موضوع: سلسلة مراتب الولاية في الامور العامة، الإمام المهدي (عج) والولاية الفعلية في الغيبة

ما تعرضنا في ذيل امس من مراتب سلسلة الولاية تعرض له الفقهاء في مبحث البيع الفضولي بمناسبة الولاية النيابية للفقيه وهذا المبحث الذي تعرضنا له امس في الحقيقة مبحث مطرد في كل ابواب الفقه في الامور العامة و مرتبطة بالنظام الاجتماعي او نام الدولة او النظام السياسي او العسكري وهو افتراق مذهب الجعفري عن المذاهب الاسلامية الاخرى ان رأس سلسلة الولايات تبدا من الله و رسوله صلى الله عليه واله وسلم ومراتب الائمة عليهم السلام و تنتهي بولاية صاحب العصر و الزمان و ولايته ليست الامامة امر اعتقادي فقط، وليس لها تداعيات قانونية في النظام الاجتماعي و السياسي في الغيبة الكبرى الامامة ليست مجرد وظيفة اعتقادية بل هي في الحقيقة بنية قانونية ايضا.

فاساس المباحث الفقهية والقانونية في ابواب الفقه مرتبطة بجانب الولايات و الصلاحيات تنطلق من ولاية صاحب العصر و الزمان هذا ليس شعار هذا حقيقة وما تم التعرض له امس بشكل اجمالي لبيان هذا المطلب وهو ان ولاية الامام صاحب العصر و الزمان ليس فيها تعليق . العياذ بالله وليس فيها زوال للفعلية وانها معلقة و منوطة بظهور صاحب العصرو الزمان هذا التفكير وان اوهمه كلمات كثير من الاعلام على مدى القرون هذا الانطباع معنى خاطي الشيخ المفيد في المقنعة له عبارة لطيفة في باب الحدود و القضاء يعني الشيخ المفيد في المقنعة عباراته الفقهية و التي ممتزجة بثوابت عقائدية للبحث الفقهي لا يراعي فيها التقية بتاتا ابدا بخلاف اوالئل المقالات او كتبه العقائدية الاخرى فهناك في بحث الحدود و القصاص و القضاء يقول لازم على الفقيه الامامي الموالي لاهل البيت ان يعتقد ان الصلاحية و الولاية في القضاء اذا فسح له المجال في النظام الوضعي يجب عليه ان يعتقد بأن الاذن او الولاية ولاية القضاء هي لصاحب العصر و الزمان وهو الذي أذن له لا انه هذا امر وضعي هذا الاختراق وهذا القانون الوضعي صوري فان صلاحية القضاء او اي صلاحيات اخرى في الولايات و سياتي بحثه فانه مسؤلية حكومية في اي مجال.

من المجالات ايضا الشيخ المفيد هكذا يصرح مراجعة كلمات الشيخ المفيد في كتابه المقنعة امر ضروري يقول بكل صراحة لان اولياء الامور الائمة اهل البيت في الغيبة الصغرى و في الغيبة الكبرى الامام صاحب العصر و الزمان فاذا لم يرتب ولم يلتزم الفقيه و القاضي للفقيه على هذا المبدأ كل عمله باطل و مأثوم عليه حتى التصدي للفتيا انما هو في اذن من صاحب العصر و الزمان؛

