الموضوع: خطوط عامة في مراحل بحوث المعاملات

مر بنا ان الفهرسة للمباحث والبحوث بفهرسة صحيحة لا فهرسة غير صحيحة هي صناعة استدلالية في المباحث شئنا ام ابينا وهي بمقدار العلم كله او ابواب او الباب الواحد او فصول الباب او الفصل الواحد او حتى المسألة الواحدة

وطبيعة الفهرسة هي خارطة صناعية لهندسة المباحث والاستدلال والمواد فهذا منهج منطقي حيث الفهرسة هي المام واحاطة وصناعة هندسية لخارطة البحث والادلة والاستدلال والمواد والنتائج بدءا وانتهاء

طبعا عندما يقال الفهرسة و كيفية ترتيب العناوين والمواد والمباحث والتقدم التأخر هذه كلها في الحقيقة نوع من الالمام والاطلاع بهذه المباحث حينئذ الذي مر بنا في مباحث المكاسب المحرمة والان سيأتينا في مباحث البيع والخيارات والشروط معرفة فهرسة البحوث هي في الحقيقة نوع من معرفة مراحل الاستدلال ومعرفة تصنيف مواد البحث ومعرفة مراتب العناوين المطروحة المذكورة في البحوث معرفة سداد ودقة النتائج

فما مر من ان المراحل خمسة ربما الان مضت بنا موضوع الاموال او المملوكات والحقوق ثم ماهية العقود ووجودها وهو الذي يقال عنه الصحة ثم لزومه ثم توابعه هذه مراحل مهمة كما مر بنا هذه المراحل الخماسية ليس عبطا هي مرتبطة مع بعضها البعض ارتباط حقيقي ماهوي ما شئت فعبر ثم بينها مراتب ورتب ليس صدفة وليس ادعاء او تمحل او تكلف كلا بينها مراتب وكما مر في بحث المكاسب المحرمة بعد مالية الشيء وبعد ملكية الشيء وبعد ماهية المعاملة الذي مر ونظام التعامل المالي مثلا مع الدولة وبعد المتولي مر بنا الفعل في نفسه كيف هو ميزان والمتولي كيف هو فهذه زوايا وابعاد مترابطة مع بعضها البعض

قبل ان ادخل في مباحث البيع لنلتفت الى ان المباحث المذكورة في المكاسب المحرمة او في البيع او في الخيارات او في الشروط يمكن ان يقال ثمانين او سبعين بالمئة غير مختصة بالبيع اصلا ولا مختصة بالخيارات وانما جلها قواعد عامة في المعاملات وهذه نكتة جدا مهمة هو من اين نكتشف? حيث ان هي فيها مراحل خمس وجملة من مباحث الخمسة اصلا غير مختصة بالبيع ، اصل ماهية العقود متقدمة على وجود العقود و وجود الماهيات وليس مرتبط بالبيع فقط وانما بالاجارة وبالهبة وبالقرض وبالمضاربة يعني ليس مختص بالبيع واضح مثلا معاوضية المعاوضة هذا ليس مختص وانما هذا جنس يدخل فيه الى ما شاء الله من المعاملات

مثلا معنى الصحة ليس مختص بالبيع والصحة معناها في كل عقود بمعنى اللزوم وغير مختص بالبيع واللزوم في البيع يختلف عن ضوابط اللزوم في العقود الاخرى? نعم في خصوصية اصل معنى اللزوم هو افتراقه عن الصحة وتأخره رتبة عن الصحة هذا مبحث سيال في العقود والا حتى

اذن من المهم جدا للباحث في هذه المباحث تفكيك المباحث الكلية عن المباحث الخاصة والخصوصيات الخاصة للبيع ايضا لابد ان تدرس وهو مبحث كلي ولكن ايا ما كان لنلتفت الى ان القواعد ليست خاصة كثير منها غير مختصة بالعقود وانما تشمل حتى الايقاعات ايضا

موضوع الايقاع ما هو وماهية الايقاع كالطلاق مثلا ما هو? وموضوع الطلاق قبل ماهية الايقاع وهو الطلاق ما هو? ثم وجود الطلاق ما هو? ثم لزوم الطلاق ما هو? ثم هل يقبل الطلاق توابع او لا يقبل شروط? شروط يعني التزامات لاحقة به? او الخلع مثلا او المباراة ليس طلاق مقيد فقط مثلا

فالمقصود اذن هذه البحوث قواعد غير مختصة بالبيع وانما من ضمن المباحث والمراحل اصل اليقظة والاثارة والتنبه الى المراحل هذي مهمة

لاحظ مثلا في ضمن فهرسة البيع الشيخ الانصاري رحمة الله عليه والمشهور اثاروا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، طبعا هذه قاعدة مهمة مبحث الضمان وفعلا ضمان الاتلاف وضمان المعاوضة وضمان الغرامة بينما اذا ندقق الضمان هو من ليس المرحلة الخامسة الضمان هو مرحلة سادسة يعني اثار البيع واثار الصحة

فلاحظ هذا لماذا لم يقحم في المرحلة الثانية? او الثالثة ؟ لست في صدد ان اقول هذا اشكال علمي على الاعلام لا اقل لابد الفلسفة العلمية لماذا? ما دخل الضمان اللي هو من المرحلة السادسة يقحم في المرحلة الثانية والثالثة ؟ هل في سر? وفي نكتة ام لا? هذا كتساؤل لا نريد ان نقول هذا اشكال مسجل وانما على الاقل ما هو المغزى العلمي لذلك?

