الموضوع: القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين

ربما بعض الاخوة يرون أننا أطلنا الحديث في بيع السلاح على غير المسلمين وصار مط في الحديث فدعوني اذكر السب حتى إذا عرف السبب بطل العجب كما يقولون:- إنَّ السبب يتلخص في مجموعة نقاط مع بعضها البعض تتضح الصورة لماذا ولو ان هذه اطلالة يسيرة في البداية:-

النقطة الأولى في هذا السبب المجموعي من النقاط:- إنَّ المكاسب المحرمة كما عنوناها في البداية اسمها المكاسب المحرمة ولكن هي في الحقيقية ليس البيع والخيارات وإنما نفس المكاسب المحرمة ، وعلى خلاف ربما الكثيرون عندهم البيع أهم ، فصناعياً البحث فيه أهم من الخيارات زمن المكاسب المحرمة لذلك أكثر محشي المكاسب جحفلوا جهودهم في باب البيع وباب الخيارات أما باب المكاسب المحرمة قليل من الكبار خاضوا فيها تفصيلاً ، ولكن في تخيلي القاصر أن المكاسب المحرمة أخطر من بحث البيع والخيارات لما تقدمت الاشارة إليه في بداية المكاسب المحرمة أن المكاسب المحرمة هي أرضية مالية وصناعية ومواد لكل المعاوضات وليس خصوص البيع والخيارات ، اتقان القواعد الفقهية المعاوضية والمالية وغيرها في باب المكاسب الحرمة يعطي الفقيه سيطرة على البحوث في المعاوضات كلها ، مثل أصل بحث المال أو غير ذلك ، فالمكاسب المحرمة يعني بلا مغالاة مرتبطة بواقعية حقيقية بجميع المعاوضات وجميع الايقاعات ، فهي شيء جداً مهم وليس خصوص البيع ، هذه نقطة اولى نلتفت إليها.

النقطة الثانية:- المكاسب المحرمة لا مغالاة إذا قيل إنها دورة فقهية مصغرة ، فإن فيها من كل باب باقة ، يعني اتقانها مهم جداً ومفيد ومثمر كالدورة الفقهية.

النقطة الثالثة:- المكاسب المحرمة بالدقة هي عبارة عن مشحونة بمسائل مفصلية في فقه الدولة والفقه السياسي والفقه الاجتماعي ، تسميات ثلاث ، فربما شخص وما يعنينا بفقه الدولة ، فمن يؤمن بقيام الدولة في الغيبة الكبرى ، نعم يعنيه هذا المبحث ، أما الذي لا يتبنى اقامة الدولة في الغيبة الكبرى فماذا يعنيه هذا ؟ كلا ، بل هذا فقه الدولة سواء كان فقه الدولة المشروعة أو اللا مشروعة الدينية أو اللا دينية لأنه بالتالي أنت بشر ليس تعيش في صحراء ولا في كهوف ولا في جحور وإنما تعيش كبشر ضمن مجتمع هذا المجتمع شاء الانسان شاء أم أبى لابد أن يتحكم فيه نظام من الأنظمة ، فأنت مالياً أو غير مالي مجبور على التعاطي والتعامل مع انظمة الدولة أو الدول فهل هذا التعامل له فقه أو ليس له فقه ؟ نعم له فقه يجب أن تعرفه ، فقه الدولة ليس فقه الأسرة فقط وإن كانت الأسرة شيء عظيم وليس فقهاً فردياً وإنما فقه دولة يعني أنت أموالك وأمنك وهلم جراً فهذا ليس طابعاً سهلاً وهذا كله مرتبط بفقه الدولة ، هذا فقه الدولة أكبر مكان بشكل مركّز يبحث فيه هنا ، وقد يتعجب شخص ويقول لماذا هو غير مبحوث في باب الجهاد أو باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو باب القضاء ؟ نعم تلك الأبواب فيها فقه الدولة ولكن هنا بشكلٍ فوقي وهذا ما لا يتوقعه الكثير من الباحثين ، وبشكل فوقي يعني القواعد المهيمنة على فقه الدولة هنا بحثوها في المكاسب المحرمة ، ففقه الدولة شيء مهم وليس بالشيء السهل ، فهذه النقطة اللاحقة التي سنذكرها الآن توضح كيف هي الأهمية ، أو النقطتين اللاحقتين.