ذكر الشيخ المفيد ذلك في كتاب المقنعة بل من الفقهاء القدماء ايضا يذكرون هذا المطلب بصراحة و انه اي تصدي للشأن العام يجب ان يحرز فيه الفقيه او المؤمن او اي شخص آخر في الامور العامة الاجتماعية السياسية السلطة التشريعية او القضائية او التنفيذية و غيرها يجب أن يستكشف الاذن بالموازين الظاهرية لا بالاتصال الباطن من صاحب العصر و الزمان وهو الولي الحق لا ان ولاية صاحب العصر و الزمان ستكون فعلية عند تصديه الظاهري العلمي هذا منطق خاطئ في الاعتقاد و الفكر الان هو ولي بل منذ رحيل الامام الحسن العسكري هو الولي القائم بالفعل هو في كل التصرفات و الاخماس و الزكوات و القضاء و الفتياء او الشأن العام او الجهاد حتى دفع داعش عن الاراضي المقدسة انما ننطلق من اذنات و ماذونية منه لا عن طريق المكاشفات و غيرها وانما عن طريق الموازين الظاهرية التي هو نصبها في كتب تراث الحديث وتعرف حديث آبائه ومن ثم كانت الغيبة الصغرى كلما يسأل نواب الاربعة تسعين او خمس تسعين بالمأة من اجوبته يرجع صلوات الله عليه الى تراث آبائه يعلمهم العام و الخاص و المحكم و المتشابه و هلم جرا لكي يبين لهم الميزان ماهو. نعم بعد ذلك عند الظهور نصوصه نور واحد .

فالمقصود ان ولاية صاحب الامر ليست ولاية مجمدة كماقد يتخيل في كلمات بعض الاعلام هذا منطق غير صحيح عقائديا و لا فقهيا و مخالف للضرورة وان وقع فيه من توهم ولا اقل بحسب كلماتهم. هذا مبحث و مبدأمهم فانه يعتمد على مبحث فقهي وان كان مبحث فقهي ومنتشر في الابواب الفقهية وهي انه من هو رأس الولايات الالهية رأسها في زماننا هذا صاحب العصر و الزمان وحتى الاسباب في زماننا هي ولاية الله لانه هو السبب المتصل بين السماء و الارض ولاية الله وولاية الرسول وولاية امير المؤمنين و ولاية فاطمة و ولاية الحسن و الحسين و هلم جرا . في الحقيقة ان ما يقوم به الامام صاحب العصرو الزمان هي اوامر خاصة من قبل اله في تفاصيل البشر طيلة عشرة قرون او احدى عشر قرنا حياة صاحب العصر و الزمان جملة من الاوامر للنبي وجملة من الاوامر لامير المؤمنين الى الان موجودة الى الان ولايته فعالة وجملة منها من اوامر فاطمة لمن يعرف فاطمة ولا يجهل مقامها وولاية الحسن و الحسين نعم تاتي الرتبة بعد خمسة اصحاب الكساء رتبة ولاية صاحب العصر و الزمان لان ولايته مقدمة على آبائة الثمان زين العابدين و الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا و الجواد و الهادي و العسكري عليهم السلام حسب ما دلت عليه الادلة الكثيرة المتواترة .

فهذه الدولة الالهية هي هي، لا انقطاع للرسول فاذا كان الامام صاحب العصر و الزمان هو السبب المتصل بالارض و السماء فهو سبب متصل مع جده المصطفى و لذلك نقرأهذا المنطق في زيارة موسى بن جعفر وان موسى بن جعفر نصح لله و لرسوله و لامير المؤمنين نوع وصاية ولاية هذه وكذا نقرأفي زيارة العسكريين انهما وفيا لله و للرسول ولامير المؤمنين لان امير المؤمنين ولايته مهيمنة الى الان يعني سلسلة مراتب ولاية للائمة؛

