الموضوع: ضابطة القطاع العام و الخاص في البيئات المختلطة

ندخل في التفاصيل التي دخل فيها الاعلام هذا البحث كان حسب مقتضى القواعد او مقتضى المحصل المضمون الاجمالي في التعامل المالي او غير المالي مع الدولة من الخارج الدولة او من داخلها .

اول مبحث بحثه الاعلام هل هذه الجائزة مكروهة محرمة مستحبة مستثناة ام ماذا ؟ طبعا صاحب الوسائل لهذه الاربع او خمس مسائل كتبويب الوسائل مرتب على حسب كتاب شرايع الاسلام للمحقق الحلي فان التبويب الذي اعتمده صاحب الوسائل على حسب كتاب الشرايع.

هذه الابواب تبدأمن صاحب الوسائل في ابواب المكاسب المحرمة من باب 42 و43 و44 من ابواب ما يكتسب به 47 و48و49و50و51 و52و 53 هذه كلها ابواب تتعرض للمسائل التي تعرض لها الاعلام يعني مسألة جوائز السلطان و شراء المقاسمات و الزكاة و الخراج و مسألتين اخرتين حرمة معونة الظالمين و جواز تولي الولاية الجائر ارع مسائل تقليدية ولكن لا تنحصر الروايات في الابواب التي ذكرها صاحب الوسائل في ابواب ما يكتسب به بل هناك جملة من الروايات في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مرتبطة بالنظم غير الشرعية وما شابه ذلك في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و ابواب اخرى.

عمدتا نعم صاحب الوسائل جمعها لكن هناك ابواب اخرى العديدة الكثيرة مثل باب الزكاة و المصرف بمناسبة شراء الزكاة ايضا هناك موجود زكاة الغلاة زكاة الانعام في باب الزكاة ايضا لعل في بابين باب الرابع و العاشر هناك سوال هل يجوز شراء الزكاة وما اخذوه من الناس بعنوان الزكاة التي تجبيها الدولة العباسية او الاموية منهم ام لا؟ فالروايات غير منحصرة في هذه الابواب هذه اجمالا كفهرست.

الان نكمل ما بقي امس

ما بقي امس مر بنا ان السيد الخويي ره فرق بين القرض من البنك الحكومي او المشترك و ما بين البنك الاهلي طبعا صغرويا في كتاب فقه المصارف سبق ان سجلنا ملاحظة على مبنى السيد الخويي او مبنى الاعلام ان البنك الاهلي صغرويا ليس قطاع خاص محض لمن يراجع حقيقة البيئة المالية المصرفية في البنوك الخاصة فان اموالها مختلطة مع المال العام بسبب الحركة السيولة اليومية هذا سبب و السبب الثاني السيولة اليومية مرتبطة بصندوق المالي للدولة او المرتبطة بالبنك المركزي او الخزينة سبب آخر انه لا يسمح لاي بنك خاص داخلي محلي او خارجي خاري لدولة او خارجي لقطاع خاص مسلم او غير مسلم لا يسمح في نظام البنوك ان يفتح في دولة معينة من دون ان يفتح هذا البنك حساب له في البنك المركزي بل هناك بعد ثالث ان البنك المركزي في كثير من الموارد يأخذ نسبة من الاسهم لهذا البنك الذي افتتح. ففي الحقيقة المؤسسة البنكية او المصرفية في القطاع الخاص هي كيان آخر مشترك حكومي مع اهلي .

الان قد يتسائل او يعترض انه لماذا سموا هذا بالاهلي و ذاك بالحكومي ؟

سبب ذلك ان نسبة سهم الحكومة فيه أكثر مثلا 49% او 50% والا هذا البنك الاهلي لا يسمح للمسلم او غير مسلم اجنبي او غير اجني الا ان يفتح حساب بلحاظ فرعه الموجود في هذا البلد لا ان يفتح حساب في البنك الحكومي لان الحركة المالية مصدرها رقابة البنك الحكومي او الصنوق مال الدول او الخزينة

