الموضوع:بيع الدهن المتنجس:-

كنا في صدد استعراض ما استدل به الشيخ الأنصاري على ولاً الحلّية التي استدل بها الشيخ الأنصاري ما الدليل على حلّية الانتفاعات ، طبعاً الحلية يمكن أن يستدل الانسان بالبراءة أو يستدل البراءة يعبرون عنها هنا بالبراءة الأصلية ، وهل توجد أصلية وغير أصلية ؟ نعم مقصودهم من البراءة الأصلية يعني حكم بعدم التحريم قبل بعثة سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم ، يعني الحكم قبل بعثة سيد الرسل لم يكن إلزاماً فيستصحب هذا عدم الالزام أو يبقى فيعبر عنه بالبراءة الأصلية مَيزاً له عن البراءة الأخرى التي تجري في الشبهات الحكمية مثلاً في شقوق وفي مسائل أخرى في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية بالبراءة الشرعية أو البراءة العقلية ، فالمهم أن الحلية يمكن اثباتها بهذا ولكن من ضمن الآيات أو الأدلة التي اتند إليها الفقهاء هي قوله تعالى ﴿ وخلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾[1] فـ ( خلق ) جملة خبرية يعني هل استعملت في الإنشاء يعني أباح لكم ما في الأرض جميعاً ؟ كلا بل هذه جملة خبرية ، في موارد عديدة في الآيات الكريمة أو في الروايات يرد الدليل على الغاية التكوينية للإرادة التكوينية لله تعالى ، مثل ﴿ وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ أو ﴿ هنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ مثل هذه إخبارات تكوينية ، هذه الآيات وإن كانت في صدد بيان غايات الخلقة الإلهية إلا أنَّ الفقهاء استفادوا منها احكاماً تشريعية ، ﴿ لتسكنوا إليها ﴾ إذاً السكينة وغيرها فهذه كلها إخبارات تكوينية عن حكم وغايات تكوينية من الله عز وجل ، مع ذلك الفقهاء استفادوا منها أحكاماً تشريعية ، وموارد عديدة من هذا القبيل ، مثلاً ﴿ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾ استئثار طبقي فاحش ، صحيح الاسلام ليس كالشيوعية يقول لا توجد طبقات وكلّها طبقة واحدة ، فالاسلام لا يقرّ بهذا الشيء ، فقد يكون انسان عنده جهد والآخر عنده جهد وشخص نشيط والآخر كسول فاصل الطبقية لا ينفيها الاسلام ولكن احتكار طبقة ثرية للأموال هذا ينبذه الاسلام كما في آية الفيء ﴿ كي لا يكون دولة بين الأغنياء ﴾ ، والفيء يعني غالب الأموال ، الآن وضع الغرب والنظام الغربي عموماً وبإحصائيات من الأمم المتحدة يعين قريب تسعين بالمائة من ثروات كل دولة - الآن تنقص أرقاما أو تزيد ولكن هذه الاحصائيات موجودة - تسعين بالمائة من الثروة ليس بيد عشر بالمائة بل بيد أقل من عشرة بالمائة من الشعب ، وهذه الاحصائيات ربما صار لها ثلاثين أو أربعين سنة إلى الآن يوماً بعد يوم التفاوت الطبقي الفاحش يزداد وهذا يؤدي إلى انفجار.