ومن ثم الامام الصادق عليه السلام في رواية كمال الدين للصدوق يخاطب ابنه الامام صاحب العصر و الزمان مرتين ب(سيدي سيدي[1] ) وليست هذه مجاملات بل حقيقة وكذلك التعبير موجود من الائمة الثمان من ولد الحسين تجاه صاحب العصر و الزمان تعبيرهم عن الامام صاحب العصر و الزمان انه مقدم ولاية وهذا شأن عظيم لصاحب العصر و الزمان وانه سادس الخمسة فالمقصود اذن لاحظ هذا مبحث عقائدي يبتنى علىه قاعدة فقهية ضرورية في كل ابواب الفقه وان منشأ الولايات -رجاء راجعوا كلام الشيخ المفيد في باب القضاء في المقنعة لان تعبير مكشوف عقائدي ولائي على التمام بدون (تقية) ونفس التعبير تلميذه الشيخ الطوسي و السيد المرتضى لكن كتاب المقنعة كتاب عظيم مع انه كان المرجع الاعلى وزعيم الطائفة في كبد بغداد مع ذلك لاحظوا عباراته من بداية المقنعة الى نهايتها انصافا كتاب يضع النقاط على الحروف بحيث لم تكن تعابيره بتقية لان كثير من فقهائنا حتى في الرسالة العملية عندهم تعابير في التقة وهذه نقطة لابد من الالتفات اليها وذكرناها في كتاب الاجتهاد و التقليد بأن اكثر الفقهاء في الكثير من كلماتهم و فتاواهم في الرسائل العملية في الحقيقة غالبها التقية فلا يأتيني احد المثقفين و يقول لي بأن العالم الفلاني عبارته كذا وكذا.. يا أخي هذه تقية للمداراة و.التفت. لان الثوابت من الاحكام لا يمكن زعزعتها ولا يمكن زحزحتها وهي اسس من الابواب الابواب الفقهية ليس كل ما يقوله الفقيه و المرجع محمول على الحقيقة فانه اذا كانت الائمة المعصومين هكذا فكيف بالفقهاء و الشيخ المفيد ره – هذه النقاط اذا لم يلتفت اليه الفضلاء وا طامتاه- في شرحه في كتاب اعتقادات الصدوق يعلق و يعترض و ينقد الشيخ الصدوق ره هناك في بحث التقية يقول التقية واجبة لكن الشيخ الصدوق كشف حقائق كثيرة امام الطرف الاخر فورطنا والمفروض انه لم يتكلم على المكشوف- هذه خلاصة كلام الشيخ المفيد و اعتراضه-.

وهذا يدل على ان سيرة فقهائنا كثيرا ما لا يتكلمون على المكشوف لمراعاة التقية كما ان ساداتنا الائمة عليهم السلام كذلك فلا تستدل لي بكلام بعض الفقهاء اذا نافى ضرورة من ضروريات المذهب التفت انها تقية وانما قالها للمداراة و لدرئ الفتنة و حقن دماء المسلمين وهذا من حقه لا انها كلمة جدية و مرادة فلابد ان نلتفت الى ذلك .هذه قواعد فقهية لكن تبتني على الضروريات .

نقطة اخرى: كثير من القواعد الفقهية لا سيما في الفقه السياسي و الفقه القضائي و الفقه العسري و الفقه المالي العام و غيره اذا واحد لم يكن عنده تضلع في علم الكلام في المذهب الجعفري يترجل و يقع في غفلات و زلات و قد ذكرت للاخوان ان العقائد انت مضطر تثيرها في الفقه لانها تبتني عليها قواعد فقهية وليس عندنا فقه مبتور عن العقائد لماذا صار الفقه جعفري في قبال فقه المذاهب الاربعة او السبعة لانه يبتني على العقائد معينة فالارتباط بين علم الكلام و ضرورياته والفقه صحة العبادة والنائم كذا وهلم جرا..فهذه النقط مهمة تدل على ان الباحث و المجتهد الذي يكون ضعيف في جانب الكلام قطعا سيكون مترجل ضعيف في جملة من الابحاث الفقهية .

ومن النقاط التي مر التنبيه عليها ربما في غير الفقه لكن اذكرها هنا فقهيا من الضروري جدا ان اذكر للاخوان بعض الابواب التي تعرض لها كافة علماء الامامية بالمبحث المذهبي و كيفية ابتناء القواعد الفقهية على القواعد المذهبية العقائدية واللطيف ان الذي حرر هذا الحث علماء الفقه حرروه كلاميا في الفقه

