موضوع: كتاب البيع/المعاطاة /الاستثمار في الشركة والمضاربة وتداخل المعاملات في الابواب

الفرق بين الاستثمار في باب المشاركة والاجارة والمضاربة

وصلنا الى الفرق بين الاستثمار بنحو المشاركة والاستثمار بنحو المضاربة، وما الفرق بينهما؟ هذا المبحث مهم جدا في سوق المال وبالتالي في تجنب الربا وهلم جرا، ولن ادخل فيه تفصيلا فقط فهرسيا.

جملة من الاحكام والمسائل المشتركة بين المشاركة او الشركة والمضاربة، طبعا حتى مع الاجارة، لان عمل العامل في المضاربة نوع من عمل الاجير، غاية الامر ان الاجرة بدل ان تكون معينة تكون نسبة متغيرة مترقصة يعني غير ثابتة، اما بالنسبة الى ما له مقادير قد لا تنوجد، فما الارتباط الماهوي بين باب الاجارة والمضاربة والمشاركة؟ وهذا يبين ان الماهيات المعاملية بينها اجزاء ماهوية مشتركة، لانها في الحقيقة ليست ماهيات بسيطة، هي في الحقيقة مركبة، البيع كما مر بنا مرارا مع انه الاصل الاصيل في المعاملات، هو بنفسه مركب، كيف تركيبته و توليفته بحث طويل، ومع ذلك فيه مجال للتنقيح اكثر فاكثر. بين باب الاجارة والشركة والمضاربة جهة عناصر مشتركة، هذا من جانب.

تعدد الأقسام في انواع الشركة

في باب الشرکة عند الفريقين اقسام، شركة مال بمال، شركة الاعيان، شركة الاعمال، والمعروف عند الامامية انه الباطل.

انواع المشاركة بين العمل ورأس المال

مشاركة العمل باعمال، هذه عندنا صحيحة اذا كانت بنحو المضاربة او الشركة، الوجوه يستفيد من وجوه شخص آخر شبيه الضمان، فيه اقسام عديدة من الشركة.

مثلا في باب الاجارة وهذه قاعدة وليست مسألة ومغفولة، قاعدة استثمارية ومهمة جدا وافضل من المضاربة، هو بديل للمضاربة، ومن دونها محاذير في المضاربة موجودة، لانه استثمار من دون مخاطر تعرض على راس المال، هذه المسألة في باب الاجارة، والاعلام ذكروها في باب الاجارة وهي في الحقيقة صميمية، وهذه المسالة ليست منحصرة بمثال بل ضابطة كلية، مشاركة بين عمل وراس المال.

مثال: سيارة ملك للمالك والعامل سايق، فصاحب السيارة صاحب راس المال يقول لهذ السايق بدل ان يقول هذا لك بدل المليون في الشهر، يقول ارباح الاجرة في التكسي بيني وبينك نصف او ثلث و ثلثين، ويعلم صاحب العمل السايق يعلم كلما زاد اكثر يزيد عن مليون، فاذا اشتغل اكثر قد يحصل مليونين او اكثر، فهنا من جهة صاحب المال كالسيارة شغل راس ماله، ومن جهة السايق عمل، فصارت المشاركة بين منفعتين، وخطأ ان نقول المشاركة بين عمل السايق ومال المالك، بل مشاركة منفعتين، مع ان مشاركة المنافع يطلق فقهاء الامامية انها باطلة لكنهم استثنوها في الاجارة.

مثال آخر: صاحب مصنع مهم يقول مجير مدبر وهذا المصنع اعطيك، عنده خبرة كل الاعمال، لا يعين له اجرة ثابتة، والان حسبما يقولون ليس للمصانع الكبيرة ان العمال ليس لهم اجرة محددة، بل اجرة نسبية من الربح، هذا يزيد الحفاظ على المال، هذا له موارد عديدة كثيرة، فلاحظ هنا تشغيل راس المال من دون ان تملكه ومن دون ان يبيعه بل يبقى على حاله، مصنع او سيارة او اي آلية آخرى.

ترقص مقدار الأجرة في باب الاجارة

مثال آخر: دار اريد اجر لشخص فبدل ما اخذ عليه اجرة ثابتة (هذا منصوص)، اقول لصاحب الدكان بقدر ما انت لك ارباح من مبيعاتك تجعلها، بالتالي هذا المكان الذي يريد ان يستاجره المستاجر لابد ان يكون عنده استثمار مالي معين، فاقول له بدل الاجرة الثابتة، انا شريك في ارباحك عشرين بالمائة، فمن جهة هو يحتاج الى مكان الاجارة، ومن جهة انا احتاج الى اجرة هذا المكان.

