الموضوع: منابع الثروة العامة والخاصة

مر بنا أن البحث في آخر المكاسب المحرمة يقع على قسمين قسم التعامل السياسي و الاداري مع الدول الوضعية وهذا كما مر بنا يحدد مدى استراجية اهل البيت عليهم السلام في الغيبة الكبرى و اللطيف انه باتفاق من الفقهاء و أن النشاط السياسي و الاداري الاجتماعي العام غير معطل بتاتا في الغيبة الكبرى وانما يأخذ الوانا و الوانا لا انه مجدمد؛ وهذا باتفاق علماء علماء الامامية من الاولين و المقدماء و المتقدمين و المتأخرين وهذه نقطة مهمة ستعرض اليها في محلها ان شاالله .

لكنا الان في القسم الثاني و قد قدمناه وهو التعامل المالي مع الدول الوضعية اعم سواء كانت مسلمة ام لا واذا كانت مسلمة البحث فيها اهون و لكن البحث اعم .

المؤاخذة الأُمّ لنظرية اموال الدولة الوضعية في بلاد المسلمين هي اموال بيت مال المسلمين او اموال فيء الامام و انفال الامام عليه السلام و ليس مجهول المالك فانها المؤاخذة الام التي تسجل على نظرية مجهول المالك لان الغالب في مدخول الدولة هي ثروات عامة و منافع لتلك الثروة العامة مثل النفط و المعادن و المباحات الاصلية يعبر عنها وهذه كلها ثروات عامة والان هي ملك الشعب او ملك المسلمين او ملك الدولة اي ملك الامام عليه السلام و ربما مر بنا قبل التعطيل الفرق بين ما هو ملك الشعب اي ما هو ملك المسلمين و بين ملك الدولة اي ملك الامام عليه السلام .

فدك يجب قراءتها بلا شك هي ملك فاطمة لكن ملك ولايتها عليها السلام ام ملك فردي لها وحاشا ان يكون ملك فردي لها بل هي ملك ولاية فاطمة عليها السلام ومن ثم يتبين لها ولاية في دولة النبي صلى الله عليه واله. لان فدك عبارة عن الخزينة العامة للدولة النبوية في ذلك الظرف وكانت فدك منابع دولة النبي فاقحام الله عزوجل و اقحام سيد الانبياء صلى الله عليه واله فاطمة عليها السلام في الدولة النبوية ماذا يعني؟

لابد من الالتفات ان مع وجود سيد الاوصياء عليه السلام كيف يكون ذلك. الحسن و الحسين عليهما السلام لم يقحما وان كانا امامان في عهد النبي قاما او قعدا لكن لم يسند اليهما نعم اسند اليهما الاحتجاج في المباهلة بلا شك و كلفا مسؤلية كما كلف نبي عيسى فأشارت اليه يعني حاججوه و انه هو يتحمل المسؤلية قالوا كيف نكلم اي نحاجج احتجاج ادياني لانه الطرف في مسيرة سلسلة الدين كيف يكون من في المهد من يكون طرف في سلسلة الدين؟ كيف نكلم هذا معناه اي كيف نحاجج قال اني عبد الله آتاني الكتاب نعم هو مكلف بالمسيرة الالهية و كذلك يحيى .

الحسن و الحسين امرا من قبل الله ان يكونا مسؤلان عن دين الله و كلفا بذلك لذلك امامتهما عليهما السلام في عهد النبي صلى الله عليه واله ايضا لها دور ولم يحتج النبي بابي بكر و لا بعمر و لا بعثمان و لا بفلان بل بالحسن و الحسين بأمر من الله لا بأمر من النبي يعني جعل الله الحسن و الحسين راعيان لدين الله و لم يجعل ابابكر و عمر فان آية المباهلة ملحمة عيمة لماذا اقحم الله فاطمة عليها السلام في المباهلة اذا لم يكن لها دور –عند هؤلاء الغفلة الذين لا يفهمون دور فاطمة و لا يفهمون حجية فاطمة و ولاية فاطمة ماهية- لم يقحم الله فاطمة اذن على كلامك ان فاطمة فقط طاهرة و مطهرة و معصومة وانها برانية عن الولاية و عن الدين والعياذ بالله . اي كلام هذا؟

انظر كيف يكون الفقه اذا كان احدا متضلعا في الفقه كيف يقرأ العقائد بقراءة فقهية و هذا رد على اولئك الذين لا يؤمنون بالحوزات العلمية فانها ليست بالشخاص بل الحوزات العلمية يعني مسيرة الفقه بإمكان البناء الفقهي و النظام الفقهي للفروع ان يقرأ قراءة عميقة قوية في العقائد لا يستهان بالحوزات العلمية .على كل حال فان الحديث ذو شجون كثيرة.

