الموضوع: التنبیه الثامن، استصحاب الحادثین

کان الکلام فی الوجه الذی استند الیه صاحب الکفایة و جماعة کثیرة فی منع اجراء استصحابی عدم الحادثین فی نفسهما مع غض النظر عن التعارض، لعدم اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن.

ذکر ثلاثة وجوه لشرطیة اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن و کنا فی الوجه الثالث و هو انه اذا کان لدینا علم اجمالی بتقدم احد الحادثین علی الآخر نتیقن بوجود الخلل فی ارکان احد الاستصحابی. لانه اذا لانحرز اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن نعلم اجمالا بوجود الخلل.

و ذکرنا ان هذا الوجه یختلف عن الوجه الذی استند الیه الشیخ الانصاری فی باب تعارض الاستصحابین.

الوجه الذی استند الیه الشیخ فی باب التعارض

الشیخ الانصاری رحمه الله فی باب تعارض الاستصحابین یقول: اذا کان لدینا علم اجمالی بتقدم احد الحادثین علی الآخر، فالاستصحابان لایجریان لتعارض الصدر و الذیل فی ادلة الاستصحاب.

توضیح اکثر: « لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» ادلة الاستصحاب مثل هذا الدلیل مذیلة بــــ « لکن انقضه بیقین آخر »، اذا کان لدینا علم اجمالی بتقدم احد الحادثین علی الآخر مثلا نعلم اما موت الاب متقدم و اسلام الابن متاخر فلایرث او اسلام الابن متقدم و موت الاب متاخر فیرث الولد.

فی هذین الحادثین اذا نجری استصحاب عدم موت الاب الی اسلام الابن و استصحاب عدم اسلام الابن الی موت الاب فبالتالی نثبت ان کلا الاستصحابین متاخر، الشیخ الانصاری یقول:‌ لایجریان، لان ذیل ادلة استصحاب یعارض صدرها فلایمکن التمسک بادلة الاستصحاب.

ان لنا علم اجمالی بان احد الحادثین متقدم و الآخر متأخر، کیف نثبت بالاستصحاب ان کلیهما متأخر؟ صدر ادلة الاستصحاب « لاتنقض الیقین بالشک» یثبت الاستصحاب فی کلیهما لان فی کل منهما یقین سابق و شک لاحق و ذیل الادلة « لکن انقضه بیقین آخر» یثبت عدم جریان الاستصحاب مع العلم الناقض و فی هذا المورد العلم الاجمالی بالتقدم و التاخر یقین ناقض و لایمکن جریان الاستصحاب فی کلا الحادثین.

لذا الشیخ الانصاری لایجری الاستصحابین لتعارض الصدر و الذیل فی الادلة.

الوجه الذی استند الیه الآخوند فی باب استصحاب الحادثین

هذا الوجه یختلف عن الوجه الذی استند الیه الآخوند رحمه الله فی استصحاب الحادثین.

المرحوم الآخوند یقول: لدینا علم اجمالی بتقدم احد الحادثین علی الآخر و هذا العلم الاجمالی یقین ناقض و هذا العلم الناقض یخلل باتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن و احراز هذا الاتصال من مقومات الاستصحاب و شرائطه.

هذا العلم الاجمالی یکون حائلا بین الیقین السابق و الشک اللاحق و مع هذا العلم الناقض نعلم اجمالا اما فی هذا الاستصحاب خلل او فی ذاک لان باستصحابی عدم الحادثین نثبت تاخر الحادثین و الحال ان عندنا علم اجمالی بتقدم احدهما علی الآخر.

اذن المرحوم الآخوند و المیرزا النایینی و الکمبانی لایجرون الاستصحابین لا للتعارض و تعارض الصدر و الذیل فی الادلة ( کما ارتضاه الشیخ الانصاری) بل من باب الخلل فی ارکان الاستصحابین بالعلم الاجمالی بتقدم احد الحادثین و تأخر الآخر. سواء کان الاثر مترتب علی کلا الحادثین او کان الاثر مترتب علی احدهما.