بعد ثالث انه حتى الدولة لها نسبة و لو نسبة قليلة فكون بنك اهلي متمحض في البنك الخاص هذا لا واقع مالي له يعني كتنقيح موضوع دعوى ان هناك بنك حكومي سببه انه امس و قبله مر بنا و هذا البحث اي بحث القرض نعم فيه خصوصية القرض الربوي و ربوية القرض فيه خصوصية ففتوى السيد الخويي في التفصيل في القرض فالفتاوى التي مرت بنا بصورة مكدسة شرحناها امس تبين ان جملة من القواعد و الضوابط التي اعتمد عليها السيد الخويي ره و تلامذته او وبعض من قبل السيد الخويي للتفصيل في القرض هذه الضوابط و القواعد التي مرت بنا بشكل سريع امس و الايام السابقة كثير منها غير مختصة بالقرض فهي بحث في اي معاملة اجارة مقاولة وكالة اذن ليست خاصة بالقرض وان كانت بعض الخصوصيات خاصة بالقرض بناءا على هذه النقطة هذا البحث ايضا ليس خاص بالبنوك وانه اما حكومي او اهلي او مشترك بل هذه النقطة التي بنى عليها السيد الخويي تاتي في مؤسسة المقاولات اما حكومية محضة او مشتركة او قطاع خاص او موسسة خدمات حكومية محضة او مشتركة او قطاع خاص . او مصنع و شريكة صناعية اما حكومية او .. فالبحث عام غير خاص بالبنوك وهذه النقطات التي مرت بنا عن الاعلام ير خاصة بالبنوك و القروض هذه عبارة عن ضوابط و قواعد في كيفية التعامل المالي مع القطاع العام او الخاص او المشترك ؛ ونفس الكلام في الشركة التجارية والشركة التجارية الحكومية والشركة التجارية المشتركة والشركةال تجارية لقطاع خاص.

من هنا ننبه على مطلب وهذا المطلب المدعى احد ادلته ان القطاع الخاص لما يصير ترسانه مالية لا محالة يكون مشترك حكومي مثلا الان مال المصانع الاهلية الخاصة لتنصنيع السلاح سواء السلاح الفرد او سلاح كذا في الدول العظمى سيما في اكبرها المعروف انه لقطاع خاص لكن الحكومة تفرض عليها سياسة خاصة او التصنيع النويي الان حتى التصنيع النووي في بعض الدول النووية الكبيرة عمدة الدولة لم تأخذ على عاتقها الثقل المالي لتصنيع النووي و تطويره بل اعطته لقطاع الخاص هذا يسمونه قطاع خاص لكنه ليس قطاع خاص محض نفس الكلام الذي ذكرناه في البنك الاهلي فانه ليس هناك بنك اهلي محض .

كما هم ذكروا في البحوث المالية و البحوث البنكية كذا في الشركات العملاقة في القطاع الخاص من الممتنع ان تكون هي اموالها وحركة الاموال و الاسهم و الاسياسية التي فيها حتى السياسة التجارية او الصناعية او الخدمية او .. ان تكون ممحضة في القطاع الخاص لذا ترى ان بعض الحصانة التجارية لها مثل حصانة شعبة حكومية و تعتبر هذه الشركات القطاع الخاصة العملاقة من الامن القومي المالي الوضعي في الفقه لذلك هذا البحث الذي ذكرناه في البنك الاهلي وانه ليس اهلي وانه لا محالة مشترك ياتي بعينه في كل الشركات و المؤسسات المتنوعة في نفسه وانما ذكرت هذا البحث لان له ثمرات لان هذه الفقرات مالية او صناعية او تجارية اهلية لقطاع خاص محض او هو حكومي؟

