الموضوع: ما يحرم لتحريم ما قصد به.

الكلام في القسم الثاني من النوع الثاني:- القسم الثاني من النوع الثاني ، فالنوع الثاني هو ما يقصد به الحرام هذا أصل المقسم ، يعني النوع الثاني وفيه أقسام ثلاثة ، القسم الأول ما لا يقصد به إلا الحرام يعني ينحصر التعاوض فيه بالمقصد الحرام مثل الآلات المحرمة التي مرّت بنا أنواعها الخمسة ، القسم الثاني من النوع الثاني هو الذي يمكن أن يقصد فيع الحرام ويمكن أن يقصد فيه الحلال ، فهو في نفسه يمكن أن يقصد فيه الحلال ويقصد فيه الحرام ، فذها يختلف عن القسم الأول من جهة الموضوع ، هذا الذي يمكن فيه الاثنين في مقابل القسم الثالث ، القسم الثالث هو ما يمكن أن يقصد فيه الحرام شاناً ، أي بنحو الشأنية وليس بنحو الفعلية القريبة ، الآن بالنسبة إلى القسم الثاني أي ما يمكن أن يقصد فيه الحرام أوي قصد فيه الحلال هذا على ثلاث صور وثلاث مسائل ، الصورة الأولى ما يتشارط فيه المتعاوضين على المنفعة المحرمة أو على الحرام سواء كانت منفعة أو غير منفعة ، فإذاً في القسم الثاني من النوع الثاني نفس العين قابلة لأن يقصد منه الحرام وقابلة لأن يقصد من الحلال لكن المتعاقدين في الصورة الأولى يشترطا ويتشارطان على الحرام ، والمسألة الثانية والصورة الثانية لا يتشارطان لكن هذه العين في حين أنها لها منفعة محللة ومنفعة مرحمة فيها هيئة مرحمة كالغناء في المغنية ، والصورة الثالثة والمسألة الثالثة من القسم الثاني أن يتعاوض على العين سواء كان بيعاً أو اجارة مع من يعلم بأنه سوف يصرف هذه العين أو يستخدمها أو يستثمرها في جهة الحرام كبيع العنب الذي هو من النوع الثاني ولكن من القسم الثاني الصورة الثالثة ، فهو يعلم أنه سيصنعه خمراً فهما لم يتشارطاً ولا توجد في العنب هيئة محرمة ولكنه يعلم بأنَّ المشتري سوف يصنعه خمراً أو يبيعه خشباً من نوع خاص ويعلم أنَّ المشتري سوف يصنعه هياكل عبادة أو آلات موسيقية أو آلات محرمة.

الآن دعونا مع الشق الأول ، وهو أن يشترط البائع على المشتري الحرام ، فوقع الكلان بين الأعلام أو وقع البحث بين الأعلام انه هل هذه المعاملة مرحمة تكليفاً ووضعاً أو أنها غير محرمة تكليفاً ولا وضعاً وإنما الشرط فقط فاسد وضعاً ، فالشرط فاسد غير ملزِم ، فالمشهور شهرة عظيمة أنه حرام تكليفاً ووضعاً ، القول بأنه حرام تكليفاً دون الحرمة وضعاً طبعاً مع فساد الشرط فكمنا في صحة المعامل ، فالشرط فاسد وضعاً عند الكل باتفاقهم ولا يوجد فيه خلاف لأن الشرط حرام ( المؤمنون عند شروطهم - المسلمون عند شروطهم - إلا شرط حرّم حلالاً او أحل حراماً أو خالف الكتاب والسنة ) فالشرط فاسد ولا كلام فيه إنما الكلام في المعاملة هل هي فاسدة أو لا وهل المعاملة محرّمة تكليفاً ووضعاً أو لا ؟ المشهور شهرة عظيم أنَّ المعاملة في هذا الشق وهو أن البائع من باب المثال يشتط على المشتري الحرام فالمشهور شهرة عظيمة أنه حرام تكليفاً ووضعاً ونقل الاجماع والاتفاق وأنه لا خلاف فيه في كلمات الأعلام ، أما القول غير المشهور عند متأخري هذا العصر أنه حرام تكليفاً والشرط فاسد وضعاً ولكن المعاملة ليست فاسدة وضعاً ، يعني يفكك بين صحة المعاملة وصحة الشرط فبيع الخشب صحيح ولكن هذا الشرط فاسد ، قرض تقوم به الحكومة فأصل القرض صحيح ولكن اشتراط الحكومة الفوائد الربوية على المقترض هذا الشرط فاسد وضعاً وحرام تكليفاً ولكن أصل القرض صحيح ، فيوجد تفكيك بين الشرط والمشروط ، هذا قول ثانٍ غير المشهور يفكك بين صحة أصل العقد سواء أن قرضاً أو بيعاً أو اجارة أو أي شيء تفرضه ، فأصل العقد صحيح ولكن شرطه فاسد وضعاً وفساد الشرط لا يسري إلى المشروط الذي هو العقد ، والحرمة التكليفية للشرط موجودة في البين ولكن هذه الحرمة التكليفية لا تفسد صحة العقد ، الاشتراط الربوي كمثال فالقرض مع اشتراط الربا فالشرط حرام من الكبائر الكبيرة ولكن أصل القرض صحيح وضعاً.