فالمقصود أنَّ الاسلام كدين كتشريع والفقهاء جاءوا وشرعوا واستفادوا من نفس هذه الآية الكريمة مع أنها آية تكوينية وليست تشريعية ، ﴿ كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ﴾ ، مع أنه قد يكون ﴿ كي لا يكون دولة ﴾ قد يكون حكمة تشريع ليس ما نحن فيه ولكن المقصود يعني عدم التفاوت الطبقي الفاحش هذا غرض تكوين للشارع ، والسؤال يقع هنا وهو أنه هناك جملة من الآيات في صدد الاخبار التكويني كيف استفاد الفقهاء تشريعات ؟

وقبل أن نشرح مبنى الفقهاء:-

في نفس هذه الظاهرة التي لدى الفقهاء لا أنهم استفادوا منها أموراً تشريعية فقط وإنما استفادوا منها شيئاً خطر ، وهو أنهم استفادوا من الآيات التكوينية يعني التي مفادها اموراً تكوينية فهم استفادوا منها أصول التشريع لا التشريع فقط بل استفادوا منها أسس التشريع يعني استفادوا منها أنها تشريعات دستورية لأبواب الدين ، فهم استفادوا منها أنَّ هذه التشريعات محكمة مهيمنة على بقية التشريعات ، فصارت هذه ظاهرة اقوى بحيث يحددون اطلاقات التشريعات أو قوالب التشريعات بها ، مثلاً السيد اليزدي وجماعة آخرين يقول لا يجوز اعطاء الخمس لسيد فقير بحيث تجعله ثري من الأثرياء المليارديرية وبقية السادة فقراء ، وبأي دليل تقول هذا لا يجوز ؟ يقول إنَّ سهم السادة يسدّ حاجة الفقراء السادة من بني هاشم أعزهم الله وأكرمهم وهذا يتنافى مع الغرض ، فجعل الحكمة مهيمنة ، كذلك في الزكاة السيد اليزدي في العروة يستشكل أن تعطيها للفقير غير السيد بشكلٍ تجعله من الأثرياء ، أما أنه ثري بمعنى متمِّول فهذا لا إشكال فيه ، أما أنك تجعله من الأثرياء المليارديرية وبقية الفقراء متقعين محرومين فهذا ليس بصحيح ، فمن هذا القبيل إذاً الفقهاء جعلوا هذه المفادات التكونية في الروايات والآيات أسساً للتشريع حاكمة على الاطلاق ، وإلا الاطلاق ﴿ إنما الصدقات للفقراء ﴾ ، والفقراء عموم استغراق بلغ ما بلغ ، فيقول كلا ، بل الموارد الأخرى التعديل أو الظاهر التي أتت من الشارع تصير حاكمة على الاطلاقات وتبيّن الاطلاقات والذي يعبّر عنه فقهاء الشيعة كثيراً ما بروح الشريعة أو مذاق الشريعة أو مذاق الدين ، ومقصودهم هو هذا ، ومن أين اصطادوا روح الشريعة أو وقفوا عليها ؟ من خلال هذه الأغراض التكوينية المذكورة في الآيات والروايات فإذا هم جعلوها أسساً للتشريع ، وأسس يعني محكمات دستورية مهيمنة على البقية وهذه ميزة أكبر من أصل التشريع ، فتارة تسميه تشريعاً في عرض بقية التشريعات فهذا امرٌ ، أما أنه يستفاد منها أنها حاكمة ومهيمنة على بقية التشريعات فهذا شيء مهم وكبير فمن اين استفادوا الفقهاء هذا المطلب ؟

والشهيد الصدر في اقتصادنا ينقل عن الشيخ الطوسي مثلاً في المباحات أفرض أنَّ ثرياً من الأثرياء يستولي على كل سمك النهر ويمنع الفرص عن البقية فهنا لا يجوز ، أو ثري من الأثرياء يمكنه أن يحيي الموات لأنه توجد عنده إمكانيات كبيرة بحيث يطبق ويحوز كل أراضي البلاد أو مساحات ضخمة فهنا ينقل السيد الشهيد عن الشيخ الطوسي بأنه لا يجوز ، ويوجد تعليل أو حكمة تكوينية وهو ﴿ وخلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ أنه هذه المنابع والمنافع سواسية الكل يلزم أن ينتفع منها فإذا صار احتكار ، يعني حتى الشهيد الصدر رحمة الله عليه في اقتصادنا واقتصادي يعني أنه يريد أن يقول المذهب الاقتصادي للإسلام ، ومذهب يقصد به طابع المنظومة رأسمالي أو شيوعي أو متعادل متوازن ، ومن أين استفاده ؟ ، ونقل عن كبار الفقهاء استفادة من نفس هذه الظواهر التكوينية الموجودة في الآيات والروايات حكّمها الفقهاء على اطلاقات التشريع وإلا يتمسّك إنسان بـ( من حاز ملك ) بلغ ما بلغ ، وعلى هذا سوف يتقدم الأثرياء على الفقراء والمتوسطين ، ومن هذا القبيل فعلل وتفعلل الكثير .

