المحمول او الغیر؟ اذن صار بهذا المقدار واضحا هذه النقاط العدیدة و کلها مرتبطة ببنیة الظهور. فبحوث بنیویة فی الظهور. فهنا نستفید من هذه البنیة فی الظهور.

فی المقام المیرزا النایینی یقول: ان العموم الازمانی ان کان راجعا الی الموضوع او الی المتعلق یمکن التمسک بالقضیة الاولیة لسعة الموضوع زمانا کما هو سعته افرادا و یمکن التمسک بالقضیة الاولیة لسعة المتعلق زمانا کما هو سعة المتعلق افرادا یعنی الافراد الوجودیة او الافراد الزمانیة، هذا اذا کان الزمان راجعا و قیدا الی الموضوع او المتعلق فی القیود الاولیة اما اذا کان قید الزمان راجعا الی نفس المحمول فاذن هنا لایمکن التمسک بالقضیة الاولیة لانها قید ثانوی و لایمکن التمسک بالقضیة‌ الاولیة لعموم المحمول فی نفسه -عموم المحمول من باب الموضوع من نفق الموضوع و من نفق المتعلق- اما من ذات المحمول لایمکن توسعة المحمول الی العموم، بما تقدم من نقاط سابقة؛ لذلک المیرزا النایینی یقول ان العموم الازمانی فی الموضوع او المتعلق یمکن التمسک به بالدلیل الاولی اما فی المحمول فلایمکن المحمول فی نفسه یعنی اذا کان قید الزمان لانه یکون من القیود الثانویة و لیس من القیود الاولیة هذا کلام المیرزا النایینی و تفصیل عنده یعنی التمسک بالعموم اذا کان الزمان قید المتعلق او الموضوع و عدم التمسک اذا کان الزمان قید المحمول فی نفسه.

و مر بنا کلام الشیخ الانصاری و الآخوند؛ یقول الشیخ الانصاری رحمه الله بالتفصیل بین العموم الاستغراقی و المجموعی ففی الاستغراقی یمکن التمسک بالعموم الازمانی یعنی اذا کان الزمان مفردا و یوجب تولد الاحکام علی حدة -و الاستغراق بهذا المعنی- اذا کان الزمان یوجب افراد الزمانیة استغراقیة و الاستغراقیة یعنی کل حکم مستقل عن الآخر و اما اذا کان الزمان مجموعیا یعنی حکم واحد فلایمکن التمسک بالعموم الازمانی، هذا کلام الشیخ الانصاری و تفصیله بینما المیرزا النایینی ما جعل المدار علی الاستغراقی و المجموعی بل جعله علی انه اذا کان القید قید الموضوع و المتعلق یمکن و اذا کان قید المحمول لایمکن.

المرحوم الآخوند متطابق مع الشیخ الانصاری و یقول: العموم المجموعی یعنی کون الزمان ظرفا فالحکم واحد و لایتکثر بتکثر الزمان و یصیر واحدا، هذا البیان عبارة اخری عن المجموعی فلایمکن التمسک بالعموم و اما اذا کان الزمان قیدا و لیس الظرف، القید یعنی تکثرا استغراقیا، هذا کلام الاخوند.

فی قبال ذلک المرحوم الاصفهانی و خالف هذین القولین و وافقه السید الخویی و المیرزا علی ایروانی و قالوا بانه مطلقا یمکن التمسک بالعموم مجموعیا کان او استغراقیا، قید الموضوع او قید المتعلق او قید المحمول بلاتفصیل. اولا قام یرد السید الخویی علی مبنی المیرزا النایینی و سجل علیه الملاحظة و هی انه یقول السید الخویی ان المیرزا النایینی هنا فی هذا التفصیل خلط بین الزمان الذی یبحث عنه فی هذا التنبیه و هو استمرار الحکم الجزئی و الفعلی - لزوم العقد باقی او لیس باقیا بعد الخیار- هذا حکم جزئی فعلی و لو منشأه الشبهة الحکمیة و بین الزمان فی المحمول و هو بمعنی عدم نسخ الحکم مثل حلال محمد صلی الله علیه و اله حلال الی یوم القیامة -النبوة لیس تاریخیا بل تابید- و حرام محمد صلی الله علیه و اله حرام الی یوم القیامة خلافا لما یدعوه الدجالیون ممن یدعی المهدویة و اذن فرق بین هذا اللسان و بین لسان احل الله البیع، الفرق ماذا؟ الفرق کما یقول السید الخویی و الاعلام : حلال محمد حلال هذا من جهة عدم نسخ احکام الحلیة فی الشریعة و عدم النسخ مربنا مرارا بحث فی مقام الجعل.

الجعل الاصطلاحی یقول الاصولیون هو المرحلة الثانیة من الانشاء لا المجعول و المجعول اصطلاح یعبر عنه الاصولیون بالمرحلة الثالثة للحکم الانشاءی لان الحکم الانشاءی لها ثلاث مراحل.

مجموع کلمات الاصولیین هذا: ان الحکم الانشاءی له ثلاث مراحل، المرحلة الثانیة هی الجعل و المرحلة الثالثة المجعول و الجعل هو نفس المجعول لکن بما هو مدون فی الشریعة فی اللوح المحفوظ و لاینظر به الی التطبیق الخارجی بل بما هوهو تنظیرا، الجعل تقول هذا الحکم ثابت فی الشریعة فی الدین یعنی تلاحظ بما هو هو و هنا یاتی بحث النسخ و عدم النسخ و بالتالی هنا یاتی حلال محمد صلی الله علیه و اله حلال الی یوم القیامة و هی المرحلة الثانیة، اما ما نحن فیه من ان لزوم البیع باقی او لیس بباقی هذا لیس مرتبطا بالنسخ، زمان آخر زمان فی المرحلة الثالثة بلحاظ التطبیق لان فی المرحلة الثالثة فی الانشاء والحکم الانشاءی تلاحظ فیها الحکم مطبقا فی الخارج تطبقه فی الخارج و نحن نبحث فی المرحلة الثالثة و عموما الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة هو فی المرحلة الثالثة فی الحکم الانشاءی سبق و مربنا هذا عدة ‌مرات فی بحث تعارض استصحاب الجعل و عدم المجعول.