الموضوع: الابعاد الثلاثة في التعامل مع النظام الوضعي

کان الکلام في مقتضى القاعدة في التعامل المالي او غير المالي التعامل من الخارج مع الانظمة الوضعية او التعامل من الداخل من يشغل وظيفة او مسؤلية في النظام فالكلام كان في انه هل مقتضى القاعدة البطلان او عدم البطلان؟

مر بنا أن أي فعل أو فاعلية في النظام السياسي او النظام المالي او النظام العسكري فان صحيحة يونس بن عد الرحمن التي افتى بها المشهور انه يشارك في جيش بني العباس لصد الكفار لا لأجل انه يعتقد بشرعية بني العباس و بني البعث و بني الفلان ولكن لان المهاجم كافر كالروم ولا شيعي يدافع بتكتيك و برنامج حتى لا يتم احتلال الكفار للاراضي الاسلامية او المدينة الاسلامية هنا مشاركة يونس بن عبد الرحمن مع بني العباس من هذا الجانب لا انه يشارك معهم لتدعيم نظام و تشييد نظام بني العباس او نظام بني امية او نظام السقيفة او ما شابه ذلك .

اذن اي نشاط من انشطة الدولة من الداخل او من الخارج يتسم بثلاثة أبعاد:

البعد الاول: الفعل في نفسه الفعل العسكري هذا في نفسه مضر او مناقض للدين مع الموازين الدينية او غير مناقض مع الموازين الدينية ؟ او حتى الفعل لو كان ماديا. من الخارج انت تتعامل مع النظام او من الداخل الكلام الكلام .

في القضاء ايضا كذلك الان كثير من الاخوة المحامين او القضاة يسألون وربما انا ايضا سئلت عنه ربما من قبل عشرين سنة و كان الجواب ان القاضي رسمي و يريد ان يعرف ان جملة من القوانين الوضعية ما انزل الله بها بسلطان فكيف يأخذ مسؤلية القضاء فكنت في جواب الاخوة اذكر هذا المطلب:

اذا استطاع القاضي الاسري او قاضي مدني او اي قاضي في اي جانب اذا استطاع ان يتضلع في القانون الوضعي في جانب هذا الشرط الاول؛

و الشرط الثاني: استطاع ان يتضلع في القانون الشرعي مثلا يضبط كتاب الشرايع – ليس كل الشرايع بل المجال الذي هو فيه سواء مجال مالي او اسري حدود عقوبات – فاذا هضم بشكل قوي جدا لان التكرار يعطي سيطرة على المواد العلمية اذا استطاع ان يهضمه جيدا ثم ايضا استطاع ان يهضم القانون الوضعي جيدا هناك ينفتح له القدرة على تكييف القانون الوضعي طبق القانون الشرعي لان القانون الشرعي له ايضا مداخل و نوافذ و ابواب و القانون الوضعي له ابواب و نوافذ؛ ولمن يتطلع في القوانين يستطيع ان يعمل التكييف او المطابقة و بالتالي حينئذ يسلم القاضي او المحامي من تخطي مخالفة موازين الشرع لكن هذه تحتاج الى دربة و ممارسة و .. للتضلع وليس معنى التضلع الاستنباط و الاستدلال فقط بل الاهم التكرار فانه يجعل الانسان كالحاسوب تلقائيا عندما يرى المعادلات و كيفيتها يحصل عنده تلقائيا قدرة الابداع و الالتفات و الالتفاف فبالتالي في القضاء ايضا لدينا نفس الحكم القضائي انه هل هو على الموازين ام لا بغض النظر عن التصدي للقضاء بل نفس موازين القضاء في نفسها.

البعد الثاني: موضوع القضاء -او موضوع العمل العسكري او موضوع العمل المالي او موضوع اي شيء معين – اوموضوع الفعل ما هو؟ هذا ايضا الالتفات اليه ضروري . لان الموضوع ايضا دخيل في موازين الصحة .

