الموضوع: التنبیه الثامن، استصحاب الحادثین

کان الکلام فی الوجه الذی تمسک به صاحب الکفایة فی المنع عن استصحابی عدم الحادثین المجهولی التاریخ مع العلم الاجمالی بالتقدم و التأخر و عن استصحاب عدم الحادث المعلوم التاریخ و قلنا ان الشیخ الانصاری رحمه الله لایجری ایضا هذین الاستصحابین فی المجهولی التاریخ و المعلوم التاریخ لکن بوجه غیر الوجه الذی تمسک به الآخوند.

الثمرة بین اختلاف الآخوند و الشیخ الانصاری رحمهما الله

یکون الاختلاف بین الآخوند و الشیخ الانصاری فی الوجهین الذین تمسکا بهما لکن نتیجة هما متفقان. مر ان الشیخ لایجری الاستصحاب من باب التعارض بین صدر الروایة و ذیلها مع ان الآخوند لایجری الاستصحاب من باب عدم اتصال المشکوک بالمتیقن. لهذا الاختلاف ثمرات و منها اذا لم یکن لواحد من مستصحبین اثر شرعی بل علی واحد منها کما مر فی مثال الارث.

عدم موت الاب الی اسلام الابن لایترتب علیه اثر شرعی لان الارث مترتب علی الموت مع الاسلام لا الحیاة مع الاسلام. فی هذا المثال الاستصحاب فی ما لیس له اثر لایجری و یجری استصحاب عدم الحادث الآخر بلامعارض مع ان الاستصحابین علی مبنی الآخوند لایجریان سواء ترتب علیهما اثر شرعی او لا.

ینبغی ان نلتفت الی ان التعارض الذی ذکره الشیخ غیر التعارض الاصطلاحی بل هو تعارض الصدر و الذیل فی الدلیل. التعارض الاصطلاحی یعنی الاصلین او الدلیلین یتعارضان بنحو التناقض او التنافی و مر بنا هل ضابطة التعارض هی المخالفة العملیة او مجرد المخالفة‌ الالتزامیة؟‌مر الاشارة الیه و سیأتی فی تنبیه مفصل ان شاء الله. بینما ان التعارض الذی ذکره الشیخ نمط آخر من التعارض یعبرون عنه التعارض الداخلی فی ادلة الاستصحاب.

علی ای حال ان الشیخ یتفق نتیجة مع الآخوند و یختلف عنه فی المبنی و الوجه الذی یتوصل به الی تلک النتیجة و هذا محصل کلامنا.

السید الخویی قبالا لصاحب الکفایة و تلامذته یجری الاستصحابین فی ذاتهما فی تمام الاقسام مع غض النظر عن التعارض بشرط ترتب الاثر الشرعی علی الاستصحاب و یسجل جملة من النقاشات و الاشکالات علی الآخوند و الشیخ و یستدل بها علی عدم تمامیة دلائل الآخوند و الشیخ فیتمسک بعمومات الاستصحاب فی المجهولی التاریخ و المعلوم و المجهول التاریخ فیما اذا کان لکلا الطرفین اثر شرعی و ان لم یکن لکلا الطرفین اثر یجری فیما له الاثر بلا تعارض.

نحن فی خلال بیان اشکالات السید الخویی سنذکر مختارنا ان شاء الله.

الاشکال الاول: علی مبنی المدرسة السامرائیة و صاحب الکفایة لابد من احراز اتصال الشک بالیقین و علی هذا اشکل السید الخویی بان زمان الشک و الیقین لیس معتبرا فی الاستصحاب، اذن الاستصحاب یجری اذا کان زمان الشک مقدما علی الیقین او مقارنا معه او متاخرا عنه.

المدار کل المدار فی الاستصحاب هو ان یکون ابقاء ما کان و زمان صفة الشک و الیقین لیس معتبرا اصلا.

