الموضوع: شرط الفعل والنتيجة وتكامل المعاملات

كان الكلام في ان مقتضى المعاوضة كماهية جنسية للبيع ولغيره من العقود، هل هو التبادل والتقابل في المالكين علاوة على التقابل في العوضين ام لا? طبعا اصل التقابل والتعاوض في شيء لا بد منه اما في العوضين فقط او في العوضين والمتعاقدين والمالكين معا

فالعوضية والتبديل والتقابل هذا لابد منه ليس في كلام ليس معه الترديد ، الترديد فقط في الاقتصار على العوضين دون المالكين او العوضين مع المالكين ، فالمالية تتبادل بين العوضين والعوضين يتبادلا ايضا ولكن رغم ذلك ان التبديل في العوضين فقط او في المالكين يعني يدخل العوض في ملكية من خرج المعوض والعكس

اذا كان التبادل في العوضين فقط ايضا هذا نوع تبادل و نوع عوض غاية الامر مثل ما قد واحد يصوره ليس بنحو مثلا مسيرين مستقيمين وانما مسيرين موربين او مشبكين مثلا ولكن هو تبادل ، مقابل ان يدخل المبيع في ملكية ثالث الثمن يدخل في ملكية البايع مثلا ، او مقابل ان الثمن يدخل في ملكية ثالث المبيع يدخل في ملكية المشتري او الاربعة لكن هذي الرباعية في التمديد تقابل وتعاوض في العوضين فقط لو افترضنا ان البيع او المعاوضات عموما تتحمل ثلاثية الاطراف او رباعية الاطراف او اكثر ، مع ذلك تتصور التبادل والتقابل لان التقابل والتبادل هو بين نفس العوضين فقط اذا قلنا فقط

طبعا فقط ليس بشرط لا بشرط يعني عن مبنى القول الثاني السيد اليزدي والكومباني وتلاميذهم فهل هذا او لا?

النقطة الاولى مرت بنا امس لتوضيح هذا المبحث ان شرط النتيجة وشرط الفعل ، شرط الفعل مر بنا انه هناك مبنى اخر في شرط الفعل ان شرط الفعل فيه حق وضعي

النقطة الثانية اللي مرت بينا من باب المثال ان الهبة المعاوضية ثلاث صور والمهم الصورة الثانية والثالثة ، الصورة الثانية ان يكون الهبة المعوضية هبة بشرط ضميمي لهبة اخرى ، يعني احدهما اصل واحد الهبتين اصل والهبة الثانية تبع شرط تبعي اما في الصورة الثالثة هناك تبادل ومبادلة فوقية معاوضة فوقية بين هبتين ، ضلع المبادلة الفوقية كل ضلع منها هبة سواء بنحو شرط الفعل او شرط النتيجة

ما الفرق الصناعي بين الصورة الثالثة والثانية?

ها هنا توقفنا امس ، الفرق الصناعي بين الصورة الثانية والاولى الفرق الصناعي مثلا في الصورة الثانية الشرط الضميمي يكون تبع والمشروط فيه اصل ، بيع مثلا بشرط خياطة الثوب بيع بشرط الاجارة فالمشروط اصل والشرط تبع هذا بخلاف الصورة الثالثة مبادلة فوقية بين معاوضتين كليهما اصل في التقابل وليس احدهما اصل والثاني تبع ،

لنأخذ في هذا الفرق مع مزيد من التوضيح :

مثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه القرض بشرط الاجارة والقرض يسمى الان بتسمية اخرى يسمى باسم الرهن في العرف يسمى القرض باسم الرهن ، شبيه الان القروض التي تعطى البنك من قبل زبائنه وزبائن البنك يعبر عنها ودائع هي قروض لماذا تسمى ودائع? لنكتة معاملية

كذلك الان هاي القروض في المعاملات الايجارات في العرف هذا قرض يسميه رهن لنكتة بلحاظ غاية يسموه رهن لا انه في نفسه رهن ، كما ان القرض في البنوك بلحاظ الغاية يسمى وديعة والا ليس بذاته وديعة

على كل هذا جيد من نلتفت له ان في العرف اطلاقات لاسماء المعاملات بلحاظ الغايات لا بلحاظ نفس المعاملة المتداول بها ابتداء وفعلا ، يعني تسمية من العرف للمعاملات بلحاظ غاياتها لا ذاتها ابتداء كأنما يودع ماليته البنك

هنا يسمى رهن وهو ليس رهن يفيد فائدة الرهن انه اذا احدث خرابا في البيت يقتص منه من مال القرض هذا ليس رهن اصطلاحي وانما الرهن بلحاظ الغاية فهذه لطيفة في العرف انه يسمي المعاملات ويلبس المعاملات ثوبا بلحاظ الغايات لا فقط الابتداء وهذه له ثمرة طبعا له ثمرة في تنقيح المعاملات المستجدة او المستحدثة ان لا ننخدع بعناوينها لانه قد تكون عناوينها بلحاظ المئال لاعناوينها بلحاظ الماهية المعاملية المبتدأة

نعم هذه نكتة لطيفة معترضة التفتنا اليها نرجع الى كلام السيد الخوئي في الرأي واسميه القرض العرفي فيفصل في الحلية والحرمة السيد الخوئي هكذا انه اذا رهن بشرط الاجارة بين قوسين قرض - بشرط الاجارة هذا باطل قرض ربوي لا يجوز واما اذا كان اجارة بشرط القرض فيجوز ، فتستأجر عنده ولو ايجارة رمزية البيت يسوى مئتين الف او اربع مئة الف في الشهر انت تستاجر من عنده خمسين الف في الشهر مثلا او ما هي الفائدة الربوية مثلا? تنقصها من الاجارة مثلا يعني مثلا المليون كم له في السوق الربوية في الشهر ؟ مثلا عشرين الف ثلاثين الف فيستأجر بيت منقوصا منه الفائدة الربوية ÷ طبعا لاحظ محاسبات بلحاظ الغايات لا محاسبات ربوية بالذات وهاي نوع من الموازاة في مسارات العقود او المعاملات فاذا كان آجر الدار بشرط الرهن لامانع عند السيد الخوي لان الاصل صار الاجارة والقرض صار تبع ، فليس هي زيادة في القرض هي شيء زيادة في الايجارة فالاجارة مشروط فيه والقرض وهو الرهن شرط تبعي

طبعا احنا لا نفصل هالتفصيل كلاهما صحيح عندنا لنكتة اخرى

على كل فاذن بين الصورة الثانية في الهبة المعوضية والصورة الثالثة هبة بشرط الهبة الثانية تكون تبعية ضميمة تبعية الهبة الاولى تصير اصلية هذه الصورة الثانية هبة بشرط ضميمة هبة ثانية اما في الصورة الثالثة كليهما اصلي وكليهما عوض صلح او تراضي على هبة في مقابل هبة

مثلا بدل ان يقول اجارة بشرط الرهن او الرهن بشرط الاجارة يقول الصلح ان يكون في البيت هناك قرض واجارة هل هذا قرض ربوي? عند السيد الخوئي القرض بشرط الاجارة ربوي اي الصورة الثانية ، طبعا نفس الصورة الثانية تقدر تعكسها اجارة بشرط القرض اما الرهن بشرط الاجارة يصير رهن يعني قرض بشرط الاجارة يصير ربا ، يا ترى هذا كلامه في شرط الضميمة السيد الخوئي هل يتأتى في الصورة الثالثة? قرض في مقابل عوضين يعني قرض في مقابل اجارة ؟ هل هذا قرض ربوي? ام ماذا?

اذن في الصورة الثالثة الفرق اساسي ان كليهما اصيلين عوضين في تحت ظل مبادلة اخرى فوقية

بعد ما هو الفرق بين هذه السورة الثانية والثالثة اكثر ؟ او النقطة الثانية يعني لتوضيحه نطرح هكذا تساؤل في كلي المعاملات والعقود هل الشرط الضميمة هو مثلا شوف بعتك الدار بثمن كذا بيعه ، الباء هنا باء شرط ام ماذا? سبق وان بحثناه عن البحث بشكل سريع وادري نتبخر اعيد تذكرة للتركيز طبعا الاعلام ذكروه بعتك الدار بثمن هاي شرط او ما ذا هي? شرط ضميمة? بعتك الدار بثمن كذا نظير الثالثة جعلت الدار في مبادلة مقابل الثمن نظير الصورة الثالثة