اول موضع مبحث باب الطهارة وانما ربط باب الطهارة بالعقائد انهفي مبحث الطهارة بحث ان الاسلام موجب للطهارة ضابطة الاسلام ماهي الاسلام الظاهري الصوري الحقيقي فمن الضروري ان تراجعوا كلمات الاقدمين و المتقدمين وهذا دروب عقائدية و فقهية وهذا مسير لابد ان تسير فيه فمن الضروري ان تطلع عليه مبحث الاسلام يعني الانسان لعلمية نفسه و بصيرة نفسه و تضلعها يحتاج الى ذلك وهو ضروري في نفس الطهارة في مبحث النجاسات مبحث الكفر كفر ايمان كفر اسلام الكفر التمذهب بماذا؟

هناك الفقهاء نقحوا مباحث المذهبية مذهبية فقهيا و مذهبية عقائديا و.. وصراحتا الذي لم يخوض في الكلمات كيف يصنع ولا تكتفي بكتاب المستمسك للسيد الحكيم ره اوكتاب التنقيح للسيد الخويي بل يجب ان تراجع كلمات الاولين و الاخرين لان هذا المبحث عمود فقهي لابواب كثيرة فاياك ان تكتف و تقتصر على كلمات بعض الكتب من الاعلام وان كان الاطلاع عليها مهم و مؤثر لكن لا تكتف بها و لا تقتصر عليها ابسط البحث سيما ان المتقدمين من الصدوق و الكلني و المفيد و المرتضى والى ابن ادريس صراحتا عندهم مباني في هذا المبحث يختلف عن المحقق الحلي و العلامة الحلي او الشهيدين او متاخري الاعصار بحث المذهب و التمذهب و المذاهب العقدي و الفقهي و كيفية تأثير بعضها على البعض.

هذا البحث بحثوه في علم الفقه وليس في علم الكلام فحتى لو كانت عندنا صنمية لعلم الفقه و الكفر بعلم الكلام والعياذ بالله فهذا ذكروه في الفقه فلماذا لا نتضلع فيه ما معنى اصول الدين و فروع الدين ذكروه في هذا المبحث اركان الفروع ليست فروع ذكروه في هذا المبحث ولكن الذي لا يطلع على كلماتهم مشكلة هذه مشكلة في الباع العلمي و في جو العام اذا لم يصير متضلع من يهبط مستوى الجو العلمي هذا خطر على المذهب و الدين فانه اذا كانت بورصة العلم ينزل في الحوزة ما بالك في خارج الحوزة فمن الضروري الاطلاع على هذا المطلب هذا بحث ذكره الاعلام هنا في هذا المطلب لا في علم الكلام ما هي ضابطة الفروع ما هي ضابطة اركان الفروع هل اركان الفروع من الفروع ام ليست من الفروع مع ان في الجو العام يحصل هذا الالتباس .

يا اخي الصلاة اداءها من الفروع لكن وجوبها ليست من الفروع والله بالله تالله الصلاة ليست من الفروع وجوبها عقائدي بل الصلاة كأداء كلها ماهية عقائدية ائتني بجزء من اجزاء الصلاة ليس عقائدي فرعي بدني ابدا الصلاة ليست فيها رائحة من روائح افعال البدن بل كلها عقائدي كلها طقوس اقواليه عملية وهذا سر عظيم في الصلاة ولا تقل فيها طقوس الاسلام الصوري بل الاسلام الايماني بدليل ان ما اجمع عليه المسلمون قوام الصلاة بأن تصلي على النبي في التشهد و تقرن به الال وهذه عند جميع المسلمين و هذه ضرورة ايمانية يا اخوان.

المقصود اذا غفل عن هذه الابحاث فان هذه التنقيحات غير موجودة في علم الكلام بل موجودة في علم الفقه وهلا نقح الانسان هذه المباحث.

ايضا مبحث في موطن آخر من الفقه على اساس ان يلتفت الاخوان مدى ارتباط القضايا العقائدية بالقواعد الفقهية و نقحها الفقهاء بما لهم من التضلع الكلامي لان بعض المباحث برزخية لا هي كلام محض ولا هي فقه محض فمن الذي ينجزها ؟ فيصير تواكل و تواني و تجميد و العياذ بالله . هنا بحمد لله قام الفقهاء بهذا الامر .