لان هنا لما تقرأ مال العام و مال الخاص تعال وطبقه و اقرأ به قضية فدك فانه من الخطا ربما في لغة حجاز المتكلمين عندما تقرأ مع الطرف الاخر ان فدك بحث ملك خاص؛ مع ان فدك يعني ولاية فاطمة تفعيل من الله و النبي لولاية فاطمة عليها السلام في الحقيبة المالية لكل الدولة الاسلامية.

الكثير يمج و يقول لماذا تتكلم عن مهر فاطمة عليها السلام انها ليست الا خرافات يا أخي انت عقليتك ليست بقراءة عصرية للمطلب لانه عندما يقال ان مهر فاطمة عندما يقال انهار في الارض او في الملكوت يعني هذا رمز في ولايتها و من الواضح ان زواجها زواج سياسي زواج عرشي و ليس بزواج ارضي زواج النور من النور فان معنى زوج النور من النور يعني مقام وولاية فاذا كان في الملكوت فضلا عن الارض .

هذه الامور لو تقرأها بقرأءة القانوني الوضعي العصري تستطيع ان تعرف هذه المطالب العقائدية كم هي متجذرة و عميقة لا انه نقرأ ضوابط في الفقه و ننساها في العقائد هذه الضوابط التي نلتفت اليها في الفروع و الفقه لابد ان تعمل قراءتها في العقائد اعمل قراءتها و وظف قرائتها في العقائد ومن اسلس البيانات في شرح العقائد الغامضة شرحها باللغة القانونية او الفقهية الفرعية لان الكل يفهمها و يفهم برهانها لانك تستعرضها بلغة قانوية عامة التداول.

اذن نرجع ان المال العام اما ملك الشعب او ملك الدولة و الدولة في اصطلاح القرآن الكريم هي لله و النبي و الامام يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله ..وفي قراءة اهل البيت عليهم السلام يسئلونك الانفال و(عن) في قراءة أخرى مرجوحة قراءة هذه الاية؛ فان فالانفال لله و لرسوله و لذي القربى وليس لعموم الشعب.

هذا مبحث منابع الثروة و المال للدولة او لغير الدولة نفس مبحث منابع المال هذا مبحث اقتصادي عصري قانوني خطير و المفروض ايضا ان هذا الباب المعقود في القانون الوضعي العصري مع انه معقود في الابواب الفقهية لكن المفروض ان الباحث يوازيه في القانون الوضعي و هو في مبحث احياء الموات وان منابع الثروة كيف توزع وانه ما هو الفرق بين النظرية الاشتراكية و النظرية الشيوعية و النظرية الرأسمالية و هلم جرا. نظرية اسلامية كيف و النظرية الشيعية كيف؟ قسم من مباحث منابع الثروة تجدوه في مبحث الانفال فان الفي و الانفال و الخمس عادة فقهائنا و كتب المحدثين الاقدمين انهم يعنون هذه الثلاثة في باب واحد الفي و الانفال و الخمس . فيجب على الباحث يوجب على نفسه هذا السوال.

لماذا الكليني في الكافي و هو فقيه و متكلم و هو من زعماء المذهب و ليس طالب محدث عادي بل متكلم نحرير و محدث من زعماء المذهب لماذا ادرج الخمس في اصول الكافي و اصول الاعتقادات و لم يدرجه في الفروع؟

تتذكرون مر بنا امس او قبل امس ان الصلاة لها بعدان –ذكرناه في الفقه او العقائد- ذكر الاصوليون بأن الصلاة لها واجبان، ذكر الشيخ الانصاري ره ذلك في مبحث القطع في مبحث الموافقة الالتزامية و الموافقة العملية فللصلاة موافقتان احدهما قلبية و هي الالتزامية و الاخرى عملية بدنية و العملية بدنية من الفروع اما الموافقة الالتزامية فهي اعتقادية ومن اصول الدين فالصلاة لها واجبان ولا يكفي الموافقة العملية في الصلاة عن المافقة في النتائج لابد منهما معا الصوم ايضا هكذا و الحج ايضا هكذا و كذا الزكاة .

الخمس ايضا هكذا فيه بعد فرع عملي اداء وفيه بعد اعتقادي و موافقة التزامية وهو ان تعتقد بأن الله جعل الخمس و الفيء و الانفال لله و للرسول و لذي القربى و اول ذي القربى علي و فاطمة ثم الحسن و الحسين عليهم السلام و بنص القرآن انما يرث الحسن و الحسين و التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام الولاية الالهية -لان آية المودة هي آية الامامة و الولاية- من علي و فاطمة ففاطمة لها وساطة فكيف تقول فاطمة برانية ؟ فان ذهنيتك برانية .

فان هذا نص القرآن ومن ثم احتجت بوراثتها من النبي قبل الحسنين و هي تورثهما فان فدك بلغة ابنيه يعني ولاية الحسن و الحسين على الاموال العامة يرثانها من فاطمة – وليس بعد فردي-. هذا تنظير الاعتقاد و هي مطالب لازم تنقح و يجب الالتفات اليها.

اذن سبب ان الكليني ره زحزح بحث الانفال و الفي الخمس جعله في اصول الكافي و الاعتقادات و لم يجعله في الفروع لان له بعد عقائدي واضح. كما ان الصلاة لها بعد عقائدي فان اداءها من الفروع لكن وجوبها من اصول الدين و من الاعتقادات ليست الصلاة فروع الدين بقول مطلق ومن ثم قالوا اركان الفروع و لم يقولوا فروع و هذا لازم ان لا يغفل الانسان عنه فان اركان الفروع ليست فروع بل اركان الفروع اسس و قواعد تدعم الفروع اركان الفروع يعني اركان للفروع اقرأها بهذه القراءة .

نرجع الى ان المال العام في بيان القرآن و بيان اهل البيت عليهم السلام قسم بتقسيمات بفيء و انفال و خمس وفي كل الموارد الثلاثة ذكر آية الفي في سورة الحشر الفيء هي الانفال . فيختلف عن الخمس وان كان يتحد معه ففي آية الفيء في سورة الحشر الترسيم لنظام الولاية هو كما ذكر في الخمس.

اذن في مال العام و البحث فيه بحث مهم منابع الثروة و منابع المال العام بحث حساس .ومر بنا ان جملة من الاعلام في هذا العصر دونوا البحث في بحث الاراضي لانها من الثروات العامة و انه كيف نظامها و كيف ميزانها و باعتبار ان مبحثنا الان هو التعامل المالي مع الدولة الوضعية تجاه المال من المهم ان الانسان يلتفت الى ان منابع المال العامة كيف هي ما هي احكامها و ما هي مصادرها و كيف توزع ومن المتولي لذلك طبعا هو الله و رسوله وذي القربى وهي فاطمة عليها السلام ومن ثم فدك من الفي اعطاه النبي لفاطمة عليها السلام لانها ولية.

يا من تنام عن معرفة فاطمة هذه ابجديات بديهية واضحة عند التدبر الانسان يتدبر و يستبصر من مقام فاطمة فالمهم ان بحث الثروات العامة مبحث مهم وليس الذي استوفاه الاعلام في المكاسب المحرمة هو تمام البحث بل قسم من الفي و الانفال و الخمس و فيه نقاط مهمة في ديباجة او بوابة بحث الخمس هو الفي ء والانفال يبحث شيئا ما في موضع ثالث في باب الجهاد ؛ و ايضا موضع رابع في احياء الموات؛

هذه ابواب متعددة يجب الانسان يتابعها كي يستجلي مصادر الثروة العامة و كيف نظام توزيعها لان هذا التبويب الذي صنعه الفقها شكر الله سعيهم نوع تبويب و لكن يمكن الانسان ان يوجد تبويب آخر فان القواعد هي هي والابواب هي هي و العناوين هي هي و المسائل هي هي لكن لابد من ذلك كي يكون الانسان على بصيرة .

مثلا هل احياء الموات يملك المحيي للارض ام استحقاق ومدى درجة الملكية ؟ هذا توازن بين الولاية العامة في الدولة الالهية للامامةو بين الملكية الفردية الان هذه المنطقة كانت بيوت هنا فهل كانت الملكية المطلقة او انها تحت ظل حرمية حرم الامام امير المؤمنين عليه السالم مثل الاراضي التي تحيط بمسجد الحرام ورد فيها النص او بالمسجد النبوي .

انظر الى درجات الملكية الخاصة كيف تتلائم مع الولاية العامة او الملكية العامة للدولة الالهية اي الامام عليه السلام وبحوث مهمة اخرى حتى في احياء المشركات اذا استلزم الصالح العامي للمدينة ان تزال الملكية الفردية وان لم تنعدم ملكية المال الخاص لمالية الارض، نعم تنعدم مليكته لكن ملكه للمالية لا تنعدم ومن ثم يكون دائن لبيت المال او ان الدولة تعوضه المال هذه البحوث مهمة في كثير من لابحاث الفقهية لابد من الالتفات اليها فبحث المال العام و مصادر المال العام و مصادر الثروة و انها كيف توزع مبحث حساس و مهم.

المؤاخذة الاساسية و المهمة على نظرية مجهول المالك في الدولة الوضعية انه انتم افترضتم المال العام انه في الاصل مال خاص وهذا خطا، اصلا مال العام ليس مال خاص حتى يتبدل و يتحول الى ملك خاص فان ملك خاص متزلزل وليس ملك خاص بلغ ما بلغ .

ربما ذكرت لكم في الجلسة السابقة انه صار لغط في حوزة قم بشدة قبل اربعين سنة حول بند يسمى بندجين حول اموال مسؤلي الدولة السابقة و الازلام السابقة ان هذه الاموال ملكهم او ملك بيت المال. هنا بحث حساس في الثروات العامة و مصادر الثروة وهو بأن الملكية الخاصة اصالتها اقوى من الملكية العامة هل هي نظيرية شيوعية او اشتراكية او رأسمالية او هي لا شيوعية و لا اشتراكية و لا رأسمالية بل هي نظرية اسلامية تختلف .

وقد حصل لغط كثير بين الفقها انفسهم قبل اربعين سنة بين فقهاء النجفيين و القميين فان جل علماء النجف يجنحون الى علماء قم آنذاك ، المهم صار لغط بأن الملكية الفردية ما معناها و الملكية العامة و الثروة العامة ما معناها ؟ وهذه ابحاث مهمة و مثمرة في ابواب كثيرة .

نرجع الى ان المؤاخذة الاساسية و الام على اصحاب نظرية ان مال الدولة الوضعية فضلا عن الدولة الشرعية ليس مجهول المالك و ليس ملك خاص وانما هي ملك مال عام وان من يدرس منابع اموال الدولة و الخزينة الوطنية و مؤسسة النقد و البنك المركزي و احتياطي الدولة و كل هذه اقسام مختلفة في القانون العصري و لها ما يوازيها في ابواب الفقه عندنا و ليس مال لشرحها هذه الاقسام و غيرها مصدرها الاموال العامة و ليس مصدرها الاموال الخاصة فكيف تكون مجهول المالك بل لا معنى لان تكون مجهول المالك بل هذه بيت مال المسلمين او بيت مال الدولة الالهية للامام صاحب العصر و الزمان وهو الولي نعم نسبة يسيرة من اموال الملك الخاص في قبال بحر المال العام هذا لا يؤدي الى ان مال الدولة مال مجهول المالك بل لا معنى له .

في الجلسة السابقة ذكرنا ان هذا مطرد حتى في الدول التي تعتمد على الضرائب كمصدر داخلي لانها ليس عندها ثروات داخلية كبعض الدول الأسيوية شرق آسيا فانها ليس لديها ثروات داخلية بل ثرواتها كلها من الضرائب و شيء آخر. هل هذه ايضا كذلك وان مال العام فيها مال عام وليس مال خاص؟ هذا نوكله ان شاالله يوم السبت و نذكر ان شاالله نظرية الشيخ محمد علي العراقي الاراكي عنده نظرية لطيفة و تنظير فقهي جيد في هذا المجال.