فاذن الفهرس فيه تساؤلات كثيرة لا بد انسان يكون يقظا فيها

سبق ان ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة مرارا كرارا كلام الاعلام ان طبيعة المعاملة الواحدة او ايقاع طبيعة المعاملة الواحدة وطبيعة المعاملة الواحدة سبب ومسبب والمسبب لمسبب ثاني والمسبب الاول يكون سبب لما بعده والمسبب الثاني يصير سبب لما بعده ومسبب ثالث ووو ، فكثيرا ما في باب المعاملات فيه تراتب وتوالد للسببية والمسببية و هي نفس المراحل الان نحن في صددها فاذن التسبب وسبب ومسبب في المعاملات او في المعاملة الواحدة في كل عقد واحد كلي او جزئي المرحلة والتسبب والمسببات ملحوظة وهذا كشيء اجمالي في الايقاعات كذلك كالطلاق او كحيازة المباح من حاز ملك او من حاز شيء لم يحزه احد قبله يملكه ، او فهو احق به او حق السبق

فهذا ايقاع وليس عقد من العقود في المعاملات والايقاعات وهو امر مهم مصيري ان نلتفت الى التسبب وسبب والمسبب و وراء المسبب مسبب بعده وهذا المسبب بدوره يصير سبب

مثلا:

انه لفظ الايجاب والقبول افترض يوجد ماهية البيع بعت قبلت فالعقد اللفظي سبب للعقد الماهوي فهي امور يعني متسالم عليها واضحة كخطوط اجمالية لازم نستحضرها قبل الدخول في التفاصيل فبعت وقبلت او هي طالق او ما شابهه او رجعت زوجتي في الطلاق الرجعي كل ما اجرى الزوج الصيغة يرجع وليس شرط في الرجوع ان تعلم به المرأة او يعلم به احد ليس من شرط لكن من الافضل ان يشهد شاهدين ،

المهم اذن دائما في الايقاعات او في العقود في عقد لفظي وفي عقد معنوي لاحظ حتى هذه المرحلة الثانية انما هي وجود ولكن قبل ما هي وقبل وجود يوجد عقد لفظي هناك عقد لفظي يعني حتى هذه المرحلة الثانية بينها وبين المرحلة الاولى في مرحلة ان عاد التقسيم الخماسي اجمالي وليس تفصيلي والا قبل الماهية هناك لفظ ايجاب وقبول بالعقد اللفظي او الايقاع اللفظي هو الذي يوجد البيع المعنوي او الماهوي فالعقد اللفظي سبب والماهية الموجودة به مسبب

هذا البيع المعنوي الذي هو مسبب هو سبب لما بعده ما الذي بعده? ملكية البايع للثمن وملكية المشتري للمبيع مسبب ثاني يترتب بعد ماذا? اللي قلناها المرحلة السادسة فالمرحلة السادسة مسبب عن البيع المعنوي يقولون معنوي في اصطلاح الفقهاء يعني ماهوي وليس عقد وليس البيع اللفظي

عندنا طلاق ماهوي وعندنا طلاق لفظي الطلاق اللفظي لفظ الطلاق موجود والطلاق المعنوي ماهية تدرك بالعقل فاذن نفس هذا البيع المعنوي له ايضا مسبب وراءه ايضا من عالم المعنى ولكن مسبب ثاني مسببات عن المسبب الاول

ايضا اللزوم مسبب عن الصحة المرحلة الرابعة مسببة عن المرحلة الرابعة وهو اللزوم مسبب عن المرحلة الثالثة وهو الوجود فالصحة سبب للزوم ، فاللزوم مسبب واثر للصحة كما ان ملكية البايع للثمن وملكية المشتري للمبيع مسبب

ففي مباحث المعاملات البيع والاجارة ومضاربة وقرض من المهم جدا ان نلتفت الى سلسلة توالي المسببات والاسباب هذا المسبب مسبب عن اللزوم او عن الصحة ؟ اذا لم يقف الباحث بضبط هذا الامر سيكون فوضى في البحث فهذا مبحث مهم وهذه خطوط عامة لابد منها

اكثر بعد ماذا? ربما نرى مسببين معلولين لعلة واحدة مسببين في بعضهما البعض مسببين عن سبب واحد مثلا صحة العقد وصحة البيع سبب لملكية الثمن والمبيع ، اي ملكية المشتري للمبيع وملكية البايع للثمن ، هذه مسبب او مسببين في عرض بعضهما البعض وايضا صحة البيع سبب للزوم البيع فيا ترى لزوم البيع في عرض ملكية البايع للثمن ؟ ظاهرا هكذا ولزوم البيع في عرض ملكية المشتري للمبيع ؟ ظاهرا هكذا وهل هذه العرضية هل له اثر رتبة واحدة ام لا

هذه بحوث حساسة ستأتي وهذه ليس خاصة بالبيع وانما كل العقود والايقاعات لاحظ كلها مباحث عامة حتى في القضاء القاضي يقول حكمت ان المال لزيد لا لعمرو فيترتب على حكم القاضي تملك مثلا في سبب ومسبب هو لمن ؟

فاذن هذه نكتة يهمنا ولازم نلتفت لها ان في الاسباب والمسببات هناك ترامي الاسباب والمسببات يجب ان ندقق ان كل مسبب مسبب عن اي سبب ، والتدقيق في هذا مهم

من ثم هناك بحوث عامة في المعاملات وخطوط عامة في المعاملات

لاحظوا ادلة الصحة هي المرحلة الثالثة وادلة اللزوم هي المرحلة الرابعة هذا اصلا لا يفرق فيه بيع او اجارة او هبة قرض اي شيء الترتيب في مراحل ادلة الصحة ما هو محمولها? وما هو موضوعها? هذه خطوط عامة في البحث في كل المعاملات وسبق ان كررناه مرارا في المكاسب المحرمة واذا لم يلتفت الباحث ما هو المحمول في ادلة الصحة? وما هو الموضوع في ادلة الصحة? حيث هي ابجديات البحث فهو متورط فيها وهذي مؤاخذات موجودة بين الاعلام على بعضهم البعض حيث علم من الاعلام يغفل في كل كتابه عن هذه النكتة وتجرجر الى ما شاء الله

اذن في اي مبحث سواء طلاق نكاح حيازة المباحات بيع اجارة مضاربة حدد موضوع ادلة الصحة ومحمول ادلة الصحة فلا يمكن تدخل وتخوض في هذه المباحث بدون ما تحدد الخارطة وايضا ادلة اللزوم ما هو محمولها وما هو موضوعها? الموضوع يعتبر سبب والمحمول يعتبر مسبب

هذي المداقات الميكروسكبية ضرورية في الخطوط العامة في مباحث المعاملات والايقاعات ان ادلة الصحة تحددها ادلة اللزوم او تحددها ادلة المسببات او تحددها بشكل جيد ادلة الاسباب وادلة مسبب المسبب المسبب مسبب المسبب المسبب ؟؟

فيجب ان لا نخلط اي يعني من ابجديات بحوث المعاملات تمييز ما هو دليل الصحة عن دليل اللزوم? لاحظ كلها هذي مربوطة بالمراحل التي سبق ان قلنا يعني مر بنا ان الامر فيها عصيب ومهمة المراحل

اذن العمود الفقري العاصمة للباحث عن الفوضى في الاستدلال والكفيلة بحلحلة عقد المباحث في المعاملات هي انه ما هي المراحل? و التدقيق في المراحل ، وهو من الصعوبة بمكان?

يعني كل صاحب صنعة او مهارة تجتمع عنده هذه الزوايا بسبب الممارسة فبالتالي الممارسة الكثيرة تخلي الانسان تلقائيا يلاحظ زوايا عديدة ولو ارتكازا في العقل الما ورائي او العقل الباطني يعبرون عنه في العلم العصر الحديث

اذن هندسة المراحل وتفكيك المكنة المعاملية اليات مهمة المعاملة مثل ماكينة الان لا زلنا نمثل كله بالعقود الفردية في القطاع الخاص الكلام حتى في العقود في القطاع العام سبق واثرت لك ما الفرق بين المفاوضات او التوافقات بين الدول او العقود بين الدول فرق بينهم طبعا معاوية كان يجهل الفرق بين العقد وبين المفاوضة حتى عمرو بن العاص انه يقال عنه داهية العرب جهل الفرق بين المفاوضات والتعاقدات ومن ثم الحسن مكر بهم من حيث لا يشعرون مكر بمعاوية وعمرو بن العاص استدرجهم الى الكوفة من دون ان يعقد معهم ايضا ظنوا ان المفاوضات عقود هي ليست عقود لاحظ هذه المبحث مبحث معاملة على الصعيد عقد سياسي عسكري

و توافقات ليس معناها عقود تعابير عديدة قبل العقد الان دول جلسة تشاورية جلسات تشاورية مثلا تفاهمات مذكرات تفاهم ليس ان عقد ان عقد يعني لم يتم وبعده تفاهم

هذه الاشتباهات بين المراحل ضرورية يدمج بينها يدقق في تحليلها نعم

اول ما يثيره الشيخ الانصاري في تعريف البيع اضطر الشيخ الى بحث في المرحلة الاولى هو ان البيع ما هو? مرحلة ثانية ماهية البيع غير وجود البيع وغير لزوم البيع وغير توابع البيع? فاضطر الشيخ يضرب مثل ما يقولون السلف يرجع الى مرحلة اولى اول ما بحثه الشيخ في ماهية البيع وليس فقط في البيع بل في الاجارة وفي القرض وفي المضاربة وفي اي عقد من العقود المرحلة الثانية فيه يضطر الفقهاء ان يبحثوا ذلك.