الربا حتى الشرط حرام ، فهو كبيرة من الكبائر فنفسه حرام حتى لو يحصل لأنَّ التمليك فيه أصلاً فانت بنفس الشرط تتملك وحتى لو يقبض هو محرّم ، ( درهم من ربا كسبعين زنية في الكعبة ) فهو مغلّظ جداً ، بل حرمة الربا ليس في الشرط فقط والقبض ، في الشرط هو تمليك فهذا التمليك حرام أما القبض فهو وفاء لهذا وهو حرام آخر ، في الربا حتى تدوين الربا حرام ومن الكبائر ، الربا حالة مثل الرياء يعني كيف أنَّ الرياء حين يلتصق بالعمل العبادي ، يعني لو لم يلتصق بأجزاء العبادة الواجبة بل التصق بأجزائها المستحبة فهو يبطل العبادة ، كما لو راءى بجزء مستحب فهذا يوجب البطلان ، في العباءة مثلاً حتى يرونه أنه كيف هو مقدّس أبو عباءة في الصلاة فهذا يوجب البطلان ، الرياء نار تحرق العمل حتى في الجزاء المستحبة بل مشهور الفقهاء بل الأكثر قالوا في الرياء أنه حتى في العمل الذي هو ليس جزءاً غير مستحب ولكن ظرفه العبادة مثل القنوت فهناك من يلتزم بأن القنوت ليس جزءاً مستحب في الصلاة ولا جزءاً واجباً وإنما هو مستحب مستقل ظرفه الصلاة فلو راءى في القنوت بطلت صلاته رغم أنَّ هذا ليس جزءاً مستحباً ، فعجيب أنَّ الرياء حسب ما ذهب إليه المشهور أنه ميكروب يفسد الأول والآخر فإنه بمجرّد أن يصيب القشر فإنه سوف يذهب إلى اللب ويحرقه ن وفي الربا ايضاً هكذا ففي الربا الشارع حاول أن يحرم تدوينه وغير ذلك فكله حرام في حرام ، وأيضاً الخمر يوجد تشدد فيه.

الدليل الأول على الحرمة:- وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري وناقشه محشي المكاسب ، وهو أنه من باب حرمة الاعانة على الإثم ، ﴿ وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ ، هذه الآية الكريمة آية مهمة وعظيمة ، والبحث فيها كبروياً نؤجله إلى المسألة الثالثة الصورة الثالثة في هذا القسم ، لأنه هناك صارت معمعة الكلام ومعركة البحث عند الأعلام ، أما هنا فسوف نتكلم فيها بشكلٍ مبنائي ، وهي قاعدة مهمة تبحث في المكاسب المحرّمة ، كيف أنَّ ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ، فـ ( بالباطل ) يعني محرّم ، ومرّ بنا أنَّ هذه الآية الكريمة هي قاعدة مهمة في المكاس بالمحرّمة ، ومكاسب محرّمة يعني ليس البيع وإنما مكاسب محرّمة في كل المعاوضات ، في البيع وفي الاجارة وفي النكاح وغير ذلك ، وإلا فهذه المكاسب المحرمة مرّ بنا مراراً أنها ليست مختصة بالبيع ، صحيح ذكر هذا الباب قبل البيع ولكن ليس المقصود ليس قبل البيع ولكن المقصود أنه قبل كل المعاملات ، هذه المكاسب المحرَّمة استثناء من صحة وحلية كل المعاوضات ، يعني مثل النسج المرتبط بكل المعاوضات وليس في خصوص البيع ، لذلك عنونوه مكاسب محرّمة ليس عبطاً ، فالدليل الأول الذي استدل بها هذه الآية الكريمة وهي قاعدة مثل آية ( لا تأكلوا ) ، يعني مثل ما تحقق في آية ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ تستثمر هذه القاعدة في عقود كثيرة ، فواقعاً البحث في آية ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ كما سيتضح في هذه المسائل والمسائل الآتية ، واتضح بعض الشيء في المسائل السابقة.

وقد أشكل على الاستدلال كبروياً وصغروياً عند الأعلام :- أما كبروياً فسوف نؤجله إلى فيما بعد ، أما صغروياً فسوف نخوض فيه مفصّلاً في الجلسة اللاحقة ، وهو بحث مهم ، ودلالة الآية تامة عندنا ، ولكن في البحث تطويل إن شاء الله سوف نتعرض له وهل مفاد الآية الكريمة تكليفي فقط أو وضعي أيضاً ؟