الموضوع: النوع القسم الثاني من النوع الثاني.

والنقطة التي كنّا فيها أمس لأنَّ فرض المسألة هو بيع بشرط المنفعة المحّرمة فالشرط ما هو ؟ ، ما هي حقيقة الشرط وما هو نمطه فهذا أمر هم جداً ، وبينا أمس أنه حريّ بالإخوة أن يعقدوا مباحثة وهي أهم حتى من مباحثة البيع ، مع أنَّ مباحثة البيع مهمة جداً عند النجفيين القدامى يعني في زمن النائيني ، ، ومعروف أنَّ المباحثة في البيع الأقوال للإخوة طلاب البحث الخارج وكمباحثة الخيارات نافعة جداً ، ولكن بصراحة في قناعتي القاصرة أنَّ المكاسب المحرّمة والشروط مباحثتها مقدّمة رتبةً على نفس البيع والخيارات ، نظراً لوجود بحوث مقدمية مهمة للبيع أو لعموم المعاملات فيها ، فبحث الشروط والأقوال شيء مهم جداً ، فالشرط طبعاً يوجد عندنا ( المسلمون عند شروطهم ) او ( المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً خالف الكتاب والسنَّة ) ، بعضهم فسّر الشرط بالعهد ، والبعض فسّره بالالتزام ، بينما العقد هو ارتباط شرطين يعني البائع يلتزم يشترط على نفسه يتعهد في مقابل المشتري يلتزم ويتعهد ، وهذا كمثال وإلا فالإجارة نفس الشيء والصلح نفس الشيء ، يعني يوجد موجب وقابل في التعاقد ، فالبائع يلتزم ولكن ليس التزامه وتعهده مطلق وشرطه على نفسه مطلق بل في مقابل تمليك ذاك أملكك هذا المبيع بذاك يعني على أن تملكني الثمن ، وأيضاً المشتري يقول اشتريت أو قبلت أن اتملك هذا المبيع في أن أملكك الثمن فأنا أملكك الثمن في مقابل تملكي المبيع فكل يتعهد في مقابل الآخر فهذا التعهدان أو قل الالتزامان أو قل الشرطان ، لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض سمّي العقد عقداً وكأنما تربط فيرتبط شرط بشرط ، وفي موارد كثيرة من الروايات أطلق الشرط على البيع بل أطلق على العقود الشروط ، فالشرط إذاً تعهد.

وأنا أنقل فهرست الأقوال ليس إلا:- فالبعص قال إنَّ حقيقة الشرط الضمني هو تراضٍ ومصالحة فوقانية أحد ضلعيها البيع مثلاً والضلع الثاني الاجارة أو الهدية أو الاستعارة ، كما لو قال صالحتك أو تراضيت معك على أن أبيعك كذا بكذا على أن تؤجرني كذا بكذا ، فهنا توجد عندنا ثلاث معاملات على هذا القول ، فعلى هذا القول يقول البيع عقد والاجارة أو القرض عقد والتراضي بأن يكون البيع بما له من ماهية في مقابل الاجارة بما لها من ماهية - وهذا من باب المثال - هذا التقابل عقد فوقي ثالث ، وقد سمعتم بالعقود الجديدة من التأمين وغير ذلك ، أي العقود المستحدثة ، فغالباً العقود المستحدثة هي عقود مركبة ، فهنا التصوير الذي مرّ بنا الآن هو نوع من التركيب عقد فوقاني وعقد تحتاني ، وهل العقود فيها فوقانية وتحتانية ؟ نعم يوجد فيها فوقانية وتحتانية وطولية وعرضية وغير ذلك ، فكل هذا قابل للتصوير في باب المعاملات ، حذلقة الفقهاء صوّروا كل هذ الأمور ، فكل هذه الأمور قابلة للتصوير ، وأنا لا أريد الدخول في التأمين كيف أنه عقودٌ مركبة ، وطبعاً التأمين أنواع والآن هو صناعة تجارية ضخمة يلزم معرفتها.

وهنا توجد وقفة:- وهي فائدة معاملية فإنَّ المعاملات كلها معادلات لابد للإنسان أن يسترد بتحليلها خطوة خطوة ونقطة نقطة ، وهي أنه لماذا فسّر الفقهاء الرهن بالقرض ، فالناس تقول هو رهن ولكن لماذا يقول الفقهاء هو قرض ؟ ، فلماذا هذا الرهن الموجود في سوق التعامل المجتمعي يسميه الفقهاء قرضاً ؟ ، وهذا البحث شبيه ما مرّ بنا فإنَّ الودائع البنكية يسميها البك ودائع بينما الفقهاء يسمّونها قرضاً ، وأنا أقحمت نقطة في نقطة في نقطة وكلّها قواعد فالمعاملات كلها قواعد ومعادلات فإذا لم تستطيع أن تمسك بتثبّت وبدقة على معادلة معادلة فلا تستطيع أن تحلحل بحوث المعاملات .

توجد نقطة مرت بنا ولكن نعيد تكرارها لأنها تحتاج إلى تكرار حتى تثبت في ذهن الانسان:- وهي أنَّ الفقهاء لا يغترّون بالألفاظ التي يطلقها المتعاقدان في المعاملات وحتى في غير المعاملات ، بل هم يتحرّون ماهية المعنى الذي قصده المتعاقدان ولا يجعلون المدار على اللفظ الذي تلفظ به المتعاقدان مع أنَّ الأصل في المعاني هو اللفظ ، ولكنهم لا يغترّون بذلك ، لأنه قد يكون استعمالاً كنائياً مجازياً ، ولذلك حتى أنت حينما تذهب إلى البنك تقول لهم وديعة أو ودائع متحركة أو حساب جاري ، فلذلك قال الفقهاء هذه قروض وتترتب عليها أحكام القروض من ربا وغير ذلك ولو كان وديعة لما صار فيها ربا ، ولكن شد الشيخ محمد أمين زين الدين من المعاصرين واعتبر الوديعة هي وديعة ، وهذا عجيب منه رغم أنه متضلّع في البحوث الجديدة والعصرية ولكن كيف بنى على هذا والحال أنها ليست وديعة وإنما هي قرض ، وما الفرق بين الوديعة والقرض ؟ إن الوديعة تبقى ولا يُتصرَّف فيها ولا تُستملَك ولا تُنقَل وإلا لو استملكت ونُقلت فأيّ وديعة هي ؟!! إنها ليست وديعة ، لذلك قال الفقهاء هذه ليست وديعة ، لأنَّ البنك يأخذ السيولة ويأخذ المال ويتصرّف فيه ويتاجر فيه ويستثمر فيه فهذا ليس بوديعة وإن سميت ودائع بنكية ولكن حقيقتها هي قروض ، فلاحظ كيف أنهم ذهبوا وراء ماهية المعنى وليس اللفظ.