الموضوع: أكثر طرق الروايات ليست آحاد

وصلنا الى هذه الرواية التي هي عن ابن ادريس في المستطرفات ومر ان الكتب التي نقل عنها ابن ادريس كلها كتب مشهورة خلافا لدعوى السيد الخوئي رحمه الله طبعا الطرق الى الكتب المشهورة معتبر لكن بعد ذلك الطريق صاحب الكتاب الى الامام عليه السلام آحاد لان طبيعه اشتهار الكتاب يعني انتشار طرقه معنى كتاب مشهور عن مؤلفه يعني الطرق الى مؤلفة فيها اكثار لا معنى للمناقشة فيها اذا كان الكتاب مشهورا الى صاحبه الكلام في هذا ولكن هذا لا يرتبط بالسند الموجود في نفس الكتاب للرواية من الكتاب الى الامام عليه السلام لانه لم يدعى شهرة الرواية فان شهرة الرواية روائية ايضا اذا كانت مشهورة روائية الى الامام عليه السلام ايضا فيها تعدد طرق.

الشيخ المفيد رحمه الله في الارشاد وربما حتى الطبرسي يذكر ان اكثر ما يذكره من اصحاب السير في سير المعصومين عليهم السلام هو مشهور ومعنى المشهور انه من المفيد الى الامام المعصوم عليه السلام تكاثرت الطرق فيه وهذه نقطه مهمه رجاليه لا بد من الالتفات اليها وقد ذكر الشيخ المفيد ذلك في مواضع عديدة من الارشاد بل حتى الطبرسي ايضا ادعى في كتابه الاحتجاج من ان ما يذكره من الروايات المشهورة يعني لها عدة طرق ومن ثم الكثير بنى على انما في الاحتجاج صحيحة -بناء على قبول هذه الشهاده من الطبرسي الا من استثنى-.

على كل لفظة الشهرة في الكتاب او الرواية يعني الشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية ولا الشهرةالعمليه فان الشهرة العملية يعني عمل الفقهاء بها والشهرة الفتوائية يعني شهرة مفاد الاستنباط بين الفقهاء الشهره الروائيه يعني كثره الطرق لهذه الروايه.

احد الاخوة نقل لي في امس دعاءا في تعقيبات الصلاه ثم تحرينا ووجدنا ان له عدة مصادر قديمية مقطعة لهذا الدعاء هذه شهرة الروايهة في البداية وجدنا ها في المصادر المتاخرة ثم بعد ذلك وصلنا البحث من المصادر القديمة فوجدناها في مصادر عديدة قديمة من الشيخ الطوسي ومن قبله فلما يقال هذه الروايه مشهورة هذا وصف للروايه بما هي مشهوره ومعنى ذلك كثره الطرق الان لم تصل الينا هذا بحث اخر نقل الاجماع عندهم فيه كلام اما اذا كان النقل شهره على الروايه فانه حجه لانه نقل استفاضه وان لم تصل الينا طرق الاستفاضه.

النجاشي في اول كتابه يدعي ان الطرق التي لديه الى الكتب لا اطرق في الكتب كثيره يعني يقول عندي طرق وليس طريق واحد انما اكتفي بطريق واحده وحينئذ كيف نناقشه بان هذا الكتاب ضعيف لا سيما وهذا للاسف لم نجمعه في الجزء الرابع من كتاب الرجال كم مورد النجاشي في كتابه ذكر ان لی طرق الى الكتب وهذا منقول عن الشيخ الطوسي في صدر التهذيب ومشيخه التهذيب وكذا في صدر الاستبصار ومشيخته وفي فهرسه والشيخ الصدوق ايضا في المشيخه وفي بدايه مقدمه الفقيه هؤلاء المشايخ الثلاثه وغيرهم ادعوا هؤلاء الاعلام رحمهم الله ان طرقنا الى الكتب كثيره لا تقتصر على طريق واحد والنجاشي لم يذكر هذا في موضع واحد بل في مواضع مختلفه من كتابه يذكر ذلك وللاسف لم ارصدها عددا مع مروري على كتابه بكلمه كلمه وسطر سطر اشهر مع ورشه عمل استخرجت منه جواهر كثيره فوجدت ان هناك موارد عديده يقول النجاشي اني اذكر بعض الطرق التي لدي فهو يصرح بذلك في تضاعف كتابه تاييدا لما دعاه في صدر كتابه.