النقطة الرابعة:- كثيراً ما المباحث مثلاً افترض فقه الدولة في القضاء المكان المناسب في باب القضاء وفقه الدولة في باب القضايا العسكرية المكان المناسب له هو باب الجهاد ، فقه الدولة في باب الضرائب المالية المكان المناسب له هو الخمس والزكاة ، فقه الدولة في باب الآداب الاجتماعية ورعاية الآداب الاجتماعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقه الدولة في العقوبات الجنائية المناسب له باب القصاص والحدود وهلم جرا ، فالمفروض أنها تبحث هناك ، بينما ترى الفقهاء يبحثونها هنا، الآن ما هو السبب فهل هي أسباب صناعية أو فنية أو علمية أو صدفوية الله أعلم ، يعني هي متنوعة ، ترى بعض المباحث يبحثونها في غير بابها بشكل واسع مبسوط ويحيلون بحثها في مضانها في ذلك الباب الذي لس هو من مضانها وهذه الظاهرة موجودة في الفقه إلى ما شاء الله مثلاً فقه العقارات والطابو باب احياء المشتركات ، احياء المشتركات القول في المشتركات واحياء الموات ، ففقه الدولة في مصادر الثروة والعقارات أين تريد أن تبحثها ؟ في توسعة الحرمين في باب مثلاً طلب العمارة ، أو توسعة حرم السيدة معصومة أو غير ذلك وهلم جرا ، هذه منطقة غصبية ، كلا لست منطقة غصبية حتى لو فعله نظام جائر سابق فهي ليست غصبية ، ولماذا ؟ نعم هم يستحقون الأموال أما أنَّ هذه الأرض لهم حقاً فلا ، هذا تنظير فقهي حسب مسلك القدماء ، أبداً هذا ليس غصباً ، فهذا بحث عقارات حتى لو قام به نظام جائر أخذ الأراضي ليس غصباً نعم هم يستحقون القيمة السوقية ولكن الأرض ليست لهم أما لماذا ؟ إنَّ هذا بحث في باب احياء المشتركات وباب احياء الموات فقه العقارات ، فلاحظ أنَّ بحوث من هذا القبيل موجودة في فقه الدولة ، ونحن لا نريد الدخول في هذه البحوث كلها بتفاصيلها وإنما فهرسة فإنَّ الفهرسة خطيرة جداً في ابحاث الاستنباط الاجتهاد مثلاً الآن فقه المذاهب الملل والنحل ، ذكرنا ما هي ضابطة الاسلام الصوري وضابطة الاسلام الحقيقي وضابطة الايمان وضابطة حقن الدماء وغير ذلك فهذا مبحث حساس ، تعايش بحفظ الدماء والأعراض والأموال فهذا بحث مهم بين الملل والنحل أو بين المذاهب الفقهاء لم يبحثونه افترض في بحث المرتد في باب الحدود ، نعم هم بحثوا حكم المرتد ، نفس الارتداد ما هو حوالة بحثوها في باب الطهارة ، الكفر من المنجسات والاسلام من المطهرات ، مبحث ملل ونحل ومذاهب وأديان لا المتكلمين بحثوه ولا الفقهاء في أبواب أخرى بحثوه ولا المفسرين بينما بحثه الفقهاء في باب الطهارة ، فلاحظ أن بعض الأبحاث في بابها ليست موجودة وإنما هي موجودة في باب آخر والفقيه الفطين يلتفت إلى ين مضانها موجودة ، يعني فقه الدولة في باب المكاسب المحرمة الموجود فيه طبقة عميقة من الأبحاث ليست موجودة في فقه الدولة في مضنها المناسبة ، هذه خلاصة هذه النقطة.

لذلك شمشمة فق الدولة في المكاسب المحرمة أمر مهم جداً ، لأنك لم تحصل عليه في مكان آخر ، فأنت يلزم أن تعرف موقف الفقهاء تجاه هذا المطلب ، ومرّ بنا فقه الدولة سواء كانت دولة مشروعة أو غير مشروعة قانونية او غير قانونية فأنت أليس تريد أن تعرف مبناهم وكلماتهم واستدلالاتهم فتذهب إلى مصانها فلم تر شيئاً ، بينما هنا في المكاسب المحرمة تراها موجودة ، فشمشمة قواعد فقهية مرتبطة بفقه الدولة أمر مهم بالنسبة لنا ، سواء كنا نعيش في ظل دولة مشروعة أو دولة غير مشروعة ، فيلزم الالتفات إلى ذلك فإنَّ أهميتها ليست بالسهلة.