هذا الاشکال مندفع بما بیناه من ان المراد من اتصال الشک بالیقین لیس صفة الیقین و صفة الشک بل المراد منه کما مر لزوم احراز اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن و واضح انهما یختلفان عن زمان الشک و الیقین و قد یتفق زمان صفة الشک و الیقین مع زمان المتیقن و المشکوک و قد یختلفان و بحثناه فی اول الاستصحاب و ذکرنا هناک ان الفارق الجوهری بین قاعدة الیقین و الاستصحاب هو التفکیک بلحاظ زمان الشک و زمان المشکوک و زمان الیقین و زمان المتیقن.

الاشکال الثانی: لو سلمنا و قبلنا هذا الشرط فی ماهیة الاستصحاب و هو لزوم احراز اتصال الشک بالیقین السابق لما جری الاستصحاب فی جل الموارد حتی المنصوص علیها مثلا فیما اذا کان الانسان محدثا و شک بعد ذلک بان تطهر و توضؤ او لا.

الوضوء او الغسل فعل قصدی و مع القصد بالفعل عالم به لامحالة، اذن اذا شک فی الوضوء و الطهارة، لامحالة شک فی العلم بالطهارة و یحتمل العلم الناقض المتوسط بین الیقین السابق و الشک. یحتمل العلم الناقض یعنی یحتمل انه توضؤ مع العلم بالوضوء ( العلم الناقض) ثم غفل عنه و نسیه و شک فی الوضوء و الطهارة و توسط العلم الناقض بین الشک و الیقین.

علی مبنی الآخوند و المدرسة السامرائیة الاستصحاب لایجری فی هذا المورد مع انه لایقول احد ان الاستصحاب لاجری هنا. اذن فی کل مورد اذا نحتمل انه حصل لدینا یقین ناقض ثم تبدل الیقین بالشک بالغفلة او النسیان لایجری الاستصحاب لهذا الشرط عند الآخوند.

الاشکال الثالث:‌ صحیح ان فی الحادثین المجهولی التاریخ علم اجمالی بالتقدم و التاخر، لکن هذا العلم علم اجمالی و لیس بتفصیلی و لایرفع الشک التفصیلی فی هذه الصورة و المدار فی الاستصحاب علی الشک التفصیلی و الیقین التفصیلی. کما ان فی المعلوم التاریخ صحیح ان عندنا علم بالناقض ( العلم بموت الاب مثلا یوم الجمعة) لکن الثمرة لیس بمقارنة موت الاب علی عمود الزمان و لیس موضوع الادلة الشرعیة موت الاب فی یوما الجمعة مثلا.

اذن الاثر الشرعی لایترتب علی اخذ الزمان فی موت الاب بل انما الاثر الشرعی مترتب علی موت الاب و اسلام الابن فیرث او موت الاب و کفر الابن فلایرث، فبالتالی التقارن او عدم التقارن بین موت الاب و اسلام الابن او کفره و هذا التقارن مجهول و علی هذا المعلوم التاریخ و ان علم تاریخ حدوثه لکن واقعه مجهول.

بعبارة اخری، ان موت الاب فی عمود الزمان او یوم الجمعة مثلا لا له اثر و لا له ای دور فی تنقیح الموضوع فلذا العلم التفصیلی بزمان موت الاب لیس اثرا له و لیس مأخوذا فی موضوع الدلیل، اذن وجوده کالعدم.

الموضوع فی الدلیل التقارن بین موت الاب و اسلام الابن او کفره و هذا مجهول.

الاشکال الرابع: و هذا الاشکال اشکال اساسی عند السید الخویی و هو یدعی ان هذا الشرط عند السامرائیین لیس بصحیح.

ماذا یعنی نحن نشک فی اتصال زمان الشک و زمان الیقین او نحرزه. الشک و الیقین من الافعال النفسانیة فی صفحة النفس و لیس فی الوجدانیات و النفسانیات تردید.

انظر نفسک الی خواطرک هل شکک متصل بیقینک او لا، لان الشک فی اتصال الشک بالیقین لامعنی له و فی هذه الفروض نجد وجدانا ان الشک متصل بالیقین و ما فیه انفصال.

الاشکال الخامس: الشک یعنی احتمال الناقض و اذا نحتمل ان الناقض موجود او لا، نشک فی نقض الیقین السابق.

للکلام تتمة سنتعرض علیه ان شاء الله