اقول مع هذه التصريحات كيف يناقش بل لا اقل ان الكتب المشهوره بين الاماميه كيف نقول ان طريق النجاشي اليها ضعيف مع انها ليس له طريق واحد اليها وانما كانت له طرق متعدده مختلفه او طريقين متداولين عند الاعلام فجزم السيد الخولي رحمه الله بتضعيف بعض طرق النجاشي في الكتب المشهوره فاذا نقل النجاشي لنا الاستفاضه فلا ينبغي ان ابني على ضعفه لان الاستفاضه لا تعتمد على الوثاقه فان الوثاقه ليست هي المدار في الاعتبار في الاستفاضه.

السيد الخوي يبني جزمه بحجيه خبر القوي فان السيد يبني على حجيه خمسه انواع من الاخبار الخبر الصحيح الاعلى الصحيح الموثق الحسن والقوي.

والقوي كما يصطلح عليه السيد الخوئي وغيره من الرجاليين هو المعتبر وهو ما كان طريقه من الرواه العاميين لكنهم ممدوحين مع انهم غير موثقين مع ذلك يقول بحجيته كما ان المشهور يقولون بحجيته ايضا فاذا كان الخبر العامي حجه فكيف لا تكون الطرق الاماميه حجه وان كانت ضعيفه الا انها طرق متباعده متعدده وهل درجه الاطمئنان هنا لا تصل الى درجه الممدوح فان هذا لا معنى له.

وعليه تكون جزء نقاشات السيد الخويي في الطرق الى الكتب المشهوره او نقاشات السيد الخوئي في طرق الشيخ الطوسي الى الكتب المشهوره او طرق الصدوق الى الكتب المشهوره لا معنى لها بهذا البيان الذي ذكرته لكم.

وحينئذ فائدة كتابة الكتب الروائية انها تتكثر فيها الطرق ومعنى الكتاب هو هذا فانه وسيله لتكثير الطرق الى صاحب الكتاب الى ما بعده من الاجيال بخلاف الروايه السماعيه فانها تبقى آحادا دائما هذا فرق بين الكتاب والروايه السماعيه رايت منه سمعت منه سماعا هذا غير الكتاب فان الكتاب من طبيعته ان تكون طرقه متكثره.

اذن الطريق الى الكتابه بطبيعته فيه كثره فضلا عما لو كان الكتاب مشهورا بخلاف الطريق الذي هو في الكتاب فان رواياته سماعيه والطرق الى الطوسي او الصدوق او النجاشي ليست سماعيه بل نصفه اي بعضه سماعيه وبعضه ليست سماعيه وانما تسميه وجاده استفاضية .

وهذا الكلام ليس فقط في طرق الصدوق وطرق الطوسي وطرق النجاشي بل حتى الكافي وهذا العمل لم ينجز الى الان نعم انجز بشكل متناثر ما هو العمل؟

العمل هو ان طرق الكليني الى الامام ليست كلها سماعية بل بعض طرق الى الكتب المشهوره نعم من بعد صاحب الكتاب يكون الطريق سماعيا يعني الطرق الى الكتب ليست اخبار آحاد بل غالبا هي اخبار مستفيضه من الخطا ان لا نعي فرضيه موضوع الروايه. مع ان طرق النجاشي ليست طرق آحاد كما صرح هو في بدايه كتابه حيث قال انها طرق مستفيضه وانما اكتفي ببعضها كما صرح ذلك الصدوق في ديباجه كتابه وذكر ذلك في فهرسه الا انه لم يصل الينا وضاع فطرق الصدوق الى الكتب ليست آحاد كي نعاملها معامله الآحاد طرق الطوسي الى الكتب ليست آحاد كما اعترف بذلك السيد الخوئي نفسه وذلك بلحاظ قبوله نظريه التعويض والتبديل للاسانيد وانما اضطر اليها لانه يرى الطرق متعدده واعترف بان هناك طرق مشتركه بين الطوسي والنجاشي فالطرق عندهم ليست آحاد فكيف تتعامل معها بطرق آحاد من الكتب هذا خطا بل هي مستفيضه وليست آحاد.