النقطة الخامسة:- أذكر مثالاً لمسائل فقه الدولة الموجود في المكاسب المحرمة وغير موجود في موارد أخرى ، وهي مسألة ملكية الدولة فهل الدولة تملك أو لا تملك الدولة غير الدينية غير المروعة فهل اموال الدولة مجهول المالك أو أن أموال الدولة كما هو الصحيح لا هو مجهول المالك وإنما هي بيت مال المسلمين ، العلماء الأعلام منقسمون إلى قولين ، وهذه مسألة حساسة ابتلائية إلى ما شاء الله ، أحد أعلام العصر الكبار أتذكر حينما توفي السيد الخوئي صارت مداولة معه ضرورة تصديه لأنه يقوم بمسؤوليات لا يقوم بها غير فكل واحد يقوم بثغر من الثغور فذكر مشكلة مجهول المالك ومعلوم المالك وباب الأخماس باعتبار أنَّ أنشطة المرجعية كلها مرتبطة بالخمس فهذه قضية مجهول المالك عرقلة كبيرة ، فالمهم أنه صار حديث مع هذا العلم الكبير فقلت له عندنا كتاب بحث في ملكية الدولة ، فالمهم هو طلبه وأصرّ عليه والحمد لله انحلت العقدة عنده وعبر هذا المعبر.

فالمقصود أنك لاحظ فقه الدولة ، هذه ملكية الدولة أنت إذا أدت أن تقف في مسالة معنونة بهذا العنوان في أبواب الفقه فسوف لا تجده ، فها الكتاب حينما صدر وهذا ليس تبجحاً وإنما كلامنا في نفس الموضوع وليس كلامنا في أشخاص حول هذا الموضوع هذا الكتاب أحد الأعلام الكبار قال من أين حصلت على كل هذا الكلام وكلامه صحيح لأنه لو بحثت في الفقه فسوف لن تجده وإنما هو موجود في ثنايا بحوث المكاسب المحرمة ، وبصراحة وليست قصة تبجح وإنما ضرورة البحث ولا نصير غافلين ، فهذا المبحث بصراحة كل الرعيل الأول في قم والنجف طلبوه هذا الكتاب نفسه بشفاهاً طلبوه ، لا لأنه زيد بن أرقم وإنما المبحث حساس ولا ربط له بزيد بن أرقم ، فواحد يجمع كلمات العلماء فهذا نفسه حساس ولا ربط له بالمؤلف وغير ذلك ، لأنَّ هذا المبحث من الصعب أن يحصل عليه ، فيوجد واحد من الأعلام من الرعيل الأول ومن الرعيل الثاني ورحمة الله عليهم والكثير منهم توفوا ألف عبارة عن خمسة عشر ورقة فالخمسة عشر ورقة واربعمائة صفحة أين ، وكل هذا الكلام موجود لا أنه ليس به أساس ، فلاحظ أن نفس الوقوف على الضمان شيء مهم ، وهذا كله ببركة بحث المكاسب المحرمة ، فنحن كلامنا في التركيز على أهمية مباحث المكاسب المحرم فهذه المسالة الغامضة يعني بعض المسائل الحساسة المصيرية المفصلية فقهائنا في الغيبة الكبرى بحثوها مطوية وليست جلية ، المباحث المطوية خطيرة بل الكثير من المباحث المطوية أخطر من المباحث المعلنة الجلية كيف تحصل عليها ؟ إنها موجودة في المكاسب المحرمة ، أصلاً كان كل شغلي في كتاب ملكية الدولة استخرجته من مسائل المكاسب المحرمة كما سننبه على هذا في مصانه الآتية ، فهذه مسالة ابتلائية ، السيولة وغير السيولة التي تتعاطى فيها مع الدولة هل هذه هي مجهولة المالك أو هي بيت مال المسلمين كما هو الصحيح هي بيت مال المسلمين ، أو غير ذلك فكثيراً ما تشل حركة المجتمع وهذه أين تجدهاً ؟ فإذا كان بناءك أن تمشي مشياً سطحياً في المكاسب المحرمة بيع السلاح بع فلان وبع فلان ، كلا فإنك لن تستخرج اللولب الكبير الموحّد في هذه المسائل ، الآن في مسألتنا نحن كما صرح بذلك السيد الخوئي والسيد اليزدي والميرزا محمد تقي صاحب ثورة العشرين وصرح بذلك الكثير من كبار المحشين على المكاسب صرحوا بأنَّ بيع السلاح على غير المسلمين هذه فرع تشريع أكبر فرع وجوب وقاعدة أكبر من هذه وهي قاعدة مرتبطة بأصل مسار ومصير المؤمنين وهو لزوم بناء وحفظ حومة وتنامي قوة المجتمع المؤمن.