لان المال الحكومي له احكام خاصة غير مال القطعاع الخاص و هذا حتى في البعد الاراضي فانهم ذكروا في البعد الاراضي قبل اربعين سنة في قم و طهران صار جدل كبير بين الفقهاء فان بند من بنود بحث الاراضي سمي بند جيم السيد الكلبايكاني ره اصر على تحكيم احكام الخاص في الاراضي الطرف الاخر فقهاء آخرين كأنهم شاغلين في الدلوة اصروا على ان هذا ليس بقطاع خاص محض هذا قطاع حكومي مثلا البعثييون الذين نهبوا الاموال من اموال الدولة اتخذوا مال الله دولا هذه المكافئات و الاقطاعات الموجودة في ثلاثين سنة هذه الاراضي للخاص كيف تكون للخاص ؟ هل تعامل معاملة الخاص ؟ فان 5% من اراضي العراق تحت يده ملكه كيف ذلك؟ هل ملكه من ابيه هل ملكها بالاجرة؟ ومن الذي انفذها و امضاها له هل هذه من باب جوائز السلطان ؟ هل هي تمليك خاص او هي تولية ؟

المال- كما يقول الشيخ محمد على الاراكي الذي تسلم المرجعية العليا بعد السيد الكلبايكاني عنده كتاب في المكاسب المرحمة- لما يتسع هذا ليس بمال خاص بل لا محالة فيه بحث و فيه جملة من المال العام .

فحينئذ طبيعة كثير من الممتلكات و العقارات و المؤسسات العقارية للرفيق الفلان و القطب الفلاني .. نساله اولا هذا المال من اين حصله؟ ثم ان هذا المال المحصل و كل الاراضي فيها حركة قطاع خاص؟ لا. لا يمكن ان يكون فيها حركة قطاع خاص بل هو مشترك، فكيف تريد ان ترتب ايها القاضي في المحكمة الاتحادية على السجلات لرفاق و الحزب السابق ان هذا ملك خاص؟ باي معنى و باي منطق هذا المثال الحساس في العراق و كذا في ايران ايضا نفس الكلام. لما كان الملك كان موجودا واعطى هدايا فهل هذه ملكه ؟ هذه تولية او تمليك لقطاع خاص؟

فهذا اللكلام الذي يذكره الشيخ محمد علي الاراكي جدا مهم، فان الملك الخاص الى اي حد و ينتقل الى للولاية؟ فرق بين الولاية و بين الملك الفرد الخاص لما يصير ترسانه و نفوذ على المجتمع هذا امير من الامراء كما ان الدولة تكون لها ولاية فهذا ايضا ولاية من الولايات فاذا صار ولاية صار شعبة من الحكومة وليس قطاع خاص .

فتنقيح الموضوع وهذا ليس موضوع عرفي محض ولا عقلائي محض ولا موضوع قانوني محض بل مستنبط شرعي من الموضوعات المستنبطة الشرعية.

ما هو تعريف المال الخاص في القطاع الخاص في قبال القطاع العام و كيف نميز بينهما موضوعا بحث حساس. ذكرت لكم قبل اربعين سنة يعني سنة ثمانية او اثنين و ثمانين احتدم النقاش و الصراع العلمي بشكل شديد السيد الكلبايكاني في طرف مع الشيخ مرتضى الحائري مع آخرين يصرون على القطاع الخاص جماعة من المجتهدين الاخرين قالوا انها من الاموال العامة وليست خاصة فان مستقاها و منشأها بهذه الحدود ليست مال خاص كيف تكون مال خاص؟ هذه نوع من التولية .

اوسع البحث أكثر فان فدك كثير من اعلام متكلمي الامامية يبنون على انه ملك خاص لفاطمة عليها السلام يعني ملك فردي لا يا اخي ولاية لفاطمة. و البعض يتحسس و يظن انه لما قلنا انها ولاية لفاطمة اذن للسقيفة حق ان تنتزعها من فاطمة العياذ بالله، بل هي ولاية لفاطمة و لا يستطيع ان يشاركها امير المؤمنين علي بن ابي طالب فكيف بغاصبي الخلافة في السقيفة هذا بحث آخر. فان ملك فدك لفاطمة من الواضح انه ليس ملك خاص تولية من الله و رسوله لفاطمة لان فدك في ذاك الوقت عبارة عن اقطاعات ضخمة اهم مصدر مالي لدولة النبي صلى الله عليه واله هم لماذا بادروا و زحزحوا و ابعدوا امير المرمؤمنين علي بن ابي طالب عن الخلافة الخطوة الثانية المصيرية التي ارتكبوها اخذهم فدك لماذا؟