البعد الثالث: وهو التصدي مأذون الولي الشرعي ام لا؟ و الولي الشرعي هو الامام صاحب العصر و الزمان و الائمة عليهم السلام او من نوبه الائمة –اي جعلوه نائبا عنهم- وهم الفقهاء في عصر الغيبة بل نيابة الفقهاء عن المعصومين -الان النيابة محدودة او مطلقة هذا بحث آخر - هذه النيبابة موجودة في نص القرآن في آية النفر او في آية المائدة يعني هذا الجهاز لا اقول كل جهاز المعصوم بل احدى اجهزة المعصوم الفقهاء العدول الثقات و ليسوا معصومين و لا بدرجة المعصوم لكنهم احدى الايدي و طواقم خدمة المعصوم في اجهزة اخرى ابدال اوتاد خضر ادريس نبي عيسى هذه اجهزة اخرى موجودة لدى المعصومين في كل زمان ومكان من زمن سيد الانبياء الى سيد الاوصياء الى يومنا هذا طبعا كل له موازين و ضوابط كذلك آية المائدة

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذينَ أَسْلَمُوا لِلَّذينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ﴾[1] و.. ايضا فيها دلالة و لسنا في صدد بحثها.

اجمالا عندما يراد بحث التعامل مع الدولة ماليا او غير مالي عسكري اداري قضائي من الخارج او من الداخل لا فرق عندما نبحث يجب تنقيح والتفكيك الابعاد الثلاثة و الجهات الثلاثة الجهة الاولى الفعل في نفسه ما هو؟ في موارد عديدة يقول تعالى: ﴿...وَ لا يَرْضى‌ لِعِبادِهِ الْكُفْر...﴾[2]

فان نفس الكفر لايرضاه لكم بغض النظر كون النظام شرعي ام لا فان الكفر في نفسه غير مرضي لله . حتى الكفر الذي هو تقية ايض غير مرضي لله بقول مطلق غير مرضي نعم بسبب التقية انما يكون معذورا وهذا بحث آخر. فانه غير مرضي لله ولذلك الائمة عليهم السلام يستغفرون حتى من التقية مع انها ديني و دين آبائي واجبة لكن التقية بالتالي تمارس بفعل في نفسه غير مرضي لله. فبالتالي نفس فعل التقية ايضا هو فعل في نفسه بغض النظر عن شيء آخر غير مرضي لله أحد معاني أن صاحب الزمان في دولته انه يعبدك لا يشرك بك احدا مع ان الامام عليه السلام لا يشرك فالمقصود انه عليه السلام لا يطيع اي طاغوت و اي جبار و اي ظالم و لو تحت ذريعة التقية فلا يبايع و لا يهادن اي طاغوت واي جبار بل هو صراط مستقيم و قسطاس قويم .

اذن الفعل في نفسه فعل موزون و لو للتقية مشروع و معذور وقد تتم به الصلاة ولكن هذا الوضوء في نفسه باطل من جهة انه ناقص – الان يكتفي به الشارع للتقية ذاك بحث آخر ولكن ليس معناه ان وضوءه كامل- فالغسل للتقية في نفسه او الصلاة للتقية في نفسها وهلم جرا كل الافعال الاخرى فاذن هناك بعد وهو ان الفعل في نفسه ما هو حكمه؟ صحيح ام لا؟ بغض النظر عن جهة الفاعل و المصدر له وهذا البعد الاول مهم ولذا رغم انها واجبة و هي ديني و دين آبائي الا انها تفوت الملاكات الشرعية و لذلك الائمة عليهم السلام يحاولون ان يعالجوا تفويت التقية مع ان التقية تحافظ على الملاكات الاهم لكن تفوت ملاكات مهمة فمن ثم الائمة عليهم لسلام يحاولون أن يوازنوا .

الحسن و الحسن -كما مر بنا- الامام الحسن حسني في سيرته و لكنه في خطاباته حسيني و الامام الحسين حسيني في سيرته ولكنه في خطاباته حسني و هذا من لطائف سيرتهم ومن ثم قال النبي امامان قاما او قعد دور علي بن ابي طالب في السقيفة دور لابد منه ليحافظ على ما بناه النبي او لا اقل ليحافظ على ما تبقى من انجازات النبي بعد ما اريد هدمها و تحريفها لكن دور فاطمة ايضا مهم والا لعمي ذلك حتى على الحواريين كما في الروايات ومخاطبة فاطمة لامير المؤمنين دور مسرحي لكي يفهم الاخرين لا انه مسالة بين فاطمة و علي، وحاشا المعصومين عن ذلك والا كأنما تقول فاطمة ما كان يجول في خلد الاخرين ليكون جواب امير المؤمنين هكذا. فالمقصود ان التقية رغم انها تحافظ على جملة من الملاكات لكن مع ذلك تفوت امور، فلابد ان نلاحظ تلك الجوانب ولذلك لو اراد احد أن يتبع بشكل دقيق لرأى أن الائمة عليهم السلام يوازنون – الان النسبة للتوازن في ذاك الطرف هذا بحث آخر – بين 30% او 50% او 80% حسب الطرف الاخر لكن لابد منها ولذلك تعدد الادوار امر ضروري ومن لا يعي تعدد الادوار لم يفهم منظومة الدين حق فهمها .

