الموضوع: المكاسب المحرمة - حكم مجهول المالك المعلوم غصباً في مال الدولة

كلامنا كان في هذه الجهة من مسالة التعامل المالي مع الدول الوضعية انه لو وقف الانسان بعلم تفصيلي على مال مغصوب بيدي الدوله يعني ليس له تخريج في البعد الاول ولا البعد الثاني فضلا عن البعد الثالث لانه كل ما مضى كان الكلام عن البعد الثالث وليس البعد الاول ولا البعد الثاني البعد الاول يعني المعامله في نفسها شرعيه البعد الثاني موضوع المعامله والبيئه المعامله صحيحه اي ليس لحم خنزير وليس خمر وليس قمار ولا ربا كان الكلام في البعد الثالث يعني المتصدي ليس هو الامام المعصوم الولي الشرعي المتصدي كذا فهاتان المسالتان.

اي كما انه في المسالتان الاتيان في التعامل السياسي مع الدول الوضعيه هذا التقسيم في جاري هنا ثلاث ابعاد المعامله الماليه بيئه المعامله الماليه موضوعها والمتصدي للمعامله الماليه فانه تقسيم صناعي وهذا التقسيم سياتي في المسالتين في التعامل السياسي المعامله السياسيه في نفسها او القضائيه او الولائيه اي السلطويه في نفسها بيئه المعامله المتصدي .

فالفرق بين المسالتين والاربع المسائل هذه والا التقسيم من جهتي للبحث هو هو ثلاثه ابعاد هناك ايضا ثلاث ابعاد وسياتي هنا ايضا ثلاث ابعاد طبعا هنا التعامل المالي لم يكن مختصرا على المعامله الماليه الفرديه بل مر بنا يشمل حتى المعامله الماليه ذات الطابع العام يعني يرتبط بالطابع العام والمال العام مسابقه ان ذكرنا هذا المطب فكان البحث مركز على البعد الثالث في المسالتين كما سياتي البحث في الفقه السياسي والتعامل السياسي مع الدول الوضعيه يركز على البعد الثالث بعد الفراغ عن البعد الاول والثاني.

في نهايه المطاف عنوان عنوانه الاعلام وايضا عن ونحن ايضا عنوناه في نهايه المطاف كي لا يحجب الهامشي ما هو الاصلي وجع ما هو اصلي كانما ذيل لو كان هناك خلل في التعامل المالي في البعد الاول او البعد الثاني كما لو كان المال مال الغير او كانت المعامله فيها خلل في البعد الاول اخذ غصبا من المال الخاص اخذته الدوله من دون مجوز قانوني صحيح او شرعي او نتيجه المعامله الربويه المعامله باطله اخرى واذا المال باق على ملك صاحبه فماذا تكون وظيفه التعامل مع الدوله ماليا بلحاظ هذا المال؟

المعلوم تفصيلا انه ملك الغير وهذا لا يكون لقطه فان اللقطه هي التي للانسان صدفه واتفاقا يلتقطها بيده فان لها احكام مذكوره في الروايات اما مجهول المالك هو الذي يقع في يده صدفه او لا لكن ليس بالتقاط كما يقولون سوء تدبير بوضع يدك على مال الغير في اللقطه فيها نوع من سوء التدبير بان الانسان يمد يده المائز الدقيق بين اللقطه ومجهول المالك هو الاول وكان هناك اقسام فيه منهوب او مغصوب او مسلوب فان لكل منها حكم يعني حتى مجهول المالك ليس كل مجهول مالك احكامه سواء بل يختلف المغصوب حكمه شيئا ما.

مثلا يؤخذ الغاصب باشد الاحوال بخلاف ما لو لم يكن غاصبا فمجهول المالك ايضا له اقسام وليس له قسم واحد بل تاره يكون مسلوب او منهوب لكن المائز بين اللقطة ومجهول المالك موضوعا مع ان المجهول المالك هو ذو اقسام الماءز هو ان في اللقطه مع علمك مسبقا كونه مال الغير او كذا تمتد يد الانسان اليه ولذلك ورد ذمه في التقاطه وكراهه التقاطه بل لبعض التزم بحرمته في خصوص لقطه الحرم الشريف مكه المكرمه مثلا او عموم الاماكن المقدسه ايا ما كان فاذا فرق اللقطه المجهول المالك بالمعنى الاخص والا المجهول المالك بالمعنى الاعم شامل لللقطه.

ويذكرون هناك لقطه المال ولقطه الحيوان ولقطه الانسان عبده اللقطه اقسام الفرق الموضعي دع عنك الحكمي مع انه في الحكم ايضا عند المشهور هناك فرق في بين مجهول المالك فانه يتصدق به بينما اللقطه له خيارات ثلاثه تاره يكون معلوم المالك وليس مجهول المالك احد اقسام مجهول المالك ليس انه مجهول المالك بالمعلوم المالك لكنه مفقود ورثته واوليائه مجهولين وبهذا المعنى يكون مجهول المالك احد انواع مجهول المالك هو معلوم المالك وحتى في بحثنا الان يمكن فرضه معلوما مالك علمت معلومه المالك تعيينا ما حكمه او كونه معلوم المالك ضمن دائره محصوره ما هو حكمه هذا كله محل بحث فاذا في بحث التعامل مع الدول الوضعيه لو كان الخلل في البعد الاول او البعد الثاني بحيث يكون المال ليس مال الدوله او مال بيت المال ماذا يصنع فيه واذا يتذكر الاخوان الا في بدايات هذا البحث المطول منذ شهرين او اكثر.

مر بنا بحث ملكيه الدوله لبيت المال للدوله الوضعيه مره بنا تفسير باعتبار ان بيت المال بيت مال المسلمين وليس ملك الدوله فان الدوله متولي غير ماذون اذا كانت الدوله وضعيه او او في هو هذا الطابع العام في الاموال العامه التي بحوزه الدوله اذا علم بمال خاص هذا خارج عن بحث المال العام يعني بعباره اخرى من هذه النقطه لم نلتزم بان الاموال العامه التي بحوزه الدوله والخزينه للبنك المركزي او الصندوق النقد في الدوله هذا المال ليس مجهول المالك بل مجهول المالك مال تعلم بعينه انه ملك خاص لا ان هذه الاموال التي تاتي من المنابع الطبيعيه او الانشطه العامه للدولة هي مجهوله المالك؛ لا.

ولو اراد القائلون بمجهوليه المالك في نظريه الدوله باعتبار انها تعاملها غير صحيح فبالتالي كل الاموال تبقى على ملكيه اموال اصحابها الكلام الكلام من قال بان نسبه اعمال الخاص التي هي في حوزه الدوله بسبب مجموع منظومه المعاملات هي اكثر من الاموال التي تستقیها الدوله من المنابع الطبيعيه هذا اولا ثانيا اذا كان التعامل القطاع الخاص بمنظومه التعامل الوسيع معاملتها في نفسها صحيحه من قال انها غير صحيحه كي يكون مجهول المالك الائمه عليهم السلام رخصوا.

فمن اين ياتي مجهول المالك للمال العام الا في مورد كما ذكرنا استثناء قليل نعلم بان هذا المال غصبته الدوله او تعاقدت مع فرض خاص تعامل باطل في نفسه ربوي او كذا اذا فرض البحث الذي ندخل فيه شيئا في شيء له مجهول المالك الذي ما نبني على عليه فقط في المواد المعلومه تفصيلا مالكها او ملكيتها كالمغصوب او غيره فيجب ان نفكك بين نظريه مجهول المالك في اموال الدوله بنحو عام وبين مجهول المالك على نظريه الثانيه بان اموال الدوله ليست مجهول المالك الا في خصوص ما علم تفصيلا بان هذا المال ليس ملكا للدوله وانما هو مغصوب فاما ان يعلم مالكه او لا يعلم فاذا معلوم الملكيه الخاصه قد يكون معلوم المالك تفصيلا وقد يكون مجمل العلم او مجهول مالك هذا الملك مغصوب في هذا المال ملك خاص غير الاموال العامه مالكه اما معلوم تفصيلا او مجمل بين دائره محصوره او دائره غير محصوره او مجهول المالك هذه التقسيمات لمال ا لغيرهي مجهوله المالك، لا.

ولو اراد القائلون بمجهوليه المالك في نظريه الدوله باعتبار انها تعاملها غير صحيح فبالتالي كل الاموال تبقى على ملكيه اموال اصحابها الكلام الكلام من قال بان نسبه اعمال الخاص التي هي في حوزه الدوله بسبب مجموع منظومه المعاملات هي اكثر من الاموال التي تستقیها الدوله من المنابع الطبيعيه هذا اولا ثانيا اذا كان التعامل القطاع الخاص بمنظومه التعامل الوسيع معاملتها في نفسها صحيحه من قال انها غير صحيحه كي يكون مجهول المالك الائمه عليهم السلام رخصوا فمن اين ياتي مجهول المالك للمال العام الا في مورد كما ذكرنا استثناء قليل نعلم بان هذا المال غصبته الدوله او تعاقدت مع فرض خاص تعامل باطل في نفسه ربوي او كذا اذا فرض البحث الذي ندخل فيه شيئا في شيء له مجهول المالك الذي ما نبني على عليه فقط في المواد المعلومه تفصيلا مالكها او ملكيتها كالمغصوب او غيره.

فيجب ان نفكك بين نظريه مجهول المالك في اموال الدوله بنحو عام وبين مجهول المالك على نظريه الثانيه بان اموال الدوله ليست مجهول المالك الا في خصوص ما علم تفصيلا بان هذا المال ليس ملكا للدوله وانما هو مغصوب فاما ان يعلم مالكه او لا يعلم فاذا معلوم الملكيه الخاصه قد يكون معلوم المالك تفصيلا وقد يكون مجمل العلم او مجهول مالك هذا الملك مغصوب في هذا المال ملك خاص غير الاموال العامه مالكه اما معلوم تفصيلا او مجمل بين دائره محصوره او دائره غير محصوره او مجهول المالك هذه التقسيمات لمال الغير الذي ولما انه مال الغير بعينه ليس على نظريه بان مال الدوله المال العام مجهول للمالك .

فلابد ان نفرق بين المال العام وبين المال الخاص مر بنا الان ان الفرق الموضوعيه بين اللقطه ومجهول المالك ان في اللقطه تمتد يد الشخص الى مال الغيره مع علمه بانه مال الغير لذلك تسمى لقطه لانه التقط فهو لم يحصل في يده هذا المال عفوا صدفه هو التقطه فعنده سوء تدبير في الفعل بخلاف مطلق مجهول المالك ومن ثم كما سنبين ان شاء الله المشهور عندهم ان حكم مجهول المالك تعيين التصدق بينما اللقطه مخير بعد التعريف فيه ثلاث خصال نبني على ان مجهول المالك ايضا هذه الخصال موجوده فيه والادله ايضا داله على ذلك علميا نبني عليه اما فتوائيا لا نبني عليه و نحتاط هذا بحث اخر بل الحال في مجهول المالك اي غير اللقطه او لا من اللقاء فان في اللقطه هو اساءه هو امتد يده لان يد اللقطه واللا قط غصب خفيف لانه باي اذن اخذته باذن التعريف نعم اما اذا اخذته بنيه ان تاكله كيف ما كان فان هذا غصب وليس لقطة وان كان بنيه التعريف فهذه اللقطه وبنيه ايصال الى صاحبه فهذه لقطه ايضا فالاحتفاظ به بالضمان هذا لقطه اما بنيه الاكل فهذا ليس لقطه لانك تاكل ملكيته وهذا غصب مع ان اللاقط المفروض فيه عدم نيه الغصب الا انه شبيه بامتداد اليد من دون اذن لانه اذا كان من دون اذن يكون حراما لماذا لانه مكروه.

فان الفتوى المسلمه في اللقطه انها مكروهه ولماذا لا تكون حراما؟

باعتبار ان من نيته ان يسلمه الى صاحبه وليست من نيته اكل مال الغيره حتى تشمله لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل بل من نيته الاحسان لكن هذا الاحسان رغم ان من نيته الاحسان لكن فيه نيته غير احسان لانه يحتمل انه لم يحصل على صاحبه فاتملكه .

لماذا قال الشارع مكروه مع انه اذن المالك غير موجود الاذن من الشارع الاذن هنا باي معنى لماذا قال مكروها؟ البعض التزم في اللقطه عموما بالحرمه التقاط اللقطه ليست كبيره من الكبائر لكن فيه حرمه صغيره هناك من يلتزم بان اصل اللقطه حرمه صغيره وسيئه من السيئات في مطلق اللقطه في غير مكه فلماذا ليست هي لا امرها حرام ولا امرها حلال محلل بل امرها مكروه بسبب هذا المطلب ان اللاقط بالتالي ليست نيته خالصة لوجه الله بل في نيته ان يتملكها وليست من نيته مجرد الاحسان فقط بل من نيه السيطره والتسلط والاكل ولو عندما ياذن له الشارع فنيته مشوبه شيئا ما .

اجمالا لماذا اوضح ماهيه اللقطه حسب كلمات الاعلام لان كلمات الاعلام بمثابه شروح ونعم الشروح لاجل ان نبين ان اللقطه المفروض فيها انها اشد حال من مجهول المالك كيف تصير اللقطه اوسعه تخيرا من مجهول المالك وهذا استبعاد لكن اقر البحث حتى اذا وجدنا له دليل نلتفت ان طوائف الادله التي سنقف عليها موقع تذكر ذلك من الاعلام من القرون السابقه لكن الظاهر ان حكم مجهول المالك حكم اللقطه لانه يختلف بل اللقطه فيها اشد لانه الامر في مجهول المالك اضيق لكن ليعلم ان التملك في اللقطه ليس عندنا تملك في اللقطه وان اشتهر ذلك.

نعم ورد عندنا الامر بالتصدق وحينئذ يتملكها ولكن هذا التملك ليس هو تملك (مالكي) بل هو عبارة عن اذن في التصرف.

فان من ذهب ان المعاطاه لا تفيد الملك التزم بان المعاطات تفيد الاباحه اي اباحه مطلق التصرف حتى المتوقفه على الملك فان اشهر الاقوال عند العلماء في المعاطات هو انها لا تفيد الملك وعندما اقول اشهر الاقوال لا اعني اشهر الاقوال المعاصرين من اشهر الاقوال حسب قرون الفقهاء اشهر الاقوال عندهم ان المعاطات لا تفيد الملك بل تفيد الاباحه .

وهذه الاباحة ليست اباحة عارية الاباحة العاريه فيها اباحه لكن هذه ليست اباحه عاريه وايضا الوديعه فيها اذن اي اذن اوسع الاذن في الوديعه او الاذن في العاريه والواضح ان الاذن في العاريه اوسع لانه في الوديعه لما تضع يدك عليه من دون ان تتصرف لكن في العاريه انت تنتفع منها الاباحه الموجوده في المعطاة اوسع من الوديعه فالاباحه التي في المعطاه مطلق التصرفات حتى المتعلقه بالملك .

يعني يمكن لك ان تبيع المبيع انت ايها المشتري عن نفسك لا نيابه عن المالك وهذه صناعه فقهيه تحفه لا هو ملك بل شبيه بالملك ملكيه متزلزله بين الملك والاباحه هذا في المعاطات .

وكما قيل في المعاطات بعينه يقال في اللقطه فاللقطه ليس يعني انه يتملكها قال يمكن له ان يتصرف فيها تصرف الملك على ان يكون ضامنا لانه عندك عنده سطوه في اليد عدوانيه او لماذا مددت يدك لا تمدن عينيك الى كذا فان العين والبصر ايضا تمد وليست اليد فقط تمد ما في ايه ولا المؤمنين ان يغضوا ابصارهم ما الفرق بين غض البصر ومد العين اللغه بحر ومؤثره في الاستنباط في العلوم الدينيه فهنا ايضا هذا البحث وهو ان في المعاطات الاباحه لكن اي اباحه ليست اباحه اباحه في الوديعه ولا الاباحه الموجوده في الوكاله ولا الاباحه الموجوده في العاريه الوكاله قد تكون بين الوديعه وبين العاريه .

فالاذن درجات سواء من الشارع او من المالك والاباحه درجات الذين التزموا اي اشهر الاقوال التزموا في المعاطات انها اباحه انها اباحه وسيعه كانها ملك وهذا هو الذي يخدع من عبارات الاعلام في باب اللقطه كانما اللقطه يمكن بعد تعريف سنه ان يتملكها هي لا تتملك بل تبقى على ملك صاحبها لكن يجوز لك التصرف فيها حتى التصرفات المتوقفه على الملك وهذا هو مبنى المشهور في اللقطه وانها ليست ملك وتعبيرهم بانه يتملكها يعني يتملك التصرف لا انه يتملك العين والرقبه .

وعلى ايه حال فالغالب من الفقهاء تبنوا او يتصدق معنيه الضمان هذه الخصال الثلاث الموجوده في اللقطه الصحيح انها تجري في مجهول المالك ولا تقول مجهول المالك مال العام نحن لا نعتبر انه مجهول المالك اياك انت تغفل وتحسب بانه المال العام مجهول المالك نحن لا نقول به كلامنا في المال الخاص وليس في مال العام ما الفارق الموضوع بين المال العام والمال الخاص هذا ايضا بحث مهم وعلمي وصناعي فقهي ولازم الا نخلط فيه .

فاذن في كلامنا في خصوص المال المحدود في مجهول المالك علميا لا فتوائيا ولا عملا لكن علميا بالنسبه لي واضح بان حكم اللقطه اوسع فان اللقطه بالعكس هو مد يده وسطا ولذلك مكروها والبعض يقول سيئه صغيره كيف تكون سيئه صغيره وهذا من باب الاستبعاد وليس دليل ادلتها في محلها وكيف يكون حكمها اخاف من حكم مجهول المالك انا مجهول المالك بالعكس اصل البحث هذا وسنتعرض له ان شاء الله وهذه وجيزه كتبتها قديما وسنتعرض لطوائف الروايات فنجلسات القادمه اجمالا لابد من الاتفاق الى البحث تحرير الفرض الفقهي في المال المعلوم انه ملك خاص هل هو مجهول مالك من اي قسم من مجهول المالك او لقطه او هو ليس لقطه ولا مجهول مالك تحرير الفرض الفقه مهم لكي لا يصير خلطه ان شاء الله غدا سندخل في طوائف الروايات وصلى الله على محمد واله الطاهرين.