ودعوني أذكر لكم مطلباً مرتبط بصميم هذا البحث:- ولو أجد عشرين حاشية صدقوني لاستعرضت لكم من فحولهم حاشية حاشية لأنَّ هذا المبحث مهم وحساس ومصيري ، أليس السيد الخوئي ووافقه السيد الخميني وقبلهما ذكر السيد اليزدي أصلاً هذه المسألة وهي حرمة بيع السلاح على غير المسلمين أصل هذا المبحث يرجع إلى قاعدتين أو ثلاث وقاعدة يعني يستخرج منها عشرات المسائل ، هاتان القاعدتان ليستا فقهاً فردياً وإنما فقه مرتبط بالواجب الكفائي الذي هو مسؤولية عامة ومرّ بنا أنه دائماً عند الفقهاء ملاك الواجب الكفائي أخطر من الواجب الفردي العيني على عكس ما هو الموجود في الأذهان ، فماذا قال الأعلام هؤلاء عن هذا ؟ قالوا بأنَّ حرمة بيع السلاح على غير المسلمين يرجع إلى قاعدة تقوية أعداء الدين ، وهذا بحث مهم ، ( التاجر لا يزال فاسقاً حتى يعرف الحرام والحلال ) ، فهذا ليس فسقاً فردياً وإنما هذا فسق قد يقصم مار الايمان ، فهذا أين والوظيفة الفردية أين ، إنه يوجد بون شاسع بينهما ، الآن لو أردنا أن ندون فقهاً من أوله إلى آخرة يرتبط بالوظائف الأخطر في الدين ، مثلاً أليس الكبائر أهم من الصغائر في الدين ؟! ، والكبائر لها طبقات ، وبعبارة أخرى الملاك الأهم في نظر الشارع خطورته أكثر من الملاك غير الأهم سيما مع الفاصل في الأهمية الكبير ، يعني من المعقول أنا أهتم بالمسائل الفقهية التي في نظر الشارع أهميتها دون المتوسط وأترك المسائل الخطيرة فأترك علمياً وتعلّماً واستنباطاً وبصيرة ودراية المسائل التي أخطر في نظر الشارع ؟! إنَّ هذه ليست هي رسالة الفقه وليس هو غرض الفقه ، غرض الفقه هو أنَّ الفقيه والفقهاء الفضلاء والمتعلمون يلتفتون إلى الملاكات الخطير الأهم لدى الشارع لا أننا نذهب فقط إلى التفاصيل وتفاصيل التفاصيل التي قليلة الأهمية ، ولا نقول لا يلم بها الانسان ، كلا بل عليه أن يلم بها علمياً ولكن هذه المسائل الأساسية خطيرة ، فإذا لم نولها عناية علمية تعليمية صناعية منضبطة بمقدار حجمها فهذا يصير اختلال في الموازين.