فاذن البعد الاول في الفعل في نفسه ما هو؟ البعد الثاني الموضوع و شرائطه و البيئة كما يذكرون في سؤال يونس بن عبد الرحمن[3] ان مدينة من المدن في دولة بني العباس عموم الكفر سأل عن الموضوع فالامام عليه السلام ايضا لم يطلق له الاذن ولم يجز له ان تشارك له بشكل مطلقا فقال يابن رسول الله أخاف ان يستولي الكفر عليها ويذهب الاسلام فقال عليه السلام ان كان كذلك –انظر هذه صورة اخرى يفصلها الامام عليه السلام له- فذكر له شرطين فقال لان في دروس الاسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه واله لان الاسلام الحقيقي توفي في محمدصلى الله عليه واله؛ لا ان الاسلام في السقيفة او في طبقات شرايح المسلمين فالاسلام ذكر محمد فاذا غيب على الاسلام السلام .

ثم قال عليه السلام مضمونها وليكن قتاله لنفسه لا يصب تقوية نظام العباسي هنا فكك الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام في النشاط العسكري بين نظام الاسلام و بين نظام بني العباس فلا يقول احد انه نظام واحد بل الامام عليه السلام يفكك بين نظام الاسلام و نظام العباسي لا انه يصب في نظام العباسي فهذا التفكيك صعب سواء على صعيد القائد العسكري او عسكري او مدير موقع مالي في الدولة و على قاضي او على وزير او على مدير عام او على اي موقع من النظام العام انه هل انت تشيد النظام العلوي او تشيد النظام الوضعي بحثنا في القاعدة بغض النظر عن النصوص الخاصة التي ستاتي و التدقيق فيها انها هل تخالف هذه القاعدة ام لا فان نفس المبحث اي الفعل في نفسه فان الامام فكك بين النظام النبوي او النظام العلوي و النظام العباسي فانه قابل للتفكيك فان كثير من الاحكام الموجودة لدى المخالفين من تشريعات اميرالمؤمنين في الحدود و العقوبات الموجودة في باب الحدود كثير منها 70% منها او 80% منها من تشريعات امير المؤمنين عليه السلام و استجاب الاول و الثاني في ادارة الدولة و هم مضطرين بأن يستجيبوا له وكان امير المؤمنين و الحسن و الحسين و السجاد و الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا و الجواد و الهادي و العسكر ي سيرتهم الرقابة الدقيقة ما امكنهم على الجهاز القضائي و جهاز العقوبات والحدود و جهاز الشهادات وحتى معالم الاسلام في ابواب اخرى باب العبادات من الحج و غيره ما امكن اهل البيت ان يرجعوا الراجعة الى سنة رسول الله صلى الله عليه واله بعد ما حرفت و هذه نقطة مهمة. وهذه موجودة بروايات مستفيضة بل متواترة اذا تراجعون سببه كما مر ان الفعل في نفسه باب العبادات و حتى في موارد الراوي يسال الامام ان هذا من المخالفين ماذا افعل يركز الامام اولا على ميزانية الفعل في نفسه – ما عليك سيستجيب ام لا-؟ البعد الثاني الموضوع وفيه تفصيل و تدقيق مثل ما ذكر الامام من انه تدافع و تحارب نشاط عسكري من اجل زيد و عمرو او من اجل راية الاسلام اي ما يصب في مصلحة الاسلام اما ما يصب في المناكفات و المكافحات السياسية ما يسوغ لك ان تذهب في هذه الطاحونه لان كلها اهواء صنمية انانية الذات انت تعال نحو راية الاسلام وراية اهل البيت فارفعها لا تبع آخرتك بدنيا غيرك .