لانها مصدر مالي ليس عندهم مصدر اعظم منه بترول الدولة آبار نفطية اهم مصدر فمن الواضح طبيعة اعطاء و نحلة رسول الله صلى الله عليه واله فدك لفاطمة و الحوائط السبعة و كذا ليست اقطاعات ملوك لبناتهم بل عبارة عن تولية و التولية ولاية و الولاية يدخل فيها البحث فمن ثم المستهدف كان في السقيفة اثنين وليس واحد و ليس امير المؤمنين فقط بل فاطمة بذاتها مستهدفة في نفسها . ونفس المبحث نفس النزاع.

نرجع الى مبحثنا وهو ان البنك الاهلي صورة اهلي ولكن واقعها مشترك فيه نسبة من الاشتراك فهي ثلاثة ابعاد وربما واحد يدرس اكثر فأكثر يرى ان البنك الاهلي فيه اسهم من السهام الحكومية و المال العام من الابعاد الاخرى الرابع و الخامس مثلا.

المرحوم الاراكي في كتابه ببالي المكاسب المحرمة احد الاسباب التي يعتبر مال القطاع الخاص اذا تضخم ترسانه يصير فيه جنبة مال عام الاراكي يقول لان هذا المال العام ادارته سيستخدم و ينتفع من خدمات العامة للدولة و لبيت المال بحصة الكهرباء الذي ياخذها الماء الذي ياخذها الطرق التي يستخدمها لانه شركة كبير مصنع كبير هذا غير المواطن العادي الذي يستخدم من الكهرباء او الماء شيئا قليلا فان الاليات الاستثمار من المباحات من المال العام فان هذا الاليات تجعله يستأثر أكثر من المواطن العادي الذي لا حول له و لا قوة و ﴿وَ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصيرا﴾[1] .

.

بعبارة اخرى يريد ان ينظر الشيخ محمد علي الاراكي هذا المال الضخم لما يصير ضخم استحواذه على المباحات الاصلية وعلى المنافع العامة يأكل مال المحافظة . بعض الشركات او بعض المال العام الان رئس الوزراء او وزير افترض ان هيئة النزاهة ما لاحقته هذه دويلة وليس مال خاص عنده مصارف فريق عسكري فريق مالي هذه دويلة وليس مال خاص كيف يصير مال خاص؟ هذا ليس بمال خاص ابدا. كله عبارة عن تداخل و تشابك مع المال العام الان هذا قانوني او غير قانوني او شرعي او غير شرعي ليس بحثنا فيه – بحثنا موضوعي فقط – ما ان يتسع المال الخاص يخرج عن كونه ملك خاص هذا بحثه كما مر بنا الان جدلي علمي خطير و حساس ومهم .

الشيوعية في الاقتصاد او الاشتراكية في الاقتصاد – ليس المراد الشيوعية في العقيدة او الاشتراكية في العقيدة – في مقابل الرأسمالية فان الرأسمالية بقول مطلق يقول المال الخاص بلغ ما بلغ يبقى للقطاع الخاص و ذكروا اسمماء.. الشيوعية و الاشتراكية تقول المال الخاص اذا وصل الى حد خاص فلا يبقى مال خاص اصل فكرة الشيخ الاراكي لها تشابك مع هذا البحث فان هذا بحث جدلي معروف بين الشيوعية و الاشتراكية من جانب و بين الرأسمالية من جانب آخر بالتالي هناك بيان لامير المؤمنين عليه السلام ما مضمونه( مامن نعمة موفورا الا وفيها حق للاخرين ) الحق العام و الضرائب العامة فاذن الحق العام و المال العام متعلق بالمال الخاص و لم يؤديه .

الان فكرة الضريبة الموجودة حتى في النظام الراسمالي فان علم الضريبة و الضرائب علم اقتصادي مستقل عن التجارة و الصناعة والمصرف و علم المال فان العلوم الاقتصادية علوم عديدة احدى العلوم الصعبة المهمة التي ه منبع نفط يسمونها علم الضريبة ما هو نظام الضريبي بحث مستقل.