ودعونا نذكر هذا المطلب ونختم في السبب لإطالتي في هذا البحث:- تعلمون أنَّ الفقهاء من القديم إلى يومنا هذا عندهم اختلاف فقهي لكن في ضمن مسار ومنهاج أهل البيت ولا يخرجون عن مسار أهل البيت عليهم السلام ولكن بيهم اختلاف داخل نفس المنهاج فكلهم في نفس الخط لأهل البيت عليهم السلام ، ولكن بالتليل يوجد اختلاف وهو أنه ما هي استراتيجية أئمة أهل البيت عليهم السلام في الغيبة الكبرى فهل هو بناء الدولة السياسية لمن يذهب للنشاط السياس أو عدم الدولة أو النفوذ في الأنظمة الأخرى من كذا ، يعني بحث بلا شك طرق أسماعكم وكمثال الآن بغض النظر أنَّ المثال يقرّب من جهة ويبعّد من ألف جهة الجالية اليهودية في العالم هم ملكوا أسباب القوة كمواطنين في بلدان عددية فهم فئة قليلة في هذا البلد الغربي وفي ذاك البلد ولكن أكثر مفاتيح المصادر ألكثير منها بيدهم فهم يؤمنون بمنهج عمل وهو تحت سقف المال بغض النظر عن أنه باطل ولكنهم وصولوا إلى مواقع ليست بالهلة فهم توجد عندهم خطة عمل ، غير مسار الزيدية وهذا من باب المثال فنحن نريد أن نناقش مسارات فأي فقيه وأي طالب علم التفت إلى أنَّ خارطة الطريق للمذهب وللمنهج ما هي ، فهذا مبحث اختلف فيه الكبار فهو مبحث ليس بالسهل وإنما هو صعب جداً ، فإجمالاً هذا صار واضحاً ، ففي نظري اليهود أنهم يمارسون التقية بأذكى ما يمكن ، وليس التقية المميتة وإنما تقية هي خفاء تحت السطح ولكنه قمَّة النشاط ، وهذا بغض النظر عن سلبياتهم وإنما ننظر إلى الجانب الايجابي ، فما هو مسار الايمان مذهب الايمان مذهب المنهاج ؟ هذا المبحث الذي نحن فيه القواعد المطوية فيه تكشف لك أنَّ أئمة أهل البيت عليهم السلام أيّ خارطة رسموها للمذهب ، صدقني لو تبحث الفقه من أوله إلى آخره ما تجده في هذه المسألة أفضح وأبين من أبواب أخرى بينوها أهل البيت عليهم السلام في هذا المبحث وبينها الفقهاء في هذا المبحث ، لأنَّ هذه المسالة خطيرة جداً ، ففي هذه المسألة لاحظ حتى السيد الخوئي ، فإنّ مذاق السيد الخوئي السياسي غير مذاق السيد الخميني فإن المعروف هكذا وإن كان هذا الانطباع فهي ما فيه إجمالاً ، ولكن السيد الخوئي هنا كالسيد اليزدي وحتى السيد اليزدي غير مذاق الآخوند الخراسان ، وقد سمعتم باختلاف وجهات النظر في الثورة الدستورية وهي ثورة المشروطة بين صاحب الكفاية والسيد اليزدي وكان يدير هذه الملحمة علماء النجف السيد اليزدي وجماعة من الفقهاء في جانب وصاحب الكفاية وجماعة من العلماء والمراجع في جانب آخر ، فانقسمت الحوزة النجفية إلى نظريتين ، فالسيد اليزدي افترض أنه من الخط غير الساخن ولكن مع ذلك هنا في هذا المبحث يقول - فلاحظ أنَّ هذا المبحث تسالمت في كل الأنظار - إنَّ تقوية حومة الايمان شيء لازم في الغيبة الكبرى ، وعدم تقوية أعداء الايمان هذه استراتيجية وخارطة لا خلاف فيها بين الأولين والآخرين من علماء الامامية ، فلماذا تحتار وتقول أنا أحتار في أنه ما هي خارطة الطريق الغيبة الكبرى ؟! إنهم يفصحون بأعلى اصواتهم هنا أما أنه بأسلوب بارد أو بأسلوب ناعم ولكن ليس معنى هذا أنه أيها الفرد المؤمن لا مسؤولية لك تجاه مصير الايمان والمؤمنين ، لا مسؤولية لك تجاه مصير مشروع أهل البيت ، كيف لا يكون لك مسؤولية ؟!! فهم الآن يفصحون عن ذلك ، قاعدة حرمة تقوية أعداء الدين ، السيد الخوئي يقول إنَّ هذه القاعدة الثانية التي هي حرمة تثوية أعداء الدين منبثقة من قاعدة أكبر منها وهي قاعدة ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ والسيد الخوئي كرر هذه القاعدة هنا خمس مرات ، هو السيد الخوئي يفصح هنا أنَّ قاعدة ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ هي قاعدة القواعد في فقه المذهب وفي فقه الدين وفي فقه الدولة وفي فقه السياسة وفي أي فقه ، فالسيد الخوئي يقول هي اكبر قاعدة وحتى السيد اليزدي وحتى السيد الخميني وحتى الميرزا محمد تقي صاحب ثورة العشرين ، كلهم يقولون ذه القاعدة هي اعظم قاعدة وأعظم وظيفة على الاطلاق في الفقه ، وقد صدقوا في ذلك ، وقد ذكرنا هذا المطلب عدة مرات ، فنحن في بعض الأحيان نذكر بالاشارة ولم نلوح بهلك ولا نستطيع أن نفصح كثيراً فإنك لو أفحصت فلا يوجد صلاح ولكن اليوم أنا اضطررت أن أفصح ، فكلّ الحديث كان افصاحاً ويحتاج إلى أقراص منبهة ، فبعض الأحيان السبات يكون عميقاً جداً فاليقظة منه تحتاج إلى قراص منبهة قوية ، ولكن لا يوجد صلاح في الافصاح.