اما عندما اقول بعتك الدار بثمن كذا بشرط ان مثلا نوقع اجارة اخرى غير البيع هاي الباء الثانية شلون? الباء الثانية شرط ضميمة الصورة الثانية عندنا بائين هنا بعتك الدار بثمن كذا هذي الباء الاولى هي الصورة الثالثة ، اما بعتك الدار بثمن كذا بشرط الايجارة الباء الثانية هي الصورة الثانية الباء الثانية شرط ضميمة والباء الاولى مقابلة

هذه هي الفارق الثاني دائما في المعاوضات في ذات المعاوضات دائما موجود شرط ، المعاوضة تعاوض تمليك عوض بشرط بشرط عوض اخر دائما المعاوضات فيها شروط لكن ليست شروط ضميمية شروط صميمية ذاتية هذي الشروط الصميمية الذاتية هي عبارة عن حقيقة مبادلة والتقابل للصورة الثالثة بخلاف لما اتي : بعتك الدار بثمن كذا بشرط ان نوقع اجارة او بشرط ان تكون اجارة معقودة بشرط هذا شرط ضميمي خارج عن ماهية البيع? حيث شرط الاجارة وشرط الخياطة للثوب خارج عن مهية البيع لذلك يسمونه شرط ضميمة اللي هو الصورة الثانية اما الباء مبادلة مال باء بمال هذا الشرط ذاتي داخلي ليس خارجي ضميمة سواء في البيع في الاجارة في القرض في اي شيء

لذلك يعبر عن البيع شرط يعبر عن البيع في اللغة وفي الروايات يعبر عن نفس البيع انه شرط ومشارطة لانه مشارطة بين الاثنين لكن هذه المشارطة ذاتية للبيع داخلية اساسية ليست اصلي وتبعي في الاجارة هكذا نفس الكلام مشارطة ذاتية في المضاربة في القرض في كل المعاوضات العقود اما معوضية كما مر بنا او غير معوضية فاذن المشارطة في ذات المعاوضات ذاتية صميمة بخلاف بشرط ان تخيط لي ثوبا هذه مشارطة ضميمية خارجية تابعية وفي اثار كثيرة

من هي الاثار و ما هو الفرق? بالدقة هذه المشارطة الداخلية ليس الخارجية اذا دي المشارطة الداخلية هي تبادل اساسي كل منهما اساسي عوضي ليس احدهما اصلي والاخر تبعي في كما في المشارطة الضميمة على ان تخيط لي ثوبا هناك فرق اساسي وهنا البحث اكثر غموضا وتعقيدا

المشارطة التي في البيع مثالا بين البايع والمشتري الذاتية الداخلية هي مشارطة في الصحة او مشارطة في اللزوم ؟ هي مشارطة في كليهما ، يعني عندنا مشارطتين في البين بينهما على صعيد الصحة والوجود يقول البايع املكك المبيع وجودا وجود الملكية لك على ان تنوجد لي ملكية الثمن وتملكني الثمن ، هاي على صعيد الصحة اما على صعيد اللزوم يقول التزم لك ان المبيع ملكك على ان تلتزم لي ان الثمن ملك لي ومر بنا مرارا لزوم العقد ما هية مغايرة لما هية صحة العقد فصحة العقد وجود العقد اما لزوم العقد ماهية ثانية متأخرة عن صحة العقد ، ماهية اللزوم هي محمول وموضوعها صحة العقد ، فالعقد الصحيح تطرأ عليه ماهية اللزوم

اذن البايع والمشتري ينشئان ماهيتين ولا ماهية واحدة المهية الاولى الصحة والثانية هي اللزوم هذا مبحث حساس عجيب غريب

فالان اليوم يتحصل عندنا هذا المشارطة الذاتية داخل العقد مشارطة صحة في مشارطة لزوم كليهما مشارطة ذاتية داخلية وكلا الطرفين فيهما اساسي ليس احدهما اساسي والاخر تبعي بخلاف المشارطة الضميمية الخارجية ليست اساسية

هنا نقول هالنقطة ونختم هذي المشارطة الخارجية على ان تخيط لي ثوبا او بيع بشرط الاجارة الصورة الثانية مشارطة في اللزوم فقط لا في الصحة هذا فرض جوهري اخر بين الصورة الثالثة والصورة الثانية ، هذي اعمدة خطيرة في المعاملات ليس في البيع فقط وانما في كل المعاملات في كل المعاوضات