موضع آخر شرائط صحة العبادة سيما في النائم بحث كل الفقهاء لماذا الايمان شرط في صحة العبادة و ليس شرطا في القبول بل شرط في صحة العبادة الا من شذ من علماء الامامية و هذا مبحث حساس التفت اليه اصل الصلاة من ضروريات الدين الفتاوى الظنية انما هي في تفاصيل الصلاة لا في اصل وجود الصلاة اذا اطلقت الشي فرعي يعني ظني و اجتهادي قد يخطي و يصيب اما ضروريات الدين ليست من الفروع حتى تخطئ و تصيب وليست من صلاحيات الفقيه بل هي من صلاحيات الوحي حصرا.

ايضا من المواضع التي بحث فيها الاعلام بحث الارتداد و بحثوه في الطهارة و بحثوه في النكاح و بحثوه في الحدود في النكاح و شرائطه هناك مباحث مذهبية عقائدية تبتني عليها قواعد فقهية

ايضا من البحوث العقائدية التي تبتني عليها قواعد فقهية الخمس و الزكاة و مستحقي الخمس و الزكاة لازم ان يكونوا مؤمنين ..

اذن في جملة من الابواب اثير هذا المبحث و قد نقحه الفقهاء اكثر من المتكلمين مع انه مبحث برزخي بين الكلام و الفقه . من الفقهاء الذين قريب الافق الكلامي للشيخ المفيد ومر بنا ان كتابه المقنعة لان المقنعة يبلور كيف ارتباط المبحث الفقهي في كل باب بولاية اهل البيت و بالعقائد فانه متنمر في العقائد في الفقه ايضا بشكل جيد يبلور هذه العقائد هناك تمثل آراءه ومشربه للشيخ المفيد.

نقطة اخرى: من الفقهاء المعاصرين الذين وجدتهم يركزون على هذا الجانب سيما على ولاية هذا الامر الشيخ لطف الله الصافي الذي توفي رحمة الله عليه فانه متضلع في مبحث ولاية صاحب العصر و الزمان و انعكاسها في الابواب الفقهية وكتب في اول رسالته هذا المضمون باني اكتب هذه الرسالة بالاذن الظاهري يعني بالموازين الظاهرية من صاحب الزمان لان الكل في الكل هو صاحب العصر و الزمان ونحن نعيش في ولايته و دولته.

اجمالا هذا بحث مقتضب في سلسلة الولايات وربما يستغرب الاخوة بانه لماذا اثرنا هذا البحث لانا بحثنا في التعامل مع النظام الوضعي و من هو الولي الشرعي؟ هو صاحب العصر و الزمان ليس غيره. ومن ثم مضطرين الى هذا البحث و قد استعرضنا له بشكل اجمالي . من ثم هنا اشرح هذا المطلب و ارجع الى الفرع الذي ذكرناه وانه لماذا اختلفت فتاوى السيد الخوي في القرض من البنك الحكومي او المشترك او القرض الربوي من الشخص العادي لماذا اختلفت الفتاوى؟ هذا مبحث قرض لكن اذا لم تنقح المبحث العقائدي الفقهي لم تلتفت الى هذه المباحث الفقهية . قبل ان ندخل في بحث القرض لانه لم نتمه لكن لابد من بيان سلسلة هرم الولايات.

بحث الحسبة انه وان ذكرناها عنوانا لكن نشرحها شيئا فان صياغة دليل الحسبة بصياغة تناسب مشرب العامة المخالفين او انها تناسب صياغة ان الولي بالفعل هو الامام صاحب العصر و الزمان لا اريد ادخل في قاعدة الحسبة و لا تفاصيلها لكن من باب الفهرست الاجمالي لان قاعدة الحسبة من الادلة المهمة في الامور العامة فهي كالاصل العملي اذا ما تمت الادلة الخاصة يتشبثون بقاعدة الحسبة مع انها دليل اجتهادي و ليت اصل عملي لكن شبيه الاصل دليل حيث لا دليل فلابد ان ننظر نتاج قاعدة الحسبة فان تعبير احتسب ذلك عند الله في كلمات الائمة كثير ما معناه؟ فان اصلها من النبي صلى الله عليه واله و الائمة عليهم السلام لكن ما هي الحسبة و كيف صياغتها ؟ قبل ان ادخل في هذا الحث و قد ائجلها الى غد اريد اتمم نقطة لما تقدم .

لا يظنن ظان ان اقامة الحكومة الدينية في الغيبة الكبرى حكومة كاملة او جهاز من اجهزة الحكومة في الغيبة الكبرى يمكن ان يكون له مشروعية بدون ان يستند الى مأذونية ولو بالموازين الظاهرية لا بالاتصال الباطني من المكاشفات و .. من دون ان يستند الى مأذونية بالموازين الظاهرية لصاحب العصر و الزمان ابدا.

سبق ان ذكرت لكم ان في الثمانينات في القاهرة او في التسعينيات – الترديد من عندي- عقدوا مؤتمرا في الاسكندرية او القاهرة سجلوا مؤاخذة على الجعفرية و الامامية انهم كانوا يشترطون العصمة في الحاكم فما بالهم الان رفعوا اليد عن العصمة ولو في الجمهورية الاسلامية او في مكان آخر تنظيرا فانه ربما اربعين او خمسين فقيه كتبوا في الحكومة الاسلامية فما بالهم رفعوا اليد من العصمة وهذا اشتباه من الذي رفع اليد عن العصمة وهل وجود مالك الاشتر على مصر هذا رفع اليد عن شرطية العصمة؟

لا، وانما هو تحت ظل العمود الاصلي امير المؤمنين علي بن ابي طالب هذا ليس رفعا لليد او مثل قيس بن سعد بن ابي عبادة ايضا هو ولي او محمد ابن ابي بكر ايضا ولاه امير المؤمين وغيرهم وهل هذا يعني رفع اليد مع انه علي السلام ولاهم الدول ولا دويلة هل هذا رفع لليد عن العصمة؟

لا، لكنهم لم يلتفتوا الى ان الحكومة لصاحب العصر و الزمان حكومة فعلية غاية الامر انها خفية لا انها ليست فعلية ولا ان الامور كما يشاء هواء علماء الامامية بل انما هي طبق امور و موازين عينت من قبلهم عليهم السلام و يمشون عليها و لازالت و حتى هو عليه السلام كما يقول الشيخ الطوسي و السيد المرتضى في بحث الاصولية الفقهية التي ذات بعد عقائدي عميق جدا وهو بحث الاجماع التشرفي راجعوه في كلمات القدماء و بحث الاجماع اللطفي و هو الاجماع الذي يستند الى قاعدة اللطف فاذا تراجعون كلمات الفقهاء سيما القدماء سترون انه كيف يعتقدون ان ادارة الامور الان بيد صاحب الزمان بالفعل و لكن بخفاء .

و يصرح بذلك الشيخ الطوسي و السيد المرتضى و ابن براج و القدماء في بحث اصول الفقه في قاعدة الاجماع اللطفي فبالتالي هم - اي علماء مصر- اشتبهوا كما ان الاكاديمية الان التفتت بان الحكومة آلياتها مختلفة ليست من آلياتها العلن بل الخفاء من آلياتها الكبرى، فلا يظنن ظان ان التصدي العلني لصاحب العصر و الزمان لكونه غير موجود وان كان من الفقهاء نوابه و عماله بشرائط خاصة لا انه عليه السلام لا يتصدى بل يتصدى لكن ليس بنحو الالجاء والا هذا خلاف فلسفة الامتحان للبشرية لكن امر بين امرين فبالتالي التصدي فعلي وان كان فيه خفاء و تستمد كل الولاية منه فحتى اي حكومة شرعية تنطلق من هذا المطلب . ان شالله غدا نشرح قاعدة الحسبة على انها على نمطين ثم نشرح قضية اختلاف السيد الخويي ره في القرض.