فهذه القاعدة وهي قاعدة بناء مجتمع المؤمنين هي أكبر القواعد أكبر الوظائف في الفقه على الاطلاق وهي أكبر حتى من الصلاة وأكبر من الصوم ومن باب القضاء ، لأنه مرّ بنا هذه القاعدة وهي ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم ﴾ فهي لم يقيد زماناً ولا مبدأً زمانياً ولا منتهىً زمانياً ولا قيد في الموضوع ولا قيد وجوب فيه ، وجوب لم يقيد لا الواجب ولا الوجوب فيه بأيّ قيد ، لأنه مرتبط بولاية أهل البيت عليهم السلام يعني الايمان ، فإنَّ الايمان يعني ولاية أهل البيت ( ولم ينادَ بشيء كما نودي بالولاية ) وهذا من اوجب الواجبات.

هذه المسألة جعلها العلماء الأعلام مبحوثة مطوية ملفوفة ولكن التفت إلى الصاعق الموجود فيها ما هو فإنها ليس بصاعق وإنما فيها مفاعل نووي ، وأنا ليس لأفصح ، ولكن لأجل أنه ربما يوجد سبات وحالة نوم فأردت أن يدرك الاخوة هذا المطلب ، استشمام فقه الدولة ، وهذا ليس فقه الدولة وإنما فقه منهاج الطائفة ومسار الطائفة ومصير الطائفة ، أنت أين ما تعيش التفت أنك توجد عندك مسؤولية تجاه منهاج أهل البيت عليهم السلام ، مشروع أهل البيت ، هذه المباحث التي ذكرها الأعلام هنا أرسلوها ارسال المسلمات في هذه المسألة ، فيلزم الالتفات إلى ذلك وليس ، فلا يوجد انفلات وإنما هي مسؤولية ، وأعظم المسؤوليات ذكرها الفقهاء هنا ، فهذه لابد أن يشمها الانسان ، مستنبط ومجتهد يعني ماذا ؟ إنه ليس مقلداً فلو صار بناءه أن يقلّد الآخرين فهذا ليس بمجتهد ، بل تعال استخرج الكنوز الموجودة وهذه الكنوز لسنا نحن مبتكرون فيها وإنما هي جهود الأعلام الجبارة جزاهم الله خيراً لا أقل نثمّنها نسمّيها وعرفها ، هذا ليس بالأمر السهل ، فالقضية ليست مرور سطحي على المسائل وإنما استخراج الكنوز ، صدقوني أنَّ بعض الخواص النابهين خمس سنين في مبحث في الفقه السياسي في جلسة خاصة معهم بعد خمس أو ست سنين شموا هذه المسألة وهم اساتذة كبار فالمبحث ليس بالسهل فلا يصير بناءك المشي على السطح القشر ، بل المطلوب منك أيها الباحث أن تصير متنمّراً فنحن في من يطلب فيه نمور العلم وليس العصافير وهذا امر ضروري مهم ، فهذه المسألة أهميتها بهذه الجهة ، وكل مسألة ، لذلك أنا الكثير من المسائل التي مرت التي ليست مرتبطة بالمسؤوليات الكبيرة عبرتها بسرعة وكل مكدّس ، ولكن مسألة مصيرية ترتبط بمسائل مصيرية في فقه المجتمع فقه الايمان أبداً فإني أمكث فيها طويلاً لأنها مسؤولية مهمة.