العمل الذي لم ينجز في الكافي وبقيه الكتب الروائيه انا عندي برنامج التنقيح وتصحيح منها هذا في كتبنا الحديثيه لانها شبكه مترابطه من الاعمال التي لم تنجز ان الكليني لم يصنع كما صنع الطوسي في التهذيب والاستبصار والصدوق في الفقيه بل مزج بين طريق الآحاد والطريق المستفيض للاسانيد في الروايات يعني طريقه الى الكتب ليس آحاد وانما مزجه الى الطريق الى الروايات بحيث ترى انك الكليني ينقل بطريق الى الروايات مع ان في هذه الطرق هناك طرق الى الكتب وهي ليست آحاد وانما هي منتشره بين الاصحاب كتب حسن بن محبوب كما ذكر المحقق في المعتبر في الفائده الرابعه فانه يشهد على ان هناك كتب من اصحاب الصادق عليه السلام اصحاب الكاظم او اصحاب الرضا هذا الجواد او اصحاب الهادي عليهم السلام فانها مع كونها كتبت في ذاك الزمان الا انها منتشره الى القرن السابع الطريق الى تلك الكتب ليس آحادا كي نناقش فيه انه ضعيف او ان ابن ابي الجيد وثق ام لا او ان محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابو المفضل الشيباني هذا صحيح ام لا او ان اكثر كتب الشيخ صحيحه ام لا هذا الكلام لا معنى له هذه النقاشات من السيد الخوي او تلامذته او غيره من من الاعلام في غير محلها فانها ليست اخبار آحاد وانما هي طرق مستفيضة متكثرة.

اما الكليني لكي نميز ابعاض طرقه المتكثره التي هي ليست اخبار احد عن ما بعدها الى الامام عليه السلام التي هي يجب ان نقوم بدراسه في اسانيد الكافي اعظم من الدراسه التي قام بها السيد البرو جردي مع احترامنا العظيم مع انها دراسه عظيمه في الطبقات او استاذنا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله فانه واصل نفس المنهج والذي هو منهج السيد الخوي ايضا هو على الطبقات هؤلاء الاعلام الثلاثه يعني السيد البروجردي والسيد الخوئي او المیرزا جواد تبریزی ما انجزوه انعم به واكرمه لكني اقصد شيئا اعظم من هذا وهو ان نميز طرق الكليني في طريق واحد بينما هو طريق احد بعضه ليس بآحاد وهو الطرق الى اصحاب الكتب كما لو نقل عن ابن ابي عمير فان من الواضح انه لم ينقله عن عدته سماعا وانما وصل كتاب ابن ابي عمير الى الكليني عن طريق الحسن بن محبوب عن العده هذا البعض من الطريق ليس آحاد كي اناقش فيه.

ما هي الضابطة في ذلك؟

الضابطة ان تبدا من الامام المعصوم عليه السلام اذا وجدت احد من اصحاب الرواه صاحب كتاب من المشكله ان تحكم ان هذا الطريق طريق آحاد بل غالبا لا يكون الطريق آحاد ا بل هو طريق كتب ومن ثم الى دققنا في هذه الطرق هي طرق الى الكتب زراره كانت عنده كتب كما ان جميل ابن دراج ايضا كانت له كتب اكثر الاصحاب كانت لهم كتب مشهوره محمد بن عيسى ايضا والكتاب عباره عن وسيله الانتشار الطرق.