الان لنعد إلى الخطوة الأولى:-

أما الخطوة الأولى ففي الحقيقة في علم أصول الفقه أشار بعض روّاد المحققين هكذا ( كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ) ، والعقل حينما يحكم بشيء فعادة القعل هل يدرك التكوينيات أو يدرك ماذا ؟ بالقدم العقل عادة يدرك التكوينيات ، مثلاً حتى لو قلنا الكذب قبيح لأنه يدرك نقصاً في الكذب فيقول هو قبيح لا أنَّ الذم يختلف عن النقص فإنَّ الذم منشؤه النقص ، أو حينما يقول الصدق حسن ، أو العدل حسن ليس فقط هو يمدح فهل رأيت مادحاً من دون كمال ؟ ، وهل المدح يتحقق بنقص أو أنه يتحقق بكمال ؟ فإذا كان كمالاً فسوف يرجع إلى التكوين ، فأحكام العقل سواء العقل العملي فضلاً عن العقل النظري هي تكوينيات ، إذاً كل ما حكم به العقل حكم به الشرع يعني بالدقة نستطيع أن نبدّل هذا القاعدة المعروفة بتطابق التكوين مع التشريع ، العقل يعني التكوين و ( حكم به الشرع ) يعني تشريع ، فإذاً ( كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ) بعض روّاد المحققين من الأصوليين ونعم ما أبدعوا في تفسير وبيان هذا الشيء أو بعض متكلّمي الامامية من الروّاد أيضاً هكذا غاصوا في هذا المبحث ، فكل ما حكم به العقل يعني تكوين ، فإذاً نظام التكوين إذا اكتشفناه وسيما إذا كان الكاشف لنا ليس هو العقل وإنما هو الوحي ﴿ وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ يعني الزوجية قائمة على المودة ، ﴿ لتسكنوا إليها ﴾ والآية التي قبلها ﴿ ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ﴾ السكينة ﴿ هن لباس لكم وانتم لباس لهن ﴾ ، فجملة من التشريعات استفاد منها الفقهاء ، فقالوا كل واحد من الطرفين أيّ شيء يريد أن يصنعه مع الآخر فهو له ، وهذا قد استفادوه من نفس الآية ، ﴿ هن لباس لكم ﴾ يعني التستر على حاجتها في هذا الجانب وهي تتستر على حاجتك في هذا الجانب ، استفاد الفقهاء ذلك من هذه الآية الكريمة ، ومن هذا القبيل كثير من الأمور ، كجواز النظر كل منهما إلى الآخر حتى هذا استفادوه من هذه الآية الكريمة.

الدليل الثاني عند الفقهاء والأصوليين أيضاً:-

أما الخطة الثانية:-

فالدليل الأول الذي استند إليه الشيخ غير البراءة والبراءة الأصلية وما شابه ذلك وغير الحل - ( كل شيء لك حلال ) - استفاد منها النراقي دليلاً اجتهادياً وليس أصلاً عملياً – أي ليس أصالة الحل - بلحاظ صدر الجملة ووافقه عليه الكثير من الأعلام ، فهذه مجمل الأدلة الدالة على أنَّ الانتفاعات غير المنصوصة بالخصوص في أعيان النجاسات أو في المتنجّسات جائز.