وهو منصوص عليه ونوع من الشاركة ونوع من الاستثمار، لكنه مغفول عنها ذكرناها في كتيب للبدائل للربا.

فالشبه التوامي بين الاجارة (هذه قاعدة في الاجارة وليست مسألة) وبين باب المضاربة وهو اجارة ويقول صاحب راس المال انت اجير استثمر هذا المال، فبدل ان يجعل اجرته محددة يجعل نسبة من الربح.

باب رابع وهو الوكالة وهو عمل، اوكلك في هذا العمل في راس المال لي، او في المزارعة او المساقات، كلها هذا نفس المطلب، ستة ابواب بينها عناصر مشتركة ماهوية، يعني هذا المهم ان الفقيه يلتفت الى الجنس الفوقي للابواب المتعددة، والشارع حلله، فعندهم سياقات عديدة من المعاملات.

الفرق بين الشركة والمضاربة في الاستثمار

في الشركة بين الاعيان المعينة الحنطة مثلا متاع معين، والشركة انواع مختلف طبعا كلي في المعين و انواع كثيرة عجيب و غريب، حتى له انواع مستجدة، وبحث العروة بحث متين جدا، وجملة منها متينة كبحث صناعي معاملي، في باب الشركة احد الشركاء خبير، يقول لبقية اصحاب راس المال: انا لست عامل المضاربة عندكم لكن هذه الاعمال عندكم اعطوني انا اضاربه، والارباح كل صاحب راس مال عل حسب راس ماله، مثل عامل واحد او اثنين او ثلاثة، فلا يكون بشكل محدد، او محدد ومعين.

دققوا هذه ليست مضاربة، لانه في المضاربة ليست المضاربة متقومة ان تكون العامل مستثمر، لكن الشريك يمكن ان يكون صاحب راس المال، لكن ما يكون ضروريا ان يكون عامل المضاربة له راس المال، حينئذ اذا عامل الاستثمار اشترط على الشركاء نسبة من ارباحهم صارت الشركة مضاربة، اما اذا لم يشترط عليهم نسبة من اموالهم فالمشاركة تدعم قوة راس المال ومنفعة حكمية فحينئذ هذه مشاركة بدون مضاربة، لكل شريك ربح بقدر ماله. هل يجب ان نحدد نسبة الربح؟ لا، لانه مشاركة ساذجة وليست فيها مضاربة، واذا كان اذن من بعض الشركاء او كل الشركاء فهذا استثمار من دون ان يتراضوا على العمل، اذن في باب الشركة و استثمار الشركة لا يشترط في صحتها وفي الاذن بالاستثمار فيها تعيين النسبة وانما لكل راس المال ربح.

هذه نكتة مهمة: متى لابد في صحة الاستثمار من تحديد النسبة؟ اذا كان مضاربة، اما اذا لم تكن مضاربة و كانت شركة فقط لا يجب تحديد النسبة، بل تلقائيا يجب ان يحسب بحسب الرساميل، وهذا فرق جوهري بين المشاركة والمضاربة.

هذا الكلام ليس بمعنى ان المشاركة والشركة مباينة للمضاربة، بل يمكن ان يكون الشركة بنحو المضاربة، ويمكن ان لا يكون بنحو المضاربة، فليس كل استثمار هو مضاربة.

ومن ثم ذكر الفقهاء ان الاسثتمار بنحو الشركة اعم من المضاربة وهذا صحيح، ورب مضاربة ليس شركة، فالنسبة بين الشركة والمضاربة العموم والخصوص من وجه.

المؤاخذة على أطروحة الشهيد الصدر والمعالجة فيها

ناتي الى اطروحة الشهيد الصدر شيئا ما لا نريد تفاصيله، يعني نتعرض فقط الى قضية تركب العقود فيها.