اذن كتبنا كلها طرق نعم تبقى عندنا حلقه او حلقتين قد تكون رواياتها سماع و آحاد غالب الطرق انما هي طرق الى الكتب ولا اقول كلها بل اقول اكثرها نقاش هذه الطرق ثبت العرش ثم انقش من قال انها طرق آحاد انت تناقش طريق الآحاد اما طريق المستفيض لا ينبغي ان تناقشه فان المستفيض اقوى من الخبر الآحاد العامي الممدوح رواته فاذا قبلت على مبنى السيد الخوئي وتلامذته هذا المقدار من الاعتبار مع انه طريق عامي غير موثق الا انه ممدوح فكيف لا تكون تلك الطرق المتعدده المستفيضه حجه وفيهم رواه امامیون بالتالي طرق الكليني ايضا يمكن تمحيصها.

ولذلك الصدوق فيه الفقيه اذا كانت هناك روايه منقوله عن زراره يبداها بزراره ولم يبداها بحسن بن محبوب لانه ينقلها عن كتاب زراره يعني كتاب زراره وصل الى الصدوق وكذا كتاب جميل بن دراج وكذا كتاب محمد بن مسلم وذكر الصدوق ان له طرق اليهم فكيف اذا رواها الكليني نقول انها آحاد وعلى هذه الاطروحه نرى ان كثير من طرقنا متعدده مستفيضه.

فترى ان زراره مؤسسه اعلام ومراسل اعلامي فلما يسال الامام عليه السلام يفتح زراره الواحه ولما لم يجبه في بعض الاحيان تقيه يسد كتابه وربما كان يتبرم مع انه لم يكن ينبغي له ان يتبرم في محضر المعصوم عليه السلام فانه لا يجوز له بهذا المقدار وهو في محضر المعصوم عليه السلام فكان يطبق الواحه زراره كان وسيله النشر فليست كتبه آحاد نعم زراره هو واحد لكن ما بعد زراره ليس هو واحد لانها كتب كانت عنده وكذا محمد ابن مسلم كان دوره ايضا هكذا والاصحاب هم قد ذكروا ان زراره كانت له كتب جميل بن دراج ايضا كانت عنده كتب ابو بصير ايضا كذلك فلما صارت كتب معنى ذلك انها ليست آحادا بل منتشره ما ذكرت ان الصدوق نفسه يذكر في بدايه السند روى زراره او روى ابو بصير او روى حسن بن محبوب ولا تجد عن ابن محبوب الا قليلا فلا انفى انهم ليست لهم روايات سماعية غير مودعة في كتبهم لكن الاغلب لم يكن هكذا وانما بتوسط كتب .

فلابد ان نميز ذلك عن طريق معرفة الكتب . تقارن الطرق مع بعضها البعض .

فاذا كان الصدوق يروي عن زراره فك لين اسبق منه فلا بد ان يكون عنده كتاب زراره .

على كل هذا البحث في هذا المجال واسع احبابنا ان نذكر للاخوه ان الروايات الى الكتب ليست طرقها آحاد.

وهذا البحث نستطيع ان نسميه ان الجل الروايات الموجوده عندنا منقول عن كتب مشهوره من المعصوم عليه السلام فغالب طرقنا او المساحه الغالبيه من كل طريق غالبا هي طرق الى الكتب ولذلك مشهور الفقهاء لا يناقشونه في الطرق الى الكتب من هذا الباب لان هناك تساهل بل الذي لا يلتفت في الحقيقه هو متساهل وهو غافل.

وهناك نظريات اخرى لا اريد ان اطرحها لكن هذه احدى النظريات في علم الحديث وكتب الحديث وكتب الرجال وهي النظريه شامخه قويه جدا وفيها نحتاج الى مجرد كثره الطرق وهذا تثبت بشهاده النجاشي فانها شهاده حسيه ولا حاجه بان تصل الي الطرق لان المفروض انه ثقه وعادل فاذا نقل الكثره فالاستفاضه حجه فان نقل الاستفاضه ولو بخبر واحد حجه نعم لو كانت شهادته حدسيا ليس بالضروري ان نتبع شهادته بخلاف اذا وثق احدا فانه ليس حسيا محضا اما الى شهد على ان الكتب التي موجوده عندي طرقها مستفيضه متعدده فان هذا حس محض وهو حجه لا كلام فيه ودعوه النجاشي تطابقت دعوه الصدوق والطوسي وغيرهم كاحتجاج الطبرسي وغيره والمحقق الحلي في المعتبر وهذه دعوه طبقات من الاعلام من القرون المتعدده وهذا ليس فقط عنده المتاخرين بل هو موجود عند المتقدمين حماد يقول انا احفظ كتاب حريز لا اعتبار ان كتابه الصلاه صار بورصه في زمن الائمه عليهم السلام وكذلك الكتب الاخرى فانها بورصات منتشره.

محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد(ع)أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ(يعني الوظيفة) لِبَنِي الْعَبَّاسِ، وَ أَخْذِ مَا يُتَمَكَّنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِيهِ رُخْصَةٌ، فَقَالَ مَا كَانَ الْمَدْخَلُ فِيهِ بِالْجَبْرِ وَ الْقَهْرِ، فَاللهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَ مَا خَلَا ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ، (يعني حرام، فالامام حرم عليه الدخول الا لوظيفه الولايه التي هي بالقهر والجبر وقضيه القهر والاجبار فانها محل لغط بين الاعلام صناعيا وهناك صور سنتعرضها فيها بلبل صناعيه عند الاعلام ذكروها في لا ضرر موارد متعدده اخرى انه مجرد الاضطرار والاكراه يسوغ ام له صور فالتدقيق الصناعي في الصور المختلفة مهم جدا ربما يحصل لاهل الفضيله اللبس والاشتباه والخلط في هذه الصور صور اضطرار وصور الاكراه وصور التقيه ما فيها نقاط صناعيه مهمه لابد ان نذكرها في قاعده التقيه نقاط الجديده لم يذكرها الاعلام في بحث التقيه الا انهم ذكروها في موارد اخرى يجب التنبيه اليها.

ولا يخفى ان الالجاء غير الاضطرار فان له اقسام عديده ولكل قسم صور.

وَ لَا مَحَالَةَ قَلِيلُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ،

يعني في موارد الاضطرار والجبر كلما تقلل ولم تتوغل ولم تتشبع في الدخول افضل لك

وَ مَا يُكَفَّرُ بِهِ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ مَنْ يَرْزُقُهُ، وَ يُسَبَّبُ عَلَى يَدَيْهِ مَا يَسُرُّكَ فِينَا وَ فِي مَوَالِينَا، فاذا اخذت اموالا لابد ان توزعها على المؤمنين والفقراء والمحرومين يعني معونه المؤمنين حتى في موارد الاضطرار او التقية فان شرط التحليل ليس هو الصرف الاضطرار بل الامام عليه السلام شرط شرطا اخر بشرط انه يعين المؤمنين ويدفع عنهم الضرر .

فالامام عليه السلام في البدايه شرط الاضرار ثم بين مساحه التحليل في حاله الاضطرار وَ لَا مَحَالَةَ قَلِيلُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ، وهذا شرط ثاني.

والشرط الثالث وَ مَا يُكَفَّرُ بِهِ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ مَنْ يَرْزُقُهُ،

و الشرط الرابع ان يدفع الضرر على المؤمنين وَ يُسَبَّبُ عَلَى يَدَيْهِ مَا يَسُرُّكَ فِينَا وَ فِي مَوَالِينَا،..

فهنا اربع شروط ذكرها الامام عليه السلام ثلاثه شروط منضمه الى الاضطرار مع انها الاعلام في هذا البحث اغفل التصريح به مع ذكرهم في موضع اخر وهذه نقطه مهمه ان الصرف الاقرار لا يجوز الحليه لابد من ضميمة شروط اخرى .