الموضوع: النظام الضريبي و الحكم الولائي

نقرأ بقية الروايات في الباب ثم نكمل بقية الجهات التي اثارها الاعلام في مسألتي جوائز السلطان و مسألة شراء الخراج و المقاسمات الرواية الاولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج

الحوزات العلمية و العلوم الدينية من قديم الايام يعتمدون في تحديد المصادر على الفهرسة العلمية للباب و الخارطة العلمية للباب و ليست خارطة جغرافية للكتاب بل الجزء و الصفحةة خارطة جغرافية للكتاب احد اساتذة الجامعات الاكاديمية وهو برفسور قال عندي خمسين اشكال على كتاب امومة المحكمات قلت لا باس تعال نستفيد من عندك فلما جاء استقبلته لانه كبير السن وله موقعية حساسة في الجامعة و احتراما للعلم المهم بدأالحوار و هذه الخمسون اشكالا خمس و اربعون منها انها لماذا الجزء هكذا و لماذا صفحة كذا و لماذا طبعة كذا فقلت له اذا تريد ان اشرح لك بيان المصادر العلوم الدينية و بيان المصادر في العلوم الاكاديمية فتوتر الرجل لانه راى ان القضية 45 مورد منها في الجزء و الصفحة فان مثله وله سمة الدكتوراء و الماجستر من المعيب ان يشكل هكذا نحن في الحوزة العلمية لا نعتبر هذا نقاشا و لا اعتراضا مع احترامنا للاكاديمية او حتى طريقة الامتحانات الموجودة سواء تحريرية او .. و هذه التي طرحتها قضية منهج فطريقة الامتحان في الاكاديمي غير طريقة الامتحان في الحوزة العلمية من زمن قديم طريقة الامتحان ايضا مرهونة بان السوال يعطى و الجواب ايضا محدد بالفاظ و هذه طريقة خاطئة فانه كيف يحدد طريقة الجواب هكذا ؟ المدار على المعنى او على التسجيل صوتي ما هذا هذا ليس بامتحان

الفرق بين الفهرسة العلمية للكتاب و الخارطة الجغرافية للكتاب بينهما بون كبير احد السجالات المذهبية احد اشكالاتهم هو ان يقول الطرف لاخيه انت كذبت في المسالة صفحتها . مع ان النقاش في ماهو الموجود في المصدر سواء في الصفحة السابقة عليها او التي تليها المهم في كتابة الخارطة العلمية . ما الفرق بين الخارطة العلمية و الخارطة الجغرافيائية ان الخارطة العلمية يعني فهرست الكتاب مبني على الخارطة العلميةو برمجة معلومات و مطال المعنوية للكتاب فالذي يسيطر على فهرس الكتاب في الحقيقة هو مسيطر على صناعة هذا العلم و الكتاب سواء الفهرسة الاجمالية او التفصيلية و الفهرسة التفصيلية مرتبة بالاهمية بالفهرسة التفصيلية فانت لو قلت بان الكليني ذكر في الباب كذا او فصل كذا فلو تعددت الطبعات كما وصلت طبعة الكافي الى خمسة عشر مجلد و الطبعة القديمة ثمان مجلدات اما الحجية مجلد واحد او مجلدين انت في اي طبعه لن يتيه عليك العنوان لانك تعتمد على على تبويب علمي للكتاب لا تبوب جغرافي ففرق بين التبويب العلمي فانه يعطي الانسان اكثر سيطرة و يعرف صناعة الكتاب ماهي و نخاع الكتاب و نخاع العلم ما هو بخلاف الخارطة الجرافية هكذا في الاجوبة للامتحان.

من باب المثال للخارطة العلمية و نكتتها العلمية اكثر الروايات التي استدل بها متاخري الاعصار على طهارة اهل الكتاب اصحاب الكتب الاربعة لم يوردوها في باب الطهارة بل اوردوها في باب المعاملات وهذا مما يعني ان محط النظر في تلك الروايات طهارة الكتابية او الكتابي او المعاملة التي تجري معهما فحسب المتاخرون انها مرتبطة بنجاسة وطهارة اهل الكتاب بل الامر على العكس فانها تتحدث حول معاملة اهل الكتاب بعد الفراغ عن نجاستهم فينشا الاشكال على طبخهم انه نجس او محرم فلاحظ الرواية اين هي .. ربما بعض فقراتها اتى بهاالكليني في الكافي في باب الطهارة يعني نفس ادراج الرواية في اي باب معنوي له ارتباط باستظهار بمفاد الرواية او الاية و هذه النكتة جدا مهمة . فالفرق بين التبويب الجغرافي و بين التبويب المعنوي و لذا ذكرنا في كتاب المناهج ان الذي يقلد صاحب الوسائل او اصحاب الكتب الاربعة او يقلد الاعلام في ادراج الرواية في باب من دون ان يتثبت ان لها صلة بالباب ام لا هذا نوع تقليد لا شعوري و ليس اجتهاد حقيقي فان المجتهد سيما في هذه الخطوة فانها من الخطوات الرئيسة المهمة ان يرى ان هذه الرواية لها صلة بالباب ام لا ولو الكل اوردها في هذا الباب او الكل بنى على انها مرتبطة بهذا الباب قد يكون غفل انت لا تغفل لماذا لان لابد ان ترى مفادات الرواية والتي هي الخارطة المعنوية للرواية مرتبطة باي باب المفروض هذا عمل اجتهادي تبويب الروايات .

سابقا كانت الروايات في الاصول الروائية –اريد ان ابين مراحل الاجتهاد كيف كانت- كانت الروايات محشدة متراكمة في كتاب او اصل زيد ابن زراد مثلا فتجد رواية للصلاة اول الكتاب و وسط الكتاب و آخره فانها لم تكن مبوبة بعد ذلك بدأ التبويب لذلك احد فوارق اصول الروايئة و التصانيف و الكتب لان التصانيف مبوبة نعم كثير من الروايات ترى الراوي فيها يسال ظاهرا عن الطهارة و النجاسة الا ان هدفه الاصلي من السؤال شيء آخر فلا يغرنك حتى ظاهر السؤال ولا ظاهر الجواب بل لابد ان ترى المغزى الاصلي .

فالمقصود تارة يذكر في الرواية عنوان الصلاة او الحج هذا نعم لكن مع ذلك لابد ان يلتفت ان البحث عن الصلاة او الحج او عن شيء آخر وانما ذكرة الصلاة و الحج كمثال والا الحث في الحقيقة عن الاجارة او عن البيع مثلا .

فتبويب الروايات الى ان وصل الى الوسائل فترى ان تبويب الروايات في الوسائل يختلف عن تبويب الروايات في الكتب الاربعة لماذا؟ لانها عملية تراكم اجتهادات العلماء فاندراج الرواية في باب معين هذه الخارطة المعنوية لها و لست بجغرافية ان انت تثبت منها اجتهادا فبها و نعم والا فانك مقلد من حيث لا تشعر يعني هذه المرحلة من مراحل الاستنباط انت طويتها بالتقليد لم تطوها بالاجتهاد و كثيرا ما يكون من هذا .

يقول قال العلماء لا رواية لنا في هذا الباب.. وهل انت فحصت عن ذلك بنفسك؟ اذا اعتمدت على الاعلام انت صرت مقلدا في الفحص في احدى خطوات مصيرية في الاستنباط قلدت فيها من حيث لا تشكر .

المجلسي الاول ره يقول انا اتعجب من سبعة قرون من الاعلام يدعون انه لا روايات خاصة في مسالة الشهادة الثالثة في الاذان و الحال ان متون الروايات رواها الصدوق وان لها اسانيد كيف يقولوا لم ترو ولو رواية واحدة كثير من الكبار يقع في هذا و سببه انه لم يراجع المصادر لعدم الحوصلة او الوقت او ... فقضية الرجوع الى المصادر احدى عضلات الملكة الاجتهادية ربما مجتهد نحرير في الاصول و نحرير في الصناعة الفقهية لكن تقول له تعال و خرج لي رواية من الوسائل غير مقطعة بمتنها الكامل فلا يعرف لماذا؟ لان صناعة علم الحديث الاجتهادية ضعيفة لديه فلا يأنس .

البارحة بمناسبة مسألة معينة اكثر الاعلام ذكروا رواية واحدة الا القليل ممن وفى لرعاية حق العلمي حقه فوجدنا في التهذيب روايتين وان كانت الروايتين يحتمل انها رواية واحدة وان الاشتباه صار في السند لكن بالتالي هذه لابد ان يشار اليها ثم ارتباط الروايتين برواية اخرى موجود في التهذيب الا ان صاحب الوسائل عزلها عن بعضها البعض . يعني مع احترامنا لبعض الاكابر الا انه لا يستطيع ان يستخرج رواية واحدة مواطنها المتعددة في كتاب التهذيب وهذا نقص كبير في المجتهد او الباحث و المحقق فان الانس و المعرفة بابواب التهذيب و غيره مهم لان هذه الابواب عبارة عن خارطة علمية .

العلامة سيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه المطالسة للتهذيب كثيرا يفتح – هذه عبارته موجودة و مطبوعة في مقدمة التهذيب بتصحيح السيد محمد حسن الخرسان و نعم العبارة نقلوها عنه بل كان تدريسه على متن كتاب حديث و ليس على متن كتاب فقهي مع انه اصولي لكي يعود الحضور على الانس بالابواب الفقهية و عدم الاعتماد على النقولات و الفحوص التي اجراها من قبل من طبقات العلماء – على الفقيه وجوه من الاستدلال كثيرة جدا ربما غفل عنها الكثيرون يعني انت لا تلاحظ التهذيب كتاب روائي بل لما تراجع باب من ابوابه تراه كأنما كتاب استدلالي و هو كذالك فعلا. الا انه اتى بمتون الروايات و جعلها طوائف هذا في كتاب التهذيب و كذا غيره من الكتب الحديثية الاخرى اذا لم يكن الانسان على تضلع على فن التبويب فيها هذا فن صناعي علمي هندسي وهذا سوف يقعده عن جمع المصادر .

[1] 52- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ مَا يَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ بِاسْمِ الْمُقَاسَمَةِ وَ مِنَ الْأَمْوَالِ بِاسْمِ الْخَرَاجِ وَ مِنَ الْأَنْعَامِ بِاسْمِ الزَّكَاةِ

22372- 1-[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍّ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ(1) إِنِّي أَظُنُّكَ ضَيِّقاً قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ قَالَ اشْتَرِهِ.

(1)الطعام يعني الزكاة التي تجبى من قبل الدولة العباسية آنذاك فامضاء شراء الزكاة لخصوص المؤمنين و هل معناه ان يبرأ منه الدافع للزكاة خصوص هذه الزكاة غايته لو لم تكن الزكاة المأخوذة صحيحة من المكلف بالزكاة كيف يشتريها فتكون مال الغير و اذا كانت مال الغير فبالتالي لا يحل شراءها و اخذها و التصرف فيها لكن بالتالي اجاز عليه السلام شراء الزكاة او الخراج اي الضريبة فان الطعام يحتمل كليهما وهذا دال على ان هذا المال زكاة ولم يبق على ملك المكلف الذي اخذت منه الزكاة فتحسب زكاة ولان الولي للزكاة الامام صاحب العصر و الزمان فاذنه هو التصرف في محله بالنسبة الى السائل فاذن هذا مما ينبه على ان الائمة عليهم السلام في عملي النظام الضريبي الشايع سواءالزكاة او الخراج هذا نظام في نفسه مشروع كما مر في ذكر الابعاد الثلاثة بعد الفعل في نفسه بعد الموضوع و البيئة و بعد المتصدي و المتصرف .

الاشكال في المتصدي و المتصرف في زمن بني امية و بني العباس هذا هو الذي يحلحل لانه الولي الشرعي شبيه المال المغصوبة فياذن وليها للمقاول ويقول له اذهب وابن الارض فالمقاول في تصرفه في تغيير الوقف مشروع باعتبار ان الولي الاصلي هو الذي اذن له وان كانت الوقف الان بيد غاصب آخر فان نظام الدولة مثل نظام الوقف او نظام الخيريات وله تشابه كما مر بنا مرارا فهنا اذنه عليه السلام دال على جملة من الامور منها ان نظام الضريبي في نفسه صحيح و الاخذ صحيح لكن المتصدي غير صحيح فياذن الولي الاصلي وهم الائمة عليهم السلام .

هذاالتعامل مع الدولة و اذن المعصوم هل هذا حكم تشريعي او انه .. وهذا البحث اثرناه سابقا الا انه لم نوفه

اصلا هذا البحث وهي جوائز السلطان و شراء الزكاة و الخراج الذي هو جانب التعامل المالي – ثم سياتينا التعامل السياسي بمسالتين و قاعدتين مهمتين و هما ليستامسالتان بل هما قاعدتان او قواعد مالية

سوال: هل هذا البحث هو من قبيل الحكم التشريعي او الحكم الولائي ؟ ما معنى التشريعي و ما معنى الولائي؟ بحث التشريعي يعني شيء ثابت كحرمة المسكر وفي الروايات ان الله حرم الخمر و النبي حرم كل مسكر و الائمة عمموه الى الفقاع و العصير العنبي و هذا التعميم الثالث من الائمة عليهم السلام كما في بعض الروايات او جملة منها هذا يعر عنه تشريع يعني تشريع تعبدي و ليس حكم ولائي فالقانون اذا كان ثابت يسمى تشريع وهناك قوانين نتلقاها نحن قوانين لكن بالدقة هي اجراءات تنفيذية من الحاكم ينضمها بصورة قانون فهي ليست بتشريع ثابت بل هي قانون و القانون يعني حكم ولكن لما يقال ولائي يعني في بيئة الاجراء التنفيذي فالفرق بينهما ان في التشريع الثابت ثابت وان كان في التشريع الثابت هناك ايضا فرق بين تشريع الله و فرائضه و بين التشريع النبوي و بين التشريع الائمة فهي طبقات فان تشريع الله اشد ثباتا حتى في باب التزاحم و التعارض فان التشريعات النبوية يعني حرمتها التشريعية وان كان ما حرمه رسول الله يحرمه الله و يمضيه فانه قال وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [3] .. لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‌ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة[4] . وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون‌[5]

.. هذا صحيح لكن مع ذلك تبقى آثار .. وهذا بحث طويل و عريض انما اشرت اليه اشارة اجمالية وان تشريعات النبي كتشريع الركعة الثالثة و الرابعة في الرباعية لانها من تشريع النبي و ليست من تشريع الله قبلت ان يدخل فيها معالجة الخلل و الشك و السهو بخلاف الشك في الاولى و الثانية لانها من فرائض الله يتشدد في الامتثال فلا تقبل الشك فالفارق من هذا القبيل و هناك تشريعات لاهل البيت عليهم السلام فالتشريع الثابت له طبقات الا انه تشريع ثابت مع اختلاف آثاره في الطبقات .

وهناك حكم اجرايي في فقه الامامي كثيرا ما مزجت الاحكام التي هي اعمال من ولاية الامام و بين الاحكام التي هي من تشريعات الائمة ولكن لابد من الفرز بينها .

و بعبارة ثالثة لتوضيح هذا المبحث الحساس و سنبين آثاره اجمالا وان كان هذا البحث طويل و عريض و يجب الالتفات اليه بغور اكثر فأكثر : الابعاد الثلاثة التي مرت بنا أحل الله البيع الفعل في نفسه حرم الربا الفعل في نفسه حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير هذا الموضوع لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض . ما الفرق بين احل الله البيع و تجارة عن تراض.فان عن تراض ايضا يعني الحلية ما الفرق بين هذه الحلية و تلك ؟ هذه الحلية ولائية يعني مرتبطة بولاية مالك العين وهو البعد الثالث صحيح جعل تشريع لكن تشريع لنظم الولاية و نظم طبقات الولاية وليس هو تشريع ثابت بخلاف البعد البعد الاول و البعد الثاني هذا بيان آخر للحكم التشريعي الثابت والحكم الولايي اذن الحكم الولائي سواء على صعيد فردي او على صعيد والي في الدولة او على صعيد الامامة او على صعيد القاضي.. تارة يرتبط بالفعل في نفسه هذا تشريع ثابت و تارة في الموضوع في نفسه هذا ايضا تشريع ثابت و تارة يربط باذنه و ولايته و سلطته و لذلك سموه بحكم ولائي يعني مرتبط باذنه .

وعليه لماذا صار مصير الامة مرتبط برضا فاطمة فلو لم يكن لفاطمة ولاية على الامة لماذا اتى الاول و الثاني يسترضياها ولماذا يقول ابوبكر امرك نافذ في و في ما ملكت العبارة ينقلها ابن ابي الحديد كيف تكون فاطمة آمرة و امرها نافذ عليه لو لم يكن لها ولاية و قد نقلت ذلك مصادر كثيرة و هذا هو البعد الثالث و الا لماذا يركز رسول الله على رضا فاطمة فان رضا فاطمة يعني ولاية فاطمة اين ولاية فاطمة على نفسها و بدنها او على مصير الامة ؟ من آذاها في بدنها هي كسرت في بدنها باي لحاظ؟ لقضية مصير الامة . ربط رضا فاطمة و سخط فاطمة و غضب فاطمة بمصير الامة لشمولية ولايتها على الامة و لبعد الثالث فيها لانها ولية امر ولايتها فعلية في حين ولاية امير المؤمنين فعلية اترى ان امام الحسن و الحسن الصامتان ينطقان في فترة الامام امير المؤمنين ؟ لا. ما من امامان الا و احدهما صامت و الاخر ناطق كيف تكون فاطمة غير صامتة مما يدل على ان ولاية فاطمة بدرجة امير المؤمنين وهي كفو له وان كان لامير المؤمنين التقدم فلها الدور في مصير الدين و مصير الامة باعتراف نفس ابي بكر اي اعترافه لسانا وان لم يعترف عملا . لاحظوا المحاججة التي نقلها ابن ابي الحديد في شرح فدك بين فاطمة و ابي بكر و ذكرها عن مصادر كثيرة عندهم يقول لها ان امرك نافذ في و في ما ملكت كيف يكون امرها نافذ؟ فانهما ذهبا ليرضياها هذا بعد الولاية.

فيجب ان ندقق ما هو التشريع الثابت و الحكم الولايي لكي نقرأ ملحمة فدك و قضية السقيفة بشكل دقيق جدا فالحث حساس حتى في الفقه الامامي ربما نتم البحث فيه. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.