تركب العقود سبق انه قد يكون خارجيا يعني شرط خارجي وضميمي، وقد يكون داخليا، وهذا قد يكون نحو شرط الفعل وقد يكون بنحو شرط النتيجة، ومر بنا احد المآخذات على اطروحة السيد الشهيد رحمة الله عليه ان المعالجة فيها لتركب المعاملات اربع او خمس اريد ادخل فيه اجمالا، احد المآخذات الموجودة على اطروحة الشهيد وطبعا قبله الحلي عنده جملة من الحيل التخلصية من الربا ومن الاعلام السيد الخوئي وغيرهم.

احد الاشكاليات ما مر بنا امس: ان اشتراط بعض المعاملات بنحو النتيجة قبل وجود موضوعها غير صحيح ولابد ان تشترط بنحو شرط الفعل، واذا اشترط بنحو شرط الفعل فبالتالي قد ينكس المستثمر، او ان هناك خلل في شروط بعض المعاملات المركبة اي شروط الصحة لبعض المعاملات.

السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه افترض في اطروحته ان التعامل مع البنوك بالسيولة النقدية، وكل اطروحة بناه عليه، وكل ما بناه بعيدة عن الربا، اما المحاذير الأخر فبحث آخر، وهذا البحث لا يكون مع الشيهد الصدر فقط، هذا البحث الان في سوق المال مهمة جدا، سبق ان ذكرنا في بداية البيع، هذا البحث مهم جدا في المعاملات المستجدة ايضا، ومبحث مصيري جدا وهو قاعدة عامة في كل المعاملات.

الفروق الجوهرية بين المعاملات على الاعواض في العين الخارجية أو الذمة

ان العوض او العوضين او فقل الاعواض في المعاوضات من الضروري تشخيص انه:

عين خارجية؛ ولو مشاعة ولو كلية، تتذكرون مر بنا حق الخمس وحق الزكاة، عند متاخري العصر يختلف عن القدماء، حق الخمس والزكاة شركة اصحاب الخمس في ماليته لافي رغبة العين، اذن هذه ليست كلية في الذمة بل عين خارجية في ماليتها، فمرادنا بالعين لا يكون رغبة العين بل العين الموجود في الخارج، الفقهاء مثل الشيخ الانصاري صور ثلاثة عشر نمط من الشركة ولا يكون هذا فقط بل ثلاثين مائة بل مئات يمكن تصوريها، لكن اي نوع من الشركة مرتبطة بالعين الخارجية، سواء بهامش العين الخارجة او بصفتها او برغبتها، المهم انه مرتبط بالعين الخارجية.

او انه في الذمة، اذا كان كلي في الذمة له احكام مختلفة، وحساسة وخطيرة. الربا والقمار مثل السرطان غسيل الاموال بالمعنى القديم، سرقة مرتبة، تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، هذا سرقة عبر التحايل المالي يسمونها اكل المال بالباطل ليس من قبيل بقية السرقات، بالقوة وبالاجبار، هذه اصطلاحات معاملية تقليدية.

أهمية ترجمة المعاملات التقليدية بعناوين عصرية متعاكساً

ترجمة المعاملات التقليدية بعناوينها الاصلية مهم جدا، احد المقدورات المجتهد او الباحث او البعض ان يستيقظ الى الترجة العصرية، كالطبيب لطبيعة المرض، هذه مرض مالية او صحيحة، فغسيل الاموال سرقة، لا يكون سرقة بشكل بقية الاشكال بل تحايل معاملي، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اشارة الى هذه الغدة السرطانية في الاقتصاد المالي وهو اكل المال بالتحايل والخدعة، فقاعدة هذه، فعندنا سرطان الربا، وسرطان القمار، وسرطان التحايل، وعندنا سرطانات عديدة.

اعجاز تشريعات سيد الرسل في الاقتصاد

باعتراف كبار منظري الاقتصاد العالمي من سنة الفين وثمانية الى الان يقولون محمد صلى الله عليه وآله تشريعاته معجزة لانه وضع اصبعه على الغدد السرطانية في المال والاقتصاد، ونحن حيث لم نسجب له هذا الطبيب العظيم المعجز في الاقتصاد لابد عندنا عواصف واعسارات في الاقتصاد، الان ما يقدرون المحاولة الان في العصر الحاظر، ويقولون من جهة هذا الربا ضروري ومن جهة يقولون القمار ضروري، ومن جهة يحاولون ان يداوا السرطان، هذا تناقض، ان الله يجري الامور على الفطرة والدين الصحيح، تشريعات سيد الانبياء معجزة في العالم وكل ما شخصه سيد الانبياء غدد سرطانية.