سبق ان نقلنا كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتاب الجهاد قال اذا لم تكف الاخماس و الزكواة لتامين الجند اذا هم المؤمنين و المسلمين المعتدي لطرد داعش تصل النوبة الى فرض الضريبة هذا كلام شيخ جعفر كاشف الغطاء ليس كلامنا في خصوص القرض كلامنا في الضوابط التي اعتمد عليها هذه هي مهمة قراءة الضوابط الكلية تعطيك مساحة من البحث اكثر فأكثر و تنويع في الابواب هذا يعني ان الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول في الامور الحسبية و الضرورية اقامة نظام الدولة و النظام الاجتماعي اذا لم تكف الزكواة و الاخماس لا محالة لابد على الوالي ان يفرض نظام ضريبي معين فالضريبة علم معقد مهم يدرس لان الضريبة يجعلها على الاثرياء او المتوسطين بقدر توسطهم على الفقراء بقدر فقرهم هذا ضريبة.

هل الضريبة تمانع الاستثمار و الازدهار التجاري ؟ لان الضريبة كما تعلمون عاثوب بالنسبة الى التاجر الطماع الذي طمع في التجارة فان بحث علم الضريبة علم معقد جدا .

لا اريد ان ادخل في هذا البحث وانما اردت اوضح هذا المطلب ان قوله عليه السلام .. ما توفرت نعمة .. المراد من الحق اي الحق العام . هناك بيان آخر لامام علي بن موسى الرضا عليهما السلام اكثر بيانا من كلام الامام امير المؤمنين راح من بالي. فالمقصود ان هذه فكرة لابد ان ندرسها وان المال اذا اتسع من المستحيل ان يبقى مال خاص محض بل تلقائيا يصير نوع من الدويلة او الولاية الان شرعية او غير شرعية بحث آخر .

هذه اثارة كما اثرناها في البنك الاهلي الخاص يثار في كل مؤسسة تجارية او مالية او صناعية او خدمية او حتى السياسية لا تكون خاص فليس من حقه الخاص مثلا اتناول بالنقل لمؤسسة اهلية اعلامية معينة لطرف معين لكنها تؤثر في المجتمع مجتمع علماني او مجتمع متدين اذن هذه ليست مؤسسة خاصة هذه النفوذ الذي لها

كما يبحثون الشبكات التواصل الاجتماعي هل هي لفرد خاص ام هي دول تحت قبضة الدولة العظمى سياساتها سياسات قطاع خاص او سياساتها سياسة الدول التي هي في قبضتها نقاط لابد من الالتفات اليها سواء في البيئة السياسية او البيئة التجارية اوالبيئة المالية وهلم جرا وهذا بحث جدل مهم و لطيف .

نرجع الى كلام السيد الخويي ره وان لم نكمله اليوم نعيد استذكار آخر ما وصلنا اليه امس انه كان مبنى السيد لخويي ره ان المال الذي في البنك للمؤظفين اذا لم يستلمه لا يكون في ملكه و ليس فيه الخمس لكن في آخر حياته عدل عن هذا المبنى قال هذا ملك.

التسائل كان هكذا ان السيد اذا بنى على ان المال في البنوك الحكومية مجهول المالك كيف يفرض في القرض و الشروط الزيادة في القرض انها شروط ربوية حقيقية فانه مجهول المالك و ليس فيه تمليك و تملك هذا قرض صوري واذا كان قرض صوري حتى شرط الزيادة شرط صوري فكيف بنى السيد الخويي جزما –و ليس احتياط- بان شرط الزيادة ربوي و حرام فان القرص اصله صوري و الزيادة ايضا صوري فكيف جزم بأن الشرط الربوي حرام و يجب التخلص منه بأن لا ينوي الزيادة وكيف بنى على الخمس هذا يجب شرحه على مبنى السيد الخوي وان كنا ذكرنا امس بانه حتى على مجهول المالك حكمه حكم بيت المال المسلمين .