اذن ماهية العمل في نفسه وانه في اي نشاط فأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق لا تقييد فيها لا سيما المعاصي القطعية البديهية ليس فيه اي مسوغ و مبرر -الان اذا شخص خاف على نفسه هذا بحث آخر و لذلك الضرورات تقدر بقدرها- حتى الفقها قالوا حكم المجتهد اذا خالف القطعيات غير نافذ سواء في القضاء او .. فانه نفس الميزان طبعا في الموارد القطعية لا الظنية التي فيها اختلاف آراء فانه لا يسوغ ان يدخل على خط مجتهد آخر والا تكون فوضى وهو غير صحيح مثل دخول وزير على زير او مدير على مدير هذا لا يصح والا تكون فوضى.

في الموارد القطعية اما موضوعا فيه خطا قطعي او تنظيرا او زاوية من الزوايا الخطأكان قطعيا او واضحا وحتى الانسان لما اراد أن يغير ليس من الضروري ان يغيرها بشكل تسبب ارباك وفوضى (وفي المثل يقولون: اراد ان يكحلها فعماها) فان احداث الارباك في النظام العام الديني من الخطأ وانما بالمروة و الليونة فلابد ان يكون الاصلاح تحت السطح. فهذا البحث الذي اثاره الاعلام سيال في ابواب عديدة اذا اتقن الانسان ضوابطه وموازينه فيه ابعاد عديدة بعد ماهية الفعل في نفسه و بعد المموضوع كيف يدرس وهذا انما يتقنه الانسان اذا تضلع في بعدين بعد الفقه الشرعي و بعد الموضوع والذي هو الابعاد الاصلية فيه العالم بزمانه لا تلبس عليه اللوابس هذين بعدين لابد منهما .

اذن البحث في مقتضى القاعدة يبقى في كون المتصدي غير مأذون ويجب ان ندرس حسب مدرسة اهل البيت ما هي سلسلة الولايات من اين تبدأ و تنتهي الى اين ؟ فهذا البحث نفسه اثاره الاعلام في بيع الفضولي فان البحث في البيع الفضولي لا ينحصر في البيع الفردي بحوثنا في الابواب الفقهية ليس في البعد الفردي فقط بل فقه الجماعات و المجتمعات و فقه عموم البشر فالبحث عام فان نفس الموازين انت طبقها ادفع بفكرك و فطنتك و فهمك الى تنقيح البحث على صعيد المجتمعي و الدولي فان الضوابط نفسها لا تقوقع و لا تحبس نفسك في الفقه الفردي او الاسري هذا خطأدوما اقحم نفسك في الفقه السياسي و الفقه المجتمعي فقه الجماعات و فقه العشائر و فقه الدول و الشعوب حتى تتراى لك الصورة واضحة فان الموازين نفسها هي هي.

اذن البحث الذي يثيره الاعلام في المكاسب المحرمة و هنا في التعاطي مع الدولة ماليا او غير مالي من الداخل او من الخارج هذا البحث ينصب حصرا في البعد الثالث لا في البعد الاول ولا في البعد الثاني فان البعد الاول والثاني موازينهم على الموازين و ليست موازين اخرى وانما البحث في البعد الثالث

البعد الثالث يجب الالتفات الى ان في مدرسة اهل البيت عليهم السلام سلسة هرم – الان هل هذا التعبير صحيح ام لا فانه تعبير عصري لتوصيل الفكرة- عندنا سلسلة الولايات او قل الصلاحيات هذه السلسلة يجب ان يندرج الفعل السياسي او الفعل العسكري او الفعل القضائي او الفعل المالي – كلامنا في فعل الدولة- يندرج فيها في كل مواردها وكل باب بحسبه يجب الالفات الى هذه الجانب الحسبة الان كيف تتدخل سلسلة الصلاحيات كيف؟ سلسلة الولايات كيف؟ تستطيعون ان تراجعوا كلام الفقهاء في نهاية بيع الفضولي عنون الفقهاء بحث نيابة الفقيه او ولاية الله و ولاية الرسول صلى الله عليه واله ثم ولاية الائمة ثم نيابة الفقهاء ثم عدول المؤمنين ثم عموم المؤمنين ولو لم يكونوا عدولا طبقات هذا البحث حساس و مهم يتكرر في ابواب عديدة .