ثلاثة أوجه فی المنع عن استصحابی الحادثین

اذن هنا ثلاثة اوجه لاینبغی الخلط بینهم، الاول: ما استند الیه صاحب الکفایة فی المنع عن جریان الاستصحابین فی نفسهما مع غض النظر عن تعارضهما. الثانی: ما استند الیه الشیخ الانصاری فی باب تعارض الاستصحابین من تعارض صدر دلیل الاستصحاب مع ذیله. و الثالث: ما بینه السید الخویی فی جریان الاستصحابین اذا کان لهما اثر شرعی و الا فلا.

الوجه الذی اوضحه السید الخویی من عدم جریان الاستصحاب فی ما لا اثر له

السید الخویی یقول ان استصحاب عدم الحادث یجری اذا کان له اثر شرعی و ان لم یکن له اثر شرعی مترتب علیه لایجری الاستصحاب، مثلا استصحاب عدم موت الاب الی اسلام الابن لایترتب علیه اثر شرعی، بینما ان استصحاب عدم اسلام الابن الی موت الاب یترتب علیه الاثر الشرعی و هو حجر الولد عن الارث. اما الارث هو مترتب علی موت الاب مع اسلام الولد و استصحاب عدم الموت الی اسلام الولد لایثبته لانه مثبت.

بعبارة اخری: انا نعلم ان یوم الخمیس الاب حی و الابن کافر و ایضا نعلم ان یوم السبت الاب میت و الابن مسلم و لکن متی حدث الموت و الاسلام لانعلم. بینما انا نشک فی موت الاب و اسلام الابن فی یوم الجمعة.

فی هذه الحالة عندنا علم اجمالی بان احد الحادثین حدث یوم الجمعة و الآخر حدث یوم السبت.

فی هذا المثال استصحاب عدم موت الاب الی زمان اسلام الابن و جر زمان عدم الموت و الحیاة الی زمان اسلام الابن لایترتب علیه اثر شرعی لان الارث مترتب علی موت الاب مقارنا او متاخرا عن اسلام الولد و استصحاب عدم موت الاب او حیاته الی اسلام الابن لایثبت الموت قبل اسلام الولد الا بالمثبت.

اذن السید الخویی حیث یجری الاستصحاب فی المجهولی التاریخ حتی مع العلم بتقدم احدهما علی الآخر، یجری استصحاب عدم اسلام الابن الی موت الاب بلا معارض لان ذاک الاستصحاب الآخر لااثر له و لایجری. اما صاحب الکفایة لایجری الاستصحابین للخلل الموجود فی کل منهما فی نفسه و هو عدم اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن لا للتعارض و لا لعدم الاثر الشرعی.

اذن هنا اختلاف مبنایی بین الآخوند و الشیخ الانصاری و السید الخویی ینبغی ان لانخلط بینهم.

رجوع الی مبنی الآخوند، استصحابی الحادثین المعلوم التاریخ و المجهول التاریخ

علی هذا علی مبنی صاحب الکفایة اذا وجد علم اجمالی بتقدم احد الحادثین علی الآخر اذا کان کلاهما مجهولی التاریخ لایجری الاستصحابان فی نفسهما اما اذا لم یوجد علم اجمالی بالتقدم و التاخر جمیع الاصولیین متفقا یقولون: یجری الاستصحاب فیما له الاثر.

هذا اذا کان کل من الحادثین مجهولی التاریخ اما اذا کان احدهما معلوم و الآخر مجهول التاریخ، فصاحب الکفایة و الشیخ و المیرزا النایینی لایجرون الاصل العدمی فی معلوم التاریخ و یجرونها فی المجهول التاریخ اذا یترتب علیه اثر شرعی.

و الدلیل علیه نفس الدلیل المذکور فی استصحابی الحادثین فی المجهولی التاریخ و هو عدم احراز اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن فی المعلوم التاریخ لان عندنا علم ناقض فی المعلوم التاریخ فکیف نرید ان نجری استصحاب عدم الحادث الی زمان حدوث المجهول التاریخ؟ عندنا یقین بحدوث الناقض.

للمطلب تتمة نتابعها ان شاءالله.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین