الموضوع: قواعد فقهية في التعامل المالي مع بيت المال

مر بنا ان الاحاديث الواردة جمعها صاحب الوسائل في هذا الباب الذي هو باب 51 قواعد و مسائل عديدة فيه وليست قاعدة و مسألة واحدة كل رواية تتعرض الى جانب لا تتعرض له الرواية الاخرى . وصلنا الى الرواية التاسعة: السند الى عباس بن عامر لا بأس به و ما بعده محمد بن ابراهيم الصيرفي و محمد بن قيس بن رمانة او مفضل بن قيس بن رمانة لم يرد فيه توثيق لكن كما ذكرنا القدماء درجة المجهولية و الضعف يدرسوها و يقايسوها رياضيا ليرون درجة الجبر اللازمة و تراكم القرائن اللازمة كيف هي وليس ذاك من باب التساهل عندهم

22364- 9-[1] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ رُمَّانَةَ[2] قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِي فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَاتِي ذَلِكَ الْكِيسَ هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَصَلَنِي بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا الْحَدِيثَ.

طبعا الامام هو ولي بيت المال فكيف يستدل الفقهاء او حتى الائمة يستدلون بفعله كمسلم و مواطن من المواطنين؟ يعني محل استشهاد الامام لا بماهو ولي – مع انه عليه السلام ولي بلاشك- ولكن ايضا الامام يستشهد بفعل امام آخر ليس بالضروري بما هو ولي مثلا يقول الامام قد صلى امير المؤمنين خلفهم – مراده الصلاة الصورية - فهنا استشهاد الامام الصادق بفعل امير المؤمنين لا بما هو ولي . بل كمؤمن و كمسلم يشرع له المتابعة له صوريا لماذا؟ لان صلاة الجماعة تشريع رسول الله وانت احق بانجازات رسول الله منهم لا انهم يسبقونك الى احياء الجماعة ولو صورةفبعض الموارد الامام يستشهد بفعل نفسه الشريف او بفعل معصوم قبله لا بما هو ولي الامر بل يريد ان يبين بما هو مؤمن او بما هو مسلم مثل اصل كون الفعل حلال حلله الله يستشهد الامام عليه السلام انه قد اكل النبي كذا او قد اكل الامام كذا لا بما هو ولي شرعي بل بما هو عامل بحلال الله و تشريعه يعني يريد ان يبين ان هذا الفعل في تشريع الله من هذا القبيل يعني في هذا الفعل ليس هناك ولاية لرسول الله صلى الله عليه واله او ولاية الاوصياء دخل في حلية الاكل طبعا ولايتهم لها دخل لكن المقصود جهة بيان البعد الاول و الثالث ايضا كامام .

فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَاتِي ذَلِكَ الْكِيسَ هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَصَلَنِي بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا

الرواية العاشرة طريق الصدوق عن مشايخه – مشايخ الصدوق في الفقيه يختلق عن مشايخه في بقية كتبه كالعيون و توحيد الصدوق او اماليه او كتب اخرى .

نقطة مهمة: في مشيخة الصدوق في من لا يحضره الفقيه هي عينة مشايخ الصدوق وربما جلهم قميون اي الاكثر من الاشعرية بينما مشايخ الصدوق في كتبه الاخرى اعم و لو اكثر اعم منهم لكن غير العيينة اي العيون ومع ذلك طال البحث على استحسان حالهم او توثيقهم منهم احمد بن زياد بن جعفر الهمذاني

22365- 10-[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ (ليس فيه الا انه من اصحاب الكاظم ) عَنْ صَاحِبِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ (من وزراء بني العباس) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السلام فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّ الرَّشِيدَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِخِلَعٍ وَ حُمْلَانٍ وَ مَالٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِالْخِلَعِ وَ الْحُمْلَانِ وَ الْمَالِ إِذَا كَانَ فِيهِ حُقُوقُ الْأُمَّةِ (يعني المراد منها المغصوبة او القطاع الخاص بل المقصود ان المال العام فيه حقوق الامة وكان ملك زائد كملك شخصي انا لا استعمله) فَقُلْتُ نَاشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرُدَّهُ فَيَغْتَاظَ (هارون السفيه العباسي) قَالَ اعْمَلْ بِهِ مَا أَحْبَبْتَ.

اي ما وليت يحتمل انه مال ضخم معين وقد يتوهم انه لما ينزو على بيت المال كما ينزون هم لا ان الامام يرى ان ولاية هذا المال بيد العباسيين فانه ليس بايديهم وانما استنقاض للمال العام لكنه يريد ان يعلن اطرف الاخر او يعلن لجميع المسلمين انه هكذا نزوا على مال بيت مال المسلمين واخذوا مال الله دولا. الامام لا يستاثر للمال بنفسه البعض يفكر الامام شانه شان الاخرين وانه يقبل العطايا الضخمة و بالتالي ينتفع باموال الضخمة شانه شان العباسيين او الامويين فاراد الامام ان يدحض هذا الانطباع لا انه لو اخذه الامام عليه السلام لخصصه في قضايا شخصيه الخاصة فانه ليس من دأبهم فقبول الامام الحسن و الحسين و بقية الائمة للعطايا ربما الضخمة من بيت مال المسليمن لا يتنافى مع فعل الامام الكاظم فانه عليه السلام اراد ان يزيح هذه التوهم على الطابع والا لكان صرف الحسنين و الائمة كما في الروايات السابقة و ما اعطاه بعض المحتاجين لفقراء الشيعة و ماشابه ذلك .

ففي الحقيقة اذن لا تعارض بين هذه الرواية و الروايات السابقة انظر الى تعبيره عليه لَا حَاجَةَ لِي بِالْخِلَعِ وَ الْحُمْلَانِ وَ الْمَالِ إِذَا كَانَ فِيهِ حُقُوقُ الْأُمَّة يعني يريد ان يعطي هارون درسا ووعضا اعتراضا و نقدا بانه لا تلعب بالمال بل وزعه على الطبقات المحرومة فكيف يتجيب له هارون اذا كان الامام ياخذه في ظاهر الحال وكانما يستمتع بهذا المال استمتعاعا شخصيا كيف يقبل حينئذ هارون نقد الامام فانه لا يقبل حينئذ فمن هذا الباب ..فالظرف يعتضي ان الامام الكاظم عليه السلام ان يعيد هذا المال اعطاءا و تربية للامة و اعتراضا للحكومة بان لا تعبثي بمال العام بل وزعيه حسب ما قرر من قبل الله عزوجل و هذا تعبير لطيف لَا حَاجَةَ لِي بِالْخِلَعِ وَ الْحُمْلَانِ وَ الْمَالِ إِذَا كَانَ فِيهِ حُقُوقُ الْأُمَّة يعني هذا المال العام من حقوق الامة قسم منه مال بيت مال المسلمين و قسم منه مال بيت بان يصرف على انشطة الدولة . فمال العام يقسم قسمين .

فهذا ايضا اشارة الى ان مال بيت مال الحوزة ليس بمجهول المالك وانما هو مال العام فيه حقوق الامة و هذه رواية جيدة في حكم بيت المال و هو يريد الى دراسة خاصة يجمع فيها جميع روايات في هذا الباب و الابواب الاخرى ما يرتبط ببت المال مصادره و مصارفه من اين تجمع خزينة مال الدولة و الى اين تصرف بحث يحتاج و يستحق لانه بالتبويب في القانون الجديد الوضعي هكذا الافضل ان يخصص ...

ربما في كتابات بعض العامة سابقا او البعض الخاصة موجود لكن الافضل ان تقام دراسة و يراعى فيها التثبت من القواعد و الضوابط المذكرة لمصادر المال ثم مصادر بيت المال ثم المتولي لذلك اصل بحث ملكية الدلة هو في الحقيقة حول هذا المطلب ليس شيئا آخر.

لاحظ بحث ملكية الدولة ليس بحث سياسي محض و لا فقه مالي محض بل مرتبط بكلا الجهتين و الزاويتين .

فهذه الرواية وان كانت ليست بصحيحة لكنها شواهد المضمون فيها مقبولة متطابقة مع الضوابط العامة الاخرى

دأب صاحب الوسائل غالبا ياتي بالرواية اصح سندا في البداية و الاضعف سندا في النهاية نعم في موارد شاهدنا في بعض الابواب ياتي بروايات الاهم مضمونا في البداية و الاقل اهمية مضمونا في النهاية ولو كانت اصح سندا و ياتي بالاهم مضمونا و التي عليها معترك كلمات الفقهاء و لوكانت ضعيفة السند في البداية هذا لاجل اقوى مدلولا. لان المشهور في باب معين و مسألة معين قد يعتمون بروايات ضعيفة السند و قوية المضمون و اعتمادهم عليها و لا يكترثون بروايات صحيحة السند لقلة اهمية المضمون فيها وهذه نقطة واضحة ترتبط بمنضومة الاستدلال في المضمون

رواية الحادية عشر ايضا عن الصدوق عن شيخه الهمذاني

22366- 11-[4] وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِيِّ (الكوفي فانه من المدينة المنورة نزح الى الكوفة فهو من الرواة المدنين المؤمنين من اتباع اهل البيت لان المدينة فيها حوزة روائية تابعة لاهل البيت ضئيلة العدد و فيها فقهاء كعلي بن جعفر وقد يعبر عن فقه الرضا بفقه المدني على اية حال ليس فيه توثيق)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ (له جملة من الروايات قابلة للتتبع لاستكشاف شخصيته وان لم يرد فيه توثيق خاص) عَنْ أَبِيهِ(لعله فضل بن ربيع وزير هارون اسم ابنه عبدالله و الله اعلم) فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّ الرَّشِيدَ (في رواية ان هارون الضليل يعني الضال و ليس برشيد)أَمَرَ بِإِحْضَارِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع يَوْماً فَأَكْرَمَهُ وَ أَتَى بِهَا بِحُقَّةِ الْغَالِيَةِ فَفَتَحَهَا بِيَدِهِ فَغَلَفَهُ بِيَدِهِ (يعني عطر الامام) ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِلَعٌ وَ بَدْرَتَانِ دَنَانِيرُ فَقَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام- وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنِّي أَرَى مَنْ أُزَوِّجُهُ بِهَا مِنْ عُزَّابِ بَنِي أَبِي طَالِبٍ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً.

نفس المطلب الرواية السابقة الامام يريد ان يبين للملاْ العام بان الامام لا ينزو على بيت المال كنزو بني العباس على بيت المال وانما هذه ياخذها ليست لشانها الخاص بل ياخذها لصرفها في مصارفها للشان العام . لان في زمن الامام الكاظم اشتدت الاعتراضات من جمهور المسلمين او المؤمنين على عجرفة الدولة العباسية كما تشير اليها الروايات كان المقدر ان يكون مهدي ال محمد هو موسى بن جعفر عليهما السلام والواقفية نشأت بهذا السبب فقالوا ان هذا المهدي وهو آخر هم و ان معنى المهدي من ال محمد صلوات الله عليهم يعني اول من يقيم دولة ال محمد التي لا زوال لها ولو يتعاطوها بعد ذلك الائمة ومن ثم ورد ان هذا الشان قدر ليس بنحو الحتم بيد سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام الا ان الموالين قصروا بعد ذلك ورد في شان جعفر الصادق نفس الكلام ثم موسى بن جعفر حسب الروايات لا يبعد ان في طيلة الغيبة الكبرى عدة مرات قرر الفرج و الظهور لكن لتخاذل المؤمنين اخر و يؤخر يقترب و يؤخر لان الله عزوجل برنامجه قائم على فلسفة الامتحان و ليس على المجاني و لا على الاكلة السريعة يطبح الامور على نار هادئة لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ليس قائم على الاعجاز وانما هو امر بين امرين ولذالا يتوقع المؤمنون ان يتفرجوا و يحل الفرج.

الكثير يقول لابدمن علامات الظهور .. يا اخي علامات الظهور ليست كمفاتيح و يصبح الظهور مع الاسف البعض عنده هكذا نظرة بالنسبة الى معنى علامات الظهور مع ان علامات الظهور عبارة عن برامج معلوماتية امنية من الائمة يزودون فيها الموالين على اساس يكون نشاطهم اكثر بحذر لا انه علامات الظهور انا متفرج و الصعود فوق التل اسلم بل ليواظب كيف تحصل وهذه ليست نصرتي لكم معدة بل خذلاني لكم معدة _و العياذ بالله_. العجيب انه حتى في عمق الخاص الديني تصوير خاطي ء فانه لابد من الاعداد في كل المجالات اعداد عسكري امني مالي ديني وعظي فكري والا فقط ان يكون في جانب الناعم ، لا، حانب الحار و كل الجوانب اذا لم تكتمل لم يحن ساعة الظهور .

ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِلَعٌ وَ بَدْرَتَانِ دَنَانِيرُ فَقَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنِّي أَرَى مَنْ أُزَوِّجُهُ بِهَا مِنْ عُزَّابِ بَنِي أَبِي طَالِبٍ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً.

هنا يبين ان مال بيت المال له نظام في المصارف فان النبي اولى بالمؤمنين بانفسهم فانه طبق النظام فلما يقال ولاية الرسول ليس معنى ولاية الرسول الاعظم يعني حسب المزاجيات او المشتهيات بل هناك نظام الهي معين لتوزيع الثروة و صرفها ومن ثم اعطاها الرسول صلى الله عليه واله فدك في ذاك الزمان الذي كان فيه اصحاب الصفعة يعني دولة اسلامية فقيرة يعطي المال من سبعة قرى و اعظم القرى انتاجا و اثمارا و ريعا ماليا يعطيها لفاطمة ليست من قبيل اعطاء الملوك لبناتهم ـ و العياذ بالله ـ ، وانما هي ولية وهي معنية بولاية الامر في زمن الرسول في توزيع الثروة سواء في توزيع الثروة داخل وزاراة الدولة او توزيع الثروة على طبقات المحرومين وهذا مقام عظيم لمن لا يتعامى لهذه الحقيقة العظيمة.

ومن ثم عندنا معلمان في مذهب الامامية مخاصمة علي وفاطمة في السقيفة وليس فقط مخاصمة لحق علي بل مخاصمة فاطمة لحقها ومخاصمة كل لحق الاخر ففاطمة تخاصم لحق علي و علي يخاصم لحق فاطمة صلوات الله عليهما كليهما صاحبي حق امام السلطة و السلطة واجهتهما ولم تواجه احداهما وهذا دليل على ان الولاية في حين انها مقدمةراسا لامير المؤمنين لكن متشاطرة بين علي وفاطمة في زمن النبي و ما بعد زمن النبي صلى الله عليه واله .

فان امير الؤمنين مع انه راس الولاية فكيف يستاذن فاطمة ان شئت اقلب عاليها على سافلها فقالت له لا يا امير المؤمنين مما يدل على ان مصير الدين و مصير الامة رهن لفاطمة فكيف يمكن تصور انه لا ولاية لها وهل يتعقل ذلك بل لان لها الولاية والامر مشاطري ومشاكلي وهذه الامور تمر بسريع و اشارة لموقعية ولاية فاطمة و الحر تكفيه الاشارة والا فانه لم يستاذن الحسن و الحسين وانما استاذن فاطمة عليها السلام وما شان فاطمة في الشان العام مما يدل على ان لها الدخل في الشان العام .

كما ان كلام الامام الكاظم مع المهدي العباسي قال حق جدتك فاطمة في فدك قال كل الدولة الاسلامية كيف يقحم الامام الكاظم حق فاطمة في كل الدولة الاسلامية لو لم تكن فاطمة ولية للامر وهل هذا غير كاف في ذلك . كيف لا نتنبه ؟ يقول انا اقبل ان فاطمة معصومة الا انها ليست بحجة او انها حجة لكنها ليست ولية امر ما هذا الكلام مع هذه البديهيات في تاريخ الاسلام عند الفريقين ؟ ليس الا برود لا طعم لها في الفقه.

الرواية الثانية عشرة

22367- 12-[5] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ (من مشايخه في الكتب الاخرى و ليس من مشايخه في الفقيه كما مر و غالبا هذه المشيخة موجود في الفقيه و قد اكثر الصدوق الرواية عنه وهذايحسن حاله) وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ وَ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(صاحب تفسير القمي) بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى(الى هنا السند موثق اقوى من الصحيح كما مر بنا الموثق كالصحيح وهذه تعابير المجلسي الاول لتضلعه في الرجال وربما تضلع المجليس الاب في الرجال اكثر من الابن وان كان صاحب البحار متضلعا ولكن والده اكثر كما ان في علم الرياضات الروحية المجلسي الاول اكثر تضلعا في القضايا الروحية و و المعنوية العرفان وبما يمليه من الكتاب بينما المجلسي الابن مستاسد و متضلع في علم الكلام اكثر وكليهما في الفقه متبحران) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ نِزَارٍ (اتصور ليس فيه توثيق لكن السند الى ما قبله صحيح )فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّ الْمَأْمُونَ حَكَى عَنِ الرَّشِيدِ أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليه السلام دَخَلَ عَلَيْهِ (اي هارون)يَوْماً فَأَكْرَمَهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مِائَتَيْ دِينَارٍ.