الموضوع: النوع الرابع ( ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرماً ) تشبه الرجال بالنساء وبالعكس- المكاسب المحرمة.

دخلنا في المسألة الثانية التي كرها الشيخ الأنصاري في النوع الرابع وهي مسألة تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وهذه المسألة كما يقول السيد اليزدي والأدلة الواردة فيها يمكن أن تحتمل نفس فرض المسألة، وقد مرّ بنا مراراً أن تحليل وتعيين فرض المسألة واحتمالات المسألة أهم من الخوض في معترك الأدلة قبل وضوح هذ الخطوة، فيقول السيد اليزدي أنه تارة نقول إنَّ فرض المسألة هو في لبس الرجال ملابس النساء أو لبس النساء لابس الرجال فإنه قد يفرض ان محط بحث المسألة هو هذا أو أن الأدلة دالة على هذا، فالاحتمال الأول أن يقال مطلق تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والاحتمال الثاني تقمص الرجال ألبسة النساء أو تقمص النساء ألبسة الرجال أو تزيي الرجال بزي النساء وبالعكس، وهذا احتمال آخر ليس خصوص اللباس وإنما مطلق الزي كتسريحة الشعر أو استعمال المكياج كالقلم، أما التشبه مثلاً أن يتكلم بميوعة فهذا ليس زياً ولا لباساً ولكنه تشبه، فإذاً يوجد اختلاف بين العناوين الثلاث فيوجد تشبه ويوجد تزيي ويوجد لبس، أما المراد الرابع هو تأنث الرجال أو ترجّل النساء، وهذا عنوان آخر غير العناوين السابقة، وهناك عنوان خامس ولو أنَّ السيد اليزدي ذكر أربعة ولكن يمكن الاضافة وهو عبارة عن الفجور بين الرجال والرجال - أي اللواط - كما في المثليين الآن فإنَّ المثليين في الحقيقة هو قيام الرجل مقام المرأة أو في المثليين في السحاق قيام المرأة مقام الرجل فالمراد به خصوص هذا الفجور وهو فحور اللواط أو فجور السحاق، وللأسف الأمم المتحدة شرعنته كما هو ببالي، والآن في أوربا تعليم هذا الفجور صار إلزامياً حتى لصغار السن في المدارس فقبل اشهر قنّن بأنه إلزامي في الكثير من الدول الأوربية مع أن الواط والسحاق في كل الديانات في المسيحية واليهودية وغير ذلك ولكن الفاتيكان لا حول له ولا قوة، وكذلك علماء اليهود لا حول لهم ولا قوة، فهذا احتمال خامس وهو ان المراد من تشبه الرجال بالنساء وبالعكس هو هذا الفجور الخاص وهو فجور المثليين، والظاهر من السيد الخوئي أنه لا يسلم بالحرمة إلا بالمعنى الخامس والرابع إلى حدّ ما، أما المعاني الأخرى فهو يتأمل فهيا لأن الأدلة ليست بتامة مثلا والحال سنرى ان الأدلة تامة ومستفيضة بل حتى إذا لم ننظر نظرة مجموعية ونظرنا نظرة احادية فهناك روايات معابرة وموثقة حتى على مباني السيد الخوئي نفسه، فإذاً ليس هناك خدشة في البين.

ولا بأس أن نستعرض أيضاً قضية تبديل الجنس:- ولو أن هذا بحث طبي ولكن اضاً يرتبط بهذه المسألة مثلاً رجل يجري عملية جراحية ليجعل نفسه أنثى أو أنثى تجري عملية جراحية لتجعل نفسها رجلاً بجرعات من الهرمونات وعملية جراحية والصحيح أن هذا أشد حرمة وإن كان من الأعلام ذهب إلى الجواز ولكن الصحيح أنه اشد حرمة وسنتعرض إلى الأدلة وهذه صورة سادسة.

طبعا المشهور شهرة عظيمة تكاد تكون كالإجماع على حرمة التشبه والتزيي واللبس، وقبل الدخول في الروايات.

لا بأس أن لتفت إلى هذه النكتة وهي تنفع في دلالة الروايات: - وهي أنَّ بعض العناوين مثل عنوان الرحم وصلة الرحم فكل من عنوان الرحم وعنوان صلة الرحم ليس على درجة واحدة بل هو على درجات ومراتب متفاوتة فيوجد رحم قري ويوجد رحم قريب ويوجد رحم متوسط فطبيعة الرحم متعدد، في الآية الكريمة ( وانذر عشيرتك الأقربين ) وليس القريبين، فهنا واضح أنه توجد درجات، ( ورهطك المخلصين )، فالرحم على درجات، والصلة ايضاً على درجات فتارة صلة الرحم تسلم عليه فقط وتارة تهديه هدية وتارة تزوره في داره وتارة تزوره إذا مرض وتارة ترعاه حتى في النفقة ولو كانت ليست بواجبة فصلة الرحم درجات حتى أنَّ القرآن الكريم بالنسبة إلى البوين جعل من صلة الرحم أن لا تقل لهما أفٍّ، يعني لا تظهر التضجر منهما، فحتى صورياً إذا كنت متضجر في قلبك لا تظهر هذا الملل والضجر أمامهم وإنما أظهر حالة الاقبال والانجذاب إليهما فإنَّ هذا التأفف من الوالدين حرام ولا يجوز اظهار الضجر، فلاحظ أن نفس صلة الرحم درجات، وعادة كقاعدة فقهية صناعية العناوين التي هي ذات درجات متفاوتة تتفاوت في الحكم شدة وضعفاً بدليل أن الحكم قد رتب على نفس العنوان والعنوان طبيعته شدة وضعف فإذا كان نفس العنوان مبغوض فواضح أنه كلما يشتد فإنه سوف يشتد الحكم سواء كان حرمة او وجوب استحباب أو كراهة كلما يخف فسوف يخف الحكم تلقائياً وهذ قرينة قانونية عقلائية عرفية وهي ان العنوان ذي المراتب - التشكيكي بالاصطلاح المنطقي وبالاصطلاح العرفي متفاوت شدة وضعف - تلقائياً يكون هذا العنوان وهذا الحكم ليس على وتيرة واحدة، حينئذٍ إذا كان حرمة مثلاً الكذب من الكبار فهل كل الكذب من الكبائر أو أنه مراتب، نعم هو مراتب فيوجد مراتب من الكذب هو من الصغائر وتوجد مراتب من الكذب من الكبائر وتود مراتب من الكذب من كبائر الكبائر، فليس الكذب درجة واحدة وإنما طبيعته متفاوت، وتوجد مراتب من الكذب مكروه وهو الكذب في المزاح فإنه مكروه جداً، إذا العنوان سواء كان مرجوحاً أو راجحاً إذا كان ذي مراتب فتلقائياً لا يكون الحكم فيه إلزامياً على درجة واحدة بل لا يقف عند الالزام فإذا خفف العنوان سوف ينزل الحكم من الالزام بالحرمة إلى الكراهة أو من الالزام بالوجوب إلى الاستحباب، الآن صلة الرحم للوالدين واجبة ولكن هل كل مراتبها واجبة؟ كلا وإنما بعض مراتبها مستحبة، مثلاً صلة الرحم الشديدة للوالدين مستحبة وليست واجبة أما صلة الرحم المتوسطة واجبة أما دون المتوسطة أوجب لأن الصلة دون المستحبة تنقطع يصبح عقوقاً، ولاحظ العقوق أيضاً فهو محرم ويأتي فيه نفس الكلام وهو أنه هل هو بدرجة واحدة فإن التأفف درجة من العقوق ولكن هل نقو الحرمة كبيرة؟ كلا لا يقولون بأنها حرمة كبيرة، ولكن السبّ بعنوان السبّ أو الشتم أو الضرب فهذا عقوق شديد جداً، وكذلك الهجر والقطيعة التامة فهذا عقوق من الكبائر، فلاحظ أن كل عنوان يحمل حكماً حتى الالزامي حينما تصير فيه درجات - حتى لو تخفف ولكنه بشكل متعاكس بين الوجوب والحرمة - يخرج من الالزام إلى غير الالزام، وهذا الكلام أتي حتى في المكروهات الشديدة إذا كانت عناوينها ذات درجات ومراتب، وهذا ذكرناه في المقام، لأنَّ التشبه درجات وليس درجة واحدة أشدها اللواط أو السحاق أو تغيير الجنس أما في درجات خفيفة مثلاً اطالة الثوب فهنا لم يفتِ المشهور بالحرمة والحال أنه من زيّ النساء، سيما في القديم كان هذا زياً خاصاً للنساء ولكن نفس المشهور لم يفتوا بالحرمة ربما يوجد من يفتي بذلك لوكن المشهور لم يفت بالحرمة لأنه تشبه خيف وليس تشبهاً كثيراً، لأن التشبه درجات، فليس من الصحيح عند بعض الفقهاء يستدل على كراهة التشبه وعلى حرمته في النص الوارد في الثوب الطويل فأنَّ هذا ليس شاهداً، لأن طبيعة التشبه هو ذو درجات إذا كان في بعض درجاته الخفيفة توجد كراهة فهذا لا يعني أنه في كل درجاته توجد كراهة، وأتذكر في بعض الأبواب التي لم تحضرني الآن أنَّ المشهور أفتوا بحرمة فعل معين والحال أنَّ النصوص الواردة هي كراهة فكيف يحكمون بالحرمة، فمتأخري الأعصار أشكلوا عليهم بهذا؟ وهناك دافعنا عن المشهور بأنَّ النصوص الدالة على الكراهة في ذلك المورد هي في المراتب الخفيفة أما هذه هي كراهة شديدة، كراهة شديد في العنوان الخفيف، فواضح أنه إذا اشتد لا تبقى كراهة شديدة فواضح أنه بالفحوى هي الحرمة، كذلك إذا وردت نصوص في مورد بالحرمة أو الالزام بالوجوب فلماذا يلتزم المشهور في بعض الموارد بالكراهة أو الاستحباب مع أن النص وارد في الالزام؟ ننعم الخفيف منها لا يشمله الدليل فتلقائياً دلالته بالالتزام على الكراهة أو الاستحباب، إذاً هذه قرينة عامة لطيفة يلزم أن نلتفت إليها في العناوين ذات المراتب المتفاوتة، هذه مقدمة للدخول في روايات المقام في أبواب متعددة.

وأما الروايات: -

الرواية الأولى:- الكليني عنده ثلاث طرق إلى عمرو بن شمر عن جابر، وهذا لا ريب أنه إمامي اثنا عشري مع أن اسمه عمرو بن شمر وهو من تلاميذ جابر بن يزيد الجعفي، ولكون من تلاميذ جابر بن يزيد الجعفي ليس محلاً للكلام، حتى النجاشي يقر بأنه من تلاميذ جابر بن يزيد الجعفي، ويستند النجاشي في الطعن فيه إلى كلام للشيخ المفيد في الدرس، أو لكلام بعض مشايخه أن جابر ليس فيه عن وإنما من روى نه فيه طعن أي تلاميذه ومنهم عمرو بن شمر وانه غلاة أو غير ذلك فهذا عمرو بن شمر هو من الغلاة، فإذاً ليس هو عامي بل من الغلاة حسب كلام النجاشي أو الغضائري، وإذا راجعنا ترجمة عمرو بن شمر عند العامة نجد أنهم لم يصفوه بالغلو، بل وصفوه بالزهد والنسك والتقوى - مع أنه شيعي رافضي - وأنه كان امام جماعة مسجد في الكوفة اسمه كذا وكان امام جماعة هذا المسجد طوال عشرين سنة، وأحد رجال العامة يقول عشرين سنة حاولت او أسبقه في الليل إلى المسجد فما استطعت أو أن اتأخر عنه في تعقيبات الصبح أن أعقب أكثر منه فما استطعت، يعني هو أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج من المسجد، فهذا الوصف الذي يصفه به العامة من الزهد والتقى والصلاح مع أنه أثني عشري الغلاة كيف تكون؟!!، ولننظر إلى الروايات التي رواها عمرو بن شمر عن جابر فإنها كلها مقامات ومعارف بتعبير بحر العلوم الذي كان يستقبحونه قديما ًأما الآن اللغة الفلسفية تقول كل هذا لا شيء فيه فلا توجد الوهية ولا غير ذلك، الآن اللغة الفلسفية العرفانية عند علماء الامامية هذه كلها عادية فكلها مرتبطة بالضوابط والموازين ولا كلام فيها، لذا هذا الطعن في عمرو بن شمر وأمثاله من تلاميذ يزيد بن جابر الجعفي لم يعتد به الوحيد البهبهاني ولا النمازي والمير داماد ولا الكثيرون، حتى الشيخ سليمان البحراني لو يعبر عنه المحقق في علم الرجال، وهذا هو الصحيح، فهذا الطعن ليس في محله في تلاميذ جابر بن يزيد الجعفي، فالعامة مع اعترافهم بأن جابر بن يزيد الجعفي من روس الرافضة تذكر في أنَّ جابر الشيء الكثير من الكرامات، النواصب العامة من ائمة الجرح والتعديل عندهم يثنون على جاب بالإجلال، أول رواية في أول صفحة في البخاري يذكر أن جابر روى عن الباقر عليه السلام خمسون ألف حديث، ونفس صحيحة مسلم يذكر أن جابر أيضاً روى تسعين ألف أو خمسين الف أو ستين ألف، وهذا ثناء، والبخاري أو صحيح مسلم ذكر جابر من باب فضائل العلم وأن جابر من وجوه المسلمين ومن وجوه العلم في الاسلام فالبخاري يجل جابر مع اعترافه بكونه من رؤوس الروافض، فهذا الكلام من النجاشي لا نستطيع أن نقبله من جابر ولو أنه لا يتجرأ أن يغمز صريحاً في جابر ولكنه تعرض لذلك كما يقول الرجاليين، وكيف يكون هذا فإنه توجد روايات كثيرة مستفيضة ومتواترة في جلالة جابر فهو من الخواص للباقر والصادق عليما السلام فكيف تحكم عليه بهذا بمجرد عدم التفاتك إلى مشرب المعارف التي ينقلها؟!! أو الغضائري، وهذا صعب، طبعاً النجاشي ينقل عن المفيد في درسه حسب زعم النجاشي ولكن نفس الشيخ المفيد في كتابه الارشاد أو الرسالة العددية يجل جابر وأنه من رؤساء المذهب، فالمقصود أن مثل هذه النجوم لتلاميذ أئمة أهل البيت عليهم السلام الخدشة فيهم من قبل النجاشي تثير علامة استفهام كبيرة في منهج النجاشي، فكيف يكون هذا ؟!!، في المقابل بعض النواصب بعض النواصب مثل يحيى بن سعيد القطان الذي تطاول بلسانه على الامام الصادق عليه السلام يوثقه النجاشي فكيف تكون هذه المفارقات؟!!، لا ريب أنَّ النجاشي عندنا ذو غيرة وحميّة اثنا عشرية ولكن هذه المفارقات كيف حصلت ولا ريب أن كتاب النجاشي عظيم وهو وذخر لتراث هوية المذهب وهذا لا نشك فيه، فحتى النجاشي هو يذكر في بدلية كتابه أن أصل تأليفه لهذا الكتاب كي يثبت تاريخ هوية المذهب يعني أن غرضه في الأصل هو غرض عقائدي من علم الرجال وليس غرضه فقهي أو رجالي، ونعم ما صنع وعنده وقفات إيمانية غيورة عجيبة في كتابه ولكنه في بعض الموارد تستوجب التوقف وإلا فجابر شيء عظيم، كبار علماء العامة يخشون جلالة جابر، مع أنهم يغمزون فيه ويؤكدون على أنه من رؤساء الرافضة وأنه من المختصين بالباقر عليه السلام ولكنهم يجلّونه ويقرّون بأن شوهدت له كرامات كمشيه على الماء وغير ذلك، روايات صحيحة السند عن الرضا عليه السلام وعن بقية الأئمة أن تفسير جابر الذي تعلمه من الامام الباقر عليه السلام لا تنشرونه للناس لأنه لا يتحمله احد وهذا معناه أنه ذو عليمة كبيرة وفي هذا روايات كثيرة متعددة السند وليست رواية واحد أو اثنين، لذا هذا الملف مهم، وهو ليس رواية نريد تصحيحها وإما هو عبارة عن مسار مذهب ومسار روايات لأن رواية جابر ليست واحدة ولا اثنين أو ثلاث ولا روايات تلاميذه كذلك وإنما هي مدرسة فيلزم أن تغوص في تحقيق المطلب فيها ولا تكتفي بأنهم قالوا فيه أنه ثقة أو ضعيف أو غالي أو غير لك بل يجب الغوص والتحقيق في هذا المطلب، وهذا ليس في هذه الرواية فقط وإنما في أبواب عديدة، فهذا البحث يتكرر ونفس المشهور اعتمدوا روايات جابر، وكذلك اعتمدوا روايات تلاميذ جابر، نفس عمور بن شمر الذي يغمز فيه النجاشي أو بقية تلاميذ جابر حيث كر النجاشي منهم خمة نفس كبار الاجماع يروون عن تلاميذ جابر بكثرة وليس بقلة، فإذا هذه المسألة ليست بسيطة، ولنقرأ الأسانيد التي ذكرها الكليني لهذه الرواية الأولى( محمد بن يعقوب عن ابي علي الأشعري ) وهؤلاء من رؤساء المذهب، ( عن محمد بن سالم )وهذا طريق، ( وعن علي بن إبراهيم عن أبي ) وهم من الأجلاء الكبار، ( جميعاً عن أحمد بن النظر )، وهناك سند ثالث وهو ( وعن محمد بن يحيى ) العطار وهو من رؤساء المهب ومن مشايخ الكليني، ( عن محمد بن أبي القاسم عن الحسين بن قتادة جميعاً عن عمرو بن شمر ) فثلاث أسانيد - ثلاث طرق - إلى عمرو بن شمر فإذاً الرواية مستفيضة حتى لو وقع فهيا من لم يوثق ولم يطعن فيها فإن الأسانيد المختلفة توجب الاستفاضة والوثوق بالصدور ع عمرو بن شمر، وقد قلنا حال عمرو بن شمر فإنه جليل عكس ما يدعي النجاشي وغيره ( عن النجاشي عن أبي جعفر عليه السلام قال:- .... ).

وقبل أن نختم كلامنا اليوم نذكر هذا المطلب: - إن نفس النجاشي في أحد تلاميذ جابر وهو محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة الكوفي أيضاً ممن طعن عليه، نفس النجاشي في ترجمته يطعن عليه ولكن وجدنا في مورد آخر أنَّ النجاشي يصرح بأنه يعتمد عليه، فعرفنا أنه لابد أن يفهم الانسان أنه من غير الصحيح أن يعتمد على كلام النجاشي في ترجمة الشخص، وإنما يلزم أن يبحث في نفس كتاب النجاشي في موارد عديدة حتى يعرف الراي النهائي للنجاشي، فإنَّ المعروف أن النجاشي يطعن أو الكشي، بينما النجاشي في غير ترجمة أوب سمينة محمد بن علي الصيرفي يعتمد على أبي سمينة وهذا قد وجدناه ودوناه ،وهذه نقطة أخرى في منهجية النجاشي يلزم أن يلتفت إليها.