الموضوع: انواع الانظمة في الحكم و التعامل معها

كنا في هذا البحث في اصل الفرض واصل الفرض اهم من ادلة البحث و مر بنا مرارا وكرارا ان اصل البحث اهم من ادله البحث واقوال البحث.

البحث في سلطان الجور: جملة من الاعلام ولا اقول اكثرهم قالوا في جوائز السلطان او شراء الخراج والمقاسمات والزكاة ان هذه المسالة ان شراء الخراج مرتبطة بمسالة من يدعي الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه واله وليس مرتبطا بمن يدعي الرئاسة والزعامة السياسية فقط وهذا بحث ما هو مرض الفقهاء منه بحث موضوعه في الفقه السياسي يعني يريد الفقهاء ان يقولوا من لا يفكك الدين عن السياسة ويقيم الحكومة باسم الحكومه الدينية السياسية وهم زعموا ان هذا هو محل البحث في شراء الخراج والمقسمات؛

واما من يدعي فقط الرئاسة السياسية من دون ان يدعي الزعامة الدينية هذا الادلة اي ادلة جواز الشراء لا تشملة يعني لا مشروعية الضرائب التي ياخذها ولا مشروعية للتعامل المالي معه هذا ما ذكره جماعة من الفقهاء كما ذكره الشيخ الانصاري هذا المطلب يعني ان الجماعة من الفقهاء من الفحول قالوا هناك فرق بين من يتسنى الحاكمية والحكومة ويدعي ان الدينية السياسية خلافة عن رسول الله صلى الله عليه واله ومعنى ذلك ان في اصلاح المسلمين واصطلاح الدين هناك حكومة نبوية يندمج فيها الحكم السياسي والحكم الديني وهناك رئاسة دنيوية لا يزعم انه زعيم ديني بل هو رئيس يقول الدين والشرعية خذوه من اهلها انا تحت ظل هذه الشرعية موزع سياسيه.

هناك نقطة في البحث بغض النظر عن هذا المطلب هذا الذي ادعاه جملة من الفقهاء في باب التعامل المالي مع الدول فرقوا بين الدول الدينية ان الترخيص فيها ان الدول التي لا تدعي الزعامة الدينية لا ترخيص في التعامل المالي معها راجعوا المسالة الفحول قالوا بذلك حول المسالتين اللتين انتهينا منها وهي لا تنتهي هناك بل يجب الانسان ان يتخذها بنك معلومات لرؤية الفقهاء الامامية في الغيبة الكبرى و رؤيتهم حول النظام السياسي والفقه السياسي هناك تجده.

اذن من فرق بين الدوله الدينيه والدوله المدنيه الدوله الدينيه لا ترخيص في شؤونها الماليه ولا اقول ان هذا صحيح ولا اتبناه هذه التفرقه وليس مقصود من انه لا اتبناه ان الدوله المدنيه لا شرعيه لها اي دوله دينيه المزعومه طبعا تمام ان بني عباس يدعون الدوله الدينيه المزعومه .

يقولون السيد البروجردي تاسف على الدوله العثمانيه حين انقرضت والظاهر انها انقرضت في زمانه لان الدوله العثمانيه تدعي الزعامة الدينية والسياسية معا والتفكيك بين الدين والسياسة تجميد واماته الدين فقهاء الامامية وفقهاء المذاهب اقاموا مأتم وذهاب الدولة الصفوية ايضا هكذا لان الدوله الصفويه كانت تدمج الزعامة الدينيه والدنيويه ولو بادخال الفقهاء في جهاز الحكم كالمجلسي الاول والمجلسي الثاني؛

ومن ثم بعض الكتاب المتطرفين في الفهم وموازنه المباحث شن حمله على المجلسي الاول وصاحب البحار انهم والعياذ بالله علماء البلاط اي بلاط تقصد بلاط الصفوي معنى ذلك ان البلاطه الصفوي لم يتزعم الزعامه السياسيه فقط بل الدين والسياسه رحم الله السيد الخوئي عنده محاضره في الحج موجوده ومسجله فانه يعظم من دور ونشاط المحقق الكركي في الدوله الصفويه يعني يعتبر القدوه ونموذج اطلعوا يا اخوان الان نعيش في سبات ونستغفل في الافكار المختلفه هذا راي السيد الخوئي يمتدح بشده دور المحقق الكركي في الدوله الصفويه وهذا يعني عند السيد الخوي هو عدم التفكيك بين السياسه والدين يعني حسب المقربين من السيد الخوي رحمه الله من الانساب وذوي السبب كان السيد الخوئي قبل وضع في ايران خطوه خطوه يعني بعد ما اقام السيد الخميني الدوله لا أن السيد الخوئي عازل بل كان يراقب حتى بعد الرحيل السيد الخميني كان السيد الخوي كثير متوتر خوفا انه ماذا يحدث وانا انقل هذا المطلب داخل داخلي للسيد الخوئي باعتبار انا منفتحون عليهم.

المقصود انه هكذا كان دأب علمائنا هذه المباحث لابد ان يلتفت اليها يعني ترى الظاهر ان السيد الخوري هو كذا لكن تحت السطح ملفات السيد الخوي شيء اخر العقل الامني شيء وواقع احداث شيء اخر عند السيد الخوي ولا اريد ان اغالي في السيد الخوئي بل اقول حقيقه مرام علماؤنا لابد ان تلتفتوا اليها انظر الى واقع حالهم تلك النظره متكامله اكثر ايام ما كان نرجع الى هذا البحث لاحظ العباره فانها ثمينه جدا ذكرها الشيخ الانصاري وذكره السيد اليازدي وذكره صاحب الجواهر وذكرها كثيرون:

هل التعامل المالي مع الدوله التي تدعي الزعامه الدينيه والدنيويه معا والدنيا يعني السياسيه او فقط الزعامه الدنيويه السياسيه ؟

قال هذه الادله ترخص وتمضي لانها تمضي شرعيه هؤلاء لكن تمضي لان هذا الجهاز اشبه للدوله النبويه من الجهاز الدنيوي العلماني فانه ابعد من الدوله النبويه وليس هناك ترخيص في التعامل مع هذه الدوله اتفقتوا كيف كلام جمله من الفقه فحول من القدماء على هذا المبنى ولو انا ذكرت لكم في الترخيص والتسهيل من الائمه في كيفيه التسجيل على المؤمنين كالتعايش مع مختلف الاشكال من الدول غير الشرعيه ولكن بالتالي هناك درجات في ارتفاع علماء الاماميه ان الشرعيه درجات وهذا ما مر بنا والذي نثيره الان و هو ان الابعاد الثلاثه او الاربعه يجب ان ندقق فيها؛

البعد الاول الحكم في نفسه لان كل حكم من احكام الله يعبر عنه بحدود من حدود الله ولا نتخيل ولا نتوهم ان المراد من الحدود الله التي هي في مقابل القصاص قد استعمل واكد القران الكريم على معنى الحد لان كل احكام الله حدود ومن يتعدى حدود الله ومن لم يحكم بما انزل الله من عطل حدا من حدود الله وليس المراد منه فقط الحدود من اجرى واقام حدا ليس المراد فقط العقوبات بل اقام حدا اي حكما افضل على الارض من اربعين يوم مطر اكثر بركه على الارض من 40 يوم مطر اقامه حدود الله في النظام الاجتماعي اعظم من حتى الصناعه التكنولوجيه الجديده بالتالي هي مع الطبيعه.

لا نقول ان الدين لا يلتفت الى الجانب الدنيوي في نظامي الاجتماعي او النظام الدوله بل لابد ان يلتفت كيف وقد قالها الامام امير المؤمنين عليه السلام في اخر حياته الشريفه الله الله في نظم اموركم فان النظم والنظام امرا عظيم هذا امر لا ريب فيه وكما قال الامام امير المؤمنين عليه السلام اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا انظر الى هذا التوازن العظيم وليش معنى التوازن القليل من الاخره وقليل من الدنيا كما نزعم ان الموازنه معناها ان قليلا من الدنيا وقليلا من الاخره لا تناهي و همة عاليهة في الاخرة و همة عالية لا متناهيه في تدبير الدنيا نعم لو اردت انزلي نفسك اقنع بالقليل اما اذا اردت ان تصلح الدنيا لا تقنع بالقليل الاصلاح بلا نهايه الاعمار بلا نهايه وهذا لا ينافي الزهد بل العكس هذه خدمة عيال الله واعظمهم اليه اخدمهم اليهم في من جانب التدبير الدنيوي لا تناهى عند امير المؤمنين عليه السلام ومن جانب الاخره ايضا لا تناهى وهذا معنى التوازن لا ان معنى التوازن هو بعض عن بعض وقطر عن قطره هذا ليس بتوازن عند امير المؤمنين عليه السلام بل هذا فشل.

اذن عند علمائنا الاعلام فرض لهم اخذوا فيه البحث يقولون من تصدى الزعامة الدينيه والدنيا يعني الدوله الدينيه والدنيويه هذا حكمه اخر وبين من يدعي الدوله الدنيويه السياسيه فقط علمانيه مدنيه فهذه ابعد من الدوله النبويه .

لاحظ الفقهاء دائما يلاحظون ابعاد الثلاثه البعد الاول القانون في نفسه ان القانون الهي او غير الهي انت تريد ان تشييد القانون الالهي حكم الله مر بنا حكومه الدين غير حكومه الحاكم الديني الحكومه الدينيه تعتذريعه ان هذا غير معصوم فاطعن في الفقهاء واطعن بالمرجعيه تحت هذه الذريعه اردت ان تطعن فطعنه لكن كيف تطعن بالحكم الديني فان حكم الديني هو حكم الله لا حكم البشر ما ان ذنب الحكومه الدينيه ب جريره حاكم ديني هو احد اخطاء المسيحيه هو هذا ما ذنبه الدين بحاكم الدين فان الدين شيء اخر هو في نفسه وهذه نقطه مهمه الان علماء اليهود حرف الاحكام الدينيه هذا خطا قراءه جديده في الثوابت الدينيه هذا خطا وهذا اخطر من الفساد المالي تحريف حكم الله واحد من حدود الله اخطر من الفساد المالي فان هذا سرقه الدين وسرقه الحياه الابديه بخلاف سرقه الاموال وان كانت كلتا السرقتين سرقة.

على كل حال تحريف الدين اعظم ولذلك قال الامام الصادق عليه السلام من قتل نفسا اي اضلها فانظر الى اهمية عقيدة الانسان فان قتل روح الانسان اخطر من بدن الانسان ضلال واحد في التنظير كما عن كثير من الكبار ان رجل الدين يحاسب حسابا عسيره اذا زاد على الحكم الديني سواء كان خطيبا او كاتبا او امام جماعه اذا زاد لا سميح الله على حقيقه الدينيه وعقيده دينيه وحكم معين للانسان والعياذ بالله يحاسب حسابا شديدا هذه الدماء الانبياء كلها ذهبت انت تاتي بزائد على الحكم الديني هذا من الخطا جدا لان البحث عن الحكم الديني يختلف عن الحاكم الديني انت اذا كانت عندك مشكله مع الحاكم الديني فتراقبه وتحاسبه لك الحق لكن لا تتكابر على الحكم الديني وما ربطه بالحاكم الديني لابد من التفكيك مع هذه كلمات علماء الاماميه في هذا المبحث ويجب ان نلتفت الى هذه الجهات ولا نخلط الملفات بعضها مع بعض اذا كان اهل الفضيله واهل العلم لا يصير عندهم التمييز ويخدعون فالامل بمن؟

كيف انا اتي وانظر الى فكر الجاهلي جاهليه عصر الحديث وانظر للقوميه صحيح ان القوميه لها دور محدود كما ان الوطنيه لها دور محدود وطنيه التراب لها دور لا تقول هذا هو الكل وهو الاول والاخر ما في مقابل ذلك اخوه الدين ما هذه المزايده نعم هناك نظم هذا كله صحيح الكفاء المحليه لازم ان تنشط هذا كله صحيح لكن لا تجعل القاموس والناموس لكل شيء موازين اخرى فالبحث في التنظير الفكري جدا مهم في التنظير القانوني وفلسفه التشريع والعقائد فان العقائد في الحقيقه هي الفلسفه التشريعات فلسفه الاخلاق تفلسف لك اي تعطيك الحكمه والغايه في هذا المجال وهذا اعظم الاشياء في العقائد انها تبين لك غايات الاخلاق وغايات الحقوق وغايات القانون المهم نرجع الى هذا المطلب اذا التفكيك بين هذه الابعاد الثلاثه شيء مهم . فلاحظ هم فككوا ايضا بين هذه الامور.

المطلب الذي لابد ان نخوض فيه وهذا المطلب ان هناك الاعلام الذين فرقوا بين الحكومه السياسيه المحضه والحكومه الدينيه و السياسيه هنا لم يفرقوا كثير اي في مبحث التعامل السياسي مع الانظمه معونه الظالمين هنا لم يفرقوا بين النظام الديني السياسي الذي هو غير شرعي وبين النظام السياسي في عدم الشرعيه يكون وفقا على الموازين الشرعيه لم يفرقوا بان البحث معا النقطه مهمه اذا هناك نقاط عديده في فرض البحث الان كم جلسه مررنا بها يجب ان نلتفت اليها قبل ان نخوض في الروايات والاقوال فان الروايات لا يمكن يبصر النقاط فيها اذا لم يستيقظ ولم يلتفت الى زوايا الفرض الفقهي.

الشهيد الثاني رحمه الله يحرص في منهجه الاستدلالي الفقهي على ذكر الشقوق في الفروض لان هذا يعطيك ان جمله من الفروض تتداخل فيها حيثيات متعدده وتتداخل فيه قواعد مختلفه وجهات مختلفه وملفات مختلفه فيجب ان يكون الباحث على يقظه في تحرير بحث الفقهي هذا المقدار احببنا ان نذكره.

جهه اخرى قبل الخوض في الروايات والاقوال اختلاف الاقوال بين الاعلام بلحا الفرض الفقهي ما هو مثلا كون الانسان من اعوان الظالمين فان هذا قدر المسلم من حرمته بقول مطلق الا ان ياتي هناك دليل مرخص استثناء للجهه معينه ولغايه معينه مع هذا بحث اخر المقصود من الاعوان ماذا هو في مقابله اعانه الظالمين ما هو الفرق بين اعانه الظالمين وبين كونه من اعوان الظالمين فان الاعوان الصفه مشبهه وهي تدل على الثبات وهو لقب يلصق بالانسان بخلاف اعانه فانها مصدر وهو فعل وحدث الواقعه؛

ففرقوا بين كون الانسان من اعوان الظالمين وبين كونه ان يكون في اعانه الظالمين فالاعوان غير الاعانه والفرق بينهما ان الاعوان نظير الوزير ونائب وزير ومديره فهذه مواقع معينه كوالي ورئيس جيش وقائده في بني العباس يعبر عنها باعوان يعني موقعيه خاصه تكونوا للشخص في جهاز غير الشرعي القانون الوضعي وهذا القسم الاول لم يختلف احد في حرمته لان الادله داله عليه الا ما استثني وسنبين ما هو المستثنى؛

اما الاعانه ايضا ان كانت الاعانه على الظلم فلا كلام في حرمتها اما اذا كانت الاعانه على الحلال لا على الحرام هل هي حرام الا مستثني ام لا ومن العجيب ان الوزير الصحه وزير خدماتي في الاصل حرام الا ما استثني في الاعوان لم يشترطوا ان الفعل يكون حراما او حلال بل حتى لو كان حلالا اذا كان من اعوان الظلمه فهو حرام الا بدليل اي الاستثناء يعني كون الانسان وزيرا في دوله طاغيه فهذا حرام ولو كان وزيرا لخدمات الا مستثني ولذلك لم يفصلوا في الاعوان الا الاستثناءات التي ستاتي القاعده الاوليه فيه الحرمه لكن في الاعانه اعانه الظالم في الظلم والفسق والفجور والمحرمات فهذا حرام ومتفق عليه حتى السيد الخوئي يقول انا لا اذهب الى حرمه الاعانه على الحرام لكن في اعانه الظالم على الحرام هو حرام مسلم وتحتاج الى استثناء بخلاف الاعوان وماذا عن الاعانه على الحلال فانه اختلف الاعلام فيها من المحقق الحلي والعلامه الحلي بدات الفتوى تتغير لكن قبل المحقق الحلي ظاهر كلام المفيد والطوسي وابن الغضائري بل هي بدات من ابن ادريس قبل المحقق الحلي وقبل ابن ادريس يطلقون على اعانه الظالم انها حرام مطلقا نعم مشهور المتاخرين من ابن ادريس وهو اخر المتقدمين مشهور المتاخرين يعني من العلامة و المحقق الحلي الى ما بعدهما عندهم:

الاعانة اذا كانت على الحرام فهي حرام واما ان كانت على الحلال فهي حلال وان كانت مكروهة فان اعانة الظالم على بناء المسجد مكروه و هو خلاف الاحتياط هذا القسم الثالث لانه مرت علينا ثلاثه اقسام المعونة والاعانة وهي على قسمين لكن المعونة مطلقا الصورة الرابعة وهي الثالثة بمعنى التعامل دققوا الفرق الماهوي بين هذه الاقسام مهم بصيرة الفقيه في تمييز الفروض الفقهية مؤثرة في الاستنباط.

هنا التعامل مع النظام سواء التعامل المالي او التعامل السياسي او غير سياسي ايا ما كان لا يصدق عليه الاعانة لكنه تعامل مع انه لا يصدق عليه المعونة واعانة الظالمين ولكنه تعامل هذا ايضا فصلوه الاعلام بين ما اذا كان التعامل على الظلم فهو حرام وان كان التعامل على الحلال فحلال وهذا التعامل مع الظالمين من دون صدق الاعانة ولا التعاون فهذا اعوان فان مجرد التعامل على الحلال جائز لكن قالوا مكروه ايضاهنا نستطيع ان نقول انهم متفقون على الحلية الا انه مكروه اما اذا كان التعامل على الحرام فحرام وهناك تفاصيل اخرى لبعض الاعلام قبل ان نخوض في الروايات سنذكرها